پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- مدیر گروه بانکداری
اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به شرایط فعلی شبکه بانکی، اقدامات
فوری و کوتاه‌مدت برای کاهش نرخ سود بانکی را بی‌نتیجه دانست و گفت: نظام بانکی
نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی است.
کامران
ندری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه کسری
نقدینگی بانک‌ها مانع جدی کاهش نرخ سود است، اظهارداشت: بانک مرکزی چندین بار برای
کاهش نرخ سود خیز برداشته اما عملیاتی نشده است.
وی
افزود: بانک‌ها با کسری نقدینگی و منابع مواجه‌اند و در رقابت برای به دست آوردن
منابع، نرخ‌های سود سپرده را افزایش می‌دهند.
این
اقتصاددان با بیان اینکه با افزایش سود سپرده نرخ سود تسهیلات هم افزایش می‌یابد،
گفت: بانک مرکزی در یک گام عملیاتی‌تر برای اینکه مشکل را حل کند سال گذشته بخشی
از مشکلات بانک‌ها را برطرف کرد.
وی
ادامه داد: بخشی از مشکل نقدینگی بانک‌ها ناشی از اضافه برداشت از منابع بانک
مرکزی و جریمه 34 درصدی بود، چراکه بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی برای جریمه نشدن
رقابت شدیدی در جذب سپرده به وجود آوردند.
ندری
گفت: بانک مرکزی اضافه برداشت بانک‌ها را به خط اعتباری تبدیل کرد و باعث شد نیاز
فوری بانک‌ها به نقدینگی کاهش پیدا کند و نرخ سود در بازار بین بانکی از 29 درصد
به 18 درصد کاهش یابد.
*کمک بانک
مرکزی به رفع تنگنای مالی بانک‌ها رشد نقدینگی را افزایش داد
مدیر
گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یکی از نتایج این سیاست
بانک مرکزی را افزایش نرخ رشد نقدینگی دانست و افزود: درصد رشد نقدینگی در سال 94
نسبت به سال 93 بیشتر بود و به رقم 30 درصد رسید؛ اما باوجود تمهیداتی که بانک
مرکزی برای بانک‌ها در نظر گرفت مشکل نقدینگی بانک‌ها هنوز رفع نشده است.
وی
با بیان اینکه اگر بانک مرکزی به صورت دستوری نرخ سود را پایین بیاورد قطعاً در
اجرا با مشکل روبرو خواهد شد، تصریح کرد: با کاهش دستوری نرخ سود تخلفات بانک‌ها و
اعمال روش‌های مختلف برای عدم پرداخت و دریافت سود در نرخ‌های مصوب شکل خواهد گرفت
و وقتی همه بانک‌ها از نرخ سود دستوری مصوب تخلف کنند بانک مرکزی دیگر نمی‌تواند
با همه آنها برخورد کند.
*بانک مرکزی
در گیر دار کنترل تورم و رفع تنگنای مالی بانک‌ها
ندری
با اشاره به محدودیت‌های بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی، گفت: اگر بانک مرکزی
بخواهد رشد نقدینگی را برای رفع کمبود نقدینگی بانک‌ها بالا ببرد ممکن است
دستاوردهای کنترل تورم و هدفگذاری تورم تک رقمی از دست برود. به همین دلیل فکر می‌کنم
بانک مرکزی فعلاً این مساله را مسکوت گذاشته است و منتظر تحولات اقتصادی در ماه‌های
آتی است تا بتوان متناسب با تحولات جدید سیاست‌های مناسبی را اتخاذ کند.
این
اقتصاددان با بیان اینکه بانک مرکزی می‌تواند نرخ رشد نقدینگی را افزایش دهد و
شرایطی را فراهم کند تا مشکل نقدینگی بانک‌ها کاهش یابد، افزود: اما باید به این
مساله دقت کرد که کسری نقدینگی بانک‌ها بیشتر به دلیل مشکلات ترازنامه‌ای و به
عبارت دیگر ناشی از مطالبات معوق و تخصیص منابع به بخش‌هایی غیرمولدی است که قفل
شدن منابع بانک را در پی داشت است.
