پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- بیش از یک سال تا پایان عمر دولت یازدهم باقی است و با
وجود آزمون و خطاها و ناکامی‌ها و کامیابی‌هایی که در طول سه سال گذشته حاصل شده،
اکنون این پرسش قابل طرح به نظر می‌رسد که این دولت، در سیاستگذاری روی کدام مساله
تمرکز خواهد کرد و به عبارت دیگر اولویت سیاستگذار در سال پیش رو، حل چه مساله‌ای
خواهد بود.
دکتر
مسعود نیلی، مشاور ارشد رئیس‌جمهوری در حوزه اقتصاد، با اتکا بر مطالعاتی که در
موسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه‌ریزی صورت گرفته است، می‌گوید که در مقطع
کنونی اصلاح نظام بانکی باید در اولویت سیاستگذار قرار گیرد. دکتر نیلی بر این
عقیده است که گشایش قفل اصلاح نظام بانکی در گرو کاهش نرخ سود بانکی است و البته
او این نکته را نیز مورد تاکید قرار می‌دهد که کاهش نرخ سود، نباید به صورت دستوری
و اداری صورت گیرد. به باور این اقتصاد‌دان، کاهش نرخ سود علاوه بر رفع تنگناهای
مالی، به بخش تقاضا نیز تحرک می‌بخشد.
همین
روزها وارد چهارمین سال انتخاب رئیس‌جمهور روحانی می‌شویم.
انتخابی که در مجموع برای رای‌دهندگان به ایشان دستاوردهای
مثبتی داشته است. با این حال انتظار از این دولت بسیار بالاست. مثل اینکه مردم
انتظار دارند همچون تورم بالا که دولت موفق شد از طریق سیاستگذاری درست، آن را
مهار کند، برای خروج از رکود اقتصادی نیز سیاستگذاری درستی صورت گیرد. به هر حال
یک سال بیشتر از عمر دولت باقی نمانده و سوال مشخص این است که اولویت سیاستگذار در
این یک سال آینده چیست؟ شما نیز بارها اشاره کرده‌اید، عملکرد دولت در یک سال باقیمانده،
بسیار سرنوشت‌ساز خواهد بود. فکر می‌کنید از منظر سیاستگذاری چه تحولاتی پیش روی
اقتصاد کشور قرار دارد؟
با نگاهی
گذرا به مسائل اقتصادی حال حاضر کشور، فهرست بلندی از مشکلات کوچک و بزرگی ملاحظه
می‌شود که اکنون گریبانگیر اقتصاد ما هستند. طبیعتاً ابزارهای موجود برای رویارویی
با این معضلات، محدود بوده و همان‌طور که اشاره کردید، محدودیت زمانی یک‌ساله نیز
در این میان وجود دارد. بنابراین با وجود محدودیت در زمان و ابزارهای در دسترس،
لازم است از میان مشکلات پرشمار پیش‌رو، گزینشی صورت گیرد تا بر اساس اولویت،
مسائل و راهکارهای اجرایی برطرف ساختن آن نیز ارائه شود.
از
میان مسائلی که در شرایط جاری اقتصاد کشور را درگیر خود کرده، بخشی در حوزه مالی و
بودجه دولت قرار دارد، که این مشکل به حجم بالای بدهی‌های دولت و همچنین عدم توازن
میان تعهدات پایدار و کاهش‌ناپذیر و درآمد کوتاه‌مدت دولت بر‌می‌گردد. این عدم
توازن، اصلاح ساختار بودجه و مناسبات مالی درونی و بیرونی دولت را طلب می‌کند.
