پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- در حالی که توسعه روابط اقتصادی با
یاری سیاست خارجی در دوره پسابرجام یک ضرورت است، بررسی‌ها نشان می‌دهد روابط
اقتصادی ایران با برخی از شرکای تجاری کشور، برد-برد نیست. فعالان اقتصادی در بخش
خصوصی، خلأ دیپلماسی در روابط تجاری را عامل موثر در این زمینه می‌دانند.
در حالی که
توسعه روابط اقتصادی با یاری سیاست خارجی در دوره پسابرجام یک ضرورت است، بررسی‌ها
نشان می‌دهد روابط اقتصادی ایران با برخی از شرکای تجاری کشور، برد-برد نیست.
فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، خلأ دیپلماسی در روابط تجاری را عامل موثر در این
زمینه می‌دانند.
مصداق این قضیه
را در تصمیم‌ها و محدودیت‌های یک‌شبه و ناگهانی دولت عراق در واردات کالای ایرانی
می‌توان دید. فعالان اقتصادی نسبت به خطر حذف بازار عراق هشدار داده و معتقدند سوءاستفاده
عراق از محدودیت بازارهای صادراتی ایران، سیاست حمایتی عراق از تولید داخلی و مشکلات
مراودات بانکی از دیگر چالش‌های پیش‌رو است.
«سیاست خارجی ایران هنوز نتوانسته در مسائل اقتصادی آن طور که
انتظار می‌رود، عملکرد موفقی داشته باشد.» این ادعای فعالان بخش خصوصی است که این
روزها تحت‌تاثیر همین مساله قرار گرفته و در تجارت با عراق دچار مشکل شده‌اند. آنها
عنوان می‌کنند اگرچه روابط سیاسی ایران و عراق، دوستانه و سیاست‌های دو کشور، مکمل
یکدیگر است، اما در زمینه اقتصادی، شاهد تصمیمات ناگهانی و یک‌شبه از سوی دولت
عراق برای محدودیت ورود کالاهای ایرانی به این کشور هستیم. تصمیماتی که گاهی
افزایش تعرفه را به دنبال دارد و گاهی ممنوعیت ورود یک کالا به عراق. گاهی
استانداردهای کالاها را عوض می‌کند و گاهی مجوزهای جدید را از صادرکنندگان ایرانی
می‌طلبد. رفتار اینچنینی دولت عراق در مقابل ورود کالاهای ایرانی در حالی هر روز
با تصمیم‌گیری جدید مسوولان این کشور تشدید می‌شود که عراق جزو 5 شریک تجاری ایران
در سال‌های گذشته محسوب می‌شود.
از سویی به
دلیل اینکه شرایط امنیتی این کشور مانع از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به آنجا خواهد
شد، ایران می‌تواند از راه جذب سرمایه، نیازهای عراق را تامین کند. با توجه به
چنین شرایطی، این سوال مطرح می‌شود که چرا روابط تجاری ما با عراق روابط برد-برد
نیست؟ چنین تصمیماتی از سوی دولت عراق در راستای محدودیت ورود کالاهای ایرانی به
این کشوراز چه منطقی پیروی می‌کند؟ فعالان اقتصادی ایران، در این گزارش به این
سوالات پاسخ داده‌اند. محدودیت بازارهای صادراتی ایران و سوءاستفاده کشورهایی
همچون عراق از چنین موقعیتی، منفعل بودن سیاست خارجی در زمینه مذاکرات اقتصادی،
پیشی گرفتن سایر کشورها در مذاکرات اقتصادی با کشور عراق برای دسترسی به بازارهای
این کشور، شرایط نامساعد داخلی و اختلافاتی که در بدنه تصمیم‌گیر کشور عراق وجود
دارد و... موجب اخذ تصمیمات یک‌شبه می‌شود، کسری
بودجه دولت عراق، سیاست عراقی‌ها برای حمایت از تولید داخلی‌شان و در نهایت،
مشکلاتی که در مراودات بانکی وجود دارد، ازجمله مواردی است که فعالان اقتصادی در
این گزارش به آن اذعان داشتند.