وی
اظهارداشت: اگر بانک‌ها و بانک مرکزی بتوانند با همکاری یکدیگر مشکل مطالبات معوق
را حل کنند و دارایی‌های غیرمالی بانک‌ها را که در بخش‌های مختلف قفل شده آزاد
شود، به تدریج مشکلات نقدینگی بانک‌ها حل خواهد شد.
*
تزریق نقدینگی به بانک‌ها تولید را منتفع نمی‌کند
ندری
با بیان اینکه در غیر این صورت اگر بانک مرکزی سیاست انبساطی هم به کار ببرد، ممکن
است تا حدودی مشکل نقدینگی بانک‌ها برطرف کند اما منجر به حل مشکلات بخش تولید نمی‌شود،
گفت: در صورتی که راهکار حل مشکل نقدینگی بانک‌ها به مدیریت بازار بین بانکی و
سیاست انبساطی محدود شود، این نقدینگی جدید صرف رفع مشکلات خود بانک می‌شود و
تولید منتفع نخواهد شد.
وی
بیان کرد: بانک مرکزی در شرایط خیلی سختی قرار گرفته و هر کسی به جای مسئولان فعلی
بانک مرکزی بود می‌دیدید که تصمیم‌گیری در چنین شرایطی بسیار سخت و دشوار است.
*
شبکه بانکی از سلامت کافی برخورد نیست
مدیر
گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه
پیش‌نیاز کاهش نرخ سود سلامت وضعیت مالی بانک‌ها است، افزود: مشکل در اینجاست که
شبکه بانکی از سلامت کافی برخوردار نیست و بانک مرکزی هم‌اکنون با دو مشکل مواجه
است. مشکل اول سیاست کنترل نقدینگی برای دستیابی به تورم تک رقمی و مشکل دوم ثبات
و حفظ سلامت نظام بانکی است که به پیش بردن این دو هدف کاری بسیار دشوار است.
وی
در پاسخ به این سؤال که یکی از برنامه‌های اعلام شده بانک مرکزی برای سال 95 ادغام
و انحلال بانک‌های مشکل‌دار است، این سیاست می‌تواند بخشی از معضلات نظام بانکی را
برطرف و زمینه کاهش نرخ سود را فراهم کند، گفت: همه بانک‌ها را نمی‌توان به یک شکل
درباره آنها قضاوت کرد زیرا برخی بانک‌ها به دلیل تکالیفی که دولت بر دوش آنها
گذاشته با مشکلات ساختاری و مالی مواجه شدند.
ندری
ادامه داد: برخی بانک‌ها هم تخلف کردند که قطعا باید با بانک‌های متخلف برخورد
شود؛ یک راه برخورد هم ادغام و انحلال است.
*
نیازمند قانونی مشخص برای ورشکستگی و ادغام بانک‌ها هستیم
وی
با بیان اینکه بحث ادغام و ورشکستگی بانک‌ها یک بستر قانونی و تجربه شده می‌خواهد،
تصریح کرد: در ایران چنین قوانین و تجربه‌ای نداریم یعنی نه قوانین مربوط به ادغام
و ورشکستگی برای بانک‌ها وجود داشته و نه تجربه آن را داشته‌ایم، چون صرف ادغام
مشکلاتی را برطرف نمی‌کند.
*
سه گام برای پیاده‌‌سازی قانون ورشکستگی بانک‌ها
این
اقتصاددان اظهارداشت: بنابراین نه قانون ورشکستگی و ادغام هم اکنون وجود دارد و نه
تجربه آن و نه امکان استفاده از تجربه سایر کشورها برای ادغام و انحلال قابل
استفاده است. مساله را به سادگی نمی‌توان حل کرد و در گام اول باید بستر قانونی
برای آن ایجاد شود؛ در گام دوم قانون اجرا و تجربه شود، در گام سوم اصلاحات قانونی
متناسب با تجربه به دست آمده از ادغام و انحلال بانک‌ها انجام شود.
وی
ادامه داد: اگر امکان آن وجود از تجربه سایر کشورها در ادغام، انحلال و ورشکستگی
بانک‌ها استفاده شود که البته با توجه به اینکه ساختار و وضعیت بانک‌ها در کشورهای
خارجی متناسب با بانک‌های ایرانی نیست چندان تجربه آن کشورها قابل استفاده نیست.
