پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- آنکه کاهش نرخ تورم، آنطور که بانک مرکزی اعلام می کند،
واقعی نیست. چرا که شاخص قیمت خرده فروشی کالاها و خدمات حکایت از افزایش قیمت ها
دارد. از سوی دیگر نرخ اجاره بها امسال 20 درصد افزایش یافته که همه اینها نشان می
دهد،نماگرهای بانک مرکزی از نرخ تورم نوعی عدد سازی است
کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم یکی از توصیه هایی است
که اقتصاددانان به سیاستگذاران می کنند. در واقع یک اصل پذیرفته شده و اثبات شده
در اقتصاد است که همزمان با کاهش نرخ تورم،نرخ سود بانکی (سپرده و تسهیلات) همزمان
کاهش یابد.اما این اتفاق در اقتصاد ایران همیشه با مقاومت های زیادی روبرو بوده
است.
دولت یازدهم به دنبال کاهش نرخ تورم، با این خواسته
تولیدکننده ها روبرو شد که برای کاهش نرخ سود بانکی اقدام کند. حتی سال گذشته
بانکها در پی فشار تقاضا برای دریافت تسهیلات در جلسه ای گرد هم آمدند و برای نرخ
15 درصدی تسهیلات بانکی به تفاهم رسیدند،اما این تصمیم از سوی بانک مرکزی به نوعی
وتو شد.
حالا
اگرچه ولی اله سیف از شش ماه گذشته از تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود تسهیلات
بانکی خبرمی دهد،اما به جز وعده هنوز تصمیم جدی گرفته نشده است.
کارشناسان بانکی می گویند،این تصمیم به دو دلیل از سوی
بانک مرکزی اعمال نمی شود:
نخست، آنکه کاهش نرخ تورم، آنطور که بانک مرکزی
اعلام می کند، واقعی نیست. چرا که شاخص قیمت خرده فروشی کالاها و خدمات حکایت از
افزایش قیمت ها دارد. از سوی دیگر نرخ اجاره بها امسال 20 درصد افزایش یافته که
همه اینها نشان می دهد،نماگرهای بانک مرکزی از نرخ تورم نوعی عدد سازی است. به
همین جهت تئوری کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم در چنین شرایطی عملی
نیست.
دوم، بانکها ورشکسته
هستند؛ آنطور که مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش اخیر خود اعلام کرده، هرگاه مطالبات
بانک از سرمایه بیشتر باشد، با در معرض سوخت قرار گرفتن این مطالبات، سرمایه سوخت
می شود و بانک وارد یک عملیات بدون سرمایه می شود. در چنین حالتی تعهدات بانک از
محل سپرده‌های جدید پرداخت شده و دارایی‌های بانک به صورت شکننده افزایش می‌یابد.
در این گزارش تاکید شده که سهم مطالبات مشکوک‌الوصول 64
درصد است. ترکیب این مطالبات غیرجاری بانکی در کشور 21 درصد مطالبات سررسید گذشته،
13 درصد معوق و 44 درصد مشکوک الوصول گزارش شده است.
منبع: بولتن نیوز