پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- تا زمانی که
سراشیبی سود به سمت خریدوفروش ارز، سکه، مسکن، زمین و ... است، نمی‌توان انتظار
داشت که کارخانه‌های دیگری نظیر ارج تعطیل نشوند.
به
گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس روزنامه
«حمایت» در یادداشتی از «جعفر قادری» نوشت:
1-
بحران
بیکاری، رکود، تعطیلی کارخانه‌ها و سخت شدن اوضاع معیشتی ازجمله معضلاتی است که
افزون بر ریشه‌ای و ساختاری بودن، با برخی از تدابیر ناصحیح نیز تشدید شده است.
متأسفانه وضعیت تولید در کشور، کماکان در شرایط نامساعدی قرار دارد و علیرغم برخی
از اقدامات برای بهبود شاخص‌های اقتصادی، همچنان اخباری از تعطیلی کارخانه‌های
بزرگ و کوچک تولیدی و صنعتی منتشر می‌شود که نمونه اخیر، تعطیلی کارخانه تولید
لوازم‌خانگی «ارج» است.
برخی
از مسئولین، عدم سرمایه‌گذاری را عامل «فاجعه» در بخش صنعت کشور می‌دانند اما
کارشناسان، علل مختلفی را عامل تعطیلی واحدهای تولیدی و درنتیجه رکود تورمی در
کشور معرفی می‌کنند. نوسانات و سیاست‌های اشتباه ارزی، عدم‌حمایت از تولید
ملی و گره زدن رونق اقتصادی به سرمایه‌گذاری خارجی، ازجمله این علل هستند که ضروری
است با نگاه نقادانه و درعین‌حال دلسوزانه به آن‌ها نگریست و در رفع آن‌ها کوشید.
عدم سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و متعاقب آن تعطیلی کارخانه‌ها، به معنی سوددهی سایر
بخش‌ها به شکلی است که سرمایه‌گذار، حاضر به سرمایه‌گذاری در تولید نیست. سازوکار
حاکم بر چرخه فعلی اقتصاد کشور، از تمایل سرمایه‌گذاران به انتخاب فعالیت‌های
غیرتولیدی حکایت دارد و تا زمانی که سراشیبی سود به سمت خریدوفروش ارز، سکه، مسکن،
زمین و ... است، نمی‌توان انتظار داشت که کارخانه‌های دیگری نظیر ارج تعطیل نشوند.
2- علاوه
بر این، قیمت بالای تمام‌شده محصولات کارخانه‌ها و واحدهای تولید داخلی، موجب شده
تا محصولات ایرانی، فاقد توان رقابتی کافی با محصولات خارجی باشند. اولین عوامل
کشش‌ناپذیری تولیدات کشورمان با بازار فعلی، واردات بی‌رویه و قاچاق هستند که سال‌هاست
کمر اقتصاد کشور را شکسته‌اند. درحالی‌که واحدهای تولیدی، به دنبال
یافتن راهی برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت محصولات خود هستند، ناهماهنگی‌ها و در
برخی موارد، منفعت‌طلبی‌های مخرب باعث می‌شود که حجم زیادی از کالاهای خارجی
باقیمتی ارزان‌تر از تولید داخلی وارد بازار شوند. تأثیرات سوء کالاهای قاچاق و
خنجری که این پدیده شوم به اقتصاد کشور می‌زند نیز موجب می‌شود تولیدکنندگان،
انگیزه خود را ازدست‌داده و به‌جای ورود به طوفان تولید به ساحل امن فعالیت‌های
غیرتولیدی، رو بیاورند.
3- در
این میان، نباید از نقش منفی بانک‌ها در ورودشان به بخش‌های غیرمولد غفلت کرد.
تأمین نشدن سرمایه در گردش بسیاری از واحدهای تولیدی ازجمله صنایع تولیدی کوچک و
متوسط، مشکل دیگری است که باسیاست‌های غلط بانک‌ها دراین‌باره در ارتباط است، به‌گونه‌ای
که واحدهای تولیدی یا از دریافت تسهیلات بانکی ناتوانند و یا مجبورند این تسهیلات
را با نرخ سود بالا خریداری کنند. علت این مشکل، همان‌گونه که ذکر گردید، به بی‌رغبتی
بانک‌ها به فعالیت‌های تولیدی به دلیل پایین بودن سود تولید بازمی‌گردد. در چنین
شرایطی، چنانچه بانک‌ها و مؤسسات مالی بخواهند سرمایه اولیه یا در گردش واحدهای
تولیدی را تأمین کنند، بیش از آنکه به فکر رونق کارخانه‌ها باشند، منفعت خود را از
سود حاصله محاسبه می‌کنند. درنتیجه وقتی نرخ سود سپرده بانکی، مبالغی بی‌دردسر و
بدون دغدغه را برای سپرده‌گذار فراهم می‌آورد، سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی بی‌معنا
شده و در این صورت است که مشارکت در تولید ملی با لحاظ کردن مخاطرات آن، به‌واقع
جهاد محسوب می‌شود.
