پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- اگرچه پرداخت سود بالا نه برای اقتصاد و نه برای بانک‌ها
مفید است اما با توجه به بازدهی بسیار پایین اقتصاد و رکودی که درگیر آن هستیم،
همین سود بانکی به محل درآمد بسیاری از آحاد جامعه تبدیل شده است.
از آنجایی
که محل درآمد بانک‌ها نیز تا پیش از این اغلب از بازار مسکن و همچنین نرخ سود
تسهیلات بوده، با توجه به رکود مسکن و عدم بازگشت بسیاری از تسهیلات، درآمد بانک‌ها
نیز کاهش پیدا کرده و به هر طریقی سعی در جذب مشتری و در نتیجه سپرده مشتریان
دارند، در نتیجه بر‌اساس شنیده‌ها بسیاری از بانک‌ها اقدام به کاهش نرخ سود سپرده
خود نکرده‌اند یا تمدید سپرده‌های قبلی را نیز با همان سود قبلی انجام می‌دهند تا
از این طریق از خطر سرریز شدن سپرده‌ها به سایر بازار‌ها، بخصوص موسسات مالی و
اعتباری غیر مجاز در امان بمانند.
به
نوشته جهان صنعت، تمام اینها در حالی ست که قرار است نرخ سود تسهیلات نیز کاهش
پیدا کند. در شرایطی که بانک‌ها همچنان دارند سود بالا برای سپرده پرداخت می‌کنند
به نظر می‌رسد این سوال بی پاسخ مانده است که چگونه می‌خواهند نرخ تسهیلات را
پایین آورند، یا به عبارتی، پولی که گران می‌خرند را ارزان بفروشند؟
به
نظر می‌رسد پاسخ این پرسش در شرایط اعطای تسهیلات نهفته باشد. کمااینکه شرایط گرفتن
وام به حدی دشوار است که بسیاری از متقاضیان تسهیلات از دریافت آن بی بهره می‌مانند،
بانک‌ها به بهانه‌های مختلف از جمله کمبود منابع از پرداخت انواع تسهیلات مانند
وام ازدواج و تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط سر باز می‌زنند و در مقابل
در پس پرده با مشتریان خاصی که سپرده‌های بالا دارند و در عین حال متقاضی تسهیلات
بالا نیز هستند به توافق می‌رسند تا از این طریق مقداری از زیان خود را جبران کنند. همچنین،
اگرچه سود تسهیلات در حال حاضر به ظاهر 22 درصد است اما در برخی بانک‌ها چنانچه
شرایط و ضوابط به دقت بررسی شود، با توجه به دیرکرد‌ها و سایر مسایل گاهی این نرخ
سود تا 27 درصد هم می‌رسد بنابراین کاهش یافتن آن چندان به ضرر بانک‌ها تمام
نخواهد شد و همچنان تولید‌کننده است که ضرر می‌کند و بدهکار‌تر می‌شود.
در
کنار تمام اینها باید در نظر داشت که کاهش یکی دو درصدی سود تسهیلات، قرار نیست به
نفع اقتصاد و تولید تمام شود چرا که همان طور که تورم با سود سپرده باید هم خوانی
داشته باشد و تفاوت آنها نباید بیش از یک تا دو درصد باشد، سود تسهیلات نیز باید
حداق با رشد اقتصادی هما هنگ باشد و زمانی که نرخ رشد اقتصاد از یک درصد کمتر است،
چه سود تسهیلات 22 درصد باشد چه 20 درصد یا کمتر، قرار نیست به نفع تولید کننده
تمام شود و به اصطلاح آبی که از می‌گذرد، چه یک وجب چه صد وجب.
در
همین حال معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به توافق بانک‌ها برای کاهش سود سپرده
به 15 درصد، گفت: شورای پول و اعتبار به زودی برای کاهش سود تسهیلات تصمیم‌گیری
می‌کند که این مصوبه، توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود را تحکیم می‌بخشد.
