پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- سازمان امور
مالیاتی در نامه پیگیری سازمان بورس درباره رفع ابهام معافیت ناشی از تجدید
ارزیابی دارایی ها در حالی همچنان بر مواضع قبلی خود پافشاری کرده که پیگیری‌ها
حاکی از ارسال درخواست های جدید دیگری به این سازمان حکایت دارد.
به گزارش
خبرنگار بورس خبرگزاری فارس در ادامه پیگیری سازمان بورس و اوراق بهادار درباره
رفع ابهامات معافیت ناشی از تجدید ارزیابی دارایی بنگاه‌ها و شرکت های اقتصادی،
رییس سازمان امور مالیاتی الزامات مربوط به تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات‌های
مستقیم اصلاحی مصوب 31 تیر 1394 را تشریح کرده است. متن کامل این نامه بدین شرح
است:
بازگشت به نامه
شماره 122.7326مورخ 28 اردیبهشت 95 در خصوص استفاده از معافیت موضوع ماده 17 قانون
حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در
امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1 مرداد 91 ضمن تأکید
بر نامه های شماره 200.1113 مورخ 30 فروردین 95 و 232.306.ص مورخ 28 اردیبهشت 95
تصاویر پیوست به آگاهی می رساند.
صرفاً اشخاصی
که تا پایان سال 94 مبالغ ناشی از تجدید اریابی دارایی ها را در دفاتر قانونی سال
مالی انجام تجدید ارزیابی 94 به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و در صورت
های مالی سال مزبور 94 نیز منعکس کرده باشند تجدید ارزیابی دارایی های مربوطه با
رعایت مقررات قانونی و آیین نامه های فوق الذکر و همچنین موارد اصلاحی آن (از جمله
تبصره 3 ماده 2 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر موضوع تصویب نامه شماره
136590ت 50976 ه. مورخ 13 بهمن 93 هیأت محترم وزیران مبنی بر اشخاص حقوقی که تا
پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را
در اداره ثبت شرکت ها ثبت نکنند، موظف اند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی را
طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر
تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی داریی ها در اداره ثبت شرکت ها ثبت و به
حساب سرمایه در دفاتر قانونی خود منظور کنند) امکان برخورداری از معافیت مربوط را
خواهد داشت.
به استناد بند
2 ماده 281 اصلاحی مصوب 31 تیر 94 قانون مالیات های مستقیم، احکام مالیاتی ماده 17
قانون یاد شده از ابتدای سال 95 لغو و مقررات تبصره 1 ماده 149 قانون اخیر الذکر و
آیین نامه اجرایی آن مبنای تجدید ارزیابی داریی ها قرار می گیرد. لذا بنگاه های
اقتصادی که تجدید ارزیابی دارایی های آنها (ارزیابی داریی آنها) از ابتدای سال 95
به بعد صورت می پذیرد و مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داریی ها را طی سال 95 در
دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و در صورت های مالی سال
مزبور نیز منعکس کنند، مشمول مقررارت تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم
اصلاحی مصوب 31 تیر 94 بوده و مشمول معافیت مندرج در آیین نامه اجرایی ماده 17
قانون صدرالذکر نخواهند بود.
به گزارش فارس
، سازمان امور مالیاتی در حالی درباره معافیت ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها
اظهار نظر کرده که پیگیری های فارس حاکی از ارایه درخواست های جدید دیگری از سوی
سازمان بورس برای معافیت مالیاتی ناشی از این قانون دارد.
بر اساس اخبار
دریافتی از وزارت اقتصاد، نامه نگاری سازمان بورس با سازمان امور مالیاتی و
اظهارات ارایه شده نتوانسته رضایت نهاد ناظر بر بازار سرمایه را فراهم کند و بر
این اساس سازمان بورس در نامه دیگری به سازمان مالیاتی مجموعه‌ای از درخواست های
جدید را ارسال کرده است. هنوز از جزییات این درخواست ها خبری در دسترس نیست.
به گزارش فارس
سازمان بورس همزمان با مصوبه هیات وزیران مبنی بر حذف معافیت مالیاتی قانون تجدید
ارزیابی دارایی‌ها در ابتدای امسال نیز در نامه‌ای خواستار اظهار نظر سازمان
مالیاتی در مورد جزییات این قانون شده بود.
منبع: فارس