ماجرای کاهش دومینویی سود بانکی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- کاهش بی‌خبر و در سکوت نرخ سود سپرده، روز گذشته مخاطبان شبکه بانکی را بهت‌زده کرد؛ اقدامی که ظاهرا بدون توافق و بر اساس آزادی عمل بانک‌ها در تغییر نرخ سود رقم خورده اما ماجرا زوایای دیگری هم دارد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، گرچه زمانی که همتی - رییس سابق شورای هماهنگی بانک‌ها - از جلسات بانک‌ها برای کاهش نرخ سود به ١٥ تا ١٦ درصد خبر داد و اعلام کرد که در همین ایام در این مورد توافق خواهد شد، مقامات بانک مرکزی از تایید موضوع طفره رفته و ایجاد شرایط و حتی سیاست های جدید را مطرح کردند، اما به فاصله اندکی از این جریان، کاهش نرخ سود بانکی کلید خورد؛ البته این بار با روشی دیگر.

روز گذشته - یکی از بانک‌های خصوصی نرخ سود سپرده را با دو درصد کاهش از ١٨ به ١٦ رساند و ظاهرا قرار است این روند به طور دومینو وار و در مابقی بانک‌ها نیز اجرایی شود. این تغییر در حالی رخ داد که تجربه قبلی کاهش سود بانکی در چند سال اخیر همواره با تشکیل جلساتی بین مدیران عامل بانک‌ها، توافق در نرخ سودی مشخص، تایید بانک مرکزی و تصویب در شورای پول و اعتبار انجام می شد.

در شرایطی که در حالت عادی مدتها زمان لازم بود که بانک‌ها به توافق برای کاهش نرخ سود تن دهند و به طور یکپارچه در شبکه بانکی به اجرا درآیند، اقدام یک بانک و قرار بر ادامه آن در بانک‌های دیگر در کاهش سود سپرده به ١٦ درصد، جای سوال دارد که چگونه در شرایطی که بانک مرکزی رسما اعلام می کند سود مصوب شورای پول و اعتبار سقف تعیین شده است و بانک‌ها می توانند برای کمتر از آن توافق کنند ولی در نهایت باید به تایید بانک مرکزی و تصویب شورا برسد، بانک‌ها خودمختار برای کاهش سود اقدام کنند؟

به طور حتم این اقدام بانک‌ها نمی تواند بدون هماهنگی با بانک مرکزی و حتی توافق یا نفعی برای آنها انجام شده باشد، آن هم در شرایطی که سود تسهیلات از ٢٢ درصد تغییری نکرده و هزینه پول بانک‌ها همچنان بالاست.

پیگیری موضوع از مدیران ارشد بانکی با توضیحاتی در این رابطه همراه بود که توافق بانک‌ها و تایید بانک مرکزی را در این باره مورد توجه قرار می‌دهد.

ماجرا از این قرار است که گرچه ظاهرا بانک‌ها توافق نامه رسمی منتشر نکرده‌اند ولی بازهم به روال سابق در جلسات خود درباره نرخ سود تفاهم کردند که البته به تایید بانک مرکزی نیز رسیده است.

این در حالی است که کاهش نرخ سود به طور تدریجی در بانک ها انجام خواهد شد و در این حالت، دیگر انتقادات قبلی مبنی بر توافق و حتی تبانی بانک‌ها در سود مطرح نمی شود. در عین حال که بحث تعیین دستوری نرخ سود کمرنگ شده و تصمیم گیری ظاهرا آزاد به نظر می رسد.

آن‌طور که مدیران بانکی به ایسنا اعلام کردند، نرخ سود سپرده فعلا در بانک‌ها تا دو درصد کاهش پیدا خواهد کرد و ظاهرا سود تسهیلات بدون تغییر در همان ۲۲ درصد باقی می‌ماند.

این در حالی است که اگر قرار بود نرخ سود به روال قبل برای تصویب به شورای پول و اعتبار می‌رفت به طور حتم نرخ سود تسهیلات همراه با سود سپرده کاهش پیدا می‌کرد اما در این حالت این نفع برای بانک‌ها وجود دارد که با وجود کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات تغییری نخواهد داشت. ظاهرا این روند تا شش ماه آینده ادامه داشته و بانک‌ها به تدریج نرخ سود سپرده را کاهش خواهند داد.

روال در پیش گرفته بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بدون مصوبه شورای پول و اعتبار زمانی مورد تایید بیشتری قرار می‌گیرد که چندی پیش بانک مرکزی از تصمیم برای اجرای سیاستی جدید برای تعیین نرخ سود بانکی در خارج از شورای پول و اعتبار خبر داده بود؛ به‌طوری که قرار بود این بانک هدایت سازوکار تعیین نرخ سود به بازار بین‌بانکی را در دستور کار خود قرار دهد.

آنطور که پیمان قربانی – معاون اقتصادی بانک مرکزی – به ایسنا توضیح داده بود، بانک مرکزی در نظر داشت در چارچوب نظام سیاستی پولی و با تطبیق با نظام بانکداری ایران از طریق فعالیت در بازار بین‌بانکی و تاثیر‌گذاری در نرخ سود آن، نرخ سود بانکی را تحت تاثیر قرار دهد.

گرچه قربانی، زمان مشخصی را برای اجرای این سیاست بانک مرکزی اعلام نکرده و گفته بود که فعلا در حال حرکت به این سمت هستند، اما تاکید داشت که برای دستیابی به تعیین نرخ سود در بازار بین بانکی باید مسائل نظام بانکی تا حد زیادی حل و فصل شود؛ به‌طوری که بتوان با اجرای کامل برنامه‌های مدنظر بانک مرکزی در راستای سالم‌سازی تراز‌نامه بانک‌ها، رفع عوامل ایجاد‌کننده چسبندگی در سود، برخورداری از بازار بدهی تعمیق یافته، بازار سرمایه و حل معضل تنگنای مالی بانک‌ها حرکت کرده و با ایجاد تناسب در نظام مالی بتوان نرخ سود را به بازار بین‌ بانکی سوق داد.

وی البته این را هم گفته بود که نرخ‌های سودی که با تصمیم بانک مرکزی و در شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود حداکثر نرخ‌های سود سپرده است؛ بنابراین بانک‌ها می‌توانند بین خود جلسه داشته باشند و در راستای کاهش نرخ سود توافق کنند. اما در نهایت این بانک مرکزی است که پیشنهاد خود را به شورای پول و اعتبار برده و مصوب می‌کند؛ اظهاراتی که اقدام اخیر بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بدون اعلام رسمی اما با هماهنگی با بانک مرکزی را مورد تایید قرار می‌دهد.

اما نرخ سود سپرده بانکی در شرایطی به ۱۶ درصد کاهش یافته که در دو - سه سال اخیر تاکنون برای چهارمین بار است که کاهش پیدا می‌کند. در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ نرخ سود سالانه سپرده به ۲۲ درصد، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ به ۲۰ درصد، بهمن‌ ماه همین سال به ۱۸ درصد و اکنون به ۱۶ درصد کاهش یافته است.

منبع: ایسنا