سئوالات بزرگ پس از همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- رای گیری بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا احتمالا مهمترین رویداد در قاره اروپا از زمان سقوط دیوار برلین در بیش از ۲۵ سال گذشته خواهد بود. هرج و مرج فوری پس از نااطمینانی بلندمدت و بی ثباتی شکل خواهد گرفت. تاثیرات آن در ابعاد زیادی در مدت زمان طولانی مشاهده خواهد شد.

فوری ترین هرج و مرج بی شک در خود پادشاهی متحد نمایان خواهد شد. دیوید کامرون پیش از این اعلام کرده است که استعفا خواهد داد ولی روند تشکیل دولت جدید با توجه به اینکه همه پرسی اخیر موجب تشدید اختلافات در حزب محافظه کار شده است، کار ساده ای نخواهد بود.

گرچه بسیاری معتقدند که بوریس جانسون شاید گزینه مناسبی برای رهبری حزب و نخست وزیری باشد ولی شاید در نهایت فردی که کمتر موجب تفرقه شود، پیروز شود. هر کسی رئیس دولت جدید شود، باید به یک دستور کار جدید برای مذاکره بر سر توافق برگزیت دست یابد.

روند خروج از اتحادیه اروپا دستور کار بزرگ و پیچیده ای را فراروی دولت جدید قرار خواهد داد. بالاترین احتمال این است که دولت جدید بیشترین تلاش ها را برای حفظ اتحاد پادشاهی متحد به کار گیرد، آن هم در شرایطی که تقاضا برای استقلال اسکاتلند احیا شده است. اینکه آیا دولت جدید در طول زمان موفق خواهد بود، در بهترین حالت نامشخص است. بالکانیزه شدن جزایر بریتانیا یک احتمال واقعی است.

علاوه بر چالش های فوری خروج، ماموریت مهم باز تعریف روابط آینده بریتانیا با اتحادیه اروپا خواهد بود.

فوری ترین سئوال این خواهد بود که آیا دولت بریتانیا مکانیسم خروج از اتحادیه اروپا را که در ماده ۵۰ پیمان های اتحادیه اروپا گنجانده شده است، آغاز خواهد کرد و این روند چه زمانی آغاز خواهد شد. دیوید کامرون می خواهد تصمیم درباره این مساله را به جانشین خود واگذار کند و بوریس جانسون گفته است که هیچ ضرورتی در فعال کردن ماده ۵۰ نمی بیند. ولی فشار شدیدی از سوی بقیه کشورهای اتحادیه اروپا وجود خواهد داشت تا روند خروج در اسرع وقت آغاز شود.

زمانی که اجرای ماده ۵۰ آغاز شود، انگلیس ۲ سال فرصت خواهد داشت تا مقررات و قوانین مربوط به خروج را با اتحادیه اروپا نهایی نماید. کارشناسان بر این باورند که در این بازه زمانی فشار زیادی از سوی سایر کشورهای اروپایی وارد خواهد شد تا روند خروج هر چه سریعتر اجرا شود. اتحادیه اروپا احتمالا به طور قاطع خواستار آن خواهد شد که بریتانیا تا پیش از انتخابات بعدی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹ میلادی، خارج شود.

البته بریتانیا تا دستیابی به یک توافق با اتحادیه اروپا برای خروج ، عضو این اتحادیه خواهد بود ولی نقش آن در اتحادیه در طول این سالها بسیار سخت خواهد بود. بسیار بعید است که سایر کشورهای عضو به بریتانیا اجازه دهند که در این مدت نفوذ واقعی در اتحادیه اروپا داشته باشد. مسیر برای خروج رسمی از اتحادیه نیز سخت خواهد بود.

به احتمال زیاد بروکسل و لندن به دنبال مذاکره بر سر مقررات جدید تجارت، سرمایه گذاری و مشارکت در سیاست های اتحادیه اروپا خواهند بود. این یک الزام قانونی نیست و دونالد تاسک رئیس شورای اروپا نیز اعلام کرده است که ترجیح می دهد نتیجه روند خروج از اتحادیه اروپا پیش از صحبت درباره روابط آینده، مشخص شود.

در حالی که هر دو طرف منافع زیادی در داشتن روابط باثبات و باز اقتصادی دارند و مایل به همکاری سیاسی در سالهای بعد هستند، بریتانیا و اتحادیه اروپا منافع متضادی در مذاکرات دارند.

بریتانیا می خواهد تا حداکثر دسترسی را به بازار اروپا داشته باشد، به خصوص خدمات که ۸۰ درصد اقتصاد بریتانیا را تشکیل می دهد. در عین حال بریتانیا نمی خواهد مجبور باشد تا کارگران سایر کشورهای اروپایی را بپذیرد یا در بودجه اروپا سهیم شود.

