پایگاه
خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- وزیر اقتصاد با
اشاره به تنگنای اعتباری بانکها، گفت: دولت مجدداً لایحه‌ای را به مجلس برای
افزایش سرمایه بانکها خواهد داد که با در صورت تصویب سرمایه بانکها به میزان
قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.
به
گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی طیبنیا در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل بانک ملی اظهار
داشت: زمانی که آقای همتی این مسئولیت را برعهده گرفت بانک ملی
با چالش‌های جدی مواجه بود و خوشبختانه ایشان موفق شد بخشی از مشکلات بانک ملی را
با همکاری مجموعه بانک حل و فصل کند،هرچند که بانک ملی و نظام بانکی با شرایط
مطلوب فاصله زیادی دارد.
وی
افزود: خوشحالم که مسئولیت بانک ملی به یکی از اعضای بانک که 28 سال از عمرش را
صرف خدمت به مردم در بانک ملی کرده است داده می‌شود. در این 28 سال تلاش آقای حسین‌زاده
در رده‌های مختلف از کارمند باجه تا مدیریت در سطح استان و در نهایت عضویت هیأت
مدیره و مدیرعاملی بانک را سپری کرده است.
وزیر
اقتصاد با بیان اینکه یکی از سیاستهای ما در انتخاب افراد آشنا بودن به مسائل
بانکی، پاک‌دستی فرد و انتخاب از خود خانواده بانک است، گفت: ما این تجربه را در
بانک سپه داشتیم که تجربه بسیار موفقی بود و تصمیم داریم این اقدام را در سایر
بانکها انجام دهیم چرا که انتخاب افراد خارج از سیستم بانکی تجربه موفقی نبوده
است.
طیبنیا
با بیان اینکه سال 94 اقتصاد ایران با دو تکانه مواجه بود، تصریح کرد: تکانه اول
که از چند سال پیش رخ داده بود تحریمهای ظالمانه بود که در سال 94 هم ادامه داشت
و تکانه دوم کاهش شدید قیمت نفت بود.
وی
ادامه داد: در 6 ماه اول سال93 متوسط فروش نفت در هر بشکه 105 دلار بود اما در سال
94 در برخی مواقع به 20 دلار هم نزدیک شد. این دو تکانه که از جنس تکانه‌های جانب
عرضه اقتصاد است، اقتصاد ایران را با چالش مواجه کرد.
وزیر
اقتصاد با بیان اینکه تجربه سال‌‌های گذشته به خوبی نشان می‌دهد هرگاه قیمت نفت
کاهش می‌یابد، تورم افزایش و رکود به وجود می‌آید،گفت: اقتصادی که سال‌ها از
مشکلات ساختاری رنج می‌برد تحریم و کاهش بهای نفت مزیت بر علت شد و این دو تکانه
می‌توانست موجب تجدید رکود و افزایش تورم شود چرا که برخی کشورها از جمله روسیه با
چنین مشکلی مواجه شدند.
طیبنیا
اضافه کرد: خوشبختانه توانستیم سال بسیار سخت 94 را با کمترین آسیب و هزینه پشت‌سر
بگذاریم و روند نزولی تورم به طور مستمر ادامه یافت که این روند مستمر، پیوسته و
تدریجی کاهش تورم در طول 40 سال گذشته سابقه نداشته است.
وی
با بیان اینکه تورم در خرداد و یا حداکثر تیرماه تک‌رقمی می‌شود، افزود: از دوران
دهه پنجاه تاکنون تنها در سال 64 به تورم تک‌رقمی رسیدیم که آن هم پایدار نبود و
سال بعد آن با تورم بسیار بالاتری جایگزین شد.
