پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- معضلی به نام
چک برگشتی نه در چند سال اخیر بلکه سالیان طولانی وجود داشته و دارد و نیازمند یک
راه‌حل فراگیر است. این راه‌حل حداقل دارای دو بعد اقدامات فیزیکی و حقوقی است.
نکته حائز اهمیت توالی این اقدامات و زمان‌بندی است که موجب اثربخشی بیشتر می‌شود.
اولویت‌بندی در چنین اموری اجتناب‌ناپذیر است.
به گزارش
اقتصادنیوز، اواخر خردادماه امسال شاهد انتشار آمار مربوط به چک‌های برگشتی
از سوی بانک مرکزی بودیم. رشد تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی باعث شده تا برخی پرسش‌ها
پیرامون وضعیت واقعی و تحلیل منصفانه وضعیت فعلی شکل بگیرد. البته «چک»، به عنوان
یک ابزار پرداخت، وضعیت پیچیده‌ای دارد و این مساله کار تحلیل آن را دشوار می‌کند؛
«چک» به عنوان ابزار نقدی پرداخت کارکردهای اعتباری گسترده‌ای دارد. «چک»، مانند
سایر اسناد تجاری می‌تواند موضوع جعل و سایر سوءاستفاده‌های اقتصادی باشد که اهمیت
طراحی فیزیکی آن و مقررات دسترسی به آن را دو‌چندان می‌کند.
مسائل مطرح‌شده مربوط به طبقه‌بندی چک‌ها
و تغییر در مقررات افتتاح حساب‌جاری و صدور دسته‌چک تماماً تلاش‌هایی برای ارتقای
آن در این حوزه‌ها بوده است. اینکه این تغییرات چه مسیری را طی کرده است و اکنون
در چه وضعیتی قرار دارد خود بحث مفصلی را می‌طلبد. لیکن به واسطه فراگیرشدن «چک»
نسبت به سایر اسناد تجاری در مبادلات، همواره کارکردهای آن در نظام مالی و سیستم
اقتصادی کشور از اهمیت خاصی برای کارشناسان اقتصادی برخوردار است. در این راستا
بهرنگ اسدی و سعید کریمی دو تحلیلگر اقتصادی در تحلیلی به بررسی معضل چک‌های
برگشتی باتوجه به گزارش اخیر بانک مرکزی در این باره پرداخته‌اند که در ادامه شرح
این تحلیل که در شماره 182 هفته‌نامه «تجارت فردا» منتشر شده است را می‌خوانید.
متاسفانه در سال‌های اخیر ابزار «چک»،
با مسائل عدیده‌ای روبه‌رو بوده است. کسب و کارهای غیرمتعارف مانند رفع سوء
اثر چک برگشتی پیرامون آن شکل گرفته است و در برهه زمانی اخیر به سرعت مورد اقبال
قرار گرفته است. تلاش‌ها برای سامان دادن به شکل ظاهری، فیزیکی و مقررات بانکی آن
به دلایل مختلف کند پیش رفته است. از منظر آماری نیز، تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی
طی دو دهه اخیر روندی صعودی داشته است.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، متوسط
اسناد برگشتی به مبادله‌شده از سال 1378 الی 1386 حول پنج درصد در نوسان بوده و به
تدریج پس از این دوره آهنگ افزایشی به خود گرفته است و در سال 1390 به بالاترین
مقدار خود یعنی 12.41 درصد رسیده است. این سطح از چک‌های برگشتی در سال 1390 خود یک
رکورد تاریخی بوده است؛ برای درک عمق این فاجعه اعتباری کافی است تصور کنیم از هر
هشت برگه چک صادره یک برگ برگشت خورده است.
اگر آمار اصلاح‌شده تسهیلات معوق هم
در کنار این مساله قرار بگیرد، آن وقت فرضیات اقتصادی معتبرتری قابل بررسی خواهد
بود که مساله ما در این یادداشت نیست.همان‌طور که مشاهده می‌شود به جز فصل چهارم
سال 1394، درصد «تعدادی» و «مبلغی» چک‌های برگشتی به کل چک‌های در
مابقی فصول تقریباً باثبات بوده و به ترتیب برابر3.2 درصد و 2.3درصد بوده است.
