پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- اگرچه بحث منابع موجود در بانک‌ها که موسوم به دارایی‌های
سمی است مدت‌هاست داغ شده و یک معضل بزرگ در نظام بانکی محسوب می‌شود اما صحبت‌های
اخیر درباره این دارایی‌ها بسیار جدی و نگران‌کننده است.
این‌بار تنها وجهه اختلاس و فساد از در اختیارگیری منابع
پیدا نیست بلکه تغییر پایگاه‌های جدید قدرت از داشتن این حجم از دارایی‌ها نمایان
است. این گفته را اگرچه عباس آخوندی رسانه‌ای کرد اما تحلیلگران هم ایجاد این طبقه
جدید قدرت در کشور را مورد تاکید قرار دادند. آخوندی توضیح داد: « ما همچنان برای
درمان دارایی‌های سمی نیازمند تصمیمات بسیار سختی در حوزه تکنیکی در نظام بانکی و
همچنین در حوزه اقتصادی- سیاسی هستیم. البته در این بخش باید به این مساله توجه
داشته باشیم که جراحی در حوزه پول‌های سمی قاعدتا جابه‌جایی عمده‌ای در مناطق گروه‌های
مختلف داشته و می‌تواند در پایگاه سیاسی گروه‌های مختلف تاثیرات شگرفی داشته باشد.»
طبقه جدیدی که در روزهای دسترسی آسان به رانت اطلاعاتی توانسته بودند
منابع مالی قوی برای خود دست و پا کنند؛ سخنان وزیر کشور را هم به اعتراض کشاند و
او از ورود پول‌های کثیف در این صحنه‌ها خبر داد. امروز تعیین تکلیف این دارایی‌ها
مساوی است با گرفتن قدرت از گروهی که فضای رانتی گذشته روز به روز بر قدرت‌شان
افزوده است. به همین دلیل هم مسوولان معتقدند این تعیین تکلیف کار راحتی نیست.
شکل‌گیری قدرت جدید با منشا اقتصادی
محمدجواد حق‌شناس، فعال سیاسی در گفت‌وگو با «اعتماد» در این خصوص
گفت: بحث دارایی‌هایی که آقای آخوندی به عنوان دارایی‌های سمی از آن یاد کردند
مدتی است دلمشغولی محافل مختلف شده و از انتخابات سال ٩٢ به بعد در میان دولتمردان
و مسوولان بلندپایه بحث داغی دارد. به طوری که پیش از انتخابات آقای وزیر کشور هم
در سخنانی اشاره به پول‌های کثیفی کردند که احتمال حضورشان در انتخابات وجود دارد.
در همان سخنان وزیر کشور به این موضوع اشاره شد که به نام یک پیرزن از دریافت‌کنندگان
مستمری، هزاران خودرو وارد کشور شده است. این اتفاق نشان می‌دهد ما در جامعه شاهد
حضور قشر جدیدی هستیم که دسترسی قابل توجهی به منابع پولی و سرمایه‌ای دارند و
منابع آنها نیز از مسیر غیرقانونی یا دور زدن ضوابط به دست آمده است. اینها طبقه
جدیدی هستند که در عرصه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و رسانه‌ای نفوذ قابل توجهی
دارند.
به اعتقاد او رویه‌های غیرقانونی و نامشروع برای کسب منفعت البته
مربوط به یک یا دو دولت نیست. این روال در سال‌های متمادی گذشته شکل گرفته است.
یکی از مسیرهای این طبقه، قاچاق کالا و ارز است که بر اساس آمار اعلام شده توسط
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارزحدود ٢٥ میلیارد دلار یعنی رقمی نزدیک به ٨٥ هزار
میلیارد تومان است. این عدد، رقم قابل گذشت و کوچکی نیست. این حجم از قاچاق
نیازمند مدیریت منسجم، متمرکز و توانمند و هوشمند است. اما راه دیگری که باید مورد
توجه قرار گیرد؛ مسیر فرارهای مالیاتی است که به راحتی در سال‌های گذشته از زیر
بار پرداخت مالیات فرار کرده‌اند. مسیر دیگر استفاده از رانت‌هایی
است که این شبکه فساد در اختیار دارد. این گروه با همدستی گروه غیرقابل مهار فساد
در سیستم‌های دولتی و حکومتی به رانت‌های اطلاعاتی دسترسی پیدا کرده و زمینه اختصاص
منابع به خود را فراهم می‌کنند.