4- نکته
حائز اهمیت دیگر در این خصوص، سیاست‌های ضدتورمی و رابطه تنگاتنگ آن با کاهش
نقدینگی در کشور است که متأسفانه از روندی منطقی برخوردار نبوده، به‌گونه‌ای که در
دوره‌ای، نقدینگی بسیار بالا رفت و در حال حاضر نیز تزریق نقدینگی بسیار محدود
است. تا زمانی که تسهیلات مالی در اختیار بخش تولیدی و کارخانه‌ها قرار نگیرد،
قدرت خرید مردم هم افزایش نمی‌یابد، چراکه اعتبار اختصاص‌یافته به تولید، به نیروی
انسانی آن بخش انتقال‌یافته و به‌تبع آن قدرت خرید مردم را بالا می‌برد. بنابراین،
عدم سرمایه‌گذاری و فاجعه‌ای که برای صنعت کشور رخ‌داده، ماحصل زنجیره‌ای از عوامل
دلسردکننده در امر تولید است که شرایط فعلی را رقم‌زده است.
5- مسئله
بعدی، به عدم هماهنگی در سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی بازمی‌گردد. در گوشه‌ای
از کشور، تمام همت مسئولین، بر تقویت تولیدات داخلی و استفاده از ظرفیت جوانان
کشور برای تولید معطوف شده اما در همان زمان، سازمان دیگری سرگرم گفتگو با طرف‌های
خارجی برای واردکردن همان کالایی است که کارگر ایرانی در حال تولید آن است. در یک
شهر، کمپین‌هایی برای خرید تولیدات داخلی و رونق کارخانه‌ها بر پا می‌شود اما در
همان شهر، مسئولی به فکر صدور مجوز واردات کالاهای خارجی است و حتی از تلاش مردم
شهر بی‌خبر است ! اگر با عینک خوش‌بینی به عدم هماهنگی‌ها در سطوح مدیریتی و
نهادهای تصمیم‌گیر نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که ایراد کار در فقدان یک مرکز تصمیم‌گیری
و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط است. این، همان است که رهبر معظم انقلاب با
تشکیل «قرارگاه فرماندهی اقتصاد مقاومتی»، راه حل آن را تدبیر کردند.
ستاد
یا قرارگاه فرماندهی اقتصاد مقاومتی همه فاکتورهای و مزیت‌های اقتصادی کشور از
معادن و منابع گرفته تا نیروهای انسانی و ظرفیت عظیم داخلی را در یک صف واحد به‌سوی
هدف قطع وابستگی کامل به خارج و تکیه‌بر توان داخلی، قرار می‌دهد و هدایت می‌کند.
تعطیلی کارخانه‌ها و رکود حاکم در کشور به معنی پراکندگی در این صف است و شرط لازم
برای خروج از این مشکلات و نظایر آن، تبعیت و پایبندی کامل به سیاست‌های اقتصاد
مقاومتی است.
6- از
این نکته کلیدی نیز نباید غفلت کرد که سامان گرفتن اوضاع اقتصادی کشور و قرار
گرفتن در صف واحد به‌سوی اقتصادی مقاومتی، زمانی صورت عملی به خود می‌گیرد که یک
اقدام جهادی و انقلابی در تمام کشور شکل بگیرد. مدیر یا مسئولی که حیطه کاری خود
را در ساعات اداری منحصر بداند و خارج از آن حاضر به «اقدام و عمل» نباشد، یقیناً
نمی‌تواند در چرخه اقتصاد مقاومتی، مفید واقع شود چراکه با این حجم زیاد از
اقدامات بر زمین‌مانده، تنها کسانی از عهده انجام این مسئولیت تاریخی برمی‌آیند که
شبانه‌روز به تلاش و مجاهدت مشغول باشند.
کارخانه‌ها
و واحدهای تولیدی مانند قلب اقتصاد کشور هستند که خون تازه را به شریان‌های معاش
کشور انتقال می‌دهند و اگر بخواهیم از زندگی عزتمندانه و شرافتمندانه در سازوکار
ظالمانه جهانی برخوردار باشیم، راهی جز احیای قلب از رمق افتاده اقتصاد کشور
نداریم و بدانیم که دستیابی به قله اقتصاد مقاومتی، نیازمند مشارکت، همدلی و هم‌زبانی
مردم و مسئولین است و هیچ‌کس در هیچ مقامی نباید خود را جدای از این صف بداند.
منبع:
فارس