پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- رقم
کل بدهی بخش دولتی به 122 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 17 درصدی داشته و 119
هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت است. کارشناسان با اشاره به رشد بالای 37.4 درصدی
سپرده کوتاه مدت نسبت به آثار تورمی آن هشدار داده اند. یکی از دلایل رشد منفی
2.6- درصدی بدهی بانک ها به بانک حضور بانک مرکزی در بازار بین بانکی است.
اگر چه به دنبال گسترش بانکداری الکترونیک و استفاده از کارت
های الکترونیکی در خرید و فروش و کسب وکارهای مختلف، تمایل مردم به استفاده از
کارت های بانکی و سپرده بلندمدت به جای پول نقد و اسکناس، بیشتر شده اما در عین
حال رشد وافزایش سهم سپرده کوتاه مدت از نقدینگی، سپرده های غیر دولتی و سپرده های
دراز مدت و مقایسه آن با سپرده بلندمدت، نشان دهنده تغییر رفتار مصرفی بخش خصوصی،
تمایل به خروج سپرده از بانک و خرید سهام، مسکن، دارایی های مختلف و اثر آن بر
شاخص تورم در ماه های آینده است.
برخی کارشناسان با اشاره به
اثر اجرای برجام و همچنین کاهش نرخ سود بانکی، پیش بینی کرده اند که سهم و رشد
سپرده کوتاه مدت به تدریج در زمستان سال 94 و سال 95 افزایش خواهد یافت و این
موضوع می تواند ضمن افزایش سرمایه گذاری، رونق نسبی و رشد اقتصادی، افزایش تقاضا
در بازار و... به کاهش سهم سپرده بلندمدت منجر شده و بر شاخص تورم در آینده نیز
اثرگذار باشد. به خصوص از آن جهت که دولت و بانک مرکزی به دنبال افزایش توان
تسهیلات دهی بانک ها، رشد تسهیلات سرمایه در گردش و احیای واحدهای کوچک و متوسط و
اجرای برنامه خروج از رکود هستند، در نتیجه می توان انتظار داشت که رشد سپرده
کوتاه مدت نسبت به سایر سپرده ها بیشتر باشد و به تدریج تورم نیز افزایش یابد.
گزارش گزیده آمارهای پولی و بانکی اسفند 1394 که به تازگی از
سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان می دهد که نقدینگی در سال 94 نسبت به سال 93 با رشد
30 درصدی مواجه شده و به بیش از 1017 هزار میلیارد تومان رسیده است. پول شامل
اسکناس و سپرده دیداری با رشد 13 درصدی، و شبه پول شامل سپرده های کوتاه مدت،
بلندمدت و قرض الحسنه با رشد 33 درصدی همراه بوده است.
این موضوع نشان می دهد که نگهداری نقدینگی به صورت سپرده دارای
سود همچنان بیش از اسکناس و سپرده جاری مورد توجه سپرده گذاران است. اما در عین
حال که سپرده بلندمدت یکساله با رشد 31.7 درصدی مواجه شده اما رشد سپرده کوتاه مدت
بیش از بقیه اجزای نقدینگی رشد کرده و رشد 37.4 درصدی داشته است. براین اساس
کارشناسان با اشاره به رشد بالای 37.4 درصدی سپرده کوتاه مدت نسبت به نقدینگی و
سپرده بلندمدت، و اثر کاهش نرخ سود بانکی که باعث رشد سپرده کوتاه مدت خواهد
شد، نسبت به آثار تورمی آن هشدار داده اند.
آثار تورمی رشد نقدینگی و سپرده کوتاه مدت
اگرچه حجم سپرده کوتاه مدت با 370 هزار میلیارد تومان کمتر از
رقم 449 هزار میلیارد تومانی سپرده بلندمدت است اما رشد آن بیشتر بوده و پیش بینی
می شود که در سال 95 همچنان با رشد بالاتری همراه باشد. در حال حاضر سهم سپرده
کوتاه مدت با رقم 370 هزار میلیارد تومان از سپرده های بانک ها با رقم980 هزار
میلیارد تومان معادل 37.7 درصد است.
سهم سپرده بلندمدت با رقم 449 هزار میلیارد تومان نیز 45.8 درصد
سپرده های بانکی است و با توجه به رشد 31.7 درصدی آن در سال 94 تقریبا نزدیک به
اندازه رشد نقدینگی رشد کرده است.
براین اساس با توجه به رشد نقدینگی 30 درصدی و رشد بالای سپرده
کوتاه مدت، کارشناسان نگرانی خود را نسبت به آثار تورمی حاصل از این تغییرات مطرح
کرده اند.