*
حتما باید به سمت حذف بانک‌های بد حرکت کرد
ندری
با تاکید بر اینکه مساله ادغام، انحلال و ورشکستگی بانک‌های بد و مشکل‌دار در کوتاه‌مدت
قابل اجرا نیست، گفت: ولی باید حتماً به سمت آن حرکت کرد و مطابق با مراحل ذکر شده
در جهت حذف بانک‌های بد گام برداشت.
مدیر
گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: در سال‌های گذشته
چند ادغام و انحلال مانند ادغام یک بانک و دو موسسه و راه‌اندازی بانک آینده و
انحلال دو موسسه میزان و ثامن الحجج انجام شد اما این تجربیات، کافی و مدون نیست.
وی
با بیان اینکه هر کدام از این ادغام‌ها و انحلال‌ها مسیر خودش را طی کرده و بررسی‌ها
نشان می‌دهد که این مؤسسات هنوز با مشکل مواجهند و به عبارتی دیگر هنوز یک مؤسسه
یکپارچه نشدند، گفت: بنابراین ادغام، انحلال و ورشکستگی
بانک‌ها کار ساده‌ای نیست و نیازمند یک تغییر نهایی و بنیادی در قوانین و مقررات
دارد.
ندری
تصریح کرد: حتی کارشناسان و حسابدارانی که بتوانند دارایی‌ها را ارزش‌گذاری کنند
باید دسته‌بندی شوند. می‌دانیم که باید سهامداران از ادغام رضایت داشته باشند.
بنابراین کار کوتاه‌مدت و آسانی نیست اما باید باز هم حتماً حرکت کنیم.
*بحث ادغام
و ورشکستگی بانک‌ها در لایحه و طرح بانکداری ضعیف است
وی
در پاسخ به این سؤال که در لایحه بانکداری که توسط دولت تهیه شده آیا بحث
ورشکستگی، انحلال و ادغام بانک‌ها مورد توجه قرار گرفته است، گفت: بنده لایحه
دولت را ندیده‌ام و آنچه که تاکنون مورد بررسی قرار داده‌ام طرح اصلاح قانون
بانکداری بدون ربا مجلس است که به گفته طراحان این طرح در قسمت مربوط به ساختار
بانک‌ها و انحلال و ادغام تغییری در لایحه دولت ایجاد نکرده و در واقع این بخش از
طرح مجلس با استفاده از لایحه دولت استفاده شده است
مدیر
گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: اگر این بخش از
طرح مجلس آن چیزی باشد که دولت تدوین کرده لایحه بانکداری که توسط دولت در حال
تهیه است همان چارچوب‌ها را دارد به نظر من خیلی ضعیف است و کمکی به حل کردن
مشکلات ادغام، ورشکستگی و انحلال بانک‌ها نمی‌کند.
به
گفته وی مهمترین مساله در حوزه ادغام ارزیابی دارایی‌های مؤسساتی است که در فرایند
ادغام قرار می‌گیرند که این کار بسیار سخت و دشواری است.
*افزایش
سرمایه از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی منابع بانک‌ها را افزایش نمی‌دهد
وی
در پاسخ به این سؤال که بار دیگر بحث افزایش سرمایه و پرداخت بدهی بانک‌ها به بانک
مرکزی از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی مطرح شده است آیا به نظر شما این
راهکار مناسبی برای اصلاح وضعیت ترازنامه‌ای بانک‌ها و افزایش توان تسهیلات‌دهی
آنها است، گفت: این در عمل فقط بخشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را کاهش می‌دهد
در نهایت منجر به ورود نقدینگی جدید به بانک‌ها نمی‌شود مگر اینکه افزایش سرمایه
به روش‌های دیگری انجام شود.
*
ریشه 70 درصد مشکلات بانک‌ها مدیریتی است
ندری
اضافه کرد: افزایش سرمایه از محل اندوخته‌های صندوق توسعه ملی بارها پیشنهاد شده
است که تا حدودی می‌تواند مشکل سرمایه بانک‌های دولتی را حل کند اما مشکل اصلی
بانک‌های ما سرمایه نیست. حداقل 70 درصد مشکلات بانک‌ها مشکلات مدیریتی است. اگر
سرمایه بانک‌ها افزایش یابد ولی عملکرد همانند دهه 80 باشد مجدداً با مشکل مواجه
خواهیم شد.
