پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- در روزهای اخیر، در رابطه با ابعاد سیاسی خروج انگلیس از
اتحادیه اروپا مطالب بسیاری گفته و نوشته شده است، اما در رابطه با ابعاد حقوقی
این مساله کمتر گفته شده است. نکته حقوقی مهمی که در رابطه با خروج انگلیس از
اتحادیه اروپا مطرح است این است که شکل حقوقی خروج بریتانیا به چه صورت خواهد بود؟
در این رابطه 3 سناریو وجود دارد:
مدل نروژی:
در
این مدل، انگلیس اتحادیه اروپا را ترک می‌کند اما به منطقه اقتصادی اروپا یا
EEA و
ائتلاف تجارت آزاد اروپا یا EFTA می‌پیوندد. در چنین
حالتی، انگلستان وضعیتی مانند ایسلند، لیختن‌اشتاین و نروژ پیدا خواهد کرد. در این
حالت، انگلستان اصل جابه‌جایی آزاد کالاها، خدمات، نیروی کار و سرمایه را می‌پذیرد
و در عوض آن به بازار واحد اروپا دسترسی خواهد داشت.
مدل
سوئیسی: در این حالت، انگلستان
اتحادیه اروپا را ترک می‌کند و به ائتلاف تجارت آزاد اروپا می‌پیوندد اما به منطقه
اقتصادی اروپا نمی‌پیوندد. در این حالت، انگلیس همانند سوئیس، یکسری مذاکرات
دوجانبه را با اتحادیه اروپا انجام خواهد داد تا برخی از دسترسی‌ها به بازار آزاد
را حفظ کند.
مدل ترکیه‌ای
و کانادایی: در این حالت، انگلیس
به‌طور کامل از اتحادیه اروپا و بازار واحد اروپا خارج می‌شود و روابط آن با
کشورهای عضو اتحادیه اروپا مبتنی بر قواعد سازمان تجارت جهانی خواهد بود. البته در
این سناریو این امکان هم وجود دارد که یک معاهده تجارت آزاد بین انگلستان و
اتحادیه اروپا منعقد شود. (چنین وضعیتی در حال حاضر در رابطه با کانادا وجود دارد)
یا اینکه اتحادیه اروپا به اتحادیه گمرکی اروپا بپیوندد (وضعیتی که در حال حاضر در
رابطه با ترکیه وجود دارد).
هر کدام
از این مدل‌ها مزایا و معایبی برای بریتانیا و اتحادیه اروپا دارد که در ادامه به
اختصار به آنها اشاره می‌شود:
مزایا و
معایب مدل نروژی: مشکلی که برای این
رهیافت وجود دارد این است که انگلیس حق یکجانبه و خودکار برای عضویت در
EFTA و
EEA ندارد.
بنابراین هر یک از اعضای این نهادها می‌توانند عضویت انگلیس در آنها را وتو کنند.
این امر بی سابقه هم نیست و به‌عنوان مثال نروژ قبلا به عضویت اسلواکی رای منفی
داده بود.
براساس
این مدل، آن دسته از سیاست‌های اتحادیه اروپا که توسط EEA پذیرفته نشده‌اند،
توسط انگلیس اجرا نخواهند شد. به‌عنوان مثال، سیاست‌های مربوط به
کشاورزی و شیلات، اتحادیه گمرکی، سیاست تجاری مشترک و سیاست خارجی و امنیتی مشترک
در مورد این کشور اجرا نخواهند شد. علاوه بر این، انگلیس سیاست مالیات بر ارزش
افزوده خود را خواهد داشت. در این حالت، انگلیس می‌تواند قوانین
خاص خود در این حوزه‌ها را داشته باشد اما از مزایای عضویت در اتحادیه اروپا در
این حوزه‌ها بهره‌مند نخواهد بود.
به‌عنوان
مثال، نمی‌تواند از یارانه‌های کشاورزی که اتحادیه اروپا اعطا می‌کند بهره‌مند
شود. علاوه بر این، عضویت در منطقه اقتصادی اروپا یا EEA اموری مثل امنیت و
دادگستری را در بر نمی‌گیرد و بنابراین انگلستان دیگر به معاضدت‌های قضایی که در
نتیجه عضویت در اتحادیه اروپا برای آن فراهم شده بود، دسترسی نخواهد داشت و در این
حوزه‌ها نیازمند آن خواهد بود که با کشورهای عضو اتحادیه یا خود اتحادیه معاهدات
دوجانبه منعقد کند. بخش قابل‌توجهی از مقررات اتحادیه اروپا در منطقه اقتصادی
اروپا هم پذیرفته شده‌اند و بنابراین اگر انگلستان عضو منطقه اقتصادی اروپا شود،
باید آن مقررات را اجرا کند، البته نه به‌عنوان مقررات اتحادیه اروپا که مستقیما
در انگلیس لازم‌الاجرا هستند بلکه به‌عنوان مقرراتی که انگلستان در نتیجه عضویت در
منطقه اقتصادی اروپا آنها را می‌پذیرد و در نظام حقوق داخلی خود تصویب و اجرا می‌کند.
