پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- دکتر نیکواقبال معتقد است نقدینگی افسارگسیخته، بدهی های
دولت به پیمانکاران و چالش های نظام بانکی را به عنوان سه مانع جدی در اقتصاد
ایران برشمرد
چند سالی
است که موانع پیشرفت اقتصادی ایران چه در مقایسه جهانی و چه در سطح منطقه به مسئله
و بحران "رکود تورمی" و در سالهای اخیر به علت موفقیت نسبی در مهار تورم
(حدودا از 40 درصد به زیر 10 درصد) به مسئله "رکود و کسادی" غیر قابل
تصور در اقتصاد ایران منتهی شده است.
در کمتر
مجله، سایتهای خبری و روزنامه های منتشر شده اقتصادی در ایران در یکی دو سال گذشته
می توان از بی خبری خوش خبری نشانه ای یافت. امواج بی انتهای نظرات و سیاستهای
پیشنهادی در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی فرهنگی و ... جهت رفع موانع و مشکلات
اقتصادی ایران، ما را متوجه این سوال اساسی می کند که بالاخره کدام یک از موانع و
مشکلات اقتصادی اجتماعی ایران دارای اولویت بیشتری است و به عبارتی، علت العلل همه
موانع و مشکلات چیست؟
پاسخ صحیح
به سوال بالا موجب می شود تا دولتمردان تصمیم گیر در سطوح بالای اداری کشور
بتوانند منابع و امکانات محدود و در دسترس خود را به صورت متمرکز متوجه موانع
دارای بیشترین اولویت نموده و از طریق رفع آن موانع، اولین گام عملی را
جهت موفقیت و تحقق اهداف سیاست گذاریهای اقتصاد ملی در ایران بردارند.
قانون
پارتو که علل یا عوامل موثر در ایجاد یک پدیده یا موانع رسیدن به موفقیت را حاصل
عملکرد 20 در صد از علل، عوامل یا موانع اعلام می کند نیز موید این امر است که
دولتمردان و تصمیم گیرندگان جهت نیل به موفقیت کافی است فقط به تعداد معدودی از
علل و عوامل مهم توجه کنند و ضرورتی ندارد که منابع کمیاب مانند زمان، پول، منابع
و انرژی را به صورت پراکنده توزیع نموده و به تعداد بیشماری نیازهای ریز و درشت
اختصاص دهند.
علی اکبر
نیکواقبال، استاد دانشگاه و اقتصاددان مطرح کشور معتقد است اجبار جهت اولویت گذاری
موانع پیشرفت اقتصادی در ایران را می توان در تعارض و تضاد فیمابین اهداف اقتصاد
کلان نظیر حداکثر رفاه، حداکثر اشتغال، حداکثر رشد اقتصادی، تثبیت و کنترل قیمت
ها، حداکثر نمودن تراز ارزی و طلای کشور نیز مشاهده نمود زیرا امکان دسترسی همزمان
به همه اهداف اقتصاد کلان عملا غیر ممکن است و فقط اولویت گذاری بین اهداف کلان
است که می تواند بهترین نتایج و موفقیت عملی را امکانپذیر نماید. نیکواقبال گفت:
بر اساس یک کار تحقیقاتی دانشگاهی که توسط تیم تحقیقاتی بنده صورت گرفت اولویت های
اول تا چهارم مشکلات اقتصادی یا علل بروز این پدیده ها را می توان به ترتیب در
"نظام ناکارآمد قضاوت و دادگستری"، تداوم "سوء استفاده از
شغل، مقام و اطلاعات اداری"، "مسائل و مشکلات پولی و بانکی" و در
نهایت "بودجه ریزی های ناکارآمد و متکی به درآمد نفتی" دید.
به گفته
این استاد دانشگاه تهدیدهای بالقوه اقتصاد ایران از طرف فرایندهای پولی و بانکی
موارد مختلفی را در بر می گیرد که سه مورد آن مورد بررسی قرار می گیرد. اول این که
مسأله نقدینگی و حجم پول در گردش که اکنون از مرزهای هزارهزار میلیارد تومان فراتر
رفته است می تواند تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران قلمداد شود. وی افزود: اقتصاد
ایران طی یکی دو دهه گذشته به رشد نقدینگی سالانه بالای 20 درصد
کشانده شده که در مقایسه با رشد اقتصادی حدودا 3 تا 5 درصدی، تورمهای
بالقوه بزرگی را در خود ذخیره کرده است.
به گفته
وی مسأله بدهی های عظیم دولت به سیستم بانکی و پیمانکاران که به چند صد هزار
میلیارد تومان بالغ می گردد و دولت از طریق درآمدهای غیر نفتی فعلی خود قادر به
پرداخت آنها نیست تهدید بالقوه دیگر سالهای آینده ایران را تشکیل می دهد. وی در
عین حال اضافه کرد: پرداخت این قروض از طریق ذخائر ارزی، فروش بیشتر نفت، استقراض
و یا بدهی های اعتباری خارجی (فاینانس) و یا حتی نشر اوراق قرضه ملی داخلی هر کدام
دارای نتایج و مشکلات خاص خود است.
این
اقتصاددان مطرح کشور در ادامه مسأله تسهیلات تکلیفی دولت و معوقه های بانکی و یا
حتی مطالبات سوخت شده نظام بانکی که برآورد صحیح آنها به سختی امکان پذیر است و در
محدوده یکصد هزار میلیارد تومان قابل برآورد است را نشان دیگری از حاد بودن مسائل
پولی بانکی کشور دانست و با طرح این سوال که چرا مدیران نظام بانکی کشور تا این حد
تحت تاثیر احکام تسهیلات تکلیفی قرار گرفته اند گفت: اعطای تسهیلات به شیوه های
غیر عقلایی و بدون بررسی های قابلیت های اجرایی پروژه و بالاخره بدون نظارت های
موثر این اعتبارات و مضافا اخذ سهل انگارانه و غیرکافی وثایق برای تضمین بازگشت
بدهی ها به نظام بانکی دو موضوع مهم در این زمینه است که باید مورد بازبینی قرار
بگیرد.
منبع:
قطره