*مدیران
بانک‌های دولتی و خصوصی برای حفظ جایگاه خود متمایل به رفع نیازهای دولت بودند
مدیر
گروه بانکداری اسلامی با بیان اینکه بانکداران ما به جای واسطه‌گری مالی بیشتر به
دنبال رفع نیازهای دولت بودند، گفت: در واقع بانک‌ها خودشان هم تمایل به پرداخت
تسهیلات به دولت زیرا این همکاری‌ها موجب حفظ و بقای مدیران حتی در بانک‌های خصوصی
می‌شود.
وی
افزود: این نوع مناسباتی که در شبکه بانکی ما شکل گرفته موجب شده مدیرانی این بانک‌ها
را اداره کنند که اهداف دیگری را دنبال می‌کنند. در واقع اهداف در جهت حفظ سازمان
(بانک) نبوده و این یکی از اصلی‌ترین دلایل مشکلات فعلی شبکه بانکی است که البته
نمی‌دانم راهکار مقابله با آن چیست.
*
اگر مشکلات ساختاری حل نشود، افزایش سرمایه بانک‌ها فقط
بحران را به تاخیر می‌اندازد
این
اقتصاددان با بیان اینکه با افزایش سرمایه تا حدودی مشکل بانک‌ها برطرف می‌شود اما
این حل مشکل، معضلات ساختاری بانک‌ها را برطرف نمی‌کند، گفت: ممکن است پس از چند
سال دوباره بانک‌ها به وضعیت فعلی برگردند که در این صورت تنها بحران به تأخیر
افتاده است. به تعویق افتادن بحران در نظام بانکی ممکن است اثرات تخریبی بحران را
شدیدتر کند و لطمه جدی به اقتصاد ایران بزند.
*
افزایش سرمایه بانک‌های توسعه‌ای یک ضرورت است
ندری
با اشاره به ضرورت افزایش سرمایه بانک‌های توسعه‌ای، افزود: باید بانک‌های توسعه‌ای
را از این قاعده مستثنی کرد. منابع بانک‌های توسعه‌ای از سپرده‌های
مردم نیست و این بانک‌ها اهداف توسعه‌ای دارند.
وی
ادامه داد: می‌شود با افزایش سرمایه برای بانک‌های توسعه‌ای مشکلات این بانک‌ها را
حل کرد اما آن معضل مدیریتی که گفتم در بانک‌های توسعه‌ای هم دیده می‌شود ولی با
این تفاوت که اگر بانک‌های توسعه‌ای با مشکل مواجه شوند این مشکل به بحران تبدیل
نمی‌شود چون منابع آنها سپرده‌های مردم نیست.
مدیر
گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه اگر بانک‌های
تجاری با توجه به در اختیار داشتن سپرده‌های مردم، ایجاد بحران بسیار خطرناک است،
افزود: البته دولت تاکنون سپرده‌های مردم را تضمین کرده و مشکلی پیش نیامده است و
امیدواریم در آینده هم منابع به گونه‌ای باشد که از بانک‌ها حمایت کنند. اما اگر
این مشکل مدام بزرگ شود ممکن است به زمانی برسیم که هر چه منابع وجود دارد باید به
شبکه بانکی تزریق شود تا این شبکه حفظ شود.
*اگر امروز
اصلاحات ساختاری شروع شود، تا 10 سال دیگر بانک‌های سالمی خواهیم داشت
این
اقتصاددان بیان کرد: بنابراین انجام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی بسیار ضروری
است و کار ساده‌ای نیست که بخواهیم یک شبه و یا حتی در یک برنامه میان‌مدت آن را
حل کنیم. اگر هم اکنون برای انجام اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی و اقدام شود شاید
تا 10 سال دیگر بانک‌های سالم و قوی‌ای داشته باشیم.
*
برای اصلاحات ساختاری امروز هم دیر است
ندری
با بیان اینکه هر چقدر اصلاحات ساختاری را به تعویق بیندازیم انجام اصلاحات هم سخت‌تر
خواهد بود، گفت: اگر از همین امروز هم شروع کنیم باز هم دیر است. باید به صورت جدی
و مبتنی بر مطالعات کارشناسی و صادقانه برای اصلاحات ساختار کشور برنامه‌ریزی شود.
