|
در
واقع کلید‌واژه رهایی رکود در زمینه تولید در این روزها به سمت کاهش نرخ سود
بانکی و اصلاح سیاست‌های بانکی در قبال بخش واقعی اقتصاد است که می‌تواند سرمایه‌های
حبس‌شده در بانک‌ها را خارج کرده و به سمت تولید روانه کند.
در
این میان همان‌طور که بارها اعلام شده، رونق بازار فولاد به میزان زیادی نیازمند
رونق بازار مسکن است، اما آمارها در بخش ساخت و ساز بسیار نگران‌کننده است. طی
یک سال گذشته آمار صدور پروانه‌های ساختمانی از سمت شهرداری‌ها 50 تا 60 درصد در
تهران و کل کشور کاهش داشته است، رقمی که به سادگی نشان‌دهنده معضل رکود در بخش
ساختمان و بالطبع رکود در بخش عرضه محصولات فولادی است. در این بین کم شدن تقاضا
در زمینه محصولات فولادی باعث چند‌نرخی شدن بازار و رکود در آن شده است.
به
گفته کارشناسان عرضه و تقاضا به‌عنوان دو عنصر مهم تاثیر‌گذار بازار مدت‌ها است
که در بازار فولاد مسیر خود را به‌صورت واقعی طی نمی‌کنند، بلکه توسط بازیگران
بازار فولاد و به شکل معاملات صوری و کاذب در حال تغییر هستند. در ارتباط با
تحرکات اخیر بازار فولاد محمد آزاد رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد کشور به
«دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: بازار آهن در حال حاضر نسبت به سال قبل هیچ حرکت مثبتی
نداشته است، در واقع اگر معاملاتی هم در این زمینه در بورس انجام می‌شود، بین
تولید‌کننده‌ها و خریداران به صرف انجام تحرکی هر چند جزئی در بازار صورت می‌گیرد
و بعضا به منظور دریافت مطالباتشان از یکدیگر دست به انجام این معاملات می‌زنند.
به
گفته وی، در واقع این اتفاقات و تحرکات در حال حاضر به‌صورت توافقی انجام می‌شوند،
به این شکل که از قبل با تولید‌کننده توافق می‌کنند که جنس مورد نظر را وارد
بورس کنند و بعد از این سمت اظهار خریداری از سوی طرف مقابل صورت خواهد پذیرفت
که این میزان بر مبنای مطالبات قبلی بین دو طرف مبادله می‌شود.
بنابراین
به اندازه عرضه‌ای که در بازار وجود دارد، متقاضی وجود ندارد و علت این موضوع آن
است که بحث ساخت و ساز هنوز در حال رکود است و وقتی که رکود باشد، خریدی صورت
نمی‌گیرد، ولی اگر کوچک‌ترین تحرکی در ساختمان ایجاد شود، اولین کالایی که
خریدار پیدا می‌کند آهن است. به گفته آزاد از سوی دیگر جابه‌جایی برخی قیمت‌ها
به دلیل نوسانات قیمتی در سطح جهانی بوده و این نوسان‌های جهانی عده‌ای را به
وسوسه می‌اندازد که در شرایط رکودی قیمت‌ها را دستکاری کنند، ولی در بازاری که
کشش وجود ندارد قیمت‌ها مجددا عقبگرد می‌کنند و به نقطه قبلی باز‌می‌گردند.
بنابراین نباید قیمت‌های داخلی فولاد را به قیمت‌های جهانی گره بزنیم.
این
فعال بازار آهن در ادامه گفت: برای این موضوع استدلالی قاطع وجود دارد، اگر قیمت‌های
داخلی برای ما وابسته به قیمت جهانی نباشد، به نفع ما است، چون می‌توانیم در
شرایطی که قیمت‌های ما متفاوت و ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی است، کالایمان را به
تمامی کشورها صادر کنیم.
وی
ادامه داد: از سوی دیگر زمانی که بازار داخل در شرایط رکود است، مردم در داخل می‌خواهند
چه اقدامی کنند و این دستکاری‌ها در زمان انفعال بازار چه فرقی به حال تولید‌کننده
و مصرف‌کننده دارد؟ آزاد با طرح این سوال که وقتی تمام مواد اولیه اعم از انرژی
ارزان، کارگر ارزان و... در اختیار تولید‌کننده‌های کشور است، کالای داخلی معنای
گران شدنش چیست گفت: در واقع افزایش قیمت در حالی پیش می‌آید که تقاضا بیشتر از
عرضه باشد و در این حالت بازار خود به خود رشد می‌کند و بهترین راه تجارت این
است که عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین کند ولی در حال حاضر شرایط قیمت‌گردانی
است، با این تفسیر که قیمتی را در بورس عرضه می‌کنند و بعد همان محصول، خارج از
بورس قیمت دیگری است. این در حالی است که قیمت خارج از بورس از قیمت عرضه شده در
آنجا پایین‌تر است و این موضوع نشان‌دهنده این است که قیمت‌سازی صورت گرفته و
این‌طور نبوده که قیمت واقعی مسیرش را طی کرده باشد.
این
فعال بازار فولاد در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر کارخانه‌های تولیدی
کشور با تمام ظرفیت کار نمی‌کنند، گفت: دلیل این موضوع این است که نگران فروششان
هستند، ولی اگر در داخل کارهای عمرانی به جریان بیفتد و ساخت و ساز رونق بگیرد،
شرایط کاملا عوض خواهد شد. به گفته وی به این ترتیب در واقع این رونق منوط به
عملکرد بانک‌ها است، در واقع اگر بانک‌ها تصمیم دارند نرخ بهره را کاهش دهند که
این اتفاق در حال شکل‌گیری تا رسیدن به نرخ 15 درصد هست در این صورت جای
امیدواری باقی است.
