پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- قائممقام بانک مرکزی در بیستوششمین همایش سالانه
سیاستهای پولی و ارزی حجم نقدینگی در پایان سال۱۳۹۴
را با ۳۰درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل ۱۰۱۷۲.۹هزار
میلیارد ریال اعلام کرد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در پایان
سال۱۳۹۳ (۳/۲۲درصد)، ۷.۷واحد
درصد افزایش نشان میدهد.
از آنجا
که مهمترین ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ است و بر این اساس، بر مهار نقدینگی برای
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﺭﻡ و رونق تولید و اقتصاد تاکید شده، درنتیجه لازم است نسبت
به آثار رشد نقدینگی و اثر آن بر تورم توجه شود.
در
این زمینه برخی کارشناسان بااشاره به قفل شدن نیمی از منابع بانکها ازجمله
مطالبات معوق، بدهی دولت، سپرده قانونی و هدایت تسهیلات به سمت سرمایه
در گردش و بنگاههای کوچک و متوسط همچنین مثبت بودن نرخ سود حقیقی و
بالا بودن نرخ سود نسبت به تورم، معتقدند که رشد نقدینگی جای
نگرانی ندارد زیرا نقدینگی نخست از محل رشد ضریب فزاینده بوده
نه پایه پولی و دوم، بخش عمدهیی از منابع بانکها قفل است و سوم تقاضا نسبت
به عرضه پایینتر است و مصرف بخش خصوصی رشد نکرده و درنتیجه مردم
تمایل به خرید بیشتر را ندارند بنابراین همه این عوامل ساختار نقدینگی
و تورم را نسبت به گذشته دگرگون کرده و این نقدینگی مانند گذشته نمیتواند
عامل رشد تورم باشد.
اگرچه
در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند که رشد نقدینگی در سال94
حاصل از رشد پایه پولی و پول پرقدرت نیست و متاثر از رشد ضریب فزاینده
به عدد6.5 بوده، اما در عین حال بهدنبال کاهش نرخ سود بانکی و
افزایش سپردههای کوتاهمدت و رشد حجم پول شامل اسکناس و سپرده جاری،
برخی کارشناسان نسبت به آثار تورمی این تحولات شاخصهای پولی و بانکی هشدار دادهاند
که ممکن است منابع از بانکها خارج شود و عامل تورم باشد.
اما
برخی دیگر از کارشناسان بانک مرکزی معتقدند که رشد نقدینگی به
معنای وجود پول زیاد در دست بانکها و بخش خصوصی نیست و نقدینگی
سرگردان نسبت به سالهای قبل مهار شده و هنوز بخش عمدهیی از سپردهها
یعنی 45درصد سپردههای بانکها را سپرده بلندمدت تشکیل میدهد
و حجم پول و اسکناس و سپرده جاری محدود است.
به
نوشته تعادل، ﺑﺮ ﭘﺎیه ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎدی، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ دﻭ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺻﻠﻲ دﺍﺭد؛
ﺭﺷﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻛﺎﺭﻛﺮد ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺿﺮﻳﺐ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﭘﻮﻟﻲ ﻣﺎیه
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ دﺭﻭﻧﺰﺍی ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ پول به ﺷﺒﻪﭘﻮﻝ ﺍﺳﺖ.
رشد
نقدینگی از محل ضریب فزاینده نه پایه پولی
رشد
پایه پولی در سال94 کمتر از رشد نقدینگی بوده و درحالی که نقدینگی
30درصد رشد کرده اما پایه پولی رشد 19درصدی داشته و از 131هزار میلیارد
تومان در سال93 به 157هزار میلیارد
تومان در سال94 رسیده است، اما ضریب فزاینده که حاصل تقسیم نقدینگی بر
پایه پولی است از عدد5.97 به عدد6.46 رسیده است.
درنتیجه
کارشناسان بااشاره به این تغییرات معتقدند که رشد نقدینگی مثل گذشته
نگرانکننده نیست زیرا اتکای زیادی به رشد پایه پولی ندارد بلکه
متاثر از رشد ضریب فزاینده بوده است.
اما
در عین حال برخی دیگر از کارشناسان میگویند که با کاهش نرخ سود بانکی
و خروج احتمالی بخشی از سپردهها از بانکها، جابهجایی پول از سپرده بلندمدت
به کوتاهمدت و افزایش رشد پول نسبت به شبه پول، احتمال رشد تورم و
بازگشت تورم وجود دارد. درمقابل عدهیی مانند ولیالله
سیف رییس کل بانک مرکزی معتقدند که نقدینگی از بانکها خارج نخواهد شد
و در گذشته که نرخ سود حقیقی منفی بوده نیز پول از بانک خارج نشده و
امسال که نرخ سود حقیقی همچنان مثبت و معادل 6درصد است نمیتوان
انتظار خروج پول از بانکها را داشت. سیف گفت: اعتقادی به خروج منابع از
بانکها نداریم زیرا هنوز نرخ سود حقیقی مثبت است. حتی در چند دهه
که نرخ سود منفی بوده، بازهم سپردهها از سیستم بانکی خارج نشده است.