بدهی‌های دولت در میان‌مدت بیشتر متاثر از مناسبات مالی دولت و نظام بانکی، دولت و
پیمانکاران، آثار مترتب بر تثبیت قیمت انرژی و نحوه تامین مالی بخش انرژی و
بالاخره، هدفمندی یارانه‌هاست. نکته قابل تامل در این میان آن است که
به دلیل موضع برتر سیاسی دولت، هیچ‌یک از بدهی‌های آن در قالب چارچوب یا قراردادی
مشخص ثبت نشده و دولت‌ها به راحتی قادر بوده‌اند چنین بدهی‌هایی را به نهادهای
مختلف تحمیل کنند؛ بدهی‌هایی که در آن، زمان بازپرداخت، نحوه بازپرداخت و چگونگی
جبران هزینه‌ها نامشخص باقی مانده است. از طرف دیگر، مسائلی همچون تحریم، رکود و
کاهش درآمدهای نفتی اثرات بسزایی بر منابع دولت داشته که عملاً کسری قابل توجهی را
میان منابع و مصارف ضروری دولت ایجاد کرده است. این موضوع چالش بسیار بزرگی است و
بزرگی آن از اینجاست که اداره مالی و اقتصادی امور مربوط به وظایف دولت، به شیوه
گذشته دیگر جوابگو نیست.
کسری
موجود در یارانه‌های نقدی آثار نامطلوبی بر بنگاه‌های بخش انرژی گذاشته و همچنین
مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و کسری مزمن آنها نیز یک چالش جدی مالی هم در کوتاه‌مدت
و هم میان‌مدت محسوب می‌شود.
این
موارد مجموعه‌ای از موضوعات هستند که شاید بتوان آنها را تحت سر‌فصل نظام بودجه‌ای
کشور طبقه‌بندی کرد. حوزه دیگر، مشکلات مربوط به نظام تامین مالی فعالیت‌های
اقتصادی، نظیر مسائل بانک‌هاست که با انواع و اقسام محدودیت‌ها در اعطای تسهیلات و
تامین منابع مواجه هستند. این محدودیت‌ها سبب شده بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری
به شدت از تنگنای مالی رنج ببرند. تحلیل‌های فراوانی ارائه شده که بر
اساس آن نشان داده می‌شود دارایی‌های بانک‌ها، در انجماد به سر می‌برد و از این
حیث بانک‌ها مشکل نقدشوندگی منابع خود را دارند. این نوع انجماد نتایجی چون کاهش
قدرت اعطای تسهیلات توسط سیستم بانکی و افزایش نرخ‌های سود بانکی را در پی داشته
است. افزون بر این، ساز وکاری برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط تعیین نشده
و این در حالی است که منابع بانک‌ها عمدتاً صرف تامین مالی بنگاه‌های بزرگ می‌شود.
از طرف دیگر، مقیاس بازار سرمایه کوچک است و نیز، استفاده موثر و کارساز از
ابزارهای جدید مطرح‌شده در این حوزه، نیاز به گذشت زمان دارد. در بهره‌گیری از
تعاملات بیرونی هم، مسائل و مشکلات خاص از جهت ابعاد اجرایی برجام وجود دارد که
استفاده از امکاناتی همچون تامین منابع از بازارهای جهانی، گشایش راه برای دسترسی
به بازارهای کالا و خدمات به منظور فروش و صادرات، دسترسی به تکنولوژی و نظیر آن
را با مشکل مواجه کرده است. برجام یک توافق خارجی در مورد یک موضوع مشخص-یعنی
مساله هسته‌ای- است که بر روی یک زیر‌ساخت محکم توافق داخلی گذاشته نشده است.
کشوری که برای دوره‌ای در حدود 10 سال در محیطی فراتر از تنش با بخش بزرگ و موثر
دنیا به سر می‌برده و به جایی رسیده بوده که با فراگیرترین نوع تحریم، هم از نظر
موضوعات تحریم و هم از نظر تعداد کشورهای تحریم‌کننده، مواجه بوده، وقتی وارد مسیر
مذاکره و حل مساله می‌شود، مدت زمانی طول می‌کشد تا تعاملات در عمل شکل بگیرد. اینجا
چراغ جادویی وجود ندارد. به نظر می‌رسد همان‌طور که قبلاً هم گفته بودم، مساله
اصلی ما قبل از هر چیز، توافق داخلی است. اینکه به یک جمع‌بندی ملی و اجماع داخلی
دست پیدا کنیم که مسائل‌مان در داخل و راه‌حل‌هایمان و هزینه‌های آن، چیست. به هر
حال، دوران گذاری که در اجرای برجام در حال طی شدن است، خود‌به‌خود با صرف زمان
همراه خواهد بود. البته فهرست مشکلات کشور محدود به سه موردی که اشاره کردم یعنی
مشکلات بودجه‌ای، مشکلات تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و مشکلات اجرای برجام نیست
و مشکلات متعدد دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که در حوصله این بحث نیست.
