پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- چکیده: مسئولان
وزارت نیرو تاکنون از ارائه توضیحات درباره جزئیات قرارداد ۴.۲ میلیارد دلاری با شرکت ترکیه ای «یونیت اینترنشنال» که بزرگ‌ترین
قرارداد سرمایه گذاری خارجی بعد از برجام محسوب میشود و اواسط خردادماه توسط این
شرکت ترکیه ای رسانه ای شده است و ابهامات زیادی درباره آن مطرح است، خودداری کرده‌اند.
***
۱۲ آبان
ماه سال ۹۴ بود که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت
در یک نشست خبری، از امضای یک قرارداد ۶
میلیارد دلاری بین وزارت نیرو و یک
شرکت اروپایی برای ساخت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و بادی در ایران خبر داد (۱).
هرچند اسم این شرکت از سوی دولت به
صورت رسمی اعلام نشد ولی بعدها مشخص شد که بحث قرارداد ایران با یک شرکت بلژیکی که
یک شرکت ترکیه ای (شرکت یونیت اینترنشنال) همکار آن هست، مطرح است. ماه‌ها درباره
این قرارداد که بزرگ‌ترین قرارداد اقتصادی بعد از برجام محسوب میشود، هیچ خبر
جدیدی رسانه ای نشد و مذاکرات درباره آن در سکوت خبری دنبال شد تا نهایتاً ۱۱ خردادماه امسال هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق
و انرژی در مصاحبه با روزنامه ترکیه‌ای «حریت»
خبر از امضای قرارداد با یک شرکت
خصوصی ترکیه برای ساخت نیروگاه برق با ظرفیت ۵۰۰۰ مگاوات و ارزش ۳
میلیارد دلار در ایران در روزهای آتی داد (۲).
چهار روز بعد از انتشار این مصاحبه
معاون وزیر نیرو، شرکت ترکیه ای «یونیت اینترنشنال» با انتشار بیانیه ای اعلام کرد
که ۱۲ خردادماه، قرارداد احداث ۷
نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت ۶۰۲۰ مگاوات و ارزش ۴.۲
میلیارد دلار توسط این شرکت در تهران با مقامات وزارت نیرو به امضا رسیده و قرار
است که ساخت این نیروگاه‌ها در فصل اول سال ۲۰۱۷ آغاز شود (۳).
۱۸ خردادماه
هم محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در یک نشست خبری، خبر امضای قرارداد ۴,۲ میلیارد دلاری با شرکت ترکیه ای برای تولید برق را تأیید کرد
و گفت (۴): «این سرمایه‌گذاری خارجی در قالب نیروگاه‌هایی در اهواز،
دهلران، زاهدان، ساوه، سوفیان و بناب به صورت مستقیم صورت می‌گیرد».
این قرارداد ۴.۲ میلیارد دلاری (۱۵
هزار میلیارد تومانی) بزرگ‌ترین قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام به شمار
می‌رود و قرار است با اجرای این قرارداد و فروش روزانه ۲۰ میلیون متر مکعب گاز (معادل ۸۰ درصد میزان کل صادرات گاز کشور) به این شرکت ترکیه ای به
عنوان سوخت نیروگاه، ظرفیت تولید برق حرارتی کشور ۱۰ درصد افزایش پیدا کند.
به همین دلیل انتظار می‌رفت که
مسئولان وزارت نیرو به سرعت با ارائه توضیحات درباره جزئیات این قرارداد، از یکی
از بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم در زمینه سرمایه گذاری خارجی پرده برداری
نمایند اما با وجودی که چند هفته ای از امضای این قرارداد می‌گذرد، مسئولان این
وزارتخانه با خودداری از ارائه توضیحات و بسنده کردن به بیان مطالبی کلی درباره
آن، نگرانی‌های فعالان صنعت برق درباره ایجاد تبعیض بین تولیدکنندگان داخلی و
خارجی برق را دامن زده‌اند. به عنوان مثال، محسن طرز طلب، مدیرعامل
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی درباره این قرارداد با شرکت ترکیه ای در
مصاحبه با برنامه رادیویی پیک بامدادی در تاریخ ۱ تیرماه گفته است (۵): «طبق یک ضوابط و مقررات واحد باهاشان
قرارداد بسته شده قیمت سوختش قیمت عرض بکنم برقش قیمت هرچیز دیگه ای که هست عیناً
طبق قوانین و مقرراتی بوده که برای سرمایه گذاری داخلی هست یک مقدار سخت ترهم شده
یعنی هیچ امتیازی ازباب تأمین گاز باقیمت مثلاً یارانه یا غیریارانه از باب صادرات
برق، از باب قیمت خرید برق هیچ امتیاز ویژه ای به این سرمایه گذار داده نشده اسناد
ومدارکش موجوده متن همینی بوده که با سرمایه گذاران داخلی قرارداد منعقدکردیم وکار
را پیش می‌بریم».
