پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- بازخوانی یک نامه کاملا محرمانه به نخست وزیر وقت ایران در
سال 42 شباهت عجیب موقعیت کنونی اقتصاد ایران با 53 سال پیش را جذاب و
راهگشا می کند.
ایران امروز دچار رکود، همان بیماری ای شده است که در سال
1342، نمودش در اقتصاد، دولتمردان را به فکر چاره جویی انداخته بود ."مهدی
سمیعی" در نامه ای به "اسدالله علم" ، نخست وزیر وقت راهکارهایی را
برای خروج اقتصاد از رکود و تحریک تقاضا تشریح می کند.
به
گزارش خبرنگار بولتن نیوز، بازخوانی این نامه نشان می دهد رکود اقتصادی ، تصمیمات ، سیاست ها و
برنامه های اقتصادی را نه تنها امروز که 53 سال قبل نیز تحت تاثیر خود قرار داده
است .
توصیه‌های
مهدی سمیعی به اسدالله علم ، که در قالب نامه‌ای با سرتیتر کاملا محرمانه در 21
اردیبهشت ماه سال 1342 گردآوری شده است، راهکارهای مسئولین وقت بانک مرکزی برای
مقابله با رکود فراگیری که در نامه بدان اشاره شده است را در بر دارد .
آن
گونه که مهدی سمیعی در این نامه اشاره کرده است ، در این دوره زمانی نیز مانند سال
های حاضر، سطح تقاضا کاهش یافته و تمایل مردم به حفظ پول، آشکارا اقتصاد را تحت
تاثیر قرار داده بود. سمیعی در حالی این نامه را به علم نوشته است که هنوز
ریاست کلی بانک مرکزی را نپذیرفته بود . آن گونه که مکاتبات آن روز نشان می دهد،
سمیعی در این سال، در غیاب رییس کل وقت بانک مرکزی ، علی اصغر پورهمایون و قائم
مقامش ، نامه ای امیدوارانه با پیشنهادات مشخص برای خروج از رکود را به نخست وزیر
ارائه می کند . این نامه در حقیقت شرایط سمیعی برای پذیرش سمت ریاست کلی بانک
مرکزی را تشریح می کند و گفته می شود با پذیرش این شرایط بود که وی در سال 1343 به
عنوان سومین رییس کل بانک مرکزی منصوب شد .
در حال حاضر اقتصاد
ایران با رکودی سخت و سنگین مواجه است و سال گذشته نامه ای به امضای 4 وزیر برای
مقابله با رکود و تسریع در رونق اقتصادی به رییس جمهوری ارائه شد . بررسی تطبیقی
نامه ای که 52 سال پیش از سوی سمیعی خطاب به علم نوشته شده است، با وضعیت کنونی
نشان می دهد در سال های مذکور رکود از پس ثبات سه ساله درآمد ملی ، خودنمایی کرده
است در حالی که رکود کنونی در پی ریزش قابل توجه درآمد ملی و همچنین تنزل سطح
تولید ناخالص داخلی ایجاد شده است . آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می
دهد در دوره رکود فراگیر سال های 1340 تا 1343 نرخ تورم در ایران بسیار اندک بود .
تورم در سال 1340 برابر با 1.6 درصد، در سال 1341 معادل 0.9 درصد و در سال 1342
برابر با یک درصد گزارش شده است .
سمیعی
، سومین رییس کل بانک مرکزی در ایران رکورددار طولانی ترین دوره مدیریت بر این
بانک ، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است . وی به مدت شش سال ، در دو نوبت ریاست
کلی بانک مرکزی را عهده دار شد . او پس از علی اصغر پورهمایون به این سمت منصوب شد
. سال 1348 ، خداداد فرمانفرماییان به مدت یک سال عهده
دار این سمت شد و سال 1349 مجددا جای خود را برای یک سال دیگر به سمیعی داد .