آقای
دکتر همان‌طور که عنوان کردید، از میان این مشکلات متعدد در اقتصاد کشور، لازم است
نوعی اولویت‌بندی صورت بگیرد تا یک سال باقیمانده از عمر این دولت بیشتر روی
اولویت‌ها متمرکز شود. این اولویت‌ها کدامند؟
به
عقیده من در میان این فهرست دو مساله تنگنای مالی و کمبود تقاضا، مسائل اساسی و
حائز اولویت اقتصاد ما هستند. منظور از تنگنای مالی، مشکلات تامین منابع است که در
حوزه تولید وجود دارد و منظور من در اینجا، تنگنای موجود در بودجه نیست. دو مساله
تنگنای مالی و تقاضا، بر اساس آنچه در ادامه مورد اشاره قرار می‌دهم با یکدیگر به
نوعی مرتبط هستند و لازم است که همزمان مورد توجه قرار گیرند. به عنوان مثال، اگر
مساله محدودیت تقاضا سرجای خود باقی باشد و با توسل به ابزارها و امکاناتی،
بتوانیم برای بنگاه‌های اقتصادی تامین منابع کنیم، باز مشکل به قوت خود باقی خواهد
ماند. به این دلیل که ممکن است پس از رفع مشکل تامین مالی، بنگاه‌ها محصول تولید
کنند، آن‌گاه موضوع این است که با وجود مشکل تقاضا، محصولات تولید‌شده خریداری
نخواهد داشت. نظیر اتفاقی که در سال‌های 1393 و 1394 شاهد بودیم. البته لازم است
در مورد کمبود تقاضا این نکته را هم توضیح بدهم که واحدهای تولیدی با ترکیبی از دو
نوع متفاوت کمبود تقاضا مواجه‌اند؛ یک نوع کمبود تقاضای با منشأ اقتصاد کلان و
دیگری کمبود تقاضای با منشأ اقتصاد خرد. برخی از واحدهای تولیدی، محصولاتی را
تولید می‌کنند که در حال حاضر با توجه به تحولاتی که در اقتصاد اتفاق افتاده، یا
کالایی که تولید می‌کنند از سبد مصرفی مردم حذف شده، یا تکنولوژی آن منسوخ شده یا
کالایی است که مواد اولیه آن یارانه‌ای دریافت می‌کرده و در حال حاضر تامین یارانه‌ای
آن منتفی است. این واحدها با مشکل کمبود تقاضا مواجه‌اند که پول دادن به
آنها برای احیای همان تولیدات قبلی اشتباه است. اما یک مساله هم کمبود تقاضا در
کل اقتصاد است که یک مساله اقتصاد کلان است و راه‌حل اقتصاد کلان هم دارد.
در
سمت دیگر، اگر مشکل کمبود تقاضا برطرف شود و مساله تنگنای مالی مورد توجه قرار
نگیرد، این امر تنها منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود، بدون آنکه تولید رشدی را
تجربه کند. فهم این مساله خیلی ساده است به این دلیل که در صورت عدم چاره‌اندیشی
برای رفع مشکل تامین مالی بنگاه‌ها، افزایش تقاضا تنها منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود.
