پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- طبیعی است که برای سرمایه گذاری به سرمایه نیاز داریم. حال
این سرمایه می‌تواند منشأ داخلی یا خارجی داشته باشد. نبود نقدینگی باعث شده تا در
بخش سرمایه‌گذاری و استفاده از منابع داخلی چندان مطرح نباشیم. بنابراین از
موضوعاتی که باید به آن توجه شود تزریق نقدینگی و جذب سرمایه گذاری خارجی است که
متاسفانه به نظر می‌رسد طی دو سال گذشته در این زمینه عملکرد خوبی نداشته ایم. به
همین دلایل، مسائل دیگری که پیش نیاز جذب سرمایه گذاری خارجی بوده محقق نشده است.
بزرگ‌ترین فاکتوری که به صورت کامل محقق نشده برجام است. با وجود اینکه ایران تمام
مفادی را که جزو تعهداتش بوده انجام داده است، اما آن اقدامی که انتظار داشتیم
صورت بگیرد تحقق عینی نیافته است. ابتدائی‌ترین موضوع، مبادلات بانکی و سیستم
بانکداری است که باید به آن توجه جدی شود. به‌طور کلی، مسلم است سرمایه گذاری که
قصد دارد سرمایه وارد کشورمان کند باید از طریق سیستم بانکداری این اقدام را انجام
دهد. بانکداری ایران کماکان در بخش های مختلف دارای ابهامات عدیده است. متاسفانه
آنچه ما درباره سرمایه‌گذاری خارجی تصور می‌کردیم، محقق نشده است. یکی دیگر از
مشکلات اساسی کشورهای در حال توسعه مانند ایران فرار سرمایه داخلی است که نشانگر
مشکلات ساختاری اقتصادی این کشور هاست. باید در نظر داشته باشیم سرمایهگذار به
دنبال امنیت سرمایه خویش است و وقتی احساس کند سرمایه خود در مکانی امن نگهداری
نمی‌شود، ترجیح می‌دهد سرمایه خود را به جایی دیگر انتقال دهد. می‌توان گفت فرار
سرمایه فقط به اقتصاد مرتبط نیست، بلکه به ابعاد حقوقی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
هم مربوط می‌شود. یکی از دلایل فرار سرمایه‌گذاران، نبود ثبات در بازار ارز است و
آن دیگر، فرار سرمایه‌های داخلی به دلیل میزان ریسک بالای سرمایه‌گذاری است. طبیعی
است که اختلاف ریسک کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته با یکدیگر متفاوت است.
ریسک سرمایه‌گذاری در کشورهای صنعتی به مراتب کمتر از کشورهای توسعه نیافته است.
به طور کلی، کشورهایی مانند ایران باید ریسک سرمایه‌گذاری را در خود کاهش دهند و
باید کنترل ارزی یا سرمایه‌ای در فعالیت سرمایه‌گذاران داخلی از طرف دولت به وجود
بیاید، در غیر این صورت سرمایه‌ها به راحتی با نرخ ارز جاری از کشور فرار می‌کنند.
نکته اول در این مورد، شفافیت مالی است. این مساله باعث می‌شود امکان رقابت برای
همه سرمایه‌گذاران فراهم شود. تسهیل فضای کسب و کار برای بخش صدور مجوزها و
امکانات سرمایه‌گذاری در داخل کشور از دیگر عوامل حفظ سرمایه‌گذاری داخلی است. با
توجه به بوروکراسی و پیچ و خم‌هایی که برای سرمایهگذار به وجود می‌آید علاقه برای
اینکه سرمایهگذار بخواهد در کشور سرمایه‌گذاری کند، کاهش می‌یابد. نکته بعدی ثبات
است. بر اساس قاعده بین‌المللی اقتصاد کشورمان نیازمند یک ثبات پایدار است. قوانین
اقتصادی کشورمان در مقاطع مختلف نباید این‌قدر دستخوش تغییرات شوند.
ابوالحسن
خلیلی*
عضو اتاق
بازرگانی