بازخوانی
متن نامه سمیعی به اسدالله علم ، نخست وزیر وقت ، سیاست های بانک مرکزی در 5 دهه
قبل را برای مقابله با رکود نشان می دهد : (متن نامه عینا نقل شده و ویرایشی بر آن
صورت نگرفته است )
یک
– از نیمه دوم سال 1339 اقتصاد ایران دچار یک کسادی که تدریجا شدت یافت که در سال
1340 و 1341 بحالت یک رکود کامل درآمد . نظری به ضمیمه شماره یک، نه فقط نشان می
دهد که هزینه زندگی که تا سال 1339 به سرعت رو بافزایش بوده با سرعت بسیار کمتری
ترقی کرده است بلکه باعث افزایش شگفت آور سپرده‌های ثابت و حساب‌های پس انداز مردم
( ردیف 6 پیوست) ، نمودار اکراه مردم به خرج کردن و ترجیح فوق العاده به حفظ پول
از طرف آنان و ملامت، بدبینی و عدم اعتماد می باشد . با وجودیکه باعتبارات اعطایی
بمیزان قابل ملاحظه ای اضافه شده تاثیر آن افزایش ، عملا ناچیز بوده است .
مهمتر
آن که در طی دو سال 1340 و 1341 ، درآمد ملی کشور به احتمال خیلی قوی تفاوتی نکرده
و در همان سطح 1339 متوقف مانده است .
توجه
به این وضعیت ثبات تقریبا کامل و اثری که توقف رشد درآمد ملی در تمام شئون زندگی
دارد ضرورت اقدام موثر و کوشش متمرکز برای ایجاد تحرک در اقتصاد و رفع این حالت
رکود عمیق را بی چون و چرا ثابت مینماید .
2- ولی
بطوری که از ارقام پیوست ضمیمه کاملا آشکار است صرف اقدامات پولی و اعتباری گرچه
برای فراهم آوردن وسایل لازم است – بخودی خود در محیط عدم اطمینان و اعتمادی که
فعلا بر فکر و روحیه بازرگانان و صاحبان صنایع و سرمایه گذاران کشور تسلط دارد
کافی برای ایجاد جنبش مطلوب نخواهد بود . در سال 1341 معادل 10.7 میلیارد ریال اعتبار
به بخش خصوصی افزایش یافت ولی اثرش در اقتصاد جزئی بود . لذا نمیتوان به اقدامات
منحصرا بانکی و پولی و اعتباری اکتفا نمود و انتظار داشت اقتصاد راکد و ساکن کشور
بزودی خود را از باطلاق کسادی و رکود بیرون بکشد .
همراه
با این قبیل اقدامات پولی و اعتباری فعالیت های دیگر و ابتکارات دیگری ضرورت دارد
که کار و امید بوجود آورد و درآمد تولید کند که بازار تقویت شود و رونق یابد و
فعالیت تشویق شود و افزایش پیدا کند و این در مرحله وظیفه دولت است . در کشور ما
به کرات نشان داده شده است که در امر سرمایه گذاری که در واقع موجد کار و درآمد
است دولت پیشقدم بوده و وقتی دولت خود براه افتاد مردم نیز براه می افتند و پیش هم
می افتند .
در
وضع حاضر نیاز مبرم به در دست گرفتن و دنبال کردن طرح هایی است که در عین حال که
کمک به عمران کشور و افزایش درآمد ملی می کند اثر آن ها در مدت نسبتا کوتاهی بارز
گردد و از جهت اشتغال و تجهیز نیروی کار عده بیشتری را مشغول کند .
3- بانک
مرکزی ایران آماده است که با تمام نیروی در اختیار خود و در حدود قوانین مربوط به
اجرا و پیشرفت برنامه های ایجاد کننده کار و درآمد چه در بخش دولتی و چه در بخش
خصوصی کمک کند مشروط بر اینکه و تا حدودیکه اجرای چنین برنامه هایی
- وضع
ارزی کشور را به مخاطره نیندازد
- تورم
شدید به دنبال نیاورد
- وضع
بانک ها را مختل نسازد
یعنی
در واقع بانک مرکزی ایران همواره قادر به انجام وظایف اساسی و قانونی خود مذکور در
مواد 28 و 31 قانون بانکی و پولی کشور باشد .
4 – اجرای
موثر و سودمند و مداوم چنین نقشی از طرف بانک مرکزی مستلزم اینست که :
اولا
– سیاست بازرگانی خارجی متناسب با مقدورات ارزی کشور متوجه
هدف اصلی افزایش تولید داخلی اتخاذ و اعمال و ادامه داده شود . در این باره بخصوص
باید توجه داشت که چه از نظر تقویت و تشخیص فعالیت های تولیدی لازم و چه از جهت
جلوگیری از بروز عدم توازن پرداختها مخصوصا با دقت در رقم ردیف 5 ضمیمه یک و چه از
جنبه ملاحظات عمومی اجتماعی محدودیت های وارداتی (چه بصورت ممنوعیت و چه از طریق
وضع حقوق گمرکی و سود بازرگانی) باید تا مدتی حفظ شود، هر چند هدف نهایی حرکت بسوی
یک سیاست بازرگانی ازادتر باقی بماند .
