پایگاه
خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- یکسان شدن نرخ ارز از جمله رویاهای اقتصادی بازار ایران است که دولت یازدهم هنوز
با مشکلات سرسخت بر سر راهش موفق به انجام آن نشده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، فاصله گرفتن نرخ های کالایی و تجاری
دولتی و بازاری (حقیقی) یکی از آسیب های اقتصاد یک کشور محسوب می شود که ما در اقتصاد
داخلی از این معضل بسیار آسیب دیده ایم. یکی از بازارهایی که فاصله زیادی بین نرخ مصوب
آن و نرخ معاملاتی اش وجود دارد بازار مبادله ارز است.
ارز از سال ۸۹ دچار یک شوک بزرگ شد و از همان زمان علاوه بر آسیب های جدی که به
این مقوله از اقتصاد وارد شد فاصله نرخ دولتی و نرخ بازار هم بیش از گذشته شد.
دولت یازدهم که وظیفه بهبود یافتن مریض ترین حالت اقتصاد ایران را برعهده گرفت
از همان ابتدا تلاش خود را بر کاهش میزان فاصله دو نرخ موجود ارز گذاشت که البته توانست
به صورت نسبی در این زمینه موفق شود اما از آنجایی که فعالان بازار همواره برای رسیدن
به وضعیت محبوب عجله دارند و دیگر توان تحمل آسیب های گذشته را ندارند هنوز در این
زمینه انتقاداتی زیادی به دولت یازدهم وارد می کنند.
در خصوص لزوم یکسان سازی نرخ ارز اقتصاد دانان نیز اعتقاداتی دارند.
علی اکبر نیکو اقبال، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت و گویی در این باره گفته
است: ارز تک نرخی رویای فعالان اقتصادی است که اعتماد و اطمینان آنها را به همراه دارد،
اما ارز چند نرخی مشکلات بسیاری را برای این گروه ایجاد می کند. یکسان سازی نرخ ارز
پیش شرط هایی دارد که برطرف کردن محدودیت ها، برقراری روابط بانکی با دنیا، عادی سازی
دسترسی به منابع مالی و فراهم کردن شرایط دسترسی به منابع ارزی از جمله آن است که این
الزام ها اکنون در بانک مرکزی پیگیری می شود.
او می افزاید: ثبات نرخ ارز از این جهت پیش شرط ثبات اقتصادی به شمار می رود که
این ثبات قیمتی برای خرید مواد اولیه از خارج و تولید کننده با اهمیت است چرا که اگر
تولیدکننده با ارز آزاد مواد اولیه را تهیه کند، بر قیمت تمام شده تاثیر خواهد گذاشت
و نمی تواند در بازار جهانی رقابت کند. نکته دیگری که در ارتباط با نرخ ارز باید توجه
شود، مدیریت آن و نه رهاسازی است زیرا دولت باید به ارز به عنوان یک ثروت ملی نگاه
کند و تصمیمی هماهنگ با منافع ملی اتخاذ کند.
علاوه براین محمد حسین برخوردار در گفت‌وگویی در خصوص ضرورت تک نرخی شدن ارز اظهار
داشت: یکی از سیاستهای ارزی مهم و سرنوشت ساز برای کشور که می تواند زمینه ساز رفع
بسیاری از رانت خواری ها و کاسبی های غیر مولد در کشور باشد، سیاست یکسان سازی نرخ
ارز است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: هرچند ممکن است در شرایط خاص و اوضاع و احوال ناشی
از تشدید تحریم ها، سیاست چند نرخی ارز برای اقتصاد کشور نسخه شده باشد که در جای خود
درستی یا نادرستی آن محل بحث و تحلیل است، ولی آنچه که قطعیت دارد آن است که شرایط
پسابرجام و ضرورت های جذب سرمایه گذار خارجی ایجاب می کند که اقتصاد کشور بیش از این
در منجلاب ارز چند نرخی متوقف نماند.