لذا باید به صورت همزمان، هم برای رفع تنگنای مالی بنگاه‌ها چاره‌اندیشی کرد و هم
مشکل تقاضا به نوعی برطرف شود. بنابراین اگر روی این گزاره اتفاق‌نظر
داشته باشیم که اقتصاد ایران با دو مساله تنگنای ملی و محدودیت تقاضا مواجه است،
آن‌گاه بر اساس تحلیلی که ارائه خواهم داد، می‌توان از طریق ارتباطی که میان این
دو مساله وجود دارد، امکانی فراهم کرد که با استفاده از یک ابزار هر دو مساله حل
شود.
می‌شود
به سادگی ارتباط میان تنگنای مالی و تولید را فهمید اما ارتباط میان تنگنای مالی و
کمبود تقاضا را چگونه تشریح می‌کنید؟
این
همبستگی به این شرح است که اگر مساله تنگنای مالی در حوزه تولید به عنوان یک مشکل
جدی در نظر گرفته شود، -چون اقتصاد ایران، اقتصادی بانک‌محور است - مشکل تامین
مالی تولید به نظام بانکی کشور معطوف می‌شود. پاشنه‌آشیل در نظام بانکی، همان‌طور که
بیان شده، بر‌می‌گردد به اینکه بخشی از منابع بانک‌ها به صورت مطالبات غیرجاری درآمده
و در نتیجه، به صورت بازپرداخت تسهیلات اعطا‌شده به سیستم بانکی بر‌نگشته است.
بخشی هم به صورت بدهی‌های دولت به بانک‌ها درآمده که همچنان وصول نشده و بخشی نیز
به سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش ساختمان مربوط می‌شود که به دلیل رکود بخش مسکن،
زمین‌گیر شده است. چنانچه این سه عامل را در کنار یکدیگر در نظر بگیریم، آن‌گاه
چنین نتیجه‌ای حاصل می‌شود که بانک‌ها در جمع‌آوری منابعی که باید بدون صرف هزینه
بر‌می‌گشته، ناچار شده‌اند با صرف هزینه و به صورت جذب سپرده به صندوق خود
بازگردانند.
همچنین
به این دلیل که در فرآیند جذب سپرده میان بانک‌ها خودبه خود رقابت شکل می‌گیرد،
عملاً باعث می‌شود که نرخ سود سپرده در حد بالا قرار گیرد به نحوی که به کندی کاهش
پیدا می‌کند. نمود آن نیز شرایط فعلی است، که مشاهده می‌شود ظرف سه سال گذشته که
تورم با آهنگ نزولی شدید در حال کاهش بوده، نرخ سود سپرده با اصطکاک بسیار زیادی
در کاهش مواجه است و به واقع در مقابل کاهش، از خود مقاومت نشان می‌دهد. این عامل
در کاهش نرخ سپرده‌ها، همچنین باعث آن می‌شود که نرخ سود تسهیلات نیز مستقل از
روند کاهشی تورم، رقم بالایی باشد. این سازوکار به این معناست که قیمت محصولات
تولیدی بنگاه‌های اقتصادی در نتیجه روند نزولی تورم، یا خیلی کم افزایش پیدا کرده
یا با کاهش مواجه بوده، در حالی که به سبب مشکل تنگنای مالی بانک‌ها، هزینه تامین
مالی آنها افزایش یافته است. عدم توازن میان این دو شاخص، باعث شده که تنها
واحدهایی بتوانند به تامین منابع با این نرخ‌های بالا بپردازند که ریسک‌های بیشتری
می‌پذیرند. حال آنکه این ریسک بالا به منزله عدم بازگشت بیشتر منابع به بانک و
تشدید این معضل است.