رشد بالای سپرده های کوتاه مدت در سال های اخیر
رقم و رشد سپرده کوتاه مدت در چهارسال اخیر نیز نشان می دهد
که در سال 91 و 92 به
خاطر اثرات تحریم اقتصادی، و در سال 94 به خاطر اثرات اجرای برجام، کاهش
نرخ سود بانکی و پیش بینی رشد و رونق سرمایه گذاری و خرید و فروش ها و... رشد سپرده کوتاه مدت بیش از رشد سپرده بلندمدت
بوده است. اما در سال 93 رشد سپرده بلندمدت به خاطر رکود اقتصادی و کاهش تقاضا بیش
از رشد سپرده کوتاه مدت بوده است.
همچنین در سال های 91، 92 و 94 رشد سپرد کوتاه مدت بیش از رشد
نقدینگی بوده اما در سال 93 رشد سپرده کوتاه مدت حتی کمتر از نقدینگی بوده و سپرده
گذاران به خاطر رکود بازار ترجیح داده اند که پول خود را در بانک گذاشته و سود
دریافت کنند.
رشد سپرده غیر دولتی شامل بانک های خصوصی 72 درصد، بانک های
تخصصی 10 درصد و بانک های دولتی و تجاری 17 درصد از این سپرده ها سهم دارند. در
عین حال بدهی غیر دولتی یعنی مانده تسهیلات بانک ها وطلبی که از مردم و کسب وکارها
دارند نشان می دهد که رقم بدهی غیر دولتی به 736 هزار میلیارد تومان رسیده که 62
درصد آن را بانک های خصوصی، 22 درصد را بانک های تخصصی و 15 درصد را بانک های
تجاری به خود اختصاص داده اند.
براین اساس روشن است که بانک های خصوصی اگرچه 72 درصد سپرده ها
را جذب کرد اند اما سهم 62 درصدی در تسهیلات دارند. اما بانک های تخصصی با وجود
سهم اندک 10 درصدی از سپرده ها، سهم 22 درصدی از تسهیلات دارند و این موضوع
نیازمند توجه بیشتر به افزایش سرمایه و توان بانک های تخصصی است تا بتوانند به
امور توسعه ای توجه بیشتری نشان دهند.
119 هزار میلیارد تومان بدهی
دولت به بانک ها
وضعیت بدهی بخش دولتی شامل دولت و شرکت های دولتی به بانک ها
نیز نشان می دهد که رقم کل بدهی بخش دولتی به 122 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد
17 درصدی داشته و 119 هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت و 2.7 هزار میلیارد تومان
آن را بدهی شرکت های دولتی تشکیل می دهد.
بدهی دولت به بانک ها در سال 94 با رشد 18.6 درصدی همراه شده
اما بدهی شرکت های دولتی با کاهش 23.9-
درصدی همراه بوده است.
بازار بین بانکی بدهی بانک ها را کاهش داد
بدهی بانک ها به بانک مرکزی با کاهش و رشد منفی 2.6- درصدی
مواجه شده و به رقم 83.61 هزار میلیارد تومان رسیده است. سهم بانک ها از بدهی آنها
به بانک مرکزی نشان می دهد که بانک های
تجاری با سهم 16 درصدی، بانک های تخصصی با سهم 68 درصدی و بانک های غیر دولتی با
سهم 15 درصدی همراه بوده اند. براین اساس بیشترین بدهی بانک ها به بانک مرکزی
متعلق به بانک های تخصصی است و در صورتی که افزایش سرمایه بانک های تخصصی مورد
توجه قرار گیرد یکی از مهمترین عوامل اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی
یعنی نیاز بانک های تخصصی کاهش خواهد یافت و باعث کنترل بدهی بانک ها به بانک
مرکزی خواهد شد.
کارشناسان یکی از دلایل رشد
منفی 2.6- درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال 94 را حضور بانک مرکزی در
بازار بین بانکی، کاهش نرخ بین بانکی، تبدیل اضافه برداشت ها به خطوط اعتباری
ارزان قیمت ارزیابی کرده اند و معتقدند که رشد منفی بدهی بانک ها را نباید به
معنای کاهش نیاز یا کنترل عملکرد آنها ارزیابی کرد بلکه بازار بین بانکی مهمترین
عامل کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است.
رشد سپرده قانونی و
سپرده دیداری
سپرده قانونی نیز به رقم 102 هزار میلیارد تومان رسیده و در سال
94 با رشد 20 درصدی همراه بوده است.
همچنین سپرده دیداری یعنی حساب های جاری بانک ها به رقم 99 هزار میلیارد تومان با رشد 16 درصدی رسیده و
بانک های تجاری 23 درصد، بانک های تخصصی
10 درصد و بانک های خصوصی و غیر دولتی 66 درصد درکل سپرده دیداری بانک ها سهم
داشته اند.
منبع: خبر اقتصادی