بهانه گواهی
مبدأ
از چهارشنبه
هفته گذشته هشدارهای سازمان توسعه تجارت ایران به افراد و نمایندگی‌هایی که قصد
صدور کالا به عراق دارند، درباره اقدام برای اخذ گواهی مبدأ از سفارتخانه عراق در
ایران آغاز شده است؛ چرا که در راستای تصمیم ناگهانی دولت عراق مبنی بر الزام به
همراه داشتن گواهی مبدأ، بسیاری از محموله‌ها به دلیل نداشتن این گواهی در مرز
مهران متوقف شده‌اند. در اطلاعیه روابط عمومی سازمان توسعه تجارت آمده است: «کلیه
واحدهای تولیدی- صادراتی و تجار و بازرگانان صادرکننده
پیش از ارسال محموله‌های صادراتی خود به مقصد عراق باید گواهی مبدا را تهیه کنند،
چرا که از امروز دولت عراق واردات هرگونه کالا به این کشور را بدون ارائه گواهی
مبدا ممنوع کرده است.»
عده‌ای از
فعالان اقتصادی معتقدند وضع این قانون به‌طور ناگهانی بیشتر به یک بهانه‌تراشی
شبیه است که شرایط معامله با ایران را سخت‌تر کنند. این تصمیم ناگهانی عراقی‌ها
منجر به توقف 800کامیون به همراه محموله‌های صادراتی به دلیل نداشتن گواهی مبدا
در مرز مهران شده است که به گفته محمدرضا مودودی، معاون کل سازمان توسعه تجارت
ایران نمایندگی این محموله‌ها باید به سرعت گواهی مبدأ را از سفارتخانه عراق در
ایران اخذ کنند و بلافاصله آن را به محموله‌های خود برسانند تا فرآیند جابه‌جایی
کالا انجام شود. براساس اعلام سازمان توسعه تجارت، گواهی مبدأ باید از طریق
سفارتخانه عراق در ایران صادر شود، در صورتی‌که تا پیش از این، گواهی مبدا را اتاق‌های
بازرگانی شهرهای مرزی صادر می‌کردند.
مهدی پورقاضی،
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: برخی قدرت‌های عراق تصور می‌کنند که با
این کارها می‌توانند شرایط معاملات با ایران را سخت‌تر کنند. اما به‌طور کلی
درخواست گواهی مبدا برای کالاها انتظار عجیبی نیست و اتاق‌های بازرگانی باید
همکاری لازم را در این راستا داشته باشند. وی درباره علت این تصمیم‌گیری ناگهانی
دولت عراق به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: عراق هم یک کشور جهان سومی است و
مثل تصمیمات یک شبه‌ای که ما در ایران می‌گیریم، عراقی‌ها هم می‌گیرند. اصولا
درخواست گواهی مبدا برای واردات کالا انتظار زیادی نیست و تمام گمرکات همین کار را
می‌کنند. تاکنون هم به‌خاطر نبود سیستم در عراق این گواهی را نمی‌خواستند.
توقف واردات
برای حمایت از تولید
پیش از این نیز
شاهد تصمیم‌گیری‌های اینچنینی از سوی دولت عراق درخصوص صادرات سیمان بوده‌ایم.
عراق را می‌توان یکی از پایگاه‌های اصلی صادرات سیمان دانست. نزدیکی این کشور به
ایران که کاهش هزینه‌های صادرات را به همراه دارد، از یکسو و نیاز این کشور به
سیمان برای بازسازی کشور از سوی دیگر، عمده دلیلی بود که موجب شد تا در سال‌های
اخیر عراق به یکی از پایگاه‌های اصلی صادرات سیمان در کشور بدل شود، اما در سال
جاری و با از سرگیری تولید سیمان در این کشور، عراق اقدام به حمایت از واحدهای
تولیدی خود کرد. روشی که اجرای آن موجب شد تا رکود تولیدکنندگان سیمان تشدید شود.
