پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- متوسط هزینه صنعت نفت و گاز کشور به حسب اظهار نظر وزیر نفت در
سال‌های ۹۰، ۹۱، ۹۲ و ۹۳حدود ۱۵ میلیارد دلار بود، در عین حال به گفته معاون وزیر
نفت، بخش نفت و گاز ۵۴ میلیارد دلار بدهی دارد که ۵۰ میلیارد دلار آن به بانک‌هاست
و عمده این بدهی در چهار سال ۹۰ لغایت ۹۳ ایجاد شد. به عبارت دیگر صنعت نفت و گاز
به‌طور متوسط در این چهار سال ۱۳ میلیارد دلار استقراض کرده است، در عمل اداره بخش
نفت و گاز در سال به کمک ۱۵ میلیارد دلار درآمد مکتسبه و ۱۲ میلیارد دلار استقراض
ممکن بوده و هزینه جاری و سرمایه‌ای بخش انرژی دولتی کشور به‌طور متوسط ۲۷ میلیارد
دلار تخمین زده می‌شود که ۱۵ میلیارد از محل درآمد و ۱۲ میلیارد با استقراض تامین
شده است. حال یارانه نقدی پرداختی از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه در حدود
بدهی صنعت نفت و گاز به بانک‌هاست و در عمل صنعت نفت و گاز بضاعت و ظرفیت پرداخت
یارانه نقدی ندارد. این صنعت معادل یارانه پرداختی از بانک‌ها استقراض کرده و آنچه
به واقع طی پنج سال گذشته در کشور اتفاق افتاده است رابطه‌ای دوگانه را شکل داده
است، به‌طوری که از یک سو این بخش ماهانه یارانه نقدی را به حساب سازمان هدفمند
کردن یارانه واریز و از سوی دیگر معادل آن از بانک‌ها پول استقراض می‌کند و ادامه
این روند غیرممکن است. از منظر دیگر درآمد ارزی صادرات نفت خام، میعانات گازی،
مایعات، گاز، فرآورده نفتی و پتروشیمی یا همه محصولات انرژی محور در ۹ ماهه
ابتدایی سال ۹۴ بنا به اظهار بانک مرکزی ۲۷ میلیارد دلار بوده که تعجب‌برانگیز
است. ارزش انرژی صادراتی طی ۹ ماه با هزینه بخش نفت و گاز در طی سال مساوی است که
نشان می‌دهد در طراحی بخش نفت و گاز یک اشکال اساسی وجود دارد، اینکه هزینه بخش
انرژی معادل درآمد ارزی ۹ ماه صادرات شش محصول انرژی محور باشد غیرطبیعی است و این
روند در اقتصاد رکود ایجاد می‌کند و عامل اصلی رکود به این نکته باز می‌گردد که
ندیده گرفته می‌شود و این نشان می‌دهد قیمت حامل‌های انرژی در داخل باید افزایش
یابد تا تعادل ایجاد شود. علاوه بر این، معادل چهار میلیون و هشتاد هزار بشکه ارزش
حرارتی نفت خام، در سال انرژی در داخل مصرف می‌شود و یارانه انرژی در سال ۹۲ (قبل
از سقوط قیمت نفت) حدود ۱۴۳ میلیارد دلار و اکنون ۳۹ میلیارد دلار است (به سبب
سقوط قیمت نفت و گاز) کاهش یارانه انرژی ۱۰۴ میلیارد دلار است، کاهش ۱۰۴ میلیارد
دلاری یارانه انرژی، به شدت قدرت خرید در ایران را کاهش داده است و از محل یارانه
انرژی به صورت ناخالص ۱۰۴ میلیارد دلار تقاضای کمتر ایجاد می‌شود. به سبب سقوط
قیمت نفت و گاز، یارانه انرژی نسبت به دو سال قبل، ۱۰۴ میلیارد دلار کاهش یافته و
کاهش بیشتر آن ممکن نیست. رتبه اعتباری ایران پرریسک است و تغییر رتبه اعتباری
ایران از پر ریسک به کم ریسک ملازم با کاهش تورم به دو تا سه درصد و حذف یارانه
انرژی می‌شود. راهبرد دولت مهار تورم است اما عنایتی به اصلاحات ساختاری ندارد.
کنترل تورم بدون اصلاحات مالی و پولی نهایتا به فرجام نمی‌رسد و اصلاحات ساختاری و
از جمله حذف یارانه انرژی شرط پیوستن ایران به اقتصاد جهانی است. اما اقتصاد ایران
ظرفیت کاهش ۱۰۴ میلیارد دلاری یارانه انرژی را ندارد و از سوی دیگر پرداخت یارانه
نقدی از محل استقراض از بانک‌ها نیز دیگر ممکن نیست. برای شکستن بن بست ایجاد شده،
دولت نیاز به تصمیمات بسیار سخت در سطح ملی دارد. کیمیایی وجود ندارد که به مس
اقتصاد ایران زده شود و از آن طلا حاصل شود. ضرورت اخذ تصمیمات بسیار سخت در سطح
ملی اجتناب‌ناپذیر است و اداره صنعت نفت و گاز به تفکری تازه احتیاج دارد، جانِ
کلام اینکه «کشتیبان را سیاستی دگر باید.»
دکتر محمد حسین ادیب
منبع: روزنامه آرمان