این درحالی است که در دورهیی نرخ سود سپرده ۲۵
اما تورم ۳۰درصد بود و سپردهگذاران ضرر میکردند
اما سپردهها خارج نشد، اکنون نیز سودها تا بیش از 6درصد بهنفع سپردهگذاران
است. 45تا 50درصد از داراییهای نظام بانکی، منجمد و غیرقابل استفاده
است که در قالب مطالبات غیرجاری، مطالبات از دولت و داراییهای غیرمالی
هستند و باعث میشود نظام بانکی در حیطه تسهیلاتدهی تنها بتواند
نیمی از توان خود را به کار گیرد. دو اولویت نخست نظام بانکی در سال95
تامین مالی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تامین سرمایه در گردش است و
تخصیص 16هزار میلیارد تومان به 7500واحد تولیدی کوچک و متوسط کشور 10درصد
از کل تسهیلات پرداختی غیرتمدیدی را شامل میشود.
این
موضوع نشان میدهد که بانک مرکزی برای تسهیلات بانکها در سال95 برنامه دارد
تا منابع و نقدینگی را به سمت تولید و اشتغال هدایت کند و حدود
64درصد تسهیلات بانکها نیز برای سرمایه در گردش اختصاص مییابد و
این موضوع مانع رشد تورم در اقتصاد یا سوداگری در بخش مسکن و ارز و
سکه خواهد شد. یکی دیگر از نکات مورد توجه در این زمینه، رشد درآمد
نفت، رونق و رشد اقتصادی، تحرک در تولید و... است که باعث رشد
اقتصادی بالاتر میشود و درنتیجه بخشی از اثر تورم را با رشد اقتصادی
و اشتغال و تولید جذب خواهد کرد.
برخی
کارشناسان میگویند که سیاست کاهش نرخ سود بانکی باعث میشود که نقدینگی
از بانکها به سمت بازارهای موازی مثل سکه و ارز و مسکن هدایت شود اما برخی
دیگر میگویند که در صورت ایجاد سرمایهگذاری و رشد اقتصادی، نقدینگی
به سمت تولید و سرمایهگذاری جذب خواهد شد.
تشویق
سرمایهگذاری در بورس
کاهش
چشمگیر نرخ تورم همچنین افت نرخ سود بازار بینبانکی از حدود 28درصد
به 17درصد باعث شده تا نرخ سود سپرده 18درصد منطقی نباشد
چراکه هزینههای زیادی به بانکها و بخش تولید وارد میکند. شاید
رکود حاکم بر بازارهایی چون سکه، ارز، خودرو و مسکن هم میتواند موجب شود
تا بورس بهعنوان یکی از گزینههای سرمایهگذاری در سال جاری مورد بررسی و دقت
سرمایهگذاران و نقدینگی جامعه قرار گیرد. برهمین اساس درراستای سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی و خط مشی دولت، شبکه بانکی بهصورت داوطلبانه و تدریجی
تصمیم گرفت که نرخ سود سپردههای یکساله خود را از اول تیرماه از 18درصد
به 15درصد کاهش داده و درخصوص نرخ سپردههای کوتاهمدت هم
مقرر شد این نرخها از 10تا 14درصد تعیین شود.
حال
این سوال مطرح میشود که با کاهش نرخ سود سپردههای بانکی و به تبع آن
احتمال خروج منابع از بانکها، نقدینگی به کدام یک از بازارها منتقل میشود
و چه پیامدهایی را بهدنبال خواهد داشت؟ بالا بودن نرخ سود سپردههای
بانکی باعث افزایش نرخ سود تسهیلات و وامهای بانکی میشود.کورش پرویزیان
رییس کانون بانکهای خصوصی کشور معتقد است، بالابودن نرخ سود سپردههای
بانکی باعث افزایش نرخ سود تسهیلات و وامهای بانکی میشود و زمانی که نرخ
سود وامهای بانکی بالا باشد، قیمت تمام شده تولید افزایش مییابد.
ازسوی دیگر نرخهای سود سپرده بالاسرمایهگذاری دربخش تولید را
کاهش میدهد چراکه سرمایهگذاران ترجیح میدهند به جای ورود به
عرصه تولید سرمایه خود را نزد بانکها سپردهگذاری کنند که ریسک
پایینی دارد.
پرویزیان
درپاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود سپردههای بانکی باعث خروج
سرمایه از شبکه بانکی نخواهد شد، توضیح داد: هماکنون بررسی بازارهای رقیب مانند
ارز، طلاو مسکن نشان میدهد که نوسان زیادی دراین بازارها رخ نداده
است. برای مثال دربازار ارز و طلا طی سه سال اخیر نوسانات دریک محدوده
پایین و منطقی بوده است و دیگر امکان سفتهبازی و کسب سود در آنها
وجود ندارد. در بازار مسکن نیز به دلیل رکود موجود، دولت
درصدد است تا با سیاستهای تشویقی سرمایهگذاری دراین بخش و اشتغال را
افزایش دهد. این درحالی است که مسکن هماکنون در رکود به سرمی برد
و سرمایه چندانی هم در آن جذب نشده است.