به گفته برخوردار، اجرای درست این سیاست
می تواند بر متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، تولید و … تاثیر گذار بوده و در نتیجه
شرایط لازم را برای ثبات اقتصادی فراهم آورد. حتی این سیاست به وضوح می تواند به عنوان
مانع موثری بر خروج ارز از کشور ایفای نقش کند.
وی ادامه داد: البته همانطور که اشاره شد آثار و تبعات تک نرخی شدن ارز، به نحوه
اجرای آن باز می گردد و درصورت خطا در تنظیم برنامه اجرایی آن ممکن است تکانه هایی
بر اقتصاد وارد شود که گذرا یا دائمی باشد و وضعیت تورم، رکود، بیکاری و تولید را منقلب
کند.
برخوردار تاکید کرد: تاثیر شوک یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی مساله
مهمی است و بانک مرکزی، مجلس و دولت باید در خصوص پیش نیازها، الزامات و مفروضات یکسان
سازی نرخ ارز دقت نظر جامعی داشته باشند.
وی در خصوص تاثیر یکسان سازی نرخ ارز بر نرخ تورم اظهار داشت: نرخ ارز رسمی، رابطه
معنی داری با شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی دارد و تجربه های قبلی نشان داده که
یکسان سازی نرخ ارز بطور معنی داری باعث افزایش قیمتها می شود و به همین جهت باید پیش
بینی های لازم در این خصوص ترتیب داده شود.
وی اضافه کرد: موضوع یارانه ها و حذف قانونمند افراد فاقد صلاحیت، پاکسازی حساب
های بانک ها، بازنگری و تنظیم مقررات ارزی، مدیریت بازار ارز، فعال کردن بازار بین
بانکی ارز، بازنگری ساز و کار و تسویه ارزی معاملات از مهمترین اقداماتی است که باید
به عنوان دریچه ورود به سیاست یکسان سازی نرخ ارز از آن یاد شود.
برخوردار در پایان تصریح کرد: اگر به دنبال پیاده سازی سیاست یکسان سازی نرخ ارز
هستیم، باید در نیمه اول امسال پیش نیازها،
الزامات و مفروضات آن را در اقتصاد کشور اجرایی کنیم.
این در حالی است که در آخرین اظهار نظر، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی یکسان
سازی نرخ ارز را از مهمترین اولویت های دولت در سال جاری عنوان کرده و گفته است: با
توجه به کاهش شکاف نرخ ارز دولتی و نرخ ارز بازار آزاد، انتظار می رود که زمینه برای
یکسان سازی نرخ ارز فراهم شود.
به گفته وی، شکاف قیمتی نرخ ارز دولتی و بازار آزاد از 16.6 درصد در پایان سال
1394 به 13.3 درصد در پایان اردیبهشت ماه امسال رسیده است.
سیف تاکید کرد: بانک مرکزی سعی در اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز پس از اجرای
موثر برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) دارد، به گونه ای که ارتباطات بانکی وضعیت بهتری
پیدا کند.
رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: با توجه به فسادآور بودن بازار دو نرخی ارز،
بانک مرکزی امیدوار است امسال بتواند موضوع یکسان سازی نرخ ارز را عملیاتی کند.
همچنین محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت پس از تاکیدات فراوانی که بر تلاش های دولت
به منظور یکسان سازی نرخ ارز داشته، گفته است: سیاست دولت در دو سال اخیر تک نرخی
شدن ارز بوده است اما باید بانک مرکزی بتواند همه تقاضاها را متناسب با آن قیمت تأمین
کند که با توجه به ادامه شرایط تحریم و مشکلات انتقال ارز، این کار به تأمل بیشتری
نیاز دارد.کاهش درآمدهای نفتی هم ظرفیت عرضه ارز در اقتصاد ایران را کاهش داده است
اما دولت و بانک مرکزی رویکرد تعیین قیمت واقعی برای ارز را دارند تا همه تقاضاها در
آن سطح قیمتی قابل تأمین باشد و این موضوع در اولویت دولت است.
منبع: خبرگزاری شبستان