علاوه بر موارد
مذکور، سال گذشته در راستای قانونی کردن واردات سیمان به عراق برای ثبت و شناسایی
مقدار وارد شده به این کشور و محدود ساختن واردات با سهمیه‌بندی هر کارخانه در
مرزهای این کشور، دولت عراق اعلام کرد که کلیه کارخانه‌های صادرکننده سیمان باید
برند محصول خود را در عراق به ثبت برسانند و از سوی دیگر در مرزهای صادراتی افرادی
را به‌صورت قانونی با وکالت‌نامه به این کشور معرفی کنند. اقدام صورت گرفته در
حالی است که ایران شریک استراتژیک سیاسی عراق محسوب می‌شود و توقف صادرات سیمان از
یکسو و ممنوعیت در نظر گرفته شده از سوی عراق مبنی بر توقف ورود کالاهای فاقد
گواهی مبدا به عراق از سوی دیگر نشان‌دهنده آن است که به لحاظ اقتصادی این دو کشور
نتوانسته‌اند به شریک استراتژیک بدل شوند.
در این خصوص
عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه در سال‌های
گذشته بخش اعظمی از صادرات سیمان به کشور عراق صورت می‌گرفت در گفت‌وگو با «دنیای
اقتصاد» می‌گوید: صادرات سیمان به عراق در سال‌های 93 و 94 حدود 50 تا 70 درصد کل
صادرات سیمان بود؛ این روند تا اوایل سال جاری نیز ادامه داشت اما پس از آن، عراق
به یکباره واردات سیمان را به‌طور کامل متوقف کرد. به گفته شیخان، کمبود بودجه،
مسائل امنیتی و رکود در ساخت و ساز، عمده دلایلی است که موجب شد این کشور توقف
واردات سیمان را در دستور کار خود قرار دهد. شیخان با بیان اینکه مشکلات امنیتی
هزینه‌های بسیاری را برای این کشور به همراه دارد می‌‌افزاید: عراق وعده داده با
بهبود شرایط و از سرگیری واردات سیمان، ایران را در لیست اولویت‌های خود در زمینه
واردات این محصول، به این کشور قرار دهد.
دبیر انجمن
صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود راه‌اندازی
کارخانه‌های سیمان در این کشور یکی از دلایل جلوگیری از ورود سیمان به این کشور
است، عنوان می‌کند: حمایت از واحدهای تولیدی داخلی نیز یکی از دلایل اقدام صورت
گرفته از سوی عراق محسوب می‌شود؛ البته باید این نکته را مدنظر قرار داد که با
وجود تولید سیمان، عراق بازهم با کمبود 7 تا 8 میلیون تنی سیمان روبه‌رو است که
ناچار به تامین آن از کشورهای دیگر خواهد بود.
شیخان درخصوص
اینکه به دنبال تصمیم عراق قیمت سیمان در این کشور تا چه میزان افزایش یافته است،
می‌گوید: در این مدت قیمت سیمان در حدود 10 دلار افزایش یافته و به‌نظر می‌رسد که
برای اجرای این تصمیم میان تولیدکنندگان سیمان و مسوولان کشور عراق توافقی صورت
گرفته باشد. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان درباره اینکه چه زمان صادرات
به عراق از سرگرفته خواهد شد، اظهار می‌کند: با توجه به مذاکراتی که با عراق از
سوی مقامات دولتی صورت گرفته، احتمالا پس از پایان ماه مبارک رمضان صادرات به این
کشور آغاز خواهد شد.
چندی پیش دبیر
انجمن صنایع لبنی ایران نیز اعلام کرد که صادرات فرآورده‌های لبنی به عراق کاهش
یافته است. به گفته وی، بخشی از کاهش صادرات به عراق نیز در نتیجه تعرفه گمرکی
تعیین شده از سوی این کشور برای محصولات ایرانی است.