پیمان
قربانی در پاسخ به این سوال که با وجود توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده به
15 درصد، بانک‌هایی که همچنان توان اعطای سود با نرخهای بالاتر را دارند، در حال
جذب سپرده با نرخ 18 درصد هستند، آیا بانک مرکزی به دنبال ابلاغ بخشنامه برای این
نرخ شکنی نیست به فارس گفت: هم‌اکنون شاهد کاهش چشمگیر نرخ تورم و رسیدن آن به
محدوده یک‌رقمی هستیم و به همین دلیل پرداخت سودهای بالا نه برای اقتصاد و نه برای
بانک‌ها مفید است.
وی
افزود: بانک مرکزی در بخشنامه ناظر بر تعیین سود علی‌الحساب سپرده‌ها تاکید کرد که
بانک‌ها در تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده به واقعیات اقتصاد و بازدهی اقتصاد
توجه داشته باشند و از آن به بعد برای کاهش نرخ سود سپرده به 18 و 15 درصد در همان
مسیر گام برداشتند و بانک مرکزی هم از این اقدام حمایت کرد.
روش
کاهش سود توافقی در ابتدای راه
معاون
اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: البته این حرکت بانک‌ها در ابتدای راه است و ما
انتظار داریم هماهنگی مناسبی بین بانک‌ها به‌وجود آید چرا‌که معتقدیم کاهش نرخ سود
سپرده تسهیلات به وسیله خود بانک‌ها قابل تحقق است. وی با بیان اینکه در کنار این مساله
بانک مرکزی سازوکارهایی اندیشیده تا نرخ سود تسهیلات کاهش یابد، گفت: کاهش سود
تسهیلات می‌تواند توافق بانک‌ها در زمینه نرخ سود سپرده را تحکیم بخشد.
قربانی
ادامه داد: همان‌طور که رییس کل بانک مرکزی قبلا اعلام کرد، رویه کاهش نرخ سود به
شیوه غیردستوری و با لحاظ جمیع شرایط و ملاحظاتی که در اقتصاد وجود دارد، تا
زمانی که نرخهای سود به سطح منطقی و مطلوب برسد، ادامه خواهد داشت.
معاون
اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ تورم به 7/9 درصد، تصریح کرد: این کاهش
نرخ تورم، نشان می‌دهد سیاست‌های اصولی دولت برای کاهش تورم به ثمر نشسته است اما
در کنار این کاهش نرخ تورم، نرخ حقیقی سود سپرده و تسهیلات افزایش می‌یابد.
وی
افزود: سود مثبت سپرده تا حدی برای بانک مرکزی قابل قبول است زیرا معتقدیم نباید
سرکوب مالی شود اما بالا بودن بیش از حد سود سپرده هم برای اقتصاد کشور مضر است.
قربانی
با اشاره به جهت‌گیری بانک مرکزی برای کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی، اظهارداشت:
از سال گذشته بانک مرکزی با تجدید ساختار بدهی بانک‌ها در ورود فعالانه به بازار بین‌بانکی
و چند اقدام دیگر زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم کرد و بانک‌ها هم در
همان مسیر گام برداشتند. این مسوول اقتصادی بانک مرکزی گفت: همان‌طور که اشاره
کردم، طبق ساز و کارهایی که اندیشیده شده، شورای پول و اعتبار تصمیمات لازم را در
زمینه کاهش سود تسهیلات در آینده‌ای نزدیک اتخاذ خواهد کرد. با این اقدام ضمن
ایجاد بهبود فضای کسب و کار در کشور و کمک به رشد اقتصادی، زمینه تحکیم و اجرای
توافق بانک‌ها را به طور طبیعی به‌وجود می‌آورد.
پیش‌بینی
تورم تک‌رقمی تا پایان سال
معاون
اقتصادی بانک مرکزی همچنین انضباط پولی بانک مرکزی را نتیجه کاهش نرخ تورم به 7/9
درصد دانست و اظهارداشت: نرخ تورم پس از 66 ماه تک‌رقمی شد و پیش‌بینی می‌شود با
اقدامات به عمل آمده و صیانت از دستاورد تورم تک‌رقمی، نرخ تورم در سال 1395 تک‌رقمی
شود که در این صورت پس از 25 سال تورم سال تک‌رقمی خواهد شد.