به‌طور خلاصه، در مدل نروژی، اگرچه بخش قابل‌توجهی از مقررات و سیاست‌های فعلی
اتحادیه همچنان در انگلیس اجرا می‌شوند اما انگلیس حق رای رسمی خود را در مورد این
مقررات و سیاست‌ها و تاثیر‌گذاری بر آنها از دست می‌دهد. به عبارت دیگر، انگلیس در
مقابل این مزیت که تمامی مقررات اتحادیه اروپا را اجرا نکند، حق رای خود در مقابل
آنهایی که در چارچوب EEA اعمال می‌شوند را از
دست می‌دهد. منتقدان این شیوه می‌گویند، با اجرای این مدل، انگلستان به
جای اینکه در اداره اتحادیه اروپا نقش داشته باشد، توسط اتحادیه اروپا اداره می‌شود.
مزایا و
معایب مدل سوئیسی: سوئیس عضو ائتلاف
تجارت آزاد اروپا یا EFTA هست اما عضو
EEA نیست.
این وضعیت منجر به این می‌شود که براساس یکسری معاهدات چندجانبه، سوئیس دسترسی
نسبی اما نه کامل به بازار آزاد اروپا داشته باشد. دسترسی به بازار اروپا در این
مدل، در زمینه‌هایی ممکن خواهد بود که در آنها امکان انعقاد معاهدات دوجانبه وجود
داشته باشد. به‌عنوان مثال، سوئیس در رابطه با خدمات مالی با اروپا معاهده‌ای
ندارد. اگر قرار باشد چنین وضعیتی برای انگلیس هم وجود داشته باشد، مشکل‌ساز خواهد
بود؛ چرا که خدمات مالی بخش مهمی از اقتصاد انگلیس است. یکی از مشکلاتی که در این
رابطه برای بانک‌های انگلیسی ایجاد خواهد شد این است که به راحتی نمی‌توانند اقدام
به تاسیس شعبه در سایر کشورهای اروپایی کنند و به جای تاسیس شعبه باید اقدام به
تاسیس بانک تابعه یا subsidiary کنند که در مقایسه با
تاسیس شعبه دشوارتر است. اتحادیه اروپا برای آنکه اجازه دسترسی سوئیس به بازار
واحد اروپا را بدهد، آن کشور را ملزم به این کرد که اصل جابه‌جایی آزاد را بپذیرد.
با این حال، باید توجه داشت که این اصل، اجزای متعددی دارد و شامل جابه‌جایی افراد
(اعم از شهروندان و کارگران) کالاها، خدمات و سرمایه می‌شود. مساله مهم برای
انگلیس این خواهد بود که آیا می‌تواند اتحادیه اروپا را قانع کند که آزادی جابه‌جایی
کالاها، خدمات و سرمایه را بپذیرد اما آزادی جابه‌جایی افراد را نپذیرد؟ مشکل مهمی
که در این مدل نیز همانند مدل قبلی برای انگلیس وجود دارد این است که انگلیس در
ازای دسترسی به بازار واحد اروپا می‌پذیرد که مقررات اتحادیه اروپا را اجرا کند،
اما سهم خود درخصوص تصمیم‌گیری درخصوص این مقررات را از دست می‌دهد و دیگر نقشی در
محتوای این مقررات نخواهد داشت. علاوه بر این، مشکل دیگری نیز در این مدل وجود
دارد. هنگامی که مقررات اتحادیه اروپا به روز می‌شوند و تغییر می‌کنند، معاهداتی
که سوئیس با اتحادیه اروپا دارد به‌طور اتوماتیک تغییر نمی‌کنند. از این رو، سوئیس
باید مدام در تکاپو باشد تا معاهداتی را که با اتحادیه اروپا بسته است اصلاح کند
تا این تغییرات در آنها لحاظ شوند. مشکلی که در صورت پذیرش این مدل توسط انگلیس در
آن کشور نیز وجود خواهد داشت. در نهایت اینکه مدل سوئیسی، مدل خاصی است که برای یک
کشور خاص در نظر گرفته شده بود و قرار بر این بود که به‌عنوان یک مرحله انتقالی
برای عضویت در اتحادیه اروپا استفاده شود. با این حال، این انتقال هیچ‌گاه رخ
نداد. بنابراین، بعید است که این رویه به‌عنوان یک مدل دائمی برای انگلیس در نظر
گرفته شود.
