پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- همزمان با اعلام مرکز
آمار مبنی بر تکرقمی شدن تورم، کاهش سه درصدی سود سپرده نیز در بانکها کلید خورد .
به دنبال
توافقات انجامشده بین بانکها، نرخهای سود سپرده رسما از امروز -اول
تیرماه-تغییر کرد و تقریبا به طور یکدستی بانکها ویترین سودهای خود را از ۱۸
به ۱۵ درصد کاهش دادند، اما وام بانکی همچنان گران
است.
همزمان با اعلام مرکز آمار مبنی بر تکرقمی شدن تورم، کاهش
سه درصدی سود سپرده نیز در بانکها کلید خورد و سپردههای مدتدار به ۱۵
درصد رسید تا فاصله بین نرخ سود تا تورم تا حدی نسبت به گذشته متناسبتر تعیین شود. هرچند که
هنوز هم فاصله حدود ٥/٦درصدی نرخ سود سپرده و بیش از ۱۲
درصدی سود تسهیلات با تورم مشهود است. این در حالی است که در جریان کاهش اخیر نرخ
سود، سود تسهیلات کاهشی نداشت و در همان ۲۲ درصد
قبلی باقی ماند.
به هر
صورت بانکها این بار بدون مصوبه شورای پول و اعتبار و ظاهرا توافق بین خود از
هفته گذشته تصمیم به کاهش سه درصدی سود سپرده گرفته و در فاصله حدود چهارماهه از
تغییر قبلی در نرخ، نسبت به این موضوع اقدام کردند.
مراجعه به شعب بانکها نیز تاییدی بر کاهش نسبتا منظم و
یکدست سود بین بانکهای تحت نظارت بانک مرکزی بوده و تقریبا همه آنها نرخ سود مدتدار
را به ۱۵ درصد کاهش دادهاند. ولی در این بین نرخ سود
برخی بانکها که در هفته گذشته از ۱۸ به ۱۶
کاهش داده بودند همچنان همان ۱۶ درصد
بود. در مورد سود سپرده کوتاهمدت جریان متفاوت بود، به طوری که نرخها از ۱۰
تا ٩/١٤ درصد نیز تعیین شده است. این در حالی است که سپردههای سه ماهه تا ۹
ماهه از ۱۲، ۱۳، ۱۴ و حتی ٩/١٤ درصد متغیر است.
روالی که در دو دوره قبل تغییر نرخ سود نیز با توجه به
تعیین نشدن حداکثر سود مدتدار در بانکها وجود داشت و با وجود کاهش نرخ سود سپرده
مدتدار به ۲۰ درصد، نرخها تا ٧٥/١٩ درصد نیز به
مشتری پیشنهاد میشد تا راهی برای جذب سپرده بالاتر در بانکها باشد. اما با کاهش
نرخ سود سپرده و اجرای آن از امروز-سهشنبه- در شبکه بانکی، تعیین تکلیف سود سپردههای
قبلی نیز مورد توجه مشتریان است.
این در حالی است که با تغییر روند سوددهی به مشتریانی که
از قبل در بانکها سپرده داشتهاند برای مدتدار به همان روال قبلی و بر اساس
سودهای زمان انعقاد قرارداد پرداخت خواهد شد، ولی برای در زمان سررسید، بانکها
موظف هستند نرخ سود را بر اساس نرخ جدید تعیین کنند، ولی در مورد سودهای روزشمار
باید بر اساس تغییرات جدید بانکها در سود تعیین شود.
معاون
سابق بانک مرکزی با اعتقاد به اینکه کاهش مرحلهای سود بانکی نمیتواند اثری در
خروج اقتصاد از رکود داشته باشد با انتقاد از عدم کاهش سود تسهیلات همزمان با سود
سپردههای بانکی تاکید کرد که ناقص ماندن این معادله میتواند احتمال بروز پدیده
نزولخواری را تقویت کند. حیدر مستخدمینحسینی گرچه کاهش سود بانکی متناسب با
تورم را منطقی میداند، اما تاکید دارد که نحوه کاهش و برخی نواقص موجود در آن
موجب ممانعت از تاثیر این تصمیم بر خروج اقتصاد از رکود خواهد شد.
وی با
بیان اینکه با وجود کاهش نرخ سود بانکی در دو سه سال اخیر نتوانسته آثاری بر
متغیرهای اقتصادی داشته باشد، ادامه داد: به عنوان مثال حتی با اینکه این تغییرات
تا حدی برای رونق گرفتن بازار سرمایه و یا سایر بازارهای مولد انجام میشود، اما
اینگونه نبوده و حتی اعلام اخیر برای کاهش نرخ سود به ۱۵
درصد نه تنها اثر مثبتی در بازار سرمایه نداشت، بلکه آن را منفی کرد. این کارشناس
امور بانکی به دلایل عدم کارایی کاهش نرخ سود در دورههای اخیر اشاره کرد و توضیح
داد: اولین مورد میتوان به همین اقدام اخیر برای عدم کاهش همزمان سود بانکی و
سپرده اشاره کرد، چرا که وقتی سود تسهیلات فاصله بیش از هفت درصد با سود سپرده
دارد، تنها موجب افزایش درآمدهای بانکها خواهد شد، چرا که اکنون هزینه پرداخت
سپردههای آنها کاهش یافته ولی از سوی دیگر همچنان سودهای بالایی برای تسهیلات
دریافت میکنند که این شرایط به هیچ عنوان با معادلات اقتصادی هماهنگ نیست.
منبع: تیتر برتر