پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- نمایندگان
بخش خصوصی خواستار رفع موانع و مشکلات حوزه صادرات برای رونق‌دهی به اقتصاد کشور
شدند. رییس اتاق تهران در این راستا، تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی در بخش خصوصی را
یک ضرورت دانست و در بخش اقتصاد کلان به اتفاق‌نظر میان اعضای هیات نمایندگان اتاق
تهران در این دوره در ارتباط با عمده مسائل اقتصادی ازجمله نرخ ارز اشاره و عنوان
کرد: توسعه اقتصادی در گرو سیاست‌های صحیح ارزی کشور است و کشورهایی قادر به
مقابله با شوک‌های اقتصادی هستند که مدیریت نرخ ارز را به درستی انجام دهند، زیرا
در غیر این صورت صدمات جدی به تولید داخل وارد می‌شود.
مسعود خوانساری، در نشست با اعضای هیات‌مدیره فدراسیون
انرژی، فساد اداری و غیرواقعی بودن قیمت حامل‌های انرژی را ازجمله معضلات اقتصادی
عنوان کرد و راهکار برون‌رفت از رکود را در پرداختن جدی به حل سه مساله واقعی کردن
قیمت ارز، نرخ سوخت و حامل‌های انرژی و اصلاح نظام یارانه‌یی دانست.
حمیدرضا صالحی دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی نیز به نقش
موثر صادرات غیرنفتی جهت خروج از دوران رکود و توسعه اقتصادی اشاره و اهمیت جایگاه
ویژه تشکل‌های صادرات‌محور را در رقم زدن اهداف کلان صادراتی کشور در افق1404
یادآوری کرد. در ادامه این نشست، اسماعیل مسگرپور نماینده جامعه مهندسین مشاور
کشور ضمن اشاره به اهمیت موضوع صادرات در رونق اقتصادی کشور گفت: تا زمانی که
صادرکنندگان ایرانی مورد حمایت جدی واقع نشوند و موانع و چالش‌های پیش روی آنها
برداشته نشود، نمی‌توان انتظار داشت صادرات متناسب با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های
موجود صورت پذیرد.
مسگرپور مشکلات نظام بانکی کشور، اخذ تضامین بانکی جهت
حضور موثر در کشورهای هدف ازجمله عراق را از موانع جدی فعالان صادراتی برشمرد.
مشکلات
نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی
همچنین پیام باقری نماینده سندیکای صنعت برق ایران به رسوب
86درصد نقدینگی در سپرده‌های بانکی ناشی از کاهش قدرت خرید اشاره کرد و گفت: دلیل
اصلی عدم تمایل بانک‌ها به کاهش نرخ سود بانکی ناشی از مشکلات نظام بانکی در
ارتباط با کفایت سرمایه، عدم دریافت مطالبات معوقه به‌ویژه از دولت و نگرانی بانک‌ها
از هدایت جریان نقدینگی به سمت موسسات غیرمجاز مالی است که این امر افزایش قیمت
تمام شده تولید و تنگ شدن عرصه رقابت فعالان صادراتی در مقایسه با رقبای خود در
بازار هدف را به‌دنبال داشته است. در ادامه این نشست غلامحسین معین درباری نماینده
انجمن اپک (انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی) بااشاره به
کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در تعامل با هیات‌های خارجی که به کشور وارد می‌شوند،
گفت: متاسفانه به حضور بخش خصوصی جهت تعامل و برقراری ارتباط با طرف‌های خارجی بها
داده نمی‌شود و طرف مذاکره هیات‌های خارجی عمدتا مسوولان و شرکت‌های دولتی هستند و
این امر منجر به انزوای فعالان بخش خصوصی در مواجهه با هیات‌های خارجی شده است. در ادامه
علی‌اصغر گلسرخی نماینده موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث و انرژی در سخنانی مشکل
اصلی و ریشه‌یی تشکل‌های بخش خصوصی را پراکندگی تشکل‌ها و عدم تمرکز و انسجام
معرفی کرد و از فدراسیون صادرات انرژی به عنوان تشکلی پیشرو در ارتباط با ایجاد
انسجام و تمرکز در میان تشکل‌های فعال در حوزه‌های مختلف انرژی ازجمله نفت، گاز،
پتروشیمی، برق، مخابرات و آب یاد کرد.
قیمت ارز
و انرژی باید واقعی شود
در بخش دیگری از این نشست محمد پارسا رییس هیات‌مدیره
فدراسیون انرژی بااشاره به رکود فراگیر در حوزه صنعت اظهار داشت: واقعی شدن نرخ
ارز در بازار عرضه و تقاضا عامل خروج از بحران اقتصادی فعلی است و در کنار آن،
عرضه حداقل 80درصد سهام شرکت نفت در بازار سرمایه منجر به اختصاص عواید
ناشی از فروش نفت به توسعه زیرساخت و سرمایه‌گذاری و ترمیم مالیات و تقویت صندوق
توسعه ملی خواهد شد و همین امر، جذب سرمایه خارجی را تسهیل و تسریع می‌کند. پارسا
با تاکید بر ضرورت واقعی شدن قیمت انرژی در کشور به آثار تخصیص انرژی یارانه‌یی به
صنایعی از قبیل سیمان که حدود 40درصد قیمت تمام شده آن را برق و انرژی تشکیل می‌دهد،
اشاره کرد و گفت: امروز کشور عراق به‌دلیل قیمت ارزان سیمان ایران و خطر بیکاری
صنعت سیمان کشورش، مانع ورود سیمان از ایران شده است. از طرفی تفاوت قیمت تمام شده
و تکلیفی برق، بدهی 30هزار میلیارد تومانی را برای وزارت نیرو به ارمغان آورده
است. وی بااشاره به ضرورت ایجاد بسترهای صادراتی خواستار افزایش سرمایه بانک توسعه
صادرات و صندوق ضمانت صادرات شد و اظهار داشت: معاونت صادرات ریاست‌جمهوری می‌تواند
زیرساخت‌های صادراتی ایجاد و بر آنها نظارت کند. رییس فدراسیون صادرات انرژی در
ادامه به طرح پیشنهادی وزیر نیرو در ارتباط با ایجاد صندوق رفاه ملی از محل افزایش
سالانه 10درصد تا 20درصد حامل‌های انرژی بالاتر از نرخ تورم اشاره و عنوان کرد:
اکنون که قیمت نفت به پایین‌ترین میزان در سال‌های اخیر رسیده و کشورهای نفت‌خیز
منطقه نیز در حال کاهش وابستگی بودجه خود به نفت هستند، بهترین زمان برای واقعی
کردن قیمت حامل‌های انرژی در کشور است. وی در رابطه با این موضوع گفت: 35درصد
منابع حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی جهت تکمیل بیمه سلامت، ترمیم حقوق
کارمندان و بازنشستگان و بیمه بیکاری و کمک به اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه به کار
گرفته و الباقی در توسعه زیرساخت و ترمیم درآمدهای مالیاتی استفاده شود.
منبع: خبر اقتصادی