وی
افزود: نباید به این مسئله از دید سیاسی نگاه کرد زیرا هر دولتی که زمام امور را
به دست گیرد این معضل وجود دارد و باید برای حل آن اقدام کنیم و فرقی نمی‌کند از
کدام جناح باشد.
*اقدامات
فوری و کوتاه مدت و برای کاهش نرخ سود به نتیجه نمی‌رسد
مدیر
گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که
بنابراین شما معتقدید که اقدام عاجل برای کاهش نرخ سود امکانپذیر نیست، گفت: خیر
اقدام فوری و کوتاه‌مدت برای کاهش نرخ سود به نتیجه نمی‌رسد و حتی اگر در برنامه‌ای
میان‌مدت (در قالب برنامه ششم توسعه) زمینه کاهش نرخ سود فراهم شود، شاهکار شده
است. ژ
وی
تاکید کرد: قطعاً برخی بانک‌ها باید ورشکست و منحل و برخی ادغام شوند و بانک‌های
باقیمانده باید ترازنامه و صورت‌‌های مالی آنها تطهیر و پاک شود که البته این کار
بسیار سختی است.
*
مدیران نظام بانکی باید بازپروری شوند
ندری
گفت: مدیران نظام بانکی باید بازپروری شوند و روابط به گونه دیگری تعریف شود که
همه اینها کار بسیار سخت و دشواری است. البته برای برخی از این الزامات مانند
بازتعریف روابط در سیستم بانکی بنده راهکاری ندارم اما باید در این باره حتماً چار‌ه‌اندیشی
شود.
وی
در پاسخ به این سؤال که بانک‌هایی که منحل و یا ورشکست می‌شوند چه ویژگی‌هایی باید
داشته باشند، گفت: استانداردهای سیستم بانکی مشخص است. بانک‌هایی که میزان سرمایه
آنها از حد معمولی نسبت به دارایی‌های موزون شده به ریسک کمتر است در مرحله هشدار
قرار می‌گیرند.
مدیر
گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: اصلاحات
ساختاری در بانک‌ها متفاوت است ممکن است تغییر هیأت مدیره در یک بانک و یا
مدیرعامل مشکل آن بانک را حل کند اما یک بانک دیگر مشکل حادتری دارد و باید در
بانک دیگری ادغام شود یا اینکه یک بانکی آنقدر با مشکل مواجه است که اگر در بانک
دیگری ادغام شود برای بانک سالم هم مشکل ایجاد کند و باید این بانک ورشکسته اعلام
شود.
وی
افزود: البته در کشورهای دیگری که به موقع اقدام می‌کنند کار معمولاً به ورشکستگی
نمی‌رسد و تلاش می‌شود شرایط کنترل شود اما در آنجا ورشکستگی تعریف مشخص دارد.
ندری
تصریح کرد: وقتی می‌بینید بدهی بانک به مراتب از سرمایه بیشتر است نشان می‌دهد که
بانک با مشکل جدی مواجه است. همه این موارد استانداردهای مشخص دارد و سیاست‌گذاران
بانکی می‌توانند با استفاده از استانداردهای بین‌المللی در زمینه ورشکستگی و
انحلال بانک‌ها اقدام کنند.
این
اقتصاددان تاکید با تاکید بر اینکه ساختار سیستم بانکی ما متفاوت از بانک‌های
خارجی است، گفت: به همین دلیل شاید نتوان به طور کامل استانداردهای بانک خارجی را
مدنظر قرار داد اما می‌توان از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کرد.
وی
اظهارداشت: همین سؤالی که شما مطرح کردید یکی از خلأهای قانونی است. یعنی هنوز
مشخص نیست که در چه صورت می‌توانیم بگوییم یک بانک ورشکسته است. بسیاری از تعاریفی
که برای ورشکستگی وجود دارد اگر بخواهیم برای بانک‌های کشور قرار دهیم شاید خیلی
از بانک‌ها در حال حاضر ورشکسته باشند.
ندری
تصریح کرد: بنابراین پاسخ به این سؤال راحت نیست که این ناشی از مشکلات در ضعف
قوانین و مقررات و مشکلات نهادی است.
منبع:
فارس