پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- این همکاری جدای از مساعدت بانک مرکزی با شرکت اینتل بوده
که کمی قبلتر هم خبر آن به فضای رسانهای کشور درز کرده بود اما بانک مرکزی در
مقابل آن هیچ واکنشی از خود نشان نداد.
بانک
مرکزی اعلام کرده که پس از انجام اقدامات مثبت ایران از جمله در زمینه تصویب قانون
مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس و تایید آن از سوی شورای نگهبان، گروه ویژه
اقدام مالی نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داده و برای اولین بار نام ایران
از گروهی که در قعر فهرست ردهبندی آن قرار داشت حذف کرده و آن را در سطح بالاتری
ارتقاء داده است.
به گزارش
خبرنگار «نسیم آنلاین» در بیانیه رسمی بانک مرکزی در عین حال
تاکید شده اگر چه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است در
خصوص آن تدابیر احتیاطی به عمل آید اما اشاره مستقیمی نشده که ایران برای چه مدت
ازفهرست مذکور حذف میشود. گفته میشود، اگر پس از یکسال این کارگروه تا حد کافی
از ایران راضی باشد ممکن است که اقدامات بعدی را انجام دهد!
گروه ویژه
اقدام مالی علیه تروریسم که در حوزه مبارزه با پولشویی فعالیت دارد در بیانیه
پایانی اجلاس 24 ژوئن که در روز جمعه چهارم تیرماه برگزار شد، نام ایران را به طور
موقت و برای یکسال از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدامهای متقابل
اتخاذ شود حذف کرد.
در ازای
این کار گویا بانک مرکزی متعهد شده تا دستورالعمل مبارزه با پولشویی این کارگروه
را در کل شبکه بانکی کشور اجرایی کند، بدین ترتیب به نظر میرسد بانک مرکزی به
عنوان مهمترین نهاد پولی کشور باید برای مردم توضیح دهد که قرار است به ازای به
تأخیر انداختن یکساله اقدام عملی «FATF» علیه شبکه بانکی کشور
چه کاری را دقیقاً انجام و در رهگذر تعهدات فرابرجامی دقیقاً چه تعهدات و
امتیازهایی را به طرف مقابل که امریکا باشد ارائه دهد.
به نظرمی رسد،
دستاورد این امر دسترسی بهتر به منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور بوده که از
قرار معلوم 9 میلیارد دلار ارزیابی میشود ، بنابراین، خروج ایران از فهرست اقدام
متقابل یک گام مهم به شمار میرود. اما واقعیت این است که ایالات متحده
آمریکا همواره در این سالها و حتی در 5 ماهه اجرایی شدن برجام هم نشان داده که در
عمل به تعهدات خویش با سرسختی فراوانی به سمت ایران حرکت میکند.
نشانه آن
انتقادات تند و تیزی است که پیشتر ولی الله سیف هم نسبت به عدم عمل آمریکا به
تعهدات خویش در قالب اجرایی شدن برجام مورد اشاره قرار داده و گفته بود که در
روابط بانکی تقریباً هیچ اتفاقی نیفتاده و ایران قادر نیست به پولهای خود در خارج
از کشور دسترسی پیدا کند.
رئیس کل
بانک مرکزی گفته که ایران انتظار دارد دولت آمریکا امکان دسترسی محدود کشورش به
دلارها برای تسهیل در معاملات مالی با دیگر کشورها را مهیا شود. این اظهارات رئیس
کل واکنشهای مختلفی را در داخل به دنبال داشت چرا که عدهای تصور داشتند گفتن
چنین جملاتی از ناحیه بالاترین مقام نانظر بانکی، هزینهای بس سنگین دردولت
برای او به دنبال خواهد داشت.
برکنار از
کند و کاو و ریشهیابی بیان چنین اظهاراتی از ناحیه او، اما به نظر میرسد خروج
اسم ایران از فهرست کشورهای اقدام متقابل موضوعی به همان زیبایی نیست که در بیانیه
بانک مرکزی در روز گذشته بازتاب یافته چرا که گفته میشود بانک مرکزی در سکوتی
خبری متعهد شده تا دستورالعمل مبارزه با پولشویی کارگروه را در کل شبکه بانکی کشور
پیاده سازی کند. این اقدام یعنی آنکه امکان وسیعی برای دسترسی اطلاعات بانکی کشور
در اختیار آمریکا قرار میگیرد. به بیان بهتر هر تراکنش در نظام مالی ایران با
آگاهی کارگزاران بانکی و اطلاعاتی ایالات متحده صورت خواهد گرفت.
تا اینجای
کار چناچه این فرضیه قرین به صحت باشد نشانگر آن است که خروج نام ایران از فهرست
مورد اشاره چندان هم برای کشور ارزان تمام نشده ، به ویژه آنکه خبر رسیده شرکت
شاپرک تهیه و نصب یکی از نرم افزارهای حیاتی و امنیتی خویش را به منظور شناسایی و
کشف تقلب در شبکه پرداخت الکترونیکی به شرکت آمریکایی SAS برون سپاری کرده است.
این شرکت
آمریکایی مشروعترین کمپانی فعال در حوزه دوره کاوی هوشمند بوده که شرکت وابسته به
بانک مرکزی یعنی شاپرک به عنوان مسئول تبادل و نظارت براطلاعات تراکنشهای کارتی و
تحویل آن به شبکه ملی شتاب را بر عهده دارد و قرار شده با هم همکاری گستردهای
داشته باشند.
این
همکاری جدای از مساعدت بانک مرکزی با یک شرکت دیگر آمریکایی بوده که کمی قبلتر هم
خبر آن به فضای رسانهای کشور درز کرده بود اما بانک مرکزی در مقابل آن هیچ واکنشی
از خود نشان نداد.
با وجود
آنکه بانک مرکزی کوشیده تا همه شادمانی خود را از خروج ایران از فهرست اقدام
متقابل عیان نسازد اما چنانچه پس از یک سال همکاری و ارائه اطلاعات ریز و
جزئی شبکه بانکی به خارج، کارگروه ویژه اقدام مالی علیه تروریسم از ادامه همکاری
با ایران سرباز زند آیا باز هم بانک مرکزی همچنان از ارائه اطلاعات بانکی
کشور مثل حال حاضر خرسند خواهد بود؟
این فرضیه
زمانی واقعی تر میشود که منتقدان بانکی سیف، اذعان داشتهاند که بانک مرکزی
در جریان خروج اسم ایران چنان امتیازی را به آمریکاییها داده که کارگزاران بانکی
آمریکا حتی آن را در خواب هم نمیدیدند.
باید
دید در یک سال باقیمانده عمر دولت، جریان نظام بانکی به کدامین سو خواهد رفت و
اتفاقات فراروی ولی الله سیف او را از اقدام خویش در جریان ارایه اطلاعات بانکی
کشور به بهانه پولشویی خرسند خواهد کرد یا سرافکنده.!
منبع: نسیم آنلاین