پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- دیدگاه‌های
رنگارنگ سیاسی و ایدئولوژیک در ایران بر سر چگونگی اداره کشور، سبب شده تا همواره
مسائل اقتصادی با عینک سیاسی دیده شود و از دل آن طرح ها و پروژه هایی بیرون آید
که نه تنها توجیه اقتصادی نداشته بلکه باعث شده تا امروز بر اثر آن، آثار سوئی در
فضای زیست محیطی کشور به وجود آید.
به گزارش
اقتصادنیوز، توافق داخلی و رسیدن سیاسیون به اجماع‌نظر، برای حل مسائل و مشکلات
اقتصادی، گویی به تابویی می ماند که برخی تا نام واژه «اجماع» را می‌شنوند، پشت پرده‌هایی را
در خیال خود، از نظر می‌گذرانند و گمان می‌کنند پشت این واژه، تضعیف ساختار قدرت
در کشور یا کاسته شدن از اقتدار برخی نهادهاست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، دیدگاه‌های
رنگارنگ سیاسی و ایدئولوژیک در ایران بر سر چگونگی اداره کشور، سبب شده تا همواره
مسائل اقتصادی با عینک سیاسی دیده شود و از دل آن طرح ها و پروژه هایی بیرون آید
که نه تنها توجیه اقتصادی نداشته بلکه باعث شده تا امروز بر اثر آن، آثار سوئی در
فضای زیست محیطی کشور به وجود آید.
این گزارش حاکی از آن است، موضوع
«لازمه رسیدن به توافق سیاسی در درون کشور برای حل مشکلات اقتصادی» نخستین بار از
سوی مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، مطرح شد. او در دیماه سال 1393 در
جریان برگزاری اولین کنفرانس اقتصاد ایران به این نکته اشاره کرد که در میان آحاد
اقتصادی کشور، کارشناسان، فعالان اقتصادی و اقتصاددانان بر سر حل مسائل اقتصادی،
اجماع ایجاد شده اما برای حل ریشه‌ای برخی مسائل کلان لازم است تا میان سیاسیون در
سطح عالی سیاستگذاری نیز وفاق ایجاد شود.
در همین رابطه، حسن روحانی نیز در
همین کنفرانس از لزوم پایان دادن به پرداخت یارانه از جیب اقتصاد به سیاست سخن گفت
و وعده داد که دولت یازدهم نه تنها این اقدام را ادامه نمی دهد بلکه از محل سیاست
به اقتصاد یارانه پرداخت خواهد کرد تا مسائل و مشکلات اقتصادی کشور در سایه تنش
زدایی از سیاست خارجی و اجماع داخلی حل شود.
بنا بر این گزارش، آن زمان مشخص نبود
که ایران بر سر موضوع هسته‌ای با غرب به توافق می‌رسد یا خیر و سناریوهای متعددی
برای مدیریت اقتصاد کشور نوشته شده بود. در آن روزها سیاستگذاران اقتصادی کشور به
این نتیجه رسیدند اقتصاد ایران به مانند بیماری اورژانسی می ماند که دچار خونریزی
شدیدی شده و نیاز دارد تا برخی فوریت‌های پزشکی روی آن ایجاد شود تا این خونریزی
قطع شده آنگاه سایر نقاط بدن آن مورد کالبدشکافی و جراحی‌های اساسی قرار گیرد.
از نظر آنان تورم بالای موجود در کشور
همان خونریزی شدید بود که باید مورد مداوا قرار می‌گرفت تا پس از آرام گرفتن این
شاخص اقتصادی، سایر اقدامات برای اصلاح ساختارها صورت گرفته و جراحی اساسی‌تری در
بخش‌های مختلف اقتصاد کشور صورت گیرد.
بر اساس این گزارش، دولت در دو سال
اول فعالیت خود، سیاست‌هایی را برای مهار تورم در پیش گرفت تا سطح آن از مرز 40
درصد در سال92 به 10 درصد سال 95 برسد. نزدیک به دو سال و نیم، تمرکز
تیم اقتصادی دولت بر روی مهار تورم قرار گرفت تا آنها بتوانند با درمان این
خونریزی بدن بیمار اقتصاد کشور را آماده جراحی‌های اساسی کنند.
به گزارش اقتصادنیوز، حال که برجام
اجرایی و محدودیت‌های بین‌المللی برداشته شده است به نظر می‌رسد موعد انجام جراحی
های عمیق فرا رسیده و بهتر است کشور خود را برای انجام اصلاحات ساختاری آماده کند.
اما به نظر می‌رسد به رغم برداشته شدن موانع بین‌المللی برخی موانع داخلی موجود
دارند که اجازه نمی‌دهند تا اقتصاد کشور از ظرفیت های برجام استفاده کرده و خود را
بازسازی کند. این موانع تنها در حالتی برطرف خواهند شد که در سطح کلان سیاستگذاری
کشور اجماعی صورت گیرد و همانگونه که برای رسیدن به توافق حمایت های همه جانبه و
اتحاد شکل گرفت برای برداشته شدن موانع پیش روی اقتصاد کشور نیز این وفاق به وجود
آید. اما سوال اینجاست که الزامات دستیابی به چنین وفاقی چیست و آیا سیاستگذارن
کشور می توانند یکدیگر را قانع کنند تا اجماع سیاسی برای حل مسائل اقتصادی ایجاد
شود؟
منبع: اقتصادنیوز