اقتصاد دستوری و مصداق‌های آن

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- معمولاً در تقسیم‌بندی‌های رایج نظام‌های اقتصادی در دنیا از دو مفهوم اقتصاد بازار و اقتصاد دستوری استفاده می‌شود و کشورهای مختلف را در طیفی طبقه‌بندی می‌کنند که یک سر آن اقتصاد بازار خالص و سر دیگر آن اقتصاد دستوری صرف است. واضح است که در عمل هیچ یک از دو سر طیف مصداق واقعی ندارد و نمی‌تواند داشته باشد و مساله‌ میزان نزدیکی یا دوری از سر دو طیف است.
البته تعیین جایگاه هر کشور در این طیف هم به صورت تقریب و تخمین ممکن است و بیشتر از این نظر اهمیت دارد که امکان مقایسه میان نظام‌های اقتصادی کشورها را به‌طور نسبی فراهم می‌کند و معیاری برای ارزیابی عملکرد آنها به دست می‌دهد.
مثلاً اقتصاد هنگ‌کنگ از نزدیک‌ترین کشورها به یک سر طیف (نظام بازار) و اقتصاد کره شمالی به سر دیگر طیف (اقتصاد دستوری) است.
اینکه هر کشوری به چه دلیل در جایگاه معینی در این طیف قرار می‌گیرد به عوامل متعددی بستگی دارد که مهم‌ترین آنها عقاید و ارزش‌های حاکم بر جوامع و نیز عوامل تاریخی موثر بر تحولات آنهاست.
نظام اقتصادی را نباید کالایی در قفسه‌های سوپر مارکت تصور کرد که هر ملتی آن را به دلخواه خود انتخاب می‌کند بلکه برآیند مجموعه‌ای عوامل بسیار پیچیده اجتماعی و تاریخی است. البته این سخن به این معنا نیست که نظام‌های اقتصادی جوامع را نمی‌توان در جهت یک سر طیف یا سر دیگر آن تغییر داد و متحول ساخت.
نمونه‌های تاریخی این‌گونه تغییرات و تحولات متعدد است اما باید توجه کرد که همه اینها در چارچوب تعینات فرهنگی، تاریخی و مادی خاص هر جامعه‌ای امکان‌پذیر است.
سوئیسی‌ها در رفراندوم اخیر اقتصادی به پیشنهاد حداقل درآمد تضمینی همگانی رای منفی دادند چرا که آن را متناسب با ارزش‌های فرهنگی خود و به مصلحت عمومی تلقی نمی‌کردند.
بعضی‌ها در جامعه ما نظام اقتصادی مختلط موجود در کشورهای اسکاندیناوی را برتر می‌دانند و معتقدند این کشورها از بیشترین مزایای نظام‌های بازار و کمترین معایب نظام‌های دستوری برخوردارند و از این جهت پیشرفته‌ترین نظام‌های اقتصادی ساخته دست بشرند.
صرف‌نظر از درستی یا نادرستی این داوری، توصیه الگو‌برداری از چنین نظام‌هایی برای کشورمان می‌تواند مسیر برون‌رفت از مشکلات اقتصادی جامعه ما را به بیراهه کشاند و به تکرار اشتباهات گذشته مبتنی بر جست‌وجوی راه سوم منجر شود. برای پیشبرد بحث ابتدا بهتر است ابهام موجود در مفهوم اقتصاد دستوری را روشن کنیم.
در تقسیم‌بندی‌های مورد اشاره در فوق، ممکن است کشوری مانند سوئد در میانه طیف قرار گیرد و این شبهه را ایجاد کند که نسبت به کشوری مانند هنگ‌کنگ با نظام بازار فاصله چشمگیری دارد. اما واقعیت چیز دیگری است. اقتصاد سوئد از بسیاری جهات همان‌قدر مقید به قواعد نظام بازار است که اقتصاد هنگ‌کنگ، و عمدتاً نحوه بازتوزیع ثروت تولید‌شده است که آنها را از هم جدا می‌کند. در سوئد در حدود نیمی از محصول ناخالص داخلی در خارج از نظام بازار، به صورت «دستوری»، مطابق با تصمیمات و قواعد سیاسی باز‌توزیع می‌شود؛ این نسبت در ایالات متحده آمریکا یا هنگ‌کنگ بسیار کمتر است.
این تفاوت در نحوه توزیع ثروت بیشتر به عوامل پیچیده فرهنگی و تاریخی برمی‌گردد تا نظام تولید ثروت که در هردو گروه از این جوامع پیشرفته، مبتنی بر نظام بازار است. غفلت از این واقعیت مهم و تصور اینکه دولت در کشورهای اسکاندیناوی مداخلات مستقیم بیشتری در نظام تولیدی آنها دارد ممکن است به توصیه‌های سیاستی نادرستی منتهی شود.