این در حالی است که تسهیل تجارت ایران
با کشورهای همجوار در دوره جدید مورد توجه متولیان این امر قرار گرفته است اما این
امر مستلزم اتخاذ تدابیری در روابط سیاست خارجی است که همسو با منافع اقتصادی
بتواند عملکرد قابل‌قبولی داشته باشد.
چرا با عراق
تجارت برد-برد نداریم؟
محسن جلال‌پور،
رئیس اتاق بازرگانی ایران، به چالش اصلی در تجارت با عراق اشاره دارد. وی به
«دنیای اقتصاد» می‌گوید: مهم‌ترین معضل ما با عراقی‌ها، روابط نامناسب بانکی است.
البته در این خصوص جلساتی را نیز با مسوولان این کشور داشته‌ایم. آنها صادرات
کالاهای ایرانی را فقط با دلار می‌پذیرند؛ در حالی که تحریم‌های دلاری علیه ایران
همچنان پابرجاست. به گفته وی، عراقی‌ها مرتب با قوانینی که در تجارت به‌صورت یک
شبه وضع می‌کنند، موانعی برای صادرکنندگان ایرانی ایجاد می‌کنند. تغییر
استانداردها، افزایش تعرفه‌ها، ممنوعیت ورود یک کالا و... از جمله این تصمیمات
است.رئیس پارلمان بخش خصوصی عنوان می‌کند: ما تمام این مشکلات را به مسوولان
ایرانی و حتی عراقی منتقل کرده‌ایم. اما متاسفانه برخی از این مشکلات، به سیاست‌های
خارجی ما بازمی‌گردد که در کنار مذاکرات سیاسی مان درمقابل امتیازهایی که می‌دهیم،
امتیازهایی را از طرف مقابل نمی‌گیریم. اینها وظیفه حاکمیت است نه اتاق بازرگانی و
بخش خصوصی.
یحیی آل اسحاق،
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، درخصوص مشکلاتی که از سوی دولت عراق برای
صادرکنندگان ایرانی به‌وجود آمده است در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: مشکلات
عراق تا حدود زیادی به شرایط امروز این کشور برمی‌گردد. در حال حاضر شرایط سیاسی،
امنیتی و اقتصادی این کشور نامطلوب است. همچنین مسائل داخلی عراق نیز مزید بر علت
شده تا درخصوص روابط اقتصادی‌شان با ایران دچار مشکل شوند. وی عنوان می‌کند: به
هرحال بازار عراق برای ایران بازار بزرگی است و نمی‌شود از آن صرف نظر کرد. با
تمام مشکلاتی که این کشور دارد، در حال حاضر از شرکای خوب تجاری ایران محسوب می‌شود.
بنابراین باید
برای بهبود روابط تلاش کنیم. باید به عراقی‌ها فرصت دهیم تا تصمیمات خود را
ساماندهی کنند. قبول داریم که نظام تصمیم‌گیری و نظام اجرایی کشور عراق در یک سو
حرکت نمی‌کنند اما نباید فراموش کرد که در حال حاضر حدود 80 درصد از خدمات فنی و
مهندسی ما به این کشور صادر می‌شود. بنابراین نقش مهم عراق را در صادرات، نمی‌توان
نادیده گرفت. رئیس اتاق مشترک ایران و عراق به مشکلات کسری بودجه در عراق اشاره می‌کند
و می‌گوید: یکسری از تصمیمات اتخاذ شده در کشور عراق به مسائل اقتصادی داخلی این
کشور برمی‌گردد. در حال حاضر، عراق با کسری بودجه مواجه است.