این اظهارات کلی و غیردقیق از سوی
مسئولان وزارت نیرو در حالی بیان میشود که فعالان صنعت برق تاکید دارند که حضور
شرکت‌های خارجی در صنعت برق ایران برای احداث نیروگاه با توجه به وضعیت مالی
نامناسب وزارت نیرو و بدهی‌های چندین هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه به
پیمانکاران داخلی، تقریباً محال است مگر اینکه امتیاز خاصی به این شرکت‌ها داده
شده باشد.
به عنوان مثال، علی بخشی، نایب رئیس
هیات مدیره سندیکای صنعت برق درباره این موضوع در مصاحبه با خبرگزاری فارس در
تاریخ ۲۵ خردادماه می‌گوید (۶):
«متاسفانه در حال حاضر توافقاتی با
شرکت‌های خارجی مثل کره و ترکیه برای ساخت ترانس با کره جنوبی و ساخت ۳ هزار مگاوات نیروگاه با ترکیه صورت می‌گیرد که از مفاد این
توافقات هیچ اطلاعی به بیرون درز پیدا نکرده است. وقتی اقتصاد صنعت برق در رکود
است و ۱۵ هزار میلیارد تومان دولت و وزارت
نیرو به پیمانکاران برق بدهکار هستند چگونه یک خارجی حاضر میشود که در ایران
سرمایه‌گذاری کند مگر اینکه توافق دیگری با این کشورها شده است. اقتصاد صنعت برق
به گفته مسئولان دولتی ضررده است حال در این فضا چگونه کشور کره جنوبی و یا ترکیه
حاضر به سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران می‌شوند مگر اینکه امتیازی به این کشورها
داده شده است که به شرکت‌های ایران فعال در صنعت برق داده نشده است. اصرار ما این
است که باید قراردادهای ایران با سایر کشورها در حوزه صنعت برق و ساخت نیروگاه،
شفاف و اعلام شود چرا که شاید شرکت‌های داخلی نیز آن شرایط را پذیرفتند. مپنا
اعلام می‌کند از مفاد قراردادهای صورت گرفته میان وزارت نیرو با شرکت‌های کره‌ای و
ترکیه‌ای هیچ اطلاعی ندارد پس اگر از این مفاد شرکت‌های ایران مطلع شوند شاید این
شرایط را پذیرفتند. اگر اقتصاد صنعت برق منفی است و روز به روز هم بر میزان بدهی‌ها
اضافه شود چرا باید شرکت‌های خارجی در این صنعت سرمایه‌گذاری کنند مگر اینکه
امتیاز ویژه‌ای به آن تعلق گرفته است».