وی
در پاسخ به این سوال که با توجه به رشد نقدینگی 30 درصد در پایان سال 94
بانک
مرکزی نگران از دست رفتن دستاورد تورم تک‌رقمی نیست، گفت: در سال گذشته شرایط خاصی
وجود داشت. آنچه برای بانک مرکزی اهمیت دارد نرخ تورم، ثبات بازار ارز و رشد
اقتصادی است و رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان اهداف میانی همواره مد نظر قرار
دارد.
قربانی
با بیان اینکه در خصوص نقدینگی باید به تمام ابعاد و جوانب توجه کنیم، افزود: سال
گذشته برای مساعدت به رشد اقتصادی و جلوگیری از شوک‌های منفی کاهش قیمت جهانی نفت
و انتظارات فعالان اقتصادی برای مشخص شدن نتیجه برجام، موجب شد دولت بسته‌ای را
برای تحریک رشد اقتصادی اجرا کند.
رشد
نقدینگی در پی اجرای بسته خروج از رکود
وی
اضافه کرد: بانک مرکزی در آن بسته حضور فعالی داشت و نتیجه آن اقدامات این بود که
پنج درصد از رشد 30 درصدی نقدینگی به دلیل اجرای آن بسته بود.
معاون
اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: اقدامات در قالب بسته خروج از رکود به گونه‌ای
انجام شد که خدشه‌ای به دستاورد کنترل تورم و ثبات بازار ارز وارد نکرد و در عین
حال علامت مناسبی به بازار داد زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد فصل پایانی سال گذشته روند
بهبود فعالیت‌های اقتصادی پدیدار شده است. به گفته وی شاهد ورود بازار مسکن به
رونق غیر‌تورمی هستیم که این اتفاق در کنار بهبود فعالیت‌های اقتصادی نوید‌بخش
تحقق رشد اقتصادی مناسب در سال‌جاری است. قربانی اظهار داشت: در عین حال بانک
مرکزی با توجه به گشایش‌های بعد از برجام و دسترسی‌ها به دارایی‌ها و ذخایر خود از
قدرت مداخله به مراتب بیشتری برخوردار است ضمن اینکه بانک مرکزی انضباط پولی خود
را با شدت بیشتری ادامه خواهد داد، هر زمان که لازم باشد برای خنثی‌سازی نقدینگی
ایجاد شده از مجموعه ابزارهای در اختیار خود استفاده خواهد کرد. وی در پاسخ به این
سوال که با این حساب رشد نقدینگی در سال 95 قطعا مانند سال 94 نخواهد بود، گفت: در
سال 95 مانند سال 94 بر متغیرهای نهایی مانند تورم، بازار ارز و مساعدت رشد
اقتصادی تمرکز خواهد کرد و رشد نقدینگی به عنوان یک هدف میانی پایش می‌شود. در سال
95 بانک مرکزی رویه انضباط پولی و مدیریت رشد نقدینگی را تقویت خواهد کرد.
نظارت
بانک مرکزی ضمانت اجرای کاهش سود بانکی
افزون
بر این رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رییس شورای
هماهنگی بانک‌های دولتی تصریح کرد: نظارت موثر بانک مرکزی ضمانت اجرای کاهش نرخ
سود بانکی است. به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی داورانی رییس کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی رعایت ملاحظات
مورد نیاز را برای کاهش نرخ سود بانکی بیان کرد، به گفته وی کاهش قابل ملاحظه و
مستمر نرخ تورم طی دو سال اخیر که محصول رعایت انضباط در سیاست‌های پولی دولت
محترم، انقباض اعتباری و نیز فضای رکودی حاکم بر اقتصاد بین‌المللی و منطقه‌ای
است، این انتظار را از مدت‌ها پیش ایجاد کرده که نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی
نیز به تناسب کاهش تورم، سیر نزولی طی کند. این مهم بی‌شک به کاهش بهای تمام‌شده
منابع بانکی و به تبع آن توان ارایه تسهیلات با نرخ مناسب‌تر برای کمک به بنگاه‌های
اقتصادی و خروج از رکود کمک می‌کند. اقدام اخیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی جهت
کاهش مجدد نرخ سود سپرده‌های بانکی که در راستای مصوبه اردیبهشت‌ماه سال گذشته
شورای پول و اعتبار می‌باشد، اقدامی قابل تقدیر است، آن را به فال نیک گرفته و
امیدوارم این روند تا حداقل فاصله میان نرخ یادشده و نرخ تورم انتظاری، تداوم یابد
و البته مشمول نرخ سود تسهیلات نیز گردد.