حق‌شناس اضافه کرد: مسیر دیگر نیز قدرتی است که بر اساس دستورهای
ویژه و فراقانونی توسط مقامات مسوول شکل می‌گیرد. در برخی موارد می‌بینیم این
دستورها اجازه نمی‌دهد فعال اقتصادی تسهیلات دریافت کند، عملا همین دستورات باعث
می‌شود منابع به سمت اختلاسگران هدایت شود و این دستور‌دهندگان نیز از این واگذاری‌ها
منافع‌شان تامین شود.
او ادامه داد: مسیرهایی که به آن اشاره شد در مجموع سبب شکل‌گیری
طبقه جدیدی در کشور شده که از طریق در اختیارگیری پول کثیف موقعیتی در حوزه قدرت
داشته باشند. باید توجه داشت لازمه
داشتن این دارایی‌های سمی یک سازمان یا شبکه نگهدارنده است. برای داشتن این سازمان
نگهدارنده باید سراغ دیگر ابزارهای قدرت رفت. . این شبکه برای حفظ منافع خود از
طریق اعمال نفوذ در ساختارهای دیگر نیز سعی در حفظ قدرت خود دارند لذا می‌بینیم
که ساختار غلط نه تنها در انتخابات بلکه در سایر حوزه‌ها هم دیده می‌شود.
منشا سم در نظام بانکی شناسایی شود
بایزید مردوخی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص
صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی بر نظام بانکی ایران تمرکز کرد و با توضیح درباره
ساختار بانکی و تفاوت‌های آن نسبت به پیش از انقلاب توضیح داد: شبکه بانکی به شیوه‌ای
در این سال‌ها تکامل پیدا کرده که بانک‌های خصوصی از نظر تعداد و حجم معاملات و
سپرده‌ها با بانک‌های دولتی در سطح برابری قرار گرفته‌اند. حال باید دید چگونه در این سیستم دارایی سمی تولید و بازتولید می‌شود.
کارشناس ارشد برنامه‌ریزی ادامه داد: اگر ترکیب دارایی‌های سمی را
بررسی کنیم می‌بینیم تقریبا به اندازه‌ای که دولت به بانک‌ها بدهکار است، بانک‌های
خصوصی تسهیلات پرداخت کرده‌اند. این تسهیلات به چه کسانی پرداخت شده است؟ معوقات
چگونه شکل گرفته و بدهکاران چه کسانی بودند و هستند؟ او با تشریح وضعیت پیچیده
نظام بانکی تاکید کرد: با این توضیح می‌توان گفت که نتیجه‌گیری آقای آخوندی منطقی
است. او سپس به بررسی نسبت دارایی‌های سمی پرداخت و گفت: با این نظام
بانکی طبیعی است که مراکز قدرت تغییر کنند. البته باید تاکید کنم که مراکز قدرت پیش‌تر تغییر کرده بودند و پس از
بروز این تغییرات بود که توانستند با به کار‌گیری نفوذشان، این حجم دارایی مسموم
از طرف بانک‌ها را ایجاد کنند اما همانطور که پیش بینی می‌شود جراحی دارایی‌های
سمی می‌تواند دوباره پایگاه سیاسی برخی گروه‌ها را دستخوش تغییرات جدی کند.
او هر چند اصلاح نشان بانکی را ضروری دانست اما توضیح داد: اگر اصلاح
نظام بانکی همزمان با کل نظام تدبیر اقتصادی صورت نگیرد ما در راه توسعه ناگزیریم
پیوسته هزینه کنیم و فایده‌ای نبریم. مردوخی تاکید کرد: شکل‌گیری پایگاه قدرت یا
از منشا خدمات اقتصادی است یا از منشأ قدرت سیاسی و تبعات سیاسی. او پیشنهاد کرد
امروز که آقای آخوندی بر تغییر پایگاه قدرت به لحاظ منشا اقتصادی بحث دارند باید
استدلال کنند که چگونه منشا مالی و اقتصادی توانسته مرکز قدرتی برای خود ایجاد
کند؟ در هر حال به نظر می‌رسد هر دو منشا سیاسی و اقتصادی در شکل‌گیری قدرت‌هایی
که امروز در کشور ایجاد شده، دخیل بوده و اصلاح این وضعیت با از بین بردن رانت‌ها
ضروری است.
منبع: خبرآنلاین