پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- شمارش معکوس برای اجرای کاهش نرخ سود بانکی آغاز
شد و قرار است این نرخ‌ها از اول تیرماه عملیاتی شود، هرچند چند روزی است زمزمه‌های
این کاهش از سوی برخی بانک‌های خصوصی، به صورت داوطلبانه به گوش می‌رسید. شنبه
هفته جاری نیز نامه پیشنهادی کاهش نرخ سود بانکی از طرف کانون بانک‌ها و مؤسسات
اعتباری خصوصی به بانک مرکزی رسانه‌ای شد تا کاهش نرخ سود بانکی بیش از گذشته قوت
بگیرد.
در این
نامه بانک‌های خصوصی کاهش سود سپرده یکساله را به 15 درصد پیشنهاد دادند. این در
حالی است که در اسفندماه سال گذشته نیز نرخ سود سپرده‌های بانکی دو درصد کاهش
یافته بود. برخلاف گذشته، این بار نرخ سود بانکی به صورت غیر دستوری در حال کاهش
است.
کاهش
نرخ سود بانکی تأثیر مستقیمی بر رفتار آحاد جامعه می‌گذارد و با تغییر رفتار مردم
به طور غیرمستقیم بسیاری از بازارها و تولیدات دستخوش تغییر خواهند شد.
عرضه و
تقاضای خدمات بانکی
بانک‌ها،
نهاد مالی واسطه‌ای محسوب می‌شوند که سرمایه‌های بدون استفاده بخشی از جامعه را به
دیگر گروه‌های نیازمند سرمایه منتقل می‌کنند و برای این واسطه‌گری کارمزدی را از
مابه‌التفاوت نرخ سود سپرده بانکی و نرخ سود تسهیلات به دست می‌آورند. در واقع مهم‌ترین
منبع درآمدی بانک‌ها از طریق واسطه‌گری وجوه است. به طور طبیعی آنچه موجب تعیین
نرخ سود بانکی می‌شود، میزان سطح تقاضا برای تسهیلات از یک طرف(تقاضا) و میزان سطح
سپرده‌گذاری از سمت دیگر(عرضه) است. طی چند سال اخیر با وجود کاهش بازدهی سرمایه
(سوددهی) در صنایع مختلف، به دلیل نبود سرمایه در گردش بنگاه‌های
تولیدی، تقاضا برای تسهیلات بسیار بیشتر از منابع مالی بانک‌ها بوده است، بنابراین
نرخ سود تسهیلات بانکی بیش از مقدار متعارف(میانگین سوددهی بازارها) بوده است. در این وضعیت،
بانک‌ها برای جذب سرمایه بیشتر از سوی مردم، رقابت شدیدی در افزایش سود سپرده‌ها
با هم به راه انداخته بودند. در چنین شرایطی، منفعت اصلی برای سپرده‌گذاران و
زیان غالب نیز بر پیکر تولید وارد آمده است. البته در این میان مؤسسات مالی
غیرقانونی و برخی قانونی نیز آتش بیار معرکه شده‌اند. با نظارت شدید بانک مرکزی طی
دو سال اخیر بخش عمده‌ای از این مؤسسات بسیار محدود شده و تأثیرگذاریشان تا حدودی
کاهش پیدا کرده است.
کاهش
غیردستوری
نرخ
سود بانکی
همواره
نرخ سود بانکی به صورت دستوری از جانب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تعیین می‌شد
و بانک‌ها مکلف بودند بر اساس نرخ تعیین شده عمل کنند. در بسیاری از سال‌ها، نرخ سود بانکی
کمتر از مقدار تورم تعیین می‌شد، بنابراین سپرده‌گذار نه تنها سودی کسب نمی‌کرد،
بلکه دچار زیان حقیقی نیز می‌شد، بنابراین سرمایه‌ها به سمت بازارهای طلا، ارز و
مسکن سوق پیدا می‌کرد. از طرف دیگر به دلیل سود پایین بانکی، تقاضای بسیار زیادی
برای وام و تسهیلات وجود داشت و بانک‌ها نمی‌توانستند به صورت صحیح منابع خود را
به سمت فعالیت‌های سودآور تخصیص دهند. بیشتر تسهیلات ارایه شده نظام بانکی به دلیل
جذابیت‌های بازارهای ارز و مسکن نیز وارد سوداگری می‌شد. حال در دو سال اخیر با
وجود فشارهای بسیار بر بانک مرکزی، تمایلی از طرف بانک مرکزی برای تعیین دستوری
نرخ سود بانکی وجود نداشته است تا بازار بانکی در شرایط تعادلی حرکت کند. حال به
نظر می‌رسد سیاست بانک مرکزی جواب داده و بازار بانکی خود دست به اقدام کاهش سود
زده است.
سودآوری
بیشتر بنگاه‌های تولیدی
طی
سه سال گذشته نرخ تورم روند کاهش به خود گرفته و از حدود 35 درصد به 11 درصد کاهش
پیدا کرده است. با کاهش تورم، نرخ بازدهی سرمایه نیز کاهش پیدا کرده است و کمتر
فعالیت تولیدی در کشور وجود دارد که بیش از 20 درصد سوددهی سالانه داشته باشد.