به گزارش اقتصادنیوز، با مقایسه آمار
جدید منتشر‌شده کاملاً مشخص است که روند تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی، از سال 1390
تا سال 1394 افزایشی بوده است. مبلغ چک‌های برگشتی در سال 90 معادل 35.6 هزار
میلیارد تومان بوده است که این رقم در سال 1394 به 118.37 هزار میلیارد تومان
افزایش پیدا کرده است؛ اما نکته قابل تامل این است که در سال 1390، 12.41 درصد
تعداد چک‌ها، برگشتی بوده است که این رقم در سال 1394 به 3.3 درصد کاهش یافته است. همچنین
از لحاظ مبلغ نیز در سال 1390، 4.83 درصد مبلغ چک‌ها برگشتی بوده است که این رقم
در سال 1394 به 2.7 درصد کاهش یافته است.
به‌رغم کاهش درصد تعداد و مبلغ چک‌های
برگشتی در این سال‌ها، مقدار ریالی چک‌های مذکور در حال افزایش بوده است. دلیل
اصلی این امر افزایش چشمگیر صدور چک در بازار است، به طوری که تعداد و مبلغ چک‌های
صادره در سال 1390، از 57.37 میلیون برگه و 736.7 هزار میلیارد تومان به 304 میلیون
برگه و 4304 هزار میلیارد تومان در سال 1394 رسیده
است.
نکته دیگری که
حائز اهمیت است، حجم نقدینگی اقتصاد در این سال‌هاست.
نقدینگی در سال‌های 1390 تا 1394 از
352 هزار میلیارد تومان به 1017 هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به محاسبات
در سال 1390 مبلغ چک‌های صادر‌شده 2.1 برابر حجم نقدینگی بوده، که این نسبت در سال
1394 به 4.2افزایش یافته است. شاید بخشی از
افزایش نسبت حجم چک‌های صادره به نقدینگی یک رفتار فراواکنشی خوش‌بینانه بوده است
و رونق اقتصادی انتظاری کمتر از میزان فعلی بوده است.
یک فرضیه دیگر برای بررسی دقیق به روش‌های
تحقیق کمی اقتصادی، می‌تواند بحث فراواکنشی و خوش‌بینی بیش از اندازه فعالان
اقتصادی حقیقی به رونق پیش‌رو بوده باشد که اکنون در آمار چک‌های برگشتی تجلی می‌یابد.
به دلیل تنگنای مالی که در اقتصاد وجود دارد پیش‌بینی‌های فعالان اقتصادی از لحاظ
زمان‌بندی بهبود اوضاع اعتباری کمی دچار انحراف شده است. یعنی آنها انتظار زمان
تحقق گشایش اعتباری‌ها را متفاوت از آنچه محقق شده است پیش‌بینی کرده‌اند و بخشی
از افزایش در مبلغ و تعداد ناشی از این مساله است.
مساله دیگری که باقی می‌ماند، تورم‌زدایی
و خالص‌سازی مقادیر مقایسه‌ای چک‌های برگشتی برای داشتن درک بهتر است. اگر بخواهیم
به درستی و بر پایه یکسان، ریال چک‌های برگشتی را برای امروز و گذشته مقایسه کنیم
باید اثرات بسط پولی را از این مقادیر خارج و مقادیر حقیقی مبلغ چک‌های برگشتی را
با تورم تعدیل کنیم که در این صورت به نتایج دیگری خواهیم رسید. طبق گزارش بانک
مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در
اسفندماه ۱۳۹۴ به عدد234.8رسید. با توجه به اینکه
سال پایه در این گزارش 1390 در نظر گرفته شده است می‌توان گفت نرخ تنزیل مناسب که
بتوان 118.37 هزار میلیارد تومان سال 1394 را با
35.6 هزار میلیارد تومان در سال 1390 مقایسه کرد،134.8 درصد است. با احتساب
این نرخ تنزیل، 118.37 هزار میلیارد تومان سال 1394 برابر با50.4 هزار میلیارد
تومان سال 1390 است. این نتایج بیانگر این است که طی پنج سال اخیر تنها 15 هزار
میلیارد تومان به طور حقیقی به مبلغ چک‌های برگشتی اضافه شده است. این در حالی است
که در این دوره، مبلغ چک‌های صادره به طور حقیقی 1096 هزار میلیارد تومان افزایش
یافته است.