به علاوه، اگر صِرف میزان بازتوزیع ثروت تولید‌شده را ملاک دستوری بودن اقتصادها بدانیم شاید اقتصاد ایران کمتر از اقتصاد سوئد «دستوری» تلقی شود اما این معیار به وضوح نادرست و به شدت گمراه‌کننده است. اقتصاد ایران مصداق کاملاً متفاوتی از نظام اقتصاد دستوری است.
در ایران دولت مالک منابع طبیعی اقتصادی مهمی مانند نفت و گاز و دیگر معادن است و در همین ارتباط و فراتر از آن مالکیت و مدیریت بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور را به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم در اختیار دارد.
از این گذشته، در کشور ما برخلاف جوامع پیشرفته‌ای مانند سوئد، آغاز به هر‌گونه فعالیت رسمی اقتصادی در بخش خصوصی مستلزم گذشتن از هفت خوان مجوزهای متعدد است و زمانی هم که فعالیتی به بهره‌برداری می‌رسد ده‌ها نهاد، علاوه بر سازمان‌های متولی مالیات و تامین اجتماعی، مدعی سهم‌خواهی از تولید‌کننده می‌شوند که اگر تدبیر «کنار آمدن» با آنها را نداشته باشد ناگزیر باید عطای تولید را به لقایش ببخشد. تازه با پشت سر گذاشتن همه این موانع باز هم مراجع دولتی در مقام قیمت‌گذاری، به بهانه مبارزه با گرانفروشی و تورم، می‌توانند هر لحظه عرصه را بر تولید‌کننده تنگ کنند.
به سخن دیگر فعالیت اقتصادی در ایران در همه سطوح آن تحت سیطره اراده‌های خاص و «دستورات» دیوانسالاران دولتی است. اقتصاد ایران به این معنا دستوری است و نه به معنایی که در خصوص سوئد ذکر شد. با این توضیحات مسئله اقتصاد ایران به انتخاب میان الگوی اسکاندیناوی (نظام نسبتاً دستوری) و الگوی هنگ‌کنگ یا آمریکا (نظام کمتر دستوری) بر‌نمی‌گردد بلکه اساساً ناظر بر اصلاح سیطره خرد‌کننده دولت بر کل نظام اقتصادی است.
بدون توجه به این واقعیات، متاسفانه برخی به این القای شبهه دامن می‌زنند که گویا تعدادی از اقتصاددانان در ایران به دنبال بازار آزاد بی‌قید و بند یا «وحشی» هستند در حالی که عده‌ای دیگر که گویا عاقل‌تر، دانشمندتر و به‌روزترند الگوی پیشرفته‌تر اسکاندیناوی را پیشنهاد می‌کنند که در آن دولت نقش موثرتری در اقتصاد دارد.
لازم به تذکر است که نظام بازار آزاد بی‌قید و بند یا به اصطلاح «وحشی» تناقض در کلام است و هیچ مفهومی از آزادی، اعم از اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی، برای آنکه مصداق عینی پیدا کند، نمی‌تواند مقید به قواعد کلی یا قانون نباشد، چرا که در غیر این صورت، ناگزیر به هرج و مرج و نهایتاً سلطه اقویا بر ضعفا و نتیجتاً محو آزادی می‌انجامد.
از سوی دیگر، فزونی بیش از اندازه قوانین و مقررات (آنچه به عینه در کشور ما به چشم می‌خورد) نیز مانع اجرای درست قانون به معنای حقیقی خود شده و به نوعی دیگر آزادی را از بین می‌برد.
هنر بزرگ در این میان پیدا کردن حد مطلوب است که کشورهای پیشرفته تا حدی به آن دست یافته‌اند. آزادسازی حقیقی و رهایی از سیطره مقررات و مصوباتی که خود به مانع اصلی برقراری حکومت قانون در کشور ما تبدیل شده، شرط لازم برای استقرار نظام اقتصادی کارآمد اقتصادی است.
وجود تعداد بی‌شمار مقررات و مصوبات موجب بسط‌ ید دیوانسالاران دولتی در برابر فعالان اقتصادی شده و آنها را ناتوان از استیفای حقوق خود و ناگزیر به پناه آوردن به رشوه و فساد اداری می‌کند.
در چنین شرایطی مقررات‌زدایی و رها ساختن اقتصاد ملی از اراده‌های خاص دیوانسالاران دولتی، جایگزینی برای حکومت قانون نیست بلکه وسیله‌ای برای رسیدن به آن است.

منبع: دنیای اقتصاد