وی
در بخشی از این نامه نوشته است: کاهش مداوم نرخ سود سپرده‌های بانکی به عنوان نرخ
بازده بدون ریسک مستلزم ملاحظاتی است از جمله اینکه طی سال‌های گذشته موسسات مالی
و اعتباری بدون مجوز بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور را جذب خود کرده و تا‌کنون
صدمات بسیاری را در سطح خرد و کلان به اقتصاد تحمیل کرده‌اند. کاهش نرخ سود سپرده‌ها
در شبکه بانکی با کنترل و رصد مستمر بازار غیرمتشکل پولی، تکمیل خواهد شد که در
کنار التزام سیستم بانکی به عدم همکاری و ارائه خدمات به این موسسات، نیازمند
ایفای نقش ویژه بانک مرکزی در نظارت موثر بر این موسسات است. بنابراین بدون توجه
به این الزام، سیستم بانکی برای رقابت با موسسات غیرمجاز، با مشکلات خاص مواجه و
شاید مجددا ناچار به افزایش نرخ سود سپرده‌ها شود. وی سایر ملاحظاتی که باید رعایت
شود را این‌گونه توضیح داد: آنچه امروز اقتصاد کشور را دچار چالش اساسی کرده،
بالابودن نرخ تامین مالی در کشور است. این نرخ تقریبا چهار برابر نرخ تامین مالی
کشورهای منطقه بوده بنابراین به دلیل تاثیر این نرخ بر بهای تمام شده تولید، قدرت
رقابت از فعالان اقتصادی سلب و بنگاه‌های زیادی طی سال‌های اخیر از توجیه اقتصادی
خارج شده‌اند. به‌نظر می‌رسد کاهش نرخ سود سپرده‌ها با وقفه زمانی قابل قبول باید
منجر به کاهش نرخ تامین مالی در اقتصاد کشور شود بنابراین هدف نهایی این اقدام
ارزشمند شورای هماهنگی بانک‌های دولتی باید منجر به کاهش نرخ سود تسهیلات برای
فعالان اقتصادی و نیز قاطبه مردم شود. هدایت تسهیلات با نرخ مناسب به سمت بنگاه‌های
اقتصادی می‌تواند به امر خروج از رکود سرعت بخشد بنابراین اعطای تسهیلات با نرخ‌هایی
که فعالیت اقتصادی واقعی را توجیه‌پذیر کند، در این خصوص مدنظر است. همچنین کاهش
نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند کمک قابل‌توجهی به کاهش نرخ منابع در اختیار شبکه بانکی
کند اما توجه به دارایی‌‌های غیرمولد، غیرجاری و غیرقابل تخصیص به تسهیلات نیز
باید همزمان مدنظر قرار گیرد و شورای هماهنگی بانک‌ها باید درخصوص اخذ تعهدات فوق
از بانک‌ها نیز پیشگام باشد در غیر این‌صورت سیاست کاهش نرخ سود سپرده نیز غیر از گشایشی
موقت برای سیستم بانکی، ثمره‌ای برای بخش واقعی اقتصاد نخواهد داشت. وی در ادامه
نوشته است: بیم آن می‌رود که در صورت عدم برنامه‌ریزی مناسب در خصوص جذب و حفظ
منابع با نرخهای جدید، فضای سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد ایجاد شود که انتظار
می‌رود شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با همکاری کانون بانک‌های خصوصی، مانع از
تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته شوند. بنابراین توجه به این مهم و تجهیز و هدایت
منابع بازار پول به سمت بخش واقعی اقتصاد ضروری‌تر از قبل احساس می‌شود، امری که
به وضوح در بند «۹» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام
معظم رهبری نیز قرار گرفته است.
منبع:
بنکر