عدم بهبود فضای کسب‌وکار

محسن جلال‌پور، رئیس اتاق ایران

برنامه ششم توسعه

در برنامه ششم قوه مجریه باید به اجرای قوانین بر زمین مانده و اصلاح ساختاری بپردازد و قوه مقننه نیز از تصویب قوانین جدید خودداری کند.

پیشنهاد ما این است که به ازای هر قانون جدید، دو قانون قبلی ملغی شود؛ مطالبه اجرای قوانین موجود و نظارت بر اجرای آنها را نیز مدنظر داشته باشند.

قانون برنامه پنجم توسعه، اصل 44 قانون و بهبود فضای کسب و کار همه قوانین خوبی هستند، اما به دلیل عدم نظارت بر آنها، اجرای مناسبی هم نداشته‌اند.

پسابرجام

در حالی که کشورهای دنیا برای همکاری با ایران در 20 الی 30 زمینه بررسی‌هایی را انجام داده‌اند، اما ما هنوز نمی‌دانیم که در کدام بخش‌ها تمرکز کنیم و در کجاها ورود نکنیم.

اجرایی شدن برجام باعث نشده بنگاه‌های اقتصادی از مشکلاتی که در آن دست و پا می‌زدند، بیرون بیایند. رکود هنوز در بنگاه‌ها موج می‌زند و مشکل اصلی رونق و فروش است.

درخواست بخش خصوصی از مجلس

چگونگی بهره‌برداری از ظرفیت‌های خارجی و داخلی، نیاز به یک کار جدی از طرف مجلس به عنوان قانونگذار دارد.

1-بهبود فضای کسب و کار برای همه فعالان 2- شفاف‌سازی وضعیت پذیرش سرمایه خارجی 3- استفاده از سرمایه بنگاه‌های موجود اقتصادی در کشور

به دلیل مشکل مالی بنگاه‌ها پیشنهاد ما این است که برای یک دوره مشخص، تسهیلات مناسبی در اختیار بنگاه‌ها قرار بگیرد تا به نقطه‌ای که امکان رقابت داشته باشند، برسند.

هشدار به اقتصاد

اگر قرار باشد همه فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در اختیار کشورهای دیگر قرار دهیم، از وضع فعلی نیز عقب‌تر می‌رویم و به وضعیت امروز کشورهای آمریکای لاتین گرفتار می‌شویم.

پیشنهاد همکاری

اتاق بازرگانی برای همفکری و کمک به مجلس دهم برای بهبود فضای اقتصادی کشور اعلام دارد.

محمد قاسمی، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس

اشتغال

حدود 6.5 میلیون نفر یا بیکار هستند یا کسانی هستند که اشتغال ناقص دارند یا کسانی که از جستجوی شغل دلسرد شدند و به خارج از بازار کار رفتند.

رشد اقتصادی

به رغم همه تلاش‌هایی که در کشور انجام شده است اما در هر حال نرخ رشد اقتصادی کشور به نسبت منابع صرف‌شده هم به نسبت سایر کشورها قابل توجه نیست و هم وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و به همین دلیل هم بسیار پرنوسان بوده است.

علی‌رغم رشد 4 تا 5 درصدی اشتغالی ایجاد نشده است بنابراین رشد پرنوسان، به شدت وابسته به نفت و عمدتا موجب ایجاد اشتغال نشده است.

توزیع یارانه‌ها

پس از توزیع نقدی یارانه‌ها برای مدت دو سال ضریب جینی کاهش پیدا کرد ولی بلافاصله پس از تورم‌های شدیدی که داشتیم هم در اثر نوع اجرای هدفمندی یارانه‌ها و هم نوع تامین مالی آن و هم نوع استقراضی که برای تامین منابع از بانک مرکزی انجام شد عملا شاخص ضریب جینی مجددا در سال 93 به همان چیزی که در سال 89 داشتیم، برگشته است.

مخاطرات شاخص‌های کلان اقتصادی

در طول 12 سال اخیر به رغم همه تلاش‌هایی که انجام شده فاصله درآمد استان‌ها افزایش پیدا کرده است.

خوشبختانه در سال 94 ما برای اولین بار با یک میلیارد دلار مازاد تراز تجاری سال را به پایان بردیم که ناشی از کاهش شدید واردات بوده است و البته افزایش نسبی صادرات غیرنفتی.

از سال 37 تا 94 همواره بیش از 50 درصد منابع دولت از نفت تامین شده است و به طور متوسط تنها 37 درصد حاصل از مالیات‌هاست و از طرفی دیگر ما در طول زمان به دلیل چسبندگی هزینه‌های جاری کشور سهم این هزینه‌ها در کشور افزایش پیدا کرده و این موضوع به قیمت کاهش اعتبارات عمرانی کشور بوده است.

قیمت‌های ثابت هزینه‌های جاری و عمرانی دولت به شدت کاهش پیدا کرده و این برای ادامه ماموریت‌های دولت مخاطره‌آمیز خواهد بود با چنین روندی بخش خصوصی نمی‌تواند تنها با تشویق‌های محدود جایزه صادراتی و ... که بخش عمده آن پرداخت نمی‌شود هدف توسعه صادرات را محقق کند.

کار نکردن مجموعه‌ای از قوانین به این دلیل بوده که عملا کارکرد نهادهایی مانند وزارتخانه‌ها از جمله وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور متناسب با شرایط پویا و متحول داخلی و خارجی نبوده است.