به بیانی دیگر نمی‌توان مبلغ چک‌های
برگشتی را بدون در نظر گرفتن بسط پولی و بدون توجه به سایر آمار‌‌های پولی و
اعتباری مقایسه کرد. در حال حاضر اگر به آمار مقایسه‌ای مربوط به هر رویداد
اقتصادی هم رجوع کنیم؛ این مساله قابل طرح است. مثلاً «تسهیلات معوق در ترازنامه
نظام بانکی» یا «ریال مربوط به حقوق پرداختی کارمندان» را هم می‌توان به همین چالش
مقادیر اسمی دچار ساخت. بسته به این مساله که وضعیت واقعی و مقادیر حقیقی چقدر
تغییر کرده باشد این چالش در نمایش «مقادیر اسمی» می‌تواند شدت و ضعف داشته باشد.
برای مخاطب حرفه‌ای فهم و تمییز دادن
مقادیر اسمی از حقیقی کار دشواری نیست و نمی‌تواند او را تحت تاثیر قرار دهد. اما
گاه آمار مقایسه‌ای مبتنی بر مقادیر اسمی می‌تواند برای عوام گمراه‌کننده باشد.
گزارش اخیر بانک مرکزی بخش دیگری در
رابطه با آمار چک‌ها در مورد سایر کشورها نیز دارد. نموداری که در ذیل مشاهده می‌شود
بر اساس داده‌های چک‌های صادره و برگشتی سه کشور ترکیه، امارات و تایلند استخراج
شده است. با توجه به اعداد این جدول و مقایسه آن با آمار بانک مرکزی برای پنج فصل
گذشته، کشور ایران هم‌رده با کشور ترکیه قرار می‌گیرد. همچنین ایران از نظر شاخص
برگشت چک از امارات موقعیت بهتری دارد. کشور تایلند از این لحاظ جزو برترین
کشورهاست و با 1.1 درصد برگشت چک رتبه اول را میان این چهار کشور دارد.
این مقایسه نه
به مثابه توجیه، بلکه به عنوان یک تحلیل از شرایط واقعی و حقایق موجود است که با
بخش واقعی اقتصاد ایران همخوانی دارد. در دو دهه اخیر با وجود تحریم‌های ظالمانه
بنگاه‌های اقتصادی، اصناف، علی‌الخصوص «بنگاه‌های کوچک‌مقیاس» و فعالان
اقتصادی حقیقی همواره با مشکل تامین مالی مواجه بوده‌اند و شاکله مالی بنگاه‌ها و
نهادهای اعتباری ایران آن‌چنان تضعیف شده است که ترمیم آن دشوار و زمان‌بر است.
به واسطه رکود اقتصاد جهانی و رکود بازارهای کالایی، اقتصاد ایران هنوز موفق به
جذب درآمدهای کلان نشده که می‌تواند راهی برای برون‌رفت از تنگنای مالی و اعتباری
باشد.
یک بعد دیگر برای بررسی این مساله می‌تواند
این باشد که از شکاف نرخ بهره به عنوان شاخصی برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری برای
بررسی دقیق‌تر این موضوع استفاده کنیم. دینامیک شکاف بهره تا سررسید (YTM) اوراق بهادار با درآمد ثابت دولتی و شرکت‌های خصوصی نماگری
برای دینامیک ریسک اعتباری و موقعیت اقتصاد در چرخه‌های تجاری و اعتباری است.
متاسفانه به دلیل تغییر ساختاری که در سود این اوراق در حال شکل‌گیری است و اغلب
اوراق شرکتی با نرخ‌های سود متفاوت از نرخ‌های تعیین‌شده مورد معامله قرار می‌گیرند
و شرایط لازم برای گردآوری و راستی‌آزمایی این اطلاعات در شرایط فعلی مقدور نیست؛
از این‌رو به دلیل غیرقابل اتکا بودن روند سری زمانی نرخ بازده این اوراق، امکان
تخمین قابل اتکا و برآورد بدون تورش این شکاف وجود نداشت و تا رسیدن به شرایط
تعادلی جدید در بازار بدهی باید انتظار کشید.