وزیر
اقتصاد با تأکید براینکه کاهش نرخ تورم در شرایط تحریم محقق شد، گفت: اقتصاد ایران
که با رشد منفی 6.8 درصد در سال 91 مواجه شد، در سال 93 به مثبت 3 درصد رسید اما
به دلیل کاهش بهای نفت و تحریم‌ها مجدداً فرایند رونق با محدودیت مواجه شد اما
نتوانست رشد اقتصادی را منفی کند.
به
گفته طیبنیا، تجربه 50 سال گذشته نشان می‌دهد که هرگاه دچار تکانه نفتی شدیم هم
رکود به وجود آمد و هم تورم افزایش یافت اما در سال 94 فقط روند رشد اقتصادی را
کند کرد و رشد تولید ناخالص داخلی از 3 درصد به یک درصد کاهش یافت.
وی
با بیان اینکه امسال در شرایط ویژه‌ای هستیم، گفت: تحریمهای ظالمانه به تدریج در
حال برداشته شدن است و اقتصاد ما می‌تواند از ظرفیت‌های اقتصاد بین‌الملل استفاده
کند. برای بهبود زندگی مردم شریف ایران باید رشد اقتصادی را افزایش دهیم و اگر
امسال بتوانیم رشد 5 درصد را محقق کنیم می‌توانیم به تحقق رشد 8 درصدی مورد نظر در
طول برنامه ششم توسعه دست یابیم.
وزیر
اقتصاد با بیان اینکه با تجربه اندوزی از تجربه دوران تحریم سیاستهای اقتصاد
مقاومتی تنظیم و تدوین شده است، گفت: تحریم‌ها مشکلات اقتصادی را به ما
شناساند و دریافتیم که نفتی بودن و دولتی بودن مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران است.
طیبنیا
با اشاره به نوسان‌های شدید رشد اقتصادی در طول 30 سال گذشته تصریح کرد: اقتصاد
مقاومتی به دنبال رشد پایدار و دانش‌بنیان است. رشد دانش‌بنیان رشدی است که
بیشترین تأثیر را بر اقتصاد کشور می‌گذارد.
وی
با بیان اینکه هنوز به وضعیت تولید در قبل از تحریم‌ها نرسیده‌ایم، افزود: درآمد
ملی در دوران تحریم 20 درصد کاهش یافته و باید کاری کرد که در گام اول بتوانیم به
ظرفیت قبل از دوران برگردیم و در گام بعدی زمینه برای رشد مستمر اقتصادی و دانش‌بنیان
فراهم شود.
وزیر
اقتصاد تنگنای اعتباری و بدهی دولت را دو چالش عمده بر سر راه خروج از رکود عنوان
کرد و گفت: بدهی دولت حدود 540 هزار میلیارد تومان است که از گذشته به ما به ارث
رسیده است. این میزان بدهی را دولت به طور دقیق محاسبه کرده که مجموع بدهی دولت تا
پایان سال 93 را شامل می‌شود.
طیبنیا
ادامه داد: این را هم باید در نظر داشت که هر سال بدهی دولت به بانکها معادل نرخ
سود افزایش می‌یابد و بنابراین اگر دولت تنها بخواهد سود بدهی را پرداخت کند باید
5 تا 6 برابر کل بودجه را به این امر اختصاص دهد.
وی
با بیان اینکه دولت قادر به پرداخت همه بدهی در کوتاه مدت نیست، افزود: دولت نه
می‌تواند و نه به دنبال آن است که این بدهی را در کوتاه مدت پرداخت کند بلکه به
دنبال ساماندهی آن است. حجم بدهی دولت در حال حاضر به رقم ترسناکی نرسیده اما آنچه
شرایط را سخت میکند نابسامان بودن آن است.
وزیر
اقتصاد ادامه داد: به همین دلیل مقرر شد دولت معادل بدهی اوراق بهادار منتشر کند و
به این روش بدهی دولت ساماندهی شود.