هرچند اطلاع رسانی قطره چکانی وزارت نیرو
درباره این قرارداد در رسانه‌های داخلی، قضاوت درباره امتیاز ویژه ای درنظر گرفته
شده برای شرکت ترکیه ای را مشکل کرده است اما برخی اظهارنظرها از سوی طرفین این
قرارداد وجود دارد که نشان می‌دهد این امتیاز احتمالاً اعطای مجوز صادرات برق به
این شرکت همزمان با استفاده از گاز با قیمت یارانه‌ای (تقریباً رایگان) است. به
عنوان مثال، همزمان با امضای این قرارداد، هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در
امور برق و انرژی در مصاحبه با روزنامه ترکیه ای «حریت» در تاریخ ۱۱
خرداد از برنامه‌ریزی برای افزایش
صادرات برق ایران به ترکیه از ۳۵۰
مگاوات فعلی به ۱۲۰۰ مگاوات تا ۱.۵ سال آینده و به ۳۰۰۰
مگاوات پس از آن با سرمایه گذاری شرکت‌های ترکیه ای خبر داد (۲). همچنین اونال آیسال، مدیرعامل شرکت ترکیه ای یونیت اینترنشنال
نیز ضمن تأکید بر دریافت گاز از ایران به مدت ۲۰ سال، به امکان صادرات برق تولیدی و یا فروش آن در بازار آزاد
اشاره کرده است (۷). این موضوعی است که در هفته‌های اخیر
صریحاً از سوی فعالان صنعت برق نیز بیان شده است. به عنوان مثال، محمدعلی وحدتی،
نایب رییس سندیکای شرکت تولیدکنندگان برق در مصاحبه با برنامه رادیویی پیک
بامدادی در تاریخ ۱ تیرماه درباره انگیزه شرکت ترکیه ای
برای امضای این قرارداد با وزارت نیرو گفته است (۵):
«ببینید این سرمایه گذار ترکیه ای حالا
با این امید که بیاد و از گاز داخلی استفاده کنه و بتوانه برقش را صادر بکنه به
ترکیه دنبال احداث نیروگاه تو ایران هست اگراین کار میسر نشه که بسیار بعیده کاری
بکنه چون آدم شناخته شده ای هست قبلاً با ایران تو امر نیروگاه سازی و این‌ها کار
داشته با این وضعیتی که فعلاً دولت داره یعنی قادر به پرداخت پول برق نیروگاه‌های
خصوصی نیست هیچکسی جرات نمی‌کنه مخصوصاً خارجی بیاد برای نیروگاه سرمایه گذاری کنه
مگر اینکه یک گارانتی‌های محکمی بگیرند».
در شرایطی شائبه کم توجهی وزارت نیرو
به توانمندی‌های داخلی در احداث نیروگاه ایجاد شده است که کارشناسان تاکید دارند
اولاً: بخش خصوصی داخلی از نظر توانمندی فنی و اقتصادی در صنعت برق سطح بالایی
دارد به گونه ای که توانسته است در بازارهای بین‌المللی حضور داشته باشد که نمونه‌ی
بارز آن شرکت مپناست. این موضوع حتی در بیانات مقام معظم رهبری در حرم رضوی (۱ فروردین امسال) مورد تاکید قرار گرفت و ثانیاً: مشکل اقتصاد
صنعت برق و ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت بدهی‌های ۱۲ هزار میلیارد تومانی خود به سرمایه‌گذاران داخلی (حدود ۵ هزار میلیارد تومان آن صرفاً مربوط به شرکت مپناست) (۸) موجب شده است تا سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی توان و تمایلی به
احداث نیروگاه جدید در کشور نداشته باشند.
در هر صورت، باید منتظر ماند تا روزه
سکوت مسئولان وزارت نیرو درباره جزئیات قرارداد احداث نیروگاه با شرکت ترکیه ای
شکسته شود و آنگاه بتوان به خوبی قضاوت کرد که این قرارداد در پازل اجرای اقتصاد
مقاومتی قرار می‌گیرد یا خیر؟
منابع:
۱- http://www.tasnimnews.com/fa/news/۱۳۹۴/۰۸/۱۳/۹۰۶۶۳۳
۲-http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-companies-to-build-power-plants-in-iran-for-۳-billion-.aspx?pageID=۲۳۸&nID=۹۹۸۷۹&NewsCatID=۳۴۸
و http://www.shana.ir/fa/newsagency/۲۶۲۰۵۵
۳-
http://www.reuters.com/article/us-turkey-iran-energy-idUSKCN۰YQ۰BV
و
http://www.shana.ir/fa/newsagency/۲۶۲۲۷۲ و
http://www.shana.ir/fa/newsagency/۲۶۲۲۱۱
۴- http://www.tasnimnews.com/fa/news/۱۳۹۵/۰۳/۱۸/۱۰۹۸۴۰۶
۵-http://peyk.iribnews.ir/detail/video/۸۰۷۵.aspx
۶- http://www.farsnews.com/۱۳۹۵۰۳۲۵۰۰۰۶۰۸
۷-http://www.ntv.com.tr/ekonomi/unal-aysalin-sirketinden-irana-۴-۲-milyar-dolar-yatirim,۵m۹NKYpKgEWkg۶hhThY۳fQ
۸- http://www.isna.ir/news/۹۵۰۲۲۱۱۳۲۷۸