مزایا و
معایب ترکیه‌ای و کانادایی: خروج کامل از اتحادیه
اروپا سناریوی واحدی نیست و شکل دقیق آن بستگی به این دارد که انگلیس بخواهد تا چه
میزانی معاهدات دوجانبه با اتحادیه اروپا داشته باشد. به‌عنوان مثال، ممکن است
بخواهد مانند ترکیه در اتحادیه گمرکی اتحادیه عضو باشد و به این ترتیب، برای
کالاهایی که با اتحادیه اروپا تجارت می‌کند، عوارض گمرکی دریافت و پرداخت نکند.
اگر انگلیس وارد چنین پروسه‌ای شود، در رابطه با کالاها، مشکلات خروج از اتحادیه
اروپا نسبتا حل خواهد شد اما در رابطه با خدمات (و از آن‌جمله خدمات مالی که برای
اقتصاد انگلستان بسیار مهم هستند) مشکلات به قوت خود باقی خواهد ماند. علاوه بر
این، اگر انگلستان در این زمینه راهی را که ترکیه رفته است بپیماید، دیگر نقشی در
تعیین محتوای سیاست‌های گمرکی اتحادیه نخواهد داشت. مشکلی در مدل‌های قبلی هم وجود
داشت. نکته مهم دیگری که در این رابطه هم وجود دارد این است که مدل ترکیه‌ای هم
مانند مدل سوئیسی به‌عنوان یک راه‌حل موقتی برای مرحله قبل از پیوستن به اتحادیه
اروپا در نظر گرفته شده است نه به‌عنوان یک راه‌حل دائمی برای کشوری که از اتحادیه
خارج شده است و احتمال دارد که اتحادیه اروپا با چنین مدلی برای انگلیس موافق نباشد.
راهکار دیگر در این مدل این است که انگلیس بر قواعد سازمان تجارت جهانی برای رابطه
با اروپا تکیه کند. در این قواعد، اصل دولت کامله‌الوداد
به رسمیت شناخته شده است. به این معنا که هر دولت عضو سازمان تجارت جهانی، مکلف
است با سایر اعضا، بهترین رفتاری را داشته باشد که با هر دولت دیگری دارد. با این
حال، موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، از این قاعده مستثنی هستند. بنابراین، اگر دولت‌های
عضو اتحادیه اروپا، با یکدیگر رفتار خاصی را مورد توافق قرار داده باشند، مکلف
نیستند آن رفتار را در مقابل دولت‌های عضو سازمان تجارت جهانی، که عضو اتحادیه
اروپا نیستند هم انجام دهند و اصل دولت کامله‌الوداد در این رابطه قابل استناد
نیست. بنابراین اگر انگلستان به گزینه استفاده از مزایای سازمان تجارت جهانی روی
آورد، باید بداند که امتیازات خاص عضویت در اتحادیه اروپا از رهگذر سازمان تجارت
جهانی قابل دسترسی نیستند. به‌عنوان مثال، تعرفه‌های مشترک خارجی یا
Common External Tariffs اتحادیه اروپا از کالاهای انگلیسی دریافت
خواهند شد و این تعرفه‌ها شامل 90 درصد از کالاهای تولید انگلیس می‌شوند. این بدان
معنا است که انگلیس در داخل اتحادیه اروپا مزیت رقابتی خود را تا حدود زیادی از
دست خواهد داد. علاوه بر این، محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای نیز تا حدودی که قواعد
سازمان تجارت جهانی اجازه می‌دهد در مورد انگلیس اعمال خواهند شد و این امر نیز به
نوبه خود بر رقابت‌پذیری کالاهای انگلیسی اثر خواهد گذاشت. در نهایت، راهکار دیگری
که در این مدل وجود دارد این است که انگلیس یک معاهده تجارت آزاد یا
FTA با
اتحادیه اروپا منعقد کند. در این حالت، همه چیز بستگی به مذاکرات با اتحادیه اروپا
دارد که تا چه حد حاضر باشد به انگلیس امتیاز بدهد و در مقابل آن چه امتیازاتی
دریافت خواهد کرد. همچنین، زمان لازم برای انعقاد چنین معاهده‌ای نیز مشخص نیست.
به‌عنوان مثال، انعقاد معاهده میان کانادا و اتحادیه اروپا بیش از 5 سال طول کشید.
دکتر حمید
قنبری