خلاصه
مطلب این می‌شود که نرخ سود بانکی، فاصله‌ای زیاد با تورم دارد اما مقدار آن، حاصل
یک تعادل نامطلوب است که خود به خود کاهش پیدا نمی‌کند. این گزاره این پیام را
دارد که مساله نرخ بالای سود بانکی معلول تنگنای مالی است و بر این اساس، تنگنای
مالی موجب شده نرخ سود بانکی در رقمی بالا و بدون تناسب با شرایط روند کاهشی تورم
در اقتصاد ایران قرار بگیرد. از سوی دیگر، نرخ بالای سود بانکی، مصرف‌کننده را به
تعویق مصرف تشویق می‌کند و باعث می‌شود تقاضای مصرف‌کننده غیرفعال باقی بماند. در
مجموع شرایطی رقم می‌خورد که مصرف‌کننده منابع خود را به جای خرید، به شکل سپرده
نگهداری کند. همچنین پیامی که از طریق افزایش نرخ سود بانکی به سرمایه‌گذار منتقل
می‌شود، این است که سرمایه‌گذاری امری پر‌هزینه است و خودبه خود رشد سرمایه‌گذاری
متوقف می‌شود. بنابراین نرخ بالای سود بانکی، روی دو مولفه مهم تقاضا در اقتصاد ما
که مصرف خانوار و سرمایه‌گذاری است، اثر محدود‌کننده و انقباضی اعمال می‌کند و
باعث می‌شود تقاضا در اقتصاد کنترل شود. نتیجه آن می‌شود که تنگنای مالی علت نرخ
بالای سود بانکی و نرخ بالای سود بانکی علت کاهش تقاضاست.
یعنی
کنترل تقاضا، موجب عدم افزایش تورم می‌شود در حالی که نقدینگی به شدت افزایش یافته
است.
بله،
این پدیده سبب قطع رابطه میان نقدینگی و تورم شده است و همان‌طور که اشاره کردید،
نقدینگی در اقتصاد کشور افزایش را تجربه کرده اما تورم کماکان در مسیر نزولی خود
قرار دارد. به عبارت دیگر بخش عمده‌ای از علت قطع رابطه میان این دو شاخص، به
مساله تنگنای مالی، نرخ سود بالای بانکی و کاهش تقاضا باز‌می‌گردد. از طرفی این
مساله با کاهش قیمت جهانی نفت نیز همزمان شده، که ماحصل آن کاهش تقاضای دولت در
کنار کاهش تقاضای خانوار و سرمایه‌گذاری است؛ که البته عامل دیگری است که موجب قطع
رابطه نقدینگی و تورم شده است.
به
منظور برطرف کردن دو مساله تامین مالی و کمبود تقاضا چه راهکارهایی وجود دارد؟
اگر
نتیجه‌گیری اخیر درست باشد، به این معناست که نرخ سود بانکی عاملی است که سبب بروز
مشکل و ارتباط مستقیم در تنگنای مالی و کمبود تقاضاست. اگر ما نرخ بالای سود بانکی
را به عنوان معلول تنگنای مالی و یکی از علل مهم محدودیت تقاضا در نظر بگیریم،
بنابراین ما به این اولویت می‌رسیم که لازم است با هدف کاهش نرخ سود بانکی در جهت
رفع تنگنای مالی گام برداریم. ممکن است در‌باره کلیدواژه آشنای کاهش نرخ سود بانکی
تصوری اشتباه در ذهن مخاطبان شکل بگیرد که منظور از این امر، اقدام اداری مستقل از
واقعیت‌های اقتصاد کشور است. به عنوان مثال چنین نیست که شورای پول و اعتبار به
یکباره و بدون توجه به نکاتی که یاد شد، مصوبه‌ای ابلاغ کند و نرخ سود بانکی به
صورت دستوری کاهش پیدا کند. خوشبختانه در نتیجه مطالعات و بررسی‌های انجام شده،
عوامل به وجود‌آورنده تنگنای مالی شناخته شده‌اند و گلوگاه‌ها مشخص است. با اینکه
نمی‌توان روی تمامی این فهرست متمرکز شد، اما اگر روی مسائلی نظیر انباشت بدهی‌های
دولت به نظام بانکی، مساله تفاوتی که بانک‌ها در ریسک‌های پذیرفته‌شده دارند و به
نوعی تقویت نقش بانک مرکزی در مدیریت و رگولاتوری بازار بانکی، تمرکز صورت گیرد،
بر اساس مطالعات انجام‌شده، این امکان وجود دارد که بتوان نرخ سود بانکی را به
صورت تعادلی و با استفاده از ابزارهای اقتصادی کاهش داد.
