نشانه‌ای از رونق اقتصادی نیست

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- بانک مرکزی این بار برای رهایی از رکود اقتصادی، تسهیلات دهی به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را انتخاب کرد تا شاید از این طرق بتواند بر رکود اقتصادی غلبه کند.

بانک مرکزی این بار برای رهایی از رکود اقتصادی، تسهیلات دهی به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را انتخاب کرد تا شاید از این طرق بتواند بر رکود اقتصادی غلبه کند.

به گزارش مهر، طی چند ماه اخیر در حالی رکود اقتصادی بیشتری در کشور حاکم شده و بخش های تولیدی و بنگاه های اقتصادی را در خود فرو برده است، که برخی از مدیران و مسئولان دولتی نوید خروج از رکود را می دهند، با این وجود نشانه هایی برای خروج از رکود دیده نمی شود.

بانک مرکزی تاکنون به کرات در این زمینه بخشنامه هایی را خطاب به نظام بانکی برای تامین مالی بنگاه ها و بخشش بدهی ها و غیره صادر کرده اما این اقدامات نتوانسته گره ای از مشکلات بخش های تولیدی کشور باز کند. طی چند ماه اخیر هم مسئولان بانک مرکزی جلساتی با بخش های مختلف اقتصادی، تولیدی، بانکی و غیره بر گزار کرده اند، ولی نتیجه ای حاصل نشده است.

حال به نظر می رسد که بانک مرکزی قصد دارد، به نحو دیگری عمل کند و این بار تسهیلات دهی به بنگاه های کوچک و متوسط را مد نظر دارد، همان برنامه ای که بانک مرکزی در دوره های پیشین چند بار عملیاتی کرده بود، اما به نتیجه ای نرسید و کار بنگاه های کوچک و متوسط را در نیمه راه رها کرده بود.

راه رهایی از رکود اقتصادی

اما دوباره گویا این بانک برای رهایی از فشارهایی که نسبت به عدم پرداخت تسهیلات توسط نظام بانکی به بخش تولید دارد، برای خلاصی از این هجمه ها راه فرار را تسهیلات دهی به بنگاه های خرد می داند، گرچه این موضوع به خودی خود منفی نیست و بخشی از رونق اقتصادی هم به این موضوع و توجه و تسهیلات دهی و کمک به بنگاه های کوچک باز می گردد، اما توجه صرف به آن راهی است که قبلا با شکست مواجه شده و به بن بست رسیده است.

بانک مرکزی پیش از این برای رهایی از رکود اقتصادی و رسیدن به رونق راه های متعددی را امتحان کرد ولی هیچیک به نتیجه نرسید، پرداخت تسهیلات به خرید خودرو، پرداخت تسهیلات برای خرید لوازم خانگی، برای کمک به خرید این کالاها در جهت تولید بیشتر و در نتیجه حمایت از این بخش ها، اما هیچیک کارساز نبود. این بار هم نوبت به بنگاه های کوچک و متوسط رسیده است.

البته به گفته مسئولان بانک مرکزی، تسهیلات دهی به بنگاه های کوچک و متوسط و کاهش سهم بنگاه های بزرگ از وام های بانکی بر اساس دستورالعمل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغی به بانک مرکزی است و تامین مالی بنگاه های بزرگ باید از طریق بازار سرمایه انجام شود؛ این در حالی است که بازار سرمایه مان نیز این روزها خود به کمک و تامین مالی احتیاج دارد.

حال کارگروه‌های استانی زیر نظر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح‌ها را بررسی و برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها ابلاغ می‌کنند. از سوی دیگر مسئولان بانک مرکزی می گویند که مشکلی در تامین مالی بنگاه های کوچک از سوی نظام بانکی وجود ندارد، اما بانک ها که مسئولان پرداخت وام هستند، اعتقاد دیگری دارند و مطرح می کنند که در تامنی مالی همچنان با مشکل مواجهند.

کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید استانی که وظیفه شناسایی این بنگاه ها را بر عهده دارند، نیز فعال شده اند و برگزاری جلسات را آغاز کرده اند تا شاید از این طریق بتوانند سهمی از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص دهند. بانک مرکزی هم برای اینکه شاید بتواند تحرکی در اقتصاد از طریق بنگاه های تولیدی ایجاد کند، توجه ویژه ای به این کارگروه ها، گزارشات و عملکرد آنها دارد.  