کاهش
نرخ سود بانکی به کمک تولید میآید
محمدرضا
آرمانمهر کارشناس اقتصادی نیز به تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر تامین نیاز
نقدینگی واحدهای تولیدی اشاره دارد و میگوید: کاهش نرخ سود
بانکی، پرداخت وام ارزان به واحدهای تولیدی کوچک میتواند کاهش هزینه
تولید را به دنبال داشته باشد علاوه بر این توان رقابت بنگاهها را
افزایش میدهد. این کارشناس اقتصادی معتقد است که با توجه به روند
کاهش نرخ تورم و ارتباط آن با سود بانکی میتوان شاهد کاهش مجدد نرخ
سود در سال جاری بود و میگوید: نرخ سود بانکی در تمام دنیا
بر اساس 2 تا 3 درصد بالاتر از نرخ تورم محاسبه میشود و اگر نرخ تورم با
توجه به این فرمول کاهش یابد به طبع آن نرخ سود بانکی سیر نزولی خواهد داشت.
ملاحظات
و وسواس در کاهش نرخ
اما
برخی کارشناسان میگویند که کاهش نرخ سود باید با احتیاط انجام شود
زیرا با کاهش نرخ سود اگر نقدینگی از بانک خارج و به بازار ارز برود و
نوسان نرخ ارز تورم را دوباره افزایش دهد، در نهایت باعث افزایش نرخ
سود بانکی خواهد شد و زحمات قبلی را از بین میبرد. لذا باید به تدریج
و در فواصل چند ماهه و با گذشته چند فصل این کار انجام شود.
علیاکبر
نیکواقبال، عضو هیاتعلمی دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران، هشدار میدهد
با کاهش نرخ سود بانکی آن هم به صورت دستوری بدون درنظرداشتن
جایگزینی برای انباشتهشدن حجم نقدینگی ذخیرهشده در بانکها، خطر تبدیل
این حجم از نقدینگی به آتشفشان تورم وجود دارد. این اقتصاددان
احتمال میدهد دولت در فکر انتقال این نقدینگی در پی کاهش سود
بانکی به بازار مسکن باشد. هرچند این اقدام دولت را از روی عجز از بهکارگیری
راهحلهای منطقی برای تحرک بخشهای مولد بدون کمک بخش مسکن میداند.
او معتقد است بهتر بود دولت فکری به حال بازار سرمایه میکرد تا
بتواند از آن طریق این حجم از نقدینگی را سروسامان دهد.
زیان
انتقال نقدینگی به بازارهای هیجانی
دکتر
کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس نیز معتقد است انتقال نقدینگی به
بازارهای هیجانی برای اقتصاد کشور مضر است و بازار بورس را از ابزارهای مناسب و
کارآمد در جمعآوری نقدینگیهای سرگردان و انتقال آن به بخش تولید
میداند که با اتخاذ سیاستها و تصمیمات اصولی میتوان زمینههای مشوق جهت
جذب سرمایهها در بورس را فراهم آورد.
آیا
نقدینگی موجود در بانکها به سمت بورس هدایت میشود؟
این
نظریه که به دنبال کاهش نرخ سود بانکی، نقدینگی از بانکها به سمت بازار
سرمایه منتقل میشود، مورد حمایت همه کارشناسان نیست، زیرا آنها معتقدند
که هدایت جریان نقدینگی در دستان دولت یا نهاد دیگری نبوده
و پولهای سرگردان مسیر خود را برای اخذ بازدهی بیشتر، بدون توجه به
مسائل سیاسی پیدا میکند و در مقابل بازارهای موازی با بورس، احتمال ورود
پول به بازار سرمایه نزدیک به صفر است زیرا عملکرد سال 95 بورس، برای سرمایهگذاران
چنگی به دل نمیزند.
سپردههای
بانکی وارد کدام بازارها میشوند؟
جمشید
عدالتیان گفت: «اگر واحدهای کوچک و متوسط فعالیتهای خود را افزایش دهند،
هم اشتغالزایی صورت میگیرد و هم رونق به بخش تولید برمیگردد.»جمشید
عدالتیانشهریاری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد درباره تاثیر کاهش نرخ
سود بانکی در اقتصاد کشور تصریح کرد: «باید با کاهش نرخ سود
بانکی کمی با احتیاط برخورد کرد. چون زمانی که سود سپردههای بانکی به
۱۵درصد کاهش پیدا کند، مردم دنبال
راهحلهای دیگری برای سود گرفتن میگردند. راه منطقی این است که این
پولها وارد تولید شود ولی به نظر نمیرسد که مردم پولشان را از
سپردهها خارج و در قسمت تولید خرج کنند. این پولها بیشتر به سمت
سفتهبازی و بازار ارز و طلا خواهد رفت و اگر این اتفاق بیفتد، نرخ ارز
تغییر میکند و نرخ بازار ارز افزایش خواهد یافت.»
بشیر آبنیکی