پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- متعاقب ابلاغ
صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها در بهمن‌ماه سال 1394، بحث‌هایی در محافل حرفه‌ای
حسابداری و حسابرسی، دانشگاهیان و بانک‌ها در ارتباط با نقش و ضرورت این اقدام
بانک مرکزی از یکسو و انطباق آن با استانداردهای حسابداری از سوی دیگر به وجود
آمده است. به نظر می‌رسد در یک نگاه بی‌طرفانه و مستقل کمتر کسی در ارتباط
باقابلیت فهم، سودمندی و ارتقای شفافیت این صورت‌های مالی نسبت به مجموعه قدیمی
تردید داشته باشد، و بحث‌ها عمدتاً در ارتباط با فصل مشترک این حرکت با
استانداردهای حسابداری و حسابرسی است.
به‌ویژه بعضی گفته‌اند این نمونه صورت‌های
مالی مغایر استانداردهای حسابداری (با تاکید بر استاندارد1) است. در این نوشتار
ابتدا نگاهی داریم به بندهای یکم، سوم و ششم از استاندارد 1 (مصوب سازمان حسابرسی)
با عنوان، نحوه ارائه صورت‌های مالی و پس‌ازآن دوازده سوال کلیدی دراین‌ارتباط طرح
خواهد شد. مخاطب این پرسش‌ها جامعه حسابداری و حسابرسی شامل دانشگاهیان و اعضاء
حرفه و نهادهای ناظر حاکمیتی هستند. به نظر می‌رسد پاسخ این سوال‌ها به روشن شدن
اذهان عمومی کمک می‌کند.
بند یکم استاندارد (1): هدف این
استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورت‌های مالی با مقاصد عمومی یک واحد تجاری به‌منظور
حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورت‌های مالی دوره‌های قبل آن واحد و با صورت‌های
مالی سایر واحدهای تجاری هست. برای دستیابی به این هدف، در این استاندارد ملاحظات
کلی در خصوص نحوه ارائه صورت‌های مالی، رهنمودهایی درباره ساختار آنها و حداقل
الزامات در خصوص محتوای صورت‌های مالی ارائه‌شده است. چگونگی شناخت، اندازه‌گیری و
افشای معاملات و سایر رویدادهای خاص در سایر استانداردهای حسابداری ارائه می‌شود.
بند سوم استاندارد (1): صورت‌های مالی
با مقاصد عمومی (که ازاین‌پس صورت‌های مالی نامیده می‌شود) برای پاسخگویی به
نیازهای استفاده‌کنندگانی تهیه می‌شود که در موقعیت دریافت گزارش‌های متناسب با
نیازهای اطلاعاتی خاص خود نیستند. صورت‌های مالی به‌طور جداگانه یا همراه با سایر
گزارش‌ها، جهت استفاده عموم ارائه می‌شود. مفاد این استاندارد برای صورت‌های مالی
تلفیقی گروه واحدهای تجاری نیز کاربرد دارد.
بند ششم استاندارد (1): هدف صورت‌های
مالی، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی‌شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و
انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان صورت‌های
مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود. صورت‌های مالی همچنین نتایج ایفای
وظیفه مباشرت مدیریت یا حساب‌دهی آنها را در قبال منابعی که در اختیارشان
قرارگرفته است، نشان می‌دهد.
