پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- اندازه دولت
باید مورد بررسی قرار گرفته و همواره این شاخص در حد بهینه باشد و تعریف اندازه
بهینه دولت خود موضوع پیچیده است که در اقتصادهایی مانند اقتصاد ما تازه از معضل
رکورد توام با تورم رهایی یافته است باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. مداخله دولت
در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید کنترل شده و مکانیسم این مداخله مشخص باشد. در
اقتصاد امروز ایران موضوع تعیین نرخ سود از مقولاتی است که نحوه و میزان مداخله
دولت را یکبار دیگر به چالش کشیده است. دولت نمی‌تواند در مورد شاخص‌هایی همچون
حجم نقدینگی بی‌تفاوت باشد اما مبرهن است که نهادی مانند بانک مرکزی باید مستقل
باشد.
هر چه بانک مرکزی کشورها مستقل‌تر عمل
کند قدرت عملکرد مسایل و متغییرها و شاخص‌های پولی بیشتر خواهد بود. یکی از علایم
اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار این است که نرخ بهره بانکی باید با نرخ سوددهی
بازار متناسب بوده و بر اساس بازار تعیین شود اما در کشورهای در حال توسعه مانند
ایران این نرخ به صورت دستوری و بر اساس صلاحدید دولت تعیین می‌شود این موضوع
رویکردی دوگانه دارد و می‌توان آثار دو جانبه‌ای را برای اقتصاد به بار بیاورد. اقتصاد
دستوری و مداخله دولت گرچه موضوع غیرقابل جلوگیری در اقتصادهای جهانی است اما
میزان مداخله و حوزه‌های مداخله دولت به عبارت دیگر درجه رقابتی بودن اقتصاد بستگی
زیادی به نوع مداخله دولت در سیاستگذاری‌ها و تعیین شاخص‌ها دارد.
در نگاه بیرونی به اقتصاد، پول و گردش
پول، بخش غیرواقعی و اسمی اقتصاد را تشکیل می‌دهد. متغییرها و ابزارهای کنترل این
بخش اسمی نیز نرخ سود است. تعیین و تغییر دستوری نرخ بهره بازی
کردن با بخش اسمی اقتصاد است. دولت و هزینه‌ای که مداخله این نهاد به اقتصاد تحمیل
می‌کند باید در زمینه بخش‌های واقعی اقتصاد صورت گیرد. به هر حال نرخ بهره به
عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی شناخته می‌شود و تغییرات آن با سرعت بسیار
بالایی آثار خود را در اقتصاد نشان می‌دهند به همین دلیل دولت‌ها به جای اعمال
سیاست‌های مالی همواره دنبال اعمال سیاست‌های پولی هستند تا در دوره عملکرد خود
آثار آنی سیاست‌های خود را مشاهده کنند.
کاهش نرخ سود اگر به طور خود به خودی
و در نتیجه عملکرد مکانیسم بازار آزاد اتفاق بیافتد حاکی از آن است که سایر بخش‌های
سرمایه‌‌گذاری در اقتصاد دچار کاهش سودآوری شده‌اند و کاهش نرخ بهره بانکی نمی‌تواند
موجب آزاد شدن نقدینگی و سپرده‌های بانکی برای تزریق آنها به سایر بخش‌های اقتصادی
باشد. اما در شرایط دستوری و کاهش دستوری
نرخ بهره یک سیاست انبساطی پولی رخ داده است و این موضوع موجب افزایش نقدینگی در
سایر بخش‌های اقتصادی شده و مشکل و تنگنای مالی صنایع و تولید را بر طرف خواهد کرد
اما آیا سایر بخش‌های اقتصاد ظرفیت جذب نقدینگی و سرمایه‌های آزاد شده از بانک‌ها
به واسطه کاهش نرخ بهره را خواهند داشت؟ این یعنی کاهش دستوری نرخ بهره، یکی از
تبعات منفی کاهش دستوری نرخ بهره ریسک افزایش نرخ تورم است.
به بیان دیگر باید بانک مرکزی رابطه
نرخ تورم و نرخ بهره بانکی را کشف کرده میزان بهینه آن را برآورد کند و به این
ترتیب نرخ بهره بانکی مستقل از اراده دولت تعیین گردد اما در شرایط رکودی فعلی
اقتصاد، شوک منفی تقاضا با کاهش درآمدهای دولت همراه شده است به طوری که بودجه
عمرانی در زمستان 93 به فصل مشابه سال قبل 51 درصد کاهش یافته است و در شش ماهه
اول سال 94 هم بودجه عمرانی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 24 درصد کمتر بود. در
این شرایط باید از ابزارهای ممکن برای تزریق نقدینگی به اقتصاد کمک کرد. کاهش نرخ
سود یکی از راه‌های گریز از انجماد دارایی‌ها و سرمایه‌های سرگردان در بانک‌ها و
سپرده ها است.
در واقع دولت در شرایط رکودی و به
منظور خروج سریعتر از بحران نقدینگی و اشتغال می تواند به ابزارهای پولی رو
بیاورد، ولی این موضوع نقض استقلال بانک مرکزی است و قاعده محوری را در اقتصاد با
اقتصاد صلاحدیدی جایگزین کرده است. شرایط صلاحدیدی با شرایط اقتصاد دستوری تفاوت
های زیادی دارد درست است در عمل هر دو یک رویکرد در پیش گرفته اند و دولت با
مداخله مستقیم اقدام به تعیین میزان متغییرهای اقتصادی کرده است اما در مورد کاهش
اخیر نرخ بهره و تعیین آن توسط دولت به صورت دستوری باید گفت در اینجا دولت رویکرد
صلاحدیدی داشته است. حاکمیت رویکرد صلاحدیدی یکی از لازمه‌های اقتصادهای در حال
توسعه است.
اقتصادهای نو ظهور و تازه توسعه یافته
از مسیر رویکردهای صلاحدید از دوره گذار خود عبور کرده‌اند. دولت و لازمه حضور آن
در ابعادی از اقتصاد که بازارها شکست می‌خورند اجباری و غیر قابل انکار است. در
مواردی هم که صلاحدیدها از قواعد بهتر عمل کرده و سریعتر مسیر توسعه اقتصادی را
طی می کنند، موضوع عدم مداخله دولت باید به بحث اندازه بهینه دولت تغییر یافته و
مورد بررسی قرار گیرد. در کنار این بحث، استقلال بانک مرکزی و درجه این استقلال از
مقولاتی است که باید مورد بررسی دقیق قرار گرفته و نهایی گردد در غیر این صورت هر
تصمیم‌گیری دولت همواره با حواشی و چالش های زیادی در خصوص دستوری بودن یا اثباتی
بودن اقتصاد همراه خواهد بود.
*معاون وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیات
علمی دانشگاه تربیت مدرس