طیبنیا
اقدام دیگر دولت را در قالب دو پیشنهاد تبصره بودجه برای کاهش بدهی دولت عنوان کرد
و گفت: متأسفانه این دو تبصره در مجلس حذف شد و در واقع دو اقدام اصلاحی دولت
مورد توجه قرار نگرفت.
وی
با اشاره به تنگنای اعتباری بانکها افزود: نرخ سود 22 درصد تسهیلات در برابر نرخ
تورم 10 درصد به هیچ وجه قابل قبول نیست چرا که هیچ فعالیت اقتصادی به این میزان
بازدهی ندارد و قطعاً باید در نرخ سود بانکی تجدیدنظر شود.
وزیر
اقتصاد مشکل دیگر را انحراف نقدینگی عنوان کرد و اظهار داشت: بحث قابل ملاحظه‌ای
که در این زمینه وجود دارد این است که تسهیلات پرداختی در فعالیت‌های تولیدی به
کار گرفته نمی‌شود که یکی از موانع ایجاد رونق اقتصادی به شمار می‌رود.
طیبنیا
با بیان اینکه برنامههای مفصلی برای رفع تنگنای اعتباری بانکها در نظر گرفته شده
است، افزود: کمبود سرمایه و مطالبات غیر جاری دو چالش جدی است که شرایط را برای
عملکرد بانکها سخت میکند. مهم‌ترین اقدام در این زمینه افزایش سرمایه بانکها
است و به همین دلیل دولت مجدداً لایحه‌ای را به مجلس برای افزایش سرمایه بانکها
خواهد داد که در صورت تصویب سرمایه بانکها به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.
وی
فروش اموال مازاد بانکها را از دیگر برنامههای دولت برای افزایش سرمایه بانکها
عنوان کرد و ادامه داد: بنده در جریان مشکلات فروش اموال هستم اما بازار مسکن به
تدریج در حال خروج از رکود است و انتظار دارم بانکها امسال حجم قابل توجهی از
اموال مازاد خود را به فروش برسانند.
وزیر
اقتصاد گفت: انتظار دیگر ما از بانکها به ویژه بانک ملی کاهش مطالبات غیر جاری
است که خوشبختانه اقدامات بانک ملی تاکنون مثمرثمر بوده و موجب کاهش معوقات شده
است.
طیبنیا
با تأکید براینکه قطعاً امسال به رشد 5 درصد خواهیم رسید، افزود: با توجه به
افزایش تولید نفت رشد اقتصادی به 5 درصد می‌رسد اما رشدی که از محل افزایش فروش
نفت باشد فراگیر نیست و مردم آن را لمس نخواهند کرد.
وی
اضافه کرد: برای رشد فراگیر اقتصاد باید بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود خارج شوند
و به همین دلیل یکی از اولویت‌های دولت در سال 95 که براساس نظر مقام معظم رهبری
هم هست، حمایت ویژه از بنگاه‌های کوچک و متوسط است.
وزیر
اقتصاد یکی دیگر از برنامههای دولت در سال جاری را تحریک تقاضا عنوان کرد و گفت:
با توجه به اینکه کالاهای تولید شده نیازمند بازار مصرف هستند تحریک تقاضا یکی از برنامههای
دولت در سال جاری است.
طیبنیا
در پایان با اشاره به استعفای رئیس کل بیمه مرکزی (محمدابراهیم امین) گفت: آقای
امین یک سال پیش استعفای خود را به من داد اما به دلیل اینکه جایگزین مناسبی برای
این سمت نداشتم استعفا را قبول نکردم اما این بار استعفا به من ارائه نشد و متن آن
در رسانه‌ها منتشر شد.
وی
ادامه داد: با توجه به رسانه‌ای شدن استعفا بنده ناچار به پذیرش آن شدم. خوشبختانه
آقای همتی 13 سال در بیمه مرکزی سابقه فعالیت داشته و امیدوارم همانند تحولاتی که
در بانک ملی انجام داد در بیمه مرکزی هم موفق باشد.
منبع:
فارس