پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- پس از سه سال از
روی کار آمدن دولت روحانی شاهد ادامه روند افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی در کشور
هستیم. به عبارتی تحلیل دولت یازدهم و منتقدین دولت سابق در تورم‌زا بودن طرح‌هایی
مانند مسکن مهر اشتباه از آب درآمده است.
نظام
بانکی اظهار می‌دارد که کمبود منابع قرض‌الحسنه دلیل عدم پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه
مانند وام ازدواج است. دولت گذشته در یک ابتکار جالب از منابع پایه پولی برای
پرداخت وام‌های کم‌بهره مانند تسهیلات مسکن مهر و بنگاه‌های زودبازده استفاده
نمود. منتقدین دولت سابق با تورم‌زا خواندن این منابع به انتقاد از این سیاست
پرداختند. با روی کار آمدن دولت یازدهم، استفاده از منابع پایه‌پولی برای طرح‌های
عمرانی و رفاهی کنار گذاشته شد. آنها مدعی بودند که با کنترل پایه‌پولی می‌توانند
جلوی رشد نقدینگی را بگیرند. حسن روحانی در گزارش 100 روزه خود اظهار داشت: "
می‌توان گفت تورمی که مردم دارند و تحت فشار قرار گرفتند، یک بخش بزرگش مربوط به
مسکن مهر است. "
علی
طیب‌نیا وزیر اقتصاد در برنامه نگاه‌یگ در سال 1392 گفت: "اگر
بگوییم چیزی حدود نیمی از کل پایه پولی و نقدینگی کشور به مسکن مهر مربوط می شود،
شاید تعجب آور باشد که برای تحقق یک هدف مقدس ما به یک ابزار نامناسب متوسل شدیم."
پس
از سه سال از روی کار آمدن دولت روحانی شاهد ادامه روند افزایش پایه پولی و رشد
نقدینگی در کشور هستیم. به عبارتی تحلیل دولت یازدهم و منتقدین دولت سابق در تورم‌زا
بودن طرح‌هایی مانند مسکن مهر اشتباه از آب درآمده است. پایه پولی از 97 هزار
میلیارد تومان در پایان سال 91 به 153 هزار میلیارد تومان در پایان سال 94 رسید.
دارایی‌های ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از مهم‌ترین
اجزای پایه پولی هستند. در چند سال گذشته جزء بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد
یافته و افزایش پایه پولی از این طریق مهیا شده است. هر چند رشد پایه پولی موجب
رشد نقدینگی است ولی در شرایطی که با افزایش حجم پایه پولی مواجهه هستیم، بهتر است
حداقل این افزایش موجب بهبود رفاه جامعه شود؛ نه اینکه با پرداخت به بانک‌ها با
وام‌هایی با سود بالا به مردم داده شود. در سال‌های 1394، 1393 و 1392 نیز به ترتیب
23، 15 و 17 هزار میلیارد تومان پایه پولی افزایش داشته است. حدود 800 هزار ازدواج
در کشور در سال صورت می‌گیرد؛ اگر به هر فردی 10 میلیون وام ازدواج پرداخت شود،
نیاز به 16 هزار میلیارد تومان منابع مالی است؛ درحالیکه در سالیان گذشته تخصیص
این مقدار منابع مالی از رشد پایه پولی امکان داشت. اگر بانک مرکزی، این منابع
پولی را به جای پرداخت به بانک‌ها به جوانان اختصاص می‌داد، مشکلات بسیاری از
خانوارها و جوانان برطرف می‌شد. حجم احتمالی افزایش پایه پولی در سال جاری حدود 30
هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ با این رقم می‌توان بدون استفاده از منابع بانکی هم
تسهیلات ازدواج جوانان را پرداخت کرد و هم به اجرای دیگر فعالیت‌های رفاهی و
عمرانی پرداخت. حجم یارانه نقدی در سال 42 هزار میلیارد تومان است، دولت در سال
گذشته یک ماه از یارانه نقدی را به مردم پرداخت نکرد که رقمی حدود 5/3 هزار
میلیارد تومان می‌شد؛ چگونه دولتی که از پرداخت 5/3 هزار میلیارد تومان
عذاب می‌کشد حدود 20 هزار میلیارد تومان درآمد در سال‌های گذشته را از دست داده
است؟ شاید به همین علت است که در دولت دهم شاهد رشد نقدینگی کمتری نسبت به دولت
یازدهم بودیم با وجود طرح‌های هزینه‌بری که اجرا می‌نمود.
البته
نیاز است که بانک مرکزی نظارت بیشتری بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد. برای مثال طبق
اظهارات مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در دی ماه 1394، سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها 33
هزار میلیارد تومان بوده است و 35 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است؛ که
در سال 94 تا بهمن ماه حدود 5/2 هزار میلیارد تومن تسهیلات قرض‌الحسنه برای ازدواج
پرداخت شده است. پس این منابع قرض‌الحسنه کجا صرف شده است؟ به چه کسانی تسهیلات
قرض‌الحسنه پرداخت شده است؟
منبع:
فارس