اتحادیه اروپا نیز نمی تواند همه درخواست های بریتانیا را قبول کند، تا مبادا این مساله سابقه ای برای سایر دولتهای اروپایی شود که در آینده احتمالا قصد خروج از این اتحادیه را داشته باشند. دیگر عامل نگرانی در سالهای پیش رو تاثیر همه پرسی برگزیت بر سیاست سایر کشورهای اتحادیه اروپا است.

نظرسنجی اخیر موسسه ایپسوس موری نشان می دهد که بیش از نیمی از مردم ایتالیا و فرانسه دوست دارند تا همه پرسی مشابهی برای عضویت در اتحادیه اروپا برگزار شود و این رقم در برخی کشورهای دیگر نیز کمتر از این نیست. البته برگزاری این همه پرسی در سایر کشورهای اروپایی قریب الوقوع نیست ولی نیروهای پوپولیستی و احزاب ضد اتحادیه اروپا با قدرت بیشتری به دنبال دستیابی به درخواست های خود هستند.

برخی ناظران درباره این مساله صخبت می کنند که سایر کشورهای اروپایی یا به اختمال بیشتر کشورهای عضو منطقه یورو، عجله زیادی برای طرخ های ابتکاری همگرایی اروپایی دارند تا به رای دهندگان خود و سایر کشورهای جهان نشان دهند که برگزیت یک ضربه مرگبار به پروژه اروپایی نبوده است. ولی در هیچ جای اروپا در شرایط فعلی تمایلی برای دستیابی به پروژه های اروپایی وجود ندارد.

نظرسنجی مرکز تحقیقاتی پیو در ماه ژوئن نشان داد که تنها یک چهارم آلمانی ها و یک پنجم ایتالیایی ها خواستار همگرایی بیشتر اتحادیه اروپا هستند. در هر دو کشور، و فرانسه حدود ۴۰ درصد مردم اعلام کردند که ترجیح می دهند برخی قدرت و اختیارات از اتحادیه اروپا به سطح ملی بازگردانده شود.

در حالی که ایتالیا قصد برگزاری همه پرسی قانون اساسی را در پاییز دارد، و انتخابات هلند، فرانسه و آلمان نیز سال آینده برگزار می شود، هیچ شانسی برای حرکت به سوی اتحاد سیاسی یا سایر پروژه های بلندپروازانه وجود ندارد.  اولویت در شرایط کنونی جلوگیری از فروپاشی بیشتر اتحادیه اروپا خواهد بود.

بریتانیا به طور سنتی یکی از لیبرال ترین و آزادترین اعضای اتحادیه اروپا بوده است. بسیاری ناظران بیم آن را دارند که بدون بریتانیا ، اتحادیه اروپا بیشتر دولتگرا، حمایتگر و تنگ نظر شود. این درست است که بدون حضور بریتانیا، پیشرفت کمتری در زمینه آزادسازی بازار خدمات وجود خواهد داشت و اروپا در زمینه سیاست خارجی و نقش امنیتی خود تضعیف خواهد شد. ولی در بسیاری از زمینه های دیگر  بازار واحد و سیاست های اقتصادی ، اتحادیه اروپا پیشرقت زیادی را به سوی آزادسازی در سالهای اخیر کسب کرده است.

آلمان کشورهای اسکاندیناوی و هلند خواستار ادامه سیاست های اقتصادی لیبرال هستند در حالی که رئیس جمهور فرانسه و متئو رنتسی نخست وزیر ایتالیا ممکن است بیشتر مایل به اصلاحات باشند.

بزرگترین تاثیر کوتاه مدت بر اتحادیه اروپا از نظر هزینه های فرصت خواهد بود. مذاکرات برگزیت و تبعات آن بخش زیادی از انرژی سیاسی و منابع اتحادیه اروپا را خواهد گرفت. آن هم در شرایطی که اتحادیه اروپا مسائل ضروری دیگری را برای حل و فصل دارد، شامل بحران مهاجرت، تهدیدات امنیتی داخلی و خارجی ، از بین رفتن رقابت و آینده پول واحد.

ادامه تمرکز سیاسی اروپا بر مسائل برگزیت به نوبه خود می تواند نارضایتی سیاسی را تعمیق کند و به تمایلات پوپولیستی در بسیاری از کشورهی اروپایی دامن بزند. افزایش نااطمینانی تنها نتیجه قطعی خواهد بود.

اثرات بلندمدت برای اتحادیه اروپا قابل توجه خواهد بود. برای بیش از نیم قرن، خاصیت مغناطیسی ادغام ، سیاست اتحادیه اروپا را تحت تاثیر قرار داده است و موجب شده است تا اتحادیه اروپا بتواند بر اختلافات قدیمی غلبه کند و دموکراسی را حتی در بخش های شکننده و بی ثبات اروپا نیز تثبیت کند.

منبع: مجمع جهانی اقتصاد