ﺳﻮال اول ) ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ایجادشده در صورت‌های
ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ بانک‌ها ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را می‌آزارد؟
ﺳﻮال دوم ) آﯾﺎ این‌یک واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
اﻣﺮوز بانک‌های ﺧﺎرﺟﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی بین‌المللی ﺑﻪ صورت‌های ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ که ﺣﺘﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮏ
ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ریسک‌های ﺑﺎﻧﮏ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ وﻗﻌﯽ ﻧﻤﯽنهند؟
ﺳﻮال ﺳﻮم ) آﯾﺎ ﺻﻔﺮ ﮔﺰارش ﮐﺮدن مابه‌التفاوت
ﺳﻮد ﻗﻄﻌﯽ و علی‌الحساب در ﺗﻌﺪادی از بانک‌ها در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ و ﭼﺸﻢ ﻓﺮوﺑﺴﺘﻦ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ و استاندارد گذار در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﺳﻮال ﭼﻬﺎرم ) آیا نقص در گزارشگری
مالی خود موجب ترویج شبهه ربوی بودن بانکداری حتی در میان برخی دوستان اهل حرفه
نشده است؟
ﺳﻮال ﭘﻨﺠﻢ ) آیا سطح افشاء از دیدگاه
مبانی نظری در یادداشت‌های متعدد صورت‌های مالی با افشاء در خود صورت مالی برابری
می‌کند؟
ﺳﻮال ﺷﺸﻢ ) اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎفع ﮐﺸﻮر در
دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻼن ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ، آﯾﺎ ﺳﻨﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺸﺖ یک‌بند از ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (و نه کل
استاندارد) و ﭼﺸﻢ ﻓﺮوﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ مهمی ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی آﻏﺎزﮔﺮ آن ﺑﻮده اﺳﺖ باوجدان
ﺑﯿﺪار حرفه‌ای در ﺗﻀﺎد آﺷﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺳﻮال ﻫﻔﺘﻢ ) آﯾﺎ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺳﭙﺮدﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اوﻻ، راﺑﻄﻪ وﮐﯿﻞ و ﻣﻮﮐﻞ ﺑﯿﻦ آنها و ﺑﺎﻧﮏ
برقرار اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺳﻮد آنها ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ و ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺣﺠﻢ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آنها ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻬﺎﻣﺪاران هست، در راستای ایفای وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﯽ بانک ضروری
نیست؟
ﺳﻮال ﻫﺸﺘﻢ ) آﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل در اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ درگذشته
ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ رﻓﺘﺎر کرده‌اند؟ آﯾﺎ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ سپرده‌گذاران (ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ منابع آنان ﺣﺪود ﻫﺰار تریلیون ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮآورد می‌شود)ﻋﻤﻞ کرده‌اند؟
ﺳﻮال ﻧﻬﻢ ) آﯾﺎ به‌صرف اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻣﯽ از
ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﮑﺮد در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره (1) ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ حق‌داریم ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ حرفه‌ای بگوییم ﮐﻪ اﯾﻦ صورت‌های ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ. ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
نام‌برده ﻧﺸﺪه زﯾﺮا اﺳﺘﺎﻧﺪارد (1) ﻋﯿﻨﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی بین‌المللی
قدیمی اﺳﺖ، آﯾﺎ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﯿﻢ آنها در ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺪون رﺑﺎی ﻣﺎ راه‌حل
ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﺑﺪﻫﻨﺪ؟
ﺳﻮال دﻫﻢ ) آﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی به‌عنوان
ﻧﻬﺎد ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ بانک‌ها و دارای اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺪوﯾﻦ صورت‌های ﻣﺎﻟﯽ، ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻮ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ،
ﯾﮏ ﻧﻘﺺ ﻣﻬﻢ در ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ بانک‌ها را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و حرفه‌ای
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟
سوال یازدهم ) آﯾﺎ اﮔﺮ ﺧﻮدﻣﺎن
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺪﯾﺮان را اﻓﺸﺎ می‌کردیم آن‌گونه ﮐﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺑﻼﻏﯽ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺪه اﺳﺖ اﻣﺮوز در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺒﻮدﯾﻢ آﯾﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ از مچ‌گیری
ﻧﺒﻮد؟
سوال دوازدهم ) آﯾﺎ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎران
ﮔﺮاﻣﯽ و ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ در ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ (ﺣﺪود ﺳﯽ ﺳﺎل)
ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ مجموعه‌ای ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮان نداشته‌اند؟ آﯾﺎ اﻧﺘﻈﺎر از
استاندارد گذار ﻣﻠﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد بین‌المللی ﺑﻮده و ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺟﻪ می‌کردند؟ آﯾﺎ وﻗﺖ آن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﯾﮏ اﻗﺪام ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ، ﺗﮑﺮﯾﻢ ﮐﻨﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ واﻗﻌﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
* مصطفی جهانبانی
رئیس سابق
شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران