پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- مرکز پژوهش‌های مجلس که در ماه‌های
اخیر گزارش‌های کارشناسی زیادی درخصوص وضعیت اقتصاد کلان روی وب‌گاه خود قرار داده
بود، دیروز با فرستادن یک نماینده به نخستین صحن علنی مجلس دهم مجموعه‌یی از نتایج
مطالعات قبلی خود را در قالب یک گزارش با‌عنوان «اقتصاد ایران؛ وضعیت فعلی، راه
پیش رو و نقش مجلس شورای اسلامی» مطرح کرد.
این
گزارش مولفه‌های مهمی از وضعیت اقتصادی کشور و میزان تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی طی
دهه اخیر را توضیح می‌دهد که همگی نشان از نابسامانی وضعیت اقتصادی کشور دارد.
محمد قاسمی، معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های اسلامی 3مولفه وضعیت کلی اقتصاد ایران،
وضعیت و روند متغیرهای کلان اقتصادی و نهایتا سیاست‌های پولی و مالی و تجاری را
محورهای اصلی ارائه گزارش خود قرار داد و ضمن بیان آنها به 6 شوک وارده بر اقتصاد
در 10 سال اخیر ایران اشاره کرد که نتیجه‌یی جز نامساعدی کارکرد اقتصاد نسبت به سه
دهه گذشته برای کشور نداشته است. تاثیر منفی یارانه‌های نقدی بر ضریب جینی، عدم
همبستگی میان رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، عدم استقلال بانک‌مرکزی در سیاست‌گذاری
مهم‌ترین انتقادهایی است که این گزارش به وضعیت کنونی اقتصاد وارد کرده و بر نقش
مجلس دهم در مدیریت و اصلاح بخش عمومی اقتصاد کشور تاکید می‌کند. در ادامه گزارشی
از جزییات گزارش «اقتصاد ایران؛ وضعیت فعلی، راه پیش رو و نقش مجلس شورای اسلامی»
را می‌خوانید.
وابستگی شدید رشد اقتصادی به درآمدهای نفتی
گزارش مرکز
پژوهش‌های مجلس در 3 بخش و براساس وضعیت اقتصاد کشور تهیه شده که در سطح اول به
وضعیت اقتصادی کشور که از طریق بررسی روند و مقدار متغیرهایی مانند رشد اقتصادی،
تورم، بیکاری، توزیع درآمد و وضعیت صادرات و واردات (متغییرهای کلان اقتصادی) پرداخته است.
در سطح دوم، وضعیت و روند متغیرهای کلان اقتصادی که حاصل مجموعه‌یی از اقدامات
دولت و بانک مرکزی در تعامل با دنیای خارج است، به شکل سیاست‌های مالی، سیاست‌های
پولی و سیاست تجاری مطرح شده است. سومین مولفه نیز تشریح سیاست‌های پولی و مالی و
تجاری حاصل از ساختارها، قوانین و مقررات است.
به‌گزارش
«تعادل» و بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، نرخ
رشد اقتصادی در کشور از سال 1339 تا 1393 ناپایدار و محدود بوده و متوسط رشد
اقتصادی در این سال‌ها 4.6درصد محاسبه شده که طی سال‌های 55، 57، 59، 61، 63،
65، 67، 73 و 91 تا 93 شاهد رشد منفی اقتصادی بوده‌ایم. همچنین بر اساس شاخص‌های
رشد اقتصادی بین سال‌های 1966 تا 2014 نسبت به کشورهای منطقه و جهان سطح پایین‌تری
داشته‌ایم و این رشد اقتصادی تقریبا از سال 89 تا 90 هیچگاه اشتغالزا نبوده است؛
به‌طوری که این سال‌ها متوسط رشد اقتصادی 4درصد و رشد اشتغال نزدیک به صفر را
داشتیم.
تورم بالا فرزند هدفمندی یارانه‌ها بود
نرخ تورم در
کشورمان نیز نسبت به متوسط جهانی طی 15سال اخیر رشد بالاتر و نوسان بیشتری داشته و
بین سال‌های 2000 تا 2015 حداکثر نوسان تورم در دنیا در سال 2008 با تورم 10درصد
ثبت شده اما در کشور ما در سال 2013، نرخ تورم 40درصدی تجربه شده است.
البته محمد
قاسمی معتقد است، شیب تند افزایش قیمت‌ها در این سال‌ها را خود دولت به وجود آورد
و خودش هم نخستین غرامت‌پرداز تبعات منفی آن بود. او می‌گوید: « در طول دوران
مذکور دولت وقت، هم خودش تورم ایجاد کرد و هم خودش نخستین متضرر از تورم بود. به
این معنا که قیمت‌های ثابت هزینه‌های جاری و عمرانی دولت به‌شدت کاهش پیدا کرده و
این از طرفی دیگر جای نگرانی دارد؛ برای اینکه برای ادامه ماموریت‌های دولت مخاطره‌آمیز
خواهد بود.»
یکی دیگر از
شاخص‌های مورد بررسی مرکز پژوهش‌ها، نرخ بیکاری است که بر اساس تعریف رسمی بیکاری
2.7میلیون نفر بیکاری و با احتساب اشتغال ناقص و افراد دلسرد از جست‌وجوی کار نیز
حدود 6.5میلیون نفر تا پایان سال 94 ثبت شده است که 23.3درصد آن میان جوانان 15
تا 29 سال است.
از طرفی پرداخت‌های
یارانه نقدی برخلاف انتظار تاثیر منفی در ضریب جینی داشته است، همچنان‌که محمد
قاسمی، معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است:
«پس از توزیع نقدی یارانه‌ها برای مدت
دو سال، ضریب جینی کاهش پیدا کرد؛ یعنی برابری بیشتر شد ولی بلافاصله پس از تورم‌های
شدید هم در اثر نوع اجرای هدفمندی یارانه‌ها و نوع تامین مالی آن و هم نوع
استقراضی که برای تامین منابع از بانک مرکزی انجام شد، عملا این شاخص مجددا در سال
93 به همان چیزی که در سال 89 بود، بازگشت.»
دولت ابزار مالی لازم برای بهبود اقتصاد ندارد
بخش دیگر این گزارش
به بررسی شاخص‌های بودجه‌یی کشور طی سال‌های 57 تا 93 پرداخت که بر این اساس 52درصد
از بودجه عمومی کشور را درآمد نفتی تشکیل داده و طی سه دهه گذشته بودجه کاملا
وابسته به نفت بود. در این سال‌ها بیشترین هزینه‌های دولت در بخش پرداخت‌ها را
بودجه جاری به خود اختصاص داده و بودجه عمرانی در جایگاه دوم هزینه‌های بودجه‌یی
دولت قرار داشت که این سهم به تناوب رشد صعودی داشت. یعنی نسبت پرداخت دولت برای
هزینه‌های جاری نسبت به بودجه عمرانی از سال 57 تا 93 افزایش یافته و بودجه عمرانی
نیز باتوجه به قیمت نفت دچار نوسان شده است. همچنین بدهی دولت نیز همواره در مسیر
افزایش حرکت می‌کرد و تا پایان سال 94 این بدهی 540هزار میلیارد تومان برآورد شده
است که در صورت تداوم این روند تا پایان برنامه ششم 50درصد سهم تولید ناخالص
داخلی را بدهی تشکیل خواهد داد. محمد قاسمی حجم انبوه بدهی‌های فعلی دولت را ناشی
از سیاست غلط دولت قبل می‌داند و معتقد است، دولت فعلی هم ابزار سیاست مالی لازم
برای رهایی از این بدهی‌ها را ندارد. او ویژگی سیاست‌های مالی ایران در طول
سال‌های 82 تا 92 را مجموعه بی‌انضباطی مالی و پولی به شکل انبوه بدهی‌های دولت
دانسته و گفته است: «ویژگی دیگر این سال‌ها، انبوه تعهداتی
است که درباره طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام موجود است، مسائل مذکور نشان می‌دهد دولت
یازدهم هم هنوز ابزار سیاست مالی موثری برای بهبود اوضاع اقتصادی در اختیار ندارد.»
ضربه پرداخت یارانه نقدی به بودجه‌های عمرانی
در بخش دیگری
از گزارش مرکز پژوهش‌ها نسبت پرداخت یارانه نقدی به اعتبارات عمرانی محاسبه شده
است که براساس آن از زمستان 89 تا اسفند 94 بیش از دو برابر پرداخت‌های عمرانی صرف
پرداخت یارانه نقدی شده است. به طوری که در مقابل رقم 117هزار میلیارد تومان
اعتبار عمرانی 245هزار میلیارد تومان هزینه برای پرداخت یارانه نقدی دیده می‌شود.
معاون پژوهش‌های
اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس هدفمند کردن یارانه‌ها را یکی از اقدامات در طول دهه
اخیر در برابر افزایش قیمت حامل‌های انرژی دانست و گفت: «از اهداف هدفمند کردن
یارانه‌ها کاهش کسری بودجه دولت بود اما طبق بررسی‌ها نوع اجرا نه تنها سبب محقق
نشدن هدف شد بلکه بار جدیدی را بر بودجه دولت تحمیل کرد، متاسفانه دو برابر آنچه
باید صرف پروژه‌های عمرانی می‌شد به شکل یارانه نقدی به مردم پرداخت شد که این امر
توان مالی دولت را کاهش داد.»
بخش سوم این
گزارش در حوزه سیاست‌های پولی نشان می‌دهد، سیاست‌گذار پولی فاقد استقلال لازم از
دولت و مجلس است و تعیین اهداف متعدد و بعضا ناسازگار برای او منجر به عدم
پاسخگویی بانک مرکزی شده است، سلطه مالی عامل افزایش بدهی دولت و شرکت‌های دولتی
به بانک مرکزی و افزایش پولی است، بانک مرکزی فاقد استقلال لازم از شبکه بانکی است
که منجر به شعف نظارت و مقررات‌گذاری غیرموثر شده است، بازار غیرمتشکل پولی به
معضلی برای نظارت و سیاست‌گذاری تبدیل شده و بانک مرکزی ابزارهای اعمال سیاست پولی
مانند عملیات بازار باز در اختیار ندارد ضمن اینکه بانک مرکزی از توان و ساختار
لازم برای اعمال نظارت شرعی بر سیستم بانکی نیز برخوردار نیست. محمد قاسمی در این
باره اصلاح تدریجی مدیریت بخش عمومی را لازم دانسته و می‌گوید:«در این مسیر تقویت
استقلال بانک مرکزی، ساماندهی موسسات پولی و مالی غیرمجاز، اصلاح قانون بانکداری
بدون ربا، استقرار حاکمیتی در بانک‌ها مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی موجب
برقراری انضباط پولی خواهد شد.» به گفته قاسمی بودجه در ایران تنها عمل به سیاست‌های
مالی نیست بلکه همزمان درخصوص سیاست ارزی کشور و پولی هم باید تصمیم‌گیری شود؛
چراکه این عوامل آسیب جدی به اقتصاد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی
خواهد زد.