از سویی
درآمدهای نفتی آن رو به کاهش است و هزینه‌های نظامی‌اش رو به افزایش و در پروژه‌هایی
همچون پروژه‌های عمرانی با مشکلات بزرگی مواجه شده است، درنتیجه می‌خواهد با
ابزاری همچون تعرفه، این کسری را جبران کند. آنها می‌خواهند از راه افزایش تعرفه،
درآمدزایی کنند. وی درخصوص مشکلات اخیر گواهی مبدا نیز اظهار می‌کند: هرچند گواهی
مبدا را تمام کشورها صادر می‌کنند، اما پیش از این، اتاق بازرگانی شهرهای مرزی،
مسوول صدور این گواهی برای عراق بودند و دولت عراق بدون اطلاع قبلی اعلام کرد که
تاییدیه سفارتخانه عراق در تهران برای گواهی‌های مبدا به منظور ورود کالاهای
ایرانی لازم است. این امر مشکلاتی را به دنبال داشت که برای حل آن، با سفیر عراق
در تهران جلسه‌ای برگزار کرده‌ایم.
محمد لاهوتی،
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره عدم موفقیت ایران در تجارت برد-برد با عراق
به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بازارهای کالاهای ایرانی به دلیل تحریم‌ها بسیار محدود
شده است و عمده کالاهای ایرانی به افغانستان و عراق می‌روند. طرف تجاری ما هم به
این موضوع پی برده و هر از گاهی محدودیت جدیدی برای ما اعمال می‌کند. وی اعتقاد
دارد: البته عراق به دلیل روابط سیاسی که با سایر کشورهای دنیا دارد، با اعمال این
محدودیت ها، در واقع درب‌های بازار خود را به روی آن کشورها می‌گشاید. یعنی رفتار
این کشور در جهت منفعت اقتصادی و سیاسی اش با کشورها متفاوت است. نتیجه آن نیز
همین تصمیماتی است که یک شبه برای ایران وضع می‌کنند تا ورود کالاهای ایرانی را به
بازار عراق محدود کنند.
لاهوتی به
تجربه رفتارهای سایر کشورها در تجارت با ایران اشاره دارد و اظهار می‌کند: این
رفتارها تازگی ندارد. چند ماه گذشته نیز درخصوص صادرات با افغانستان مشکلاتی
داشتیم. همچنین تجارت ایران با ترکیه نیز تحت تاثیر مشکلات سوخت بین دو کشور قرار
گرفت. اینها همگی ناشی از عدم تنوع بازارها است که به نظر من باید سازمان توسعه
تجارت در این زمینه ورود کند و درب بازارهای جدید را برای صادرکنندگان بگشاید.
در غیر این
صورت ما قطعا شاهد تکرار این تجربه خواهیم بود. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به
روابط خوب و دوستانه سیاسی دولت ایران و عراق اشاره می‌کند. اما معتقد است که این
روابط دوستانه، در حوزه اقتصادی، منفعل عمل کرده است. به گفته وی، اگر این تصمیمات
ناگهانی برای یک کشور خارجی گرفته می‌شد، آنها از روابط سیاسی خود استفاده می‌کردند
و هیات‌های عالی رتبه‌ای را برای حل این مشکل به عراق اعزام می‌کردند. اما عملا این
اتفاق در ایران رخ نداد چراکه دیپلماسی در خدمت اقتصاد نیست. به گفته وی، کشورهایی
که با یکدیگر ارتباطات دوستانه برقرار می‌کنند، نه تنها با این هزینه، روابط سیاسی
را حفظ می‌کنند، بلکه نفوذ اقتصادی را در بازارهای کشور مقابل، مد نظر قرار می‌دهند.
این در حالی است که ما در جهت حفظ منافع اقتصادی مان، از سیاست خارجی و روابط
دیپلماتیک، هزینه نمی‌کنیم. اولویت مذاکرات وزارت امور خارجه با کشورهای دیگر،
موارد دیگری به جز اقتصاد است. اگر غیر از این بود، با چنین روند تصمیم‌گیری در
عراق، شاهد عکس‌العملی از سوی آنها بودیم.
منبع: دنیای
اقتصاد