ثانیا
– سیاست مالی و بودجه ای متوجه تقلیل یا لااقل محدودیت هزینه های عادی و افزایش
بودجه عمرانی بمنظور توسعه و افزایش تولید باشد .
ثالثا-
سیاست مالیاتی متناسب و هم آهنگ با هدف توسعه سرمایه گزاری و افزایش تولید بوده و
مشوق فعالیت های تولیدی باشد .
رابعا- سیاست
عمرانی به اجرای طرح هایی بپردازد که عمران کشور و افزایش درآمد ملی منظور و مقصود
اصلی آنها بوده و اثر آنها در افزایش تولید در مدت نسبتا گوتاهی آشکار گرد و جمع
بیشتری از مدم و مملکت را به کار مشغول کند .
با
توجه به مراتب بالا و با توجه به ارقام مندرج در ضمیمه شماره یک بانک مرکزی ایران
آماده است در طی مدت تا پایان سال 1342 اجاره دهد امتیازات اعطایی جمعا 12 میلیارد
ریال افزایش دهد ( در صورتی که در سال 1341 جمعا 8.7 میلیارد ریال
اعتبارات افزایش یافت ) مشروط بر اینکه
الف-
چنانچه گفته شد امتیازات اعطایی برای انجام طرح هایی باشد که کار ایجاد کند و
درآمد بوجود آورد و نیروی خرید تولید کند . ب- بخش دولتی تا پایان دوره مذکور بیش
از 3 میلیارد ریال از جمع 12 میلیارد فوق مصرف نکند .
پ-
از 3 میلیارد ریال اضافه اعتبار پیش بینی شده برای بخش دولتی یک هزار میلیون ریال
در اختیار خزانه برای مصارف مشروح در ضمیمه دو و به ترتیب مندرج در آن ضمیمه قرار
گیرد و بقیه فقط به مصرف طرح های مشخص عمرانی و تولیدی دیگر برسد .
ت-
بخش خصوصی شامل اعتبارات بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی به شرکت سهامی
کارخانجات ایران هم باش(در متن اصلی خوانا نیست) شرکت اخیر مجاز باشد از بانک های دیگر
نیز طبق مقررات و شرایط معمول آنها امتیاز کسب کند .
ث-تسهیلات
برای دستور پرداختها بابت بهای املاک تقسیم شده نیز از محل اعتبارات تخصیص داده
شده به بخش خصوصی انجام خواهد شد مشروط بر این که همواره اصول زیر رعایت شود :
حاصل تنزیل این دستور پرداخت ها به مصرف اجرای طرح های تولیدی ایجاد کننده کار و
درآمد برسد و کل مبلغ تسهیلات مذکور بابت بهای املاک تقسیم شده در هر سال هیچوقت
از مبلغی که در بودجه کل کشور طبق فصل هشتم ماده 26 قانون اصلاحات ارضی دی 1340
معین می گردد تجاوز ننماید .
6– نکات
مهم زیر باید توجه مخصوص کلیه مقامات دولت را جلب کرده و همواره رعایت شود:
الف- هیچگونه
تعهد ارزی از طرف دولت یا موسسات بدون موافقت کتبی و قبلی بانک مرکزی ایران – اعم
از این که تعهد مستقیمی برای بانک مرکزی ایران ایجاد کند یا خیر – بعمل نیاید والا
بانک مرکزی ایران هیچگونه مسئولیتی در هیچ زمانی برابر این تعهدات نخواهد داشت .
ب-
سپرده های موسسات دولتی که در بانک های دیگر نگاهداری میشوند – مگر آنهایی که
بموجب قانون به بانک های دیگر سپرده شده – طبق قانون بانکی و پولی کشور به بانک
مرکزی ایران انتقال داده شود .
7 – همچنین
لازم میگردد :
الف-
اقداماتی برای مذاکره بمنظور تجدید نظر در بعضی بدهیهای دولتی بخارج معمول گردد .
ب-
با صندوق بین المللی پول برای استقرار مجدد اعتبار احتیاطی ترتیب مقتضی داده شود .
ضمیمه
های نامه را در عکس ملاحظه کنید .
منبع: بولتن نیوز