نرخی
که اکنون در شکاف قابل توجهی با تورم به سر می‌برد. اگر این کاهش صورت گیرد، به
این معناست که ما یک گام در جهت رفع معضل تنگنای مالی برداشته‌ایم و هر گام در این
مسیر، در کاهش نرخ سود بانکی انعکاس دارد. این امر مساله کمبود تقاضا را به تدریج
در جهت بهبود به حرکت در‌می‌آورد و سبب می‌شود که با کمرنگ کردن مشکل تنگنای مالی
و محدودیت تقاضا، فشار قابل توجهی از روی دوش واحدهای تولیدی برداشته شود. البته
این امر نمی‌تواند یک حرکت هیجانی در مقیاس بزرگ باشد، اما راهکاری است که هم‌اکنون
برای اقتصاد ما وجود دارد و اگر به شکل درستی صورت پذیرد، چنان که دولت اوراق
منتشر کند و این اوراق تبدیل به وثیقه از طرف بانک‌ها نزد بانک مرکزی شود و سایر
مواردی که مورد اشاره قرار گرفت، می‌توان به کاهش معنادار نرخ سود بانکی امیدوار
بود. در این مسیر کاهشی لازم است مراقبت‌های ویژه‌ای از سایر بازارها و سایر
شرایطی که در اقتصاد کشور وجود دارد صورت گیرد، که بدون وارد کردن شوک بتواند به
حل مساله تنگنای مالی و محدودیت تقاضا در اقتصاد یاری رساند و باعث این باشد که
تا حدودی فعالیت‌های تولیدی به مسیر رونق بازگردند.
البته
واقعاً باید شرایطی را فراهم کنیم تا از ظرفیت‌های جامعه بین‌الملل نیز برای تامین
منابع مورد نیاز استفاده کنیم. بدین منظور در وهله نخست باید در داخل کشور نوعی
اتفاق نظر شکل بگیرد تا از این امکان که در نتیجه برداشته شدن تحریم‌ها فراهم شده،
استفاده کنیم. البته این نکته هم مجدد قابل توضیح است؛ بخشی از این مساله که به
نظام بانکی کشور مربوط می‌شود، با اعمال اصلاحات در نظام بانکی سبب خواهد شد که
طیف متنوعی از بانک‌های کشور که حائز شرایط سالم‌تری هستند و امکان ارتباط سریع‌تر
با نظام بانکی بین‌الملل دارند، خود به استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بین‌المللی کمک
کنند. بنابراین اگر بخواهم از موارد اشاره شده یک جمع‌بندی داشته
باشم، اولویت ما در یک سالی که از عمر دولت یازدهم باقی مانده، اصلاح نظام بانکی
به ترتیبی که یاد شد و نیز بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌الملل به عنوان یک اقدام
موازی است.
آیا
دستاورد کاهش تورم در آستانه تک‌رقمی شدن ادامه خواهد یافت؟
البته
لازم می‌دانم روی این موضوع که خیلی از نظر من اهمیت دارد، تاکید کنم؛ تداوم مسیر
نزولی در نرخ تورم در اقتصاد ایران، یک دستاورد بزرگ است و همین آرامشی که هم
اکنون در فضای اقتصادی کشور برقرار شده در نتیجه این کاهش رقم خورده است. روند
نزولی تورم باعث شده که پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران افزایش قابل توجهی پیدا کند
که این موهبت، دو‌چندان به سود رشد اقتصادی خواهد بود. اعمال مجموع اصلاحات یاد‌شده
در نظام بانکی که امید است به گشایش در تولید بینجامد، لازم است مقید به تداوم
روند کاهنده تورم باشد و بتوانیم این دستاوردی را که ان‌شاءالله ظرف ماه آینده یا
ماه‌های بعد، تک‌رقمی می‌شود، به عنوان یک دستاورد همچنان محفوظ داشته باشیم.
منبع:
تجارت فردا