در بخش صادراتی
نیز نبود تنوع در شرکای تجاری جزو اصلی‌ترین مشکلات این حوزه بوده است؛ به طوری که
حدود 50 درصد از کالاهای صادراتی ایران تنها به مقصد 5 کشور ارسال می‌شد که نشان
از تنوع اندک در شرکای تجاری است؛ به طوری که در میان شرکای تجاری چین، عراق،
امارات، افغانستان و هند بیشترین سهم واردات از ایران را داشته‌اند. قاسمی در این
باره در صحن علنی مجلس تاکید کرد: «در سال 94 برای نخستین بار مازاد تراز تجاری
سال به یک میلیارد دلار رسید که این امر ناشی از کاهش شدید واردات و افزایش نسبی
صادرات غیرنفتی است.»
کنترل بحران 6 شوک اقتصادی
مرکز پژوهش‌های
مجلس معتقد است، اقتصاد ایران در یک دهه اخیر به دلیل شوک‌های پیاپی عملکرد پایین‌تری
نسبت به قبل داشته که هر کدام از این مشکلات می‌توانسته اقتصاد کشور را با یک
بحران مواجه کند. بر این اساس 6 شوک وارده بر اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر شامل
شوک‌های بی‌انضباطی پولی و مالی در پی افزایش درآمدهای نفتی و تزریق بی‌محابای آن
به اقتصاد تحریم‌های اقتصادی، افزایش سه برابری قیمت ارز، آثار ناشی از بحران
اقتصادی بین‌المللی 2008 همزمان با تشدید تحریم‌های اقتصادی و کاهش بی‌سابقه قیمت
نفت در دو سال اخیر بوده که به دلیل وجود منابع طبیعی مناسب در کشور و منابع
انسانی فراوان عمق بحران کنترل شده است.
حال برای حل
این مشکلات و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی باید به مولفه‌هایی نظیر مجزا و متفاوت
فرض کردن ماهیت مسائل ملی از مسائل محلی و دستگاهی، تلاش برای رفع نابرابری‌های
منطقه‌یی از طریق تعریف طرح‌های عمرانی جدید یا جذب اعتبارات بیشتر برای همه طرح‌های
نیمه تمام و اتخاذ راهکارهایی که عمدتا در کوتاه‌مدت مشکلات را تخفیف می‌دهند و عدم
توجه به عوارض بعدی پرداخت. با این شرایط باید توجه داشته باشیم که با توجه به
موقعیت کنونی بازار نفت و وضع مالی دولت و نظام بانکی و نابهره‌وری‌های موجود در
حوزه مصرف آب و انرژی و شرایط زیست محیطی به نظر می‌رسد تداوم مسیر قبلی امکان‌پذیر
نیست و در صورت اصرار بر آنها نتایج بحران‌زایی خواهد داشت.
مجلس دهم از برخورد مسامحه‌آمیز پرهیز کند
مرکز پژوهش‌های
مجلس پیشنهاد کرده است، اصلاح نظام پولی با هدف برقراری انضباط پولی و اصلاح قانون
بانکداری بدون ربا، اصلاح نظام مالی کشور با هدف تعیین مرز بین بخش عمومی و خصوصی
و تعیین نحوه ورود درآمدهای نفت به بودجه و اصلاح نظام مالیاتی و سیستم بدهی‌ها و
دارایی‌های دولت و شفاف کردن منابع و مصارف دولتی و اصلاح نظام مدیریتی کشور با
هدف ارتقای کارآمدی براساس بند 6 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در برنامه مجلس دهم
قرار گیرد. ضمن اینکه معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس از نمایندگان
مجلس درخواست کرد که در برابر طرح‌ها و لوایح با سخت‌گیری بیشتری در مقایسه با
مجلس نهم عمل کنند و گفت:«اهمیت دادن به نتایج پژوهش‌های نظری و کاربردی در تمامی
حوزه‌ها به ویژه در حوزه قانون‌گذاری و دادن رای به طرح‌ها و لوایح شرط موفقیت‌آمیز
و موثر است بنابراین تقاضا داریم تا از برخورد مسامحه‌آمیز با طرح‌ها و لوایح که
اسناد و پشتیبان کافی ندارد، پرهیز شود.»
منبع: خبر اقتصادی