برخی بر این باورند که افزایش ریالی و
9 درصد چک‌های برگشت‌خورده، نشانی از عدم خروج اقتصاد ایران از رکود است. البته
رونق و رکود اقتصادی تعریف دقیق خود را دارند و از سوی مراجع رسمی محاسبه و اعلام
می‌شوند؛ ما در این نگاره قصد ورود به این مطلب را نداریم. طبق پژوهشی که در
پژوهشکده پولی و بانکی به وسیله فرهاد نیلی و امینه محمودزاده انجام شده است رابطه
بین چرخه‌های تجاری و چرخه‌های اعتباری به‌گونه‌ای است که تنگنای اعتباری موجب
کندی رشد اقتصادی و رکود می‌شود ولی انبساط اعتباری لزوماً به رونق نمی‌انجامد.
همچنین رونق اقتصادی بدون از بین رفتن تنگنای مالی بسیار دشوار است. در حال حاضر
اقتصاد ایران از تنگنای مالی و اعتباری رنج می‌برد و در نتیجه سرعت خروج از رکود
پایین است.
تنگنای اعتباری موجود، همچنین موجب
افزایش مبلغ چک‌های برگشتی شده است. اما باز هم نباید از یاد برد که اگر آماری با
نام درصد تعداد چک‌های برگشتی را در نظر بگیریم، روند کاهش این آماره نشانه‌ای
مثبت برای بازار است. در ادوار تجاری وقتی در دوران رونق قرار داریم عموم فعالان
اقتصادی از نظر مالی وضعیت بهتری دارند و بالطبع ریسک نکول آنها پایین آمده و در
ایفای تعهدات خود شرایط بهتری خواهند داشت. با این حال مهم‌ترین عامل در آماره چک‌های
برگشتی، ادوار اعتباری هستند. همان‌طور که اشاره شد، طبق پژوهش مذکور رابطه بین
چرخه تجاری و اعتباری در عین حال که خاصیت تقارنی دارند، رابطه علی دوطرفه ندارند،
از این‌رو نمی‌توان نتیجه گرفت که رونق اقتصادی موجب کاهش تنگنای مالی و اعتباری
می‌شود.
به گزارش
اقتصادنیوز، معضلی به نام چک برگشتی نه در چند سال اخیر بلکه سالیان طولانی وجود
داشته و دارد و نیازمند یک راه‌حل فراگیر است. این راه‌حل حداقل دارای دو بعد
اقدامات فیزیکی و حقوقی است. نکته حائز اهمیت توالی این اقدامات و زمان‌بندی است
که موجب اثربخشی بیشتر می‌شود. اولویت‌بندی در چنین اموری اجتناب‌ناپذیر
است. این موضوع باید از همه ابعاد اجتماعی، اخلاقی، مالی، حقوقی و قضایی مورد
بررسی قرار گرفته و بهینه شود. اصلاح رفتار آحاد اعتباری هم تاثیر
بسزایی در حل این موضوع خواهد داشت.
علاوه بر رفع مشکلات قضایی و قانونی
باید به مشکلات فرهنگی و اجتماعی نیز پرداخت. به هر حال اگر امکان این وجود داشته
باشد که آمارها تفکیک استان‌ها و علل برگشت چک‌ها را تشریح کنند، تحلیل‌های دقیق‌تری
می‌توان از وضع موجود ارائه کرد. به نظر می‌رسد در آینده باید منتظر اطلاعات
جدیدتری بود و شرایط را با دقت بیشتری بررسی کرد. از این‌رو تامل و حوصله‌ای را که
در اصلاح قانون از سوی متولیان امر صورت می‌گیرد باید در راستای تلاش برای حفظ «آرامش
اقتصادی» موجود دانست که می‌توان از آن به عنوان بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم
در این پیچ تاریخی اقتصاد ایران نام برد.
منبع:
اقتصادنیوز