حبس
سرمایه در شرایط رکودی
به
گفته محمد آزاد در صورت کاهش نرخ سود بانکی سرمایه‌ها یا به سمت بورس اوراق
بهادار یا ساخت‌و‌ساز خواهند رفت و انتظار می‌رود بازارها تحرکی کنند. به گفته
وی در کشورهایی که اقتصاد سالم دارند هیچ بانکی بیشتر از 4 درصد سود نمی‌پردازد،
بنابراین سرمایه‌ها حبس نمی‌شوند و وارد جریان تولید می‌شوند، اما در حال حاضر
سرمایه‌ها در بانک‌ها حبس شده، این در حالی است که تولیدکنندگان کشور نیاز به
نقدینگی دارند و پول به دستشان نمی‌رسد.
رئیس
اتحادیه آهن و فولاد در این رابطه افزود: اگر سود بانکی را پایین بیاوریم، باز
هم نقدینگی را با سود بالای 20 درصد به تولید‌کننده می‌دهند و تولید در این
شرایط به صرفه نخواهد بود، از سوی دیگر بعضی موارد خاص فولادی که نیاز اولیه
تولید‌کننده‌ها و کارخانه‌های داخلی است در مواردی بسیار دیده شده که به کارخانه‌های
خارجی آن هم زیر قیمت جهانی جنس صادر می‌کنند. در حالی که این کالا‌ها را به جای
صادر کردن می‌توانند به تولید‌کننده داخلی بدهند.
آزاد
افزود: در صورت اقدام به این تصمیم ظرف سه چهار ماه آینده و به نوعی از شهریور
به بعد ساخت و ساز رونق پیدا می‌کند و بازار از حالت رکود خارج می‌شود. در غیر
این صورت وضعیت بازار فولاد در آینده خیلی تغییر نخواهد کرد.
رکود
فولادبه دلیل رکود مسکن
در این
ارتباط با یکی از فعالان بازار مسکن نیز گفت‌وگو کرده است، وی بر این باور است
که از زمان دولت نهم بانک‌های خصوصی حتی به حساب‌های روزانه سود دادند تعادل بین
بانک‌های دولتی که سود پرداخت نمی‌کردند و بانک‌های خصوصی که سود مناسبی می‌پرداختند
به هم خورد. هرچند باید گفت این نرخ با توجه به آنکه از نرخ تورم پایین‌تر بود
قادر به پوشش زیان پنهان صاحبان سرمایه نبود. در واقع از زمان تاسیس بانک‌های
خصوصی و اقدام این بانک‌ها در جهت اعطای سود به تمامی حساب‌های موجود و مخصوصا
حساب‌های کوتاه‌مدت و روزانه باعث برگشتن بازی سرمایه‌گذاری مردم از سمت بانک‌های
دولتی به سمت بانک‌های خصوصی شد. از سوی دیگر در آن سال‌ها هر چهار سال یک بار
بخش مسکن رکود و نه افت قیمت پیدا می‌کرد به این معنا که خرید و فروش صورت نمی‌گرفت
و تنها قیمت‌ها بر اساس نرخ‌های تورمی تغییر می‌کرد که انگیزه‌ای برای خرید و
فروش را با خود به همراه نداشت. با توجه به نکاتی که گفته شد، نقدینگی در زمان
رکود دوره‌ای مسکن در سال‌های قبل به چند بخش دیگر (اعم از سکه و بورس) سرازیر
شد، بنابراین در آن سال‌ها دوران رکود دوره‌ای و کوتاه مسکن را داشتیم که سرمایه
به بخش‌هایی غیر از بانک‌ها سرریز شد، در نتیجه نقدینگی به این شدت در بانک‌ها
جذب نشده بود.این روند تا زمانی که بانک‌های مختلف شروع به رقابت در جهت سوددهی‌های
قابل توجه کردند ادامه داشت، بنابراین تمایل به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها افزایش
پیدا کرد و بازی به سمت بانک‌ها بازگشت و این روند امروزه به رکود در بخش‌های
مهمی از جمله فولاد شده است.
25
تا 45 درصد مواد اولیه ساختمان از فولاد است
بررسی‌ها
نشان می‌دهند بخش قابل توجهی از بودجه کشورهای توسعه یافته به مباحث عمرانی باز
می‌گردد که شامل راه‌سازی، جاده‌سازی، ساختمان‌سازی و امور زیربنایی می‌شود، از
سوی دیگر 30 درصد بودجه امور عمرانی و دقیق‌تر به میزان 25 تا 45 درصد به امور
فولادی اختصاص می‌یابد که اگر بخواهیم این امور را به‌صورت ریز در نظر بگیریم
سایر مصنوعات ساختمانی علاوه بر عمران و اسکلت و سازه و بحث شیرآلات و دیگر
مصنوعات فلزی و فولادی را هم درگیر می‌کند که در این راستا باعث رونق در امور
دیگر هم خواهد شد.
کارشناسان
معتقدند چالش دیگر که در شرایط رکودی مسکن در بازار فولاد دیده می‌شود رانت‌خواری
و انحصاری کردن محصولات یک کارخانه است. به عبارتی وقتی افرادی تمایل به خرید از
یک کارخانه خاص برای مایحتاج فولادی خود دارند، محصولات آن کارخانه را انحصاری
کرده و بر این مبنا نرخ را هم همان کارخانه تعیین می‌کند. این در حالی است که
نرخ‌های بازار آهن به‌صورت چند نرخی عرضه می‌شوند که این به دو دلیل کیفیت و
انحصاری بودن محصولات بعضی کارخانه‌ها است.
|