بنابراین نرخ سود تسهیلات حدود 20 درصد برای بنگاه‌های تولیدی چیزی جز زیان در
برنخواهد داشت. حال کاهش نرخ سود بانکی به معنای کاهش هزینه تأمین مالی بنگاه‌های
تولیدی و خدماتی خواهد بود، در واقع سودآوری فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌یابد.
از طرفی بخشی از فعالیت‌های اقتصادی که تاکنون به دلیل هزینه‌های تأمین مالی صرفه
اقتصادی نداشته است، اکنون سودآوری حداقلی پیدا خواهد کرد و احتمال شروع به فعالیت
چنین واحدهایی افزایش خواهد یافت. البته باید اذعان داشت حتی در صورت کاهش نرخ سود
بانکی از ابتدای تیرماه، نرخ سود تسهیلات در حدود 18 درصد خواهد بود که باز هم
نسبت به تورم حدود 8 درصد بیشتر است. اما در هر حال انتظار افزایش سودآوری فعالیت‌های
اقتصادی، انتظار غیر معقولی نخواهد بود. باید توجه داشت کاهش نرخ سود بانکی تقاضا
برای تسهیلات را افزایش خواهد داد و این موضوع موجب خواهد شد بخشی از متقاضیان بخش
تولید نتوانند تسهیلات لازم را دریافت کنند یا در صف‌های طولانی‌تر برای تسهیلات
معطل شوند.
تأثیر روی
دیگر بازارها
بسیاری
از کارشناسان اقتصادی معتقدند، به دلیل بالا بودن نرخ سود بانکی دیگر بازارها از
جذابیت کمتری برخوردار بوده است و به همین دلیل رکود گسترده‌ای در بازار سهام،
طلا، ارز و مسکن شاهد بوده‌ایم (مسلم عدم رونق در این بازارها دلایل دیگر نیز
داشته است) در تمامی بازارهای ذکر شده، سود و ریسک توأمان با هم مطرح می‌شود، اما
سپرده‌گذاری بانکی فاقد ریسک است. بنابراین از این منظر سپرده‌گذاری
بانکی جذابیت بیشتری نسبت به دیگر بازارها دارد. بسیاری از سپرده‌گذاران تمایلی
برای پذیرش ریسک ندارند(ریسک گریز هستند). برای این گروه، کاهش نرخ سود بانکی موجب
خروج سرمایه‌شان از بانک‌ها نمی‌شود.
پس
از اجرای برجام به علت آزاد شدن برخی از منابع دلاری دولت و بانک مرکزی، قیمت دلار
روند نزولی به خود گرفته و تاکنون حدود 250 تومان کاهش پیدا کرده است. با توجه به
احتمال آزاد شدن منابع ارزی بیشتر در ماه‌های آینده و یکسان شدن قیمت ارز، به نظر
می‌رسد بازار ارز تغییرات رو به رشد قابل توجهی نداشته باشد، بنابراین به احتمال
فراوان کاهش نرخ سود بانکی تأثیری بر بازار ارز نخواهد داشت. بازار طلا و سکه نیز
تا حدود بسیار زیادی از نرخ ارز و اونس جهانی پیروی می‌کند، در نتیجه نباید انتظار
تغییرات عمده‌ای را در بازار داشت.
بازار
سهام دچار رکود شدیدی در سه ماه اخیر شده است و به دلایل متعدد تمایلی برای سرمایه‌گذاری
در این بازار از سوی مردم مشاهده نمی‌شود، بنابراین تغییرات قابل ملاحظه‌ای نیز در
بازار سرمایه رخ نخواهد داد. اما به هرحال امکان دارد اندک افرادی به سمت اوراق
بدهی بازار سرمایه متمایل شوند. شاید در این بین، بازار مسکن نسبت به دو بازار
دیگر جذابیت‌های بیشتر برای سوداگران داشته باشد. بازار مسکن چند سالی است رکود
شدیدی را تجربه می‌کند و دولت در چند ماه اخیر تلاش کرده با ارایه تسهیلات جدید
برای متقاضیان مسکن، رونق را به این بازار برگرداند، اما تاکنون اتفاق مهمی صورت
نگرفته است. به هر حال، امکان انتقال بخشی از سپرده‌های بانکی به بازار مسکن تا
حدودی وجود دارد، هر چند به نظر نمی‌رسد این جابه جایی سرمایه‌ها چشمگیر باشد.
بنابراین،
کاهش داوطلبانه نرخ سود بانک‌های خصوصی از یک جهت موجب کاهش هزینه‌ها ومعوقات
بانکی می‌شود. درعین حال برخی کارشناسان اقتصادی مانند دکتر ادیب معتقدند 70 درصد
سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها موجودیت واقعی ندارد؛یعنی بانک‌ها قادر به عودت سپرده‌های
مردم به اندازه 30 درصد هستند.
منبع: قدس
آنلاین