هدایت تامین مالی صنایع بزرگ به سمت بازار سرمایه

میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به ابلاغیه بانک مرکزی برای ارتقای توان و رقابت پذیری صنایع کوچک و متوسط در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی، گفت: حمایت بنگاه‌های کوچک و متوسط در این طرح مدنظر ما است و تامین مالی صنایع بزرگ باید سمت بازار سرمایه و سرمایه خارجی هدایت شود.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: بر این اساس، واحدهای دارای کمتر از ۱۰ نفر کارکن، ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن واحد کوچک و ۵۰ تا ۹۰ نفر کارکن واحد متوسط محسوب می‌شود و این کارگاه‌ها جزو حوزه دستورالعمل بانک مرکزی هستند.

میرمحمدصادقی از تشکیل کارگروه هایی در استان‌ها برای بررسی وضعیت کارگاه ها به منظور اخذ وام خبر داد و گفت: در صورت موافقت با کارگروه، نتیجه به بانک‌ها منعکس می‌شود و آنها نیز مکلف هستند حداقل ظرف یک ماه تصمیم نهایی خود را اعلام نمایند.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی رمز خروج از رکود را در تخصیص بهینه منابع مالی دانست و گفت: برای خروج از رکود و تحول در اقتصاد باید از هدررفت منابع جلوگیری کرد و در این راستا تصمیمات کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید برای بانک ها الزام آور است.

سیف با اشاره به اینکه حل مشکلات اقتصادی بنگاه های کوچک و متوسط از اولویت های سال جاری است گفت: همان طور که پیش از این نیز اعلام کرده ایم، نظام بانکی با هیچ محدودیتی برای تأمین مالی این بنگاه ها مواجه نیست.

بر اساس آخرین آمارها، در حال حاضر ۷۵۰۰ تا ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط غیرفعال و راکد در کشور وجود دارد. مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تحرک بخشی به فعالیت های بنگاه های راکد و نیمه راکد مورد نیاز است.

همچنین کل تسهیلات پرداختی بانک مرکزی در سال ۹۴ را ۴۱۷ هزار میلیارد تومان با رشد ۷۶ درصدی نسبت به تسهیلات پرداختی سال ۹۳ و افزایش ۲۲.۲ درصدی بوده است. سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در سال گذشته ۱۲۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۳، ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

در عین حال ۲۶۳ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش بنگاه‌ها اختصاص یافته است که ۶۳.۱ درصد تسهیلات پرداختی را شامل می شود و نسبت به سال ۹۳ که این رقم ۵۶ هزار میلیارد تومان بوده، ۲۷ درصد رشد داشته است. در همین حال، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سرمایه در گردش بخش صنعت اختصاص یافته است. ۸۲ درصد آنچه به صنعت اختصاص یافته، متعلق به سرمایه در گردش بوده است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در بررسی های آسیب شناسی نظام بانکی اعلام کرده است که به استناد آمار و اطلاعات موجود در خصوص عملکرد تامین مالی بنگاه ها از سوی بانک ها، چالش ها و آسیب های زیادی در زمینه تامین مالی مطلوب بنگاه ها و بخش های اقتصادی از بانک ها وجود دارد و نظر به نبود محیط قانونی و مقرراتی مناسب و کارآمد در این زمینه، لزوم اصلاح قوانین و مقررات این حوزه و بازنگری در رویه ها و قواعد اعطای تسهیلات توسط بانک ها بیش از پیش احساس می شود.

نگاه به وضعیت سرفصل های آماری مربوط به عملکرد تامین مالی بنگاه ها و بخش های اقتصادی و مقایسه آن با نظام های آماری در سایر کشورها، نشان از آن دارد که صرفنظر از میزان دقت در آمارها، عناوین و سرفصل های آماری دارای خلاهای بسیار زیادی است.

از جمله این خلاها می توان به نبود آمار در خصوص مقایسه سهم بنگاه های خرد، کوچک، متوسط و بزرگ از تسهیلات، آمار تسهیلات اعطایی به تفکیک زیربخش های بخش های اصلی اقتصاد، آمار مستند در خصوص نحوه مصرف تسهیلات، آمار تسهیلات اعطایی به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی، مقایسه بازدهی ها و نرخ های سود هریک از زیربخش های اقتصادی با سود تسهیلات بانکی و سایر موارد دیگر اشاره کرد.

منبع: مهر