پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- مسوولان بانک مرکزی در بیست و ششمین همایش پولی و بانکی که
در هفته گذشته برگزارشد به جزییات برنامه ۱۰ گانه
اصلاح نظام بانکی اشاره داشتند که در انتظار تایید رییسجمهور است و برخی محورهای
آن در سالهای پیش در دستور کار قرار گرفته و تعدادی دیگر از اصلاحات ساختار نظام
بانکی اخیرا اعلام شده است.
محورهایی
که در سالهای اخیر به عنوان دغدغه نظام بانکی مطرح شده و کارشناسان و مدیران بانکها
خواستار اصلاح آنها شدهاند، شامل کاهش نرخ سود بانکی از طریق ابزارهای مختلف از
جمله مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانکها، بهبود
تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، بهکارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاستهای
پول، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری، ایجاد نظم در بازار پول با استمرار
ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانکها به خصوص بانکهای غیردولتی و...
است.
در
ماههای اخیر نیز موضوع ادغام، تصفیه و انحلال بانکها و موسسات اعتباری، دستهبندی
بانکها و نظارت بر رفتار بانکهای مشکلدار و ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانکها
بیش از گذشته مطرح و به صورت جدی مسائلی مانند ادغام بانکها و موسسات اعتباری
مطرح شده است.
این
اصلاحات 10گانه نظام بانکی، به خوبی نمایان میکند که علاوه بر خروج از تنگنای
مالی بانکها از طریق ابزارها و سیاستهای مختلف که باعث کاهش هزینه تمام شده پول،
دسترسی بیشتر به منابع، کاهش منابع قفل شده نظام بانکی و... خواهد شد، به نظارت
بیشتر بر نظام بانکی نیز توجه دارند و این مهم باید از طریق ادغام بیش از 31 بانک
و موسسه اعتباری مجاز و صدها موسسه غیرمجاز و صندوق و تعاونی اعتباری، ساماندهی
موسسات غیرمجاز، نظارت بر عملکرد آنها، دستهبندی بانکهای با کیفیت و استاندارد
شده و بانکهای مشکلدار و نظارت بر فعالیت همه بانکها و موسسات غیرمجاز پیگیری
شود.
یکی
از نکاتی که در بحث ادغام بانکهای ایرانی وجود دارد، موضوع تضاد منافع، میزان رای
و قدرت تصمیمگیری و مدیریت و سهم هر یک از هلدینگهای سرمایهگذاری، آورده سرمایه
و... است.
به
عبارت دیگر، در بانکهای غیردولتی ایران که در سالهای اخیر خصوصی شدهاند، همچنان
بخشی از سهام آنها متعلق به هلدینگهای بزرگ سرمایهگذاری مانند تامین اجتماعی،
بنیاد، سازمان گسترش و سایر سرمایهگذاریهای خصوصی و دولتی و شبهدولتی است و اگر
قرار باشد که بانکها ادغام شوند، به چند روش میتوان این ادغامها را انجام داد.
یک
روش تشکیل یک بانک جدید است که در آن به میزان آورده نقدی سهامداران و سرمایه و
داراییهایی که با خود به شرکت و بانک جدید میآورند، حق رای، عضو هیاتمدیره و
درصد سهام خواهند داشت و در نتیجه به میزان قدرت سهامدار، در مدیریت بانک اثرگذار
هستند.
بانکهایی
که میخواهند با هم ادغام شوند و یک اسم مشترک داشته باشند مانند ادغام چهار
وزارتخانه ادغام شده صنعتی کشور، صنایع سنگین، صنایع، معادن و فلزات، بازرگانی
و... یک اسم مانند صمت یا وزارت صنعت، معدن و تجارت را تشکیل میدهند و در این نوع
ادغام، اینکه نام کدام بانک اول باشد و کدام دوم یا سوم و چهارم، چالش ایجاد خواهد
شد یا میتوانند نام جدیدی مرکب از نام بانکها ارائه کنند.
لذا
برای اینکه اینگونه چالشها، تضاد منافع و دسترسی به منابع بانک جدید با مشکل
مواجه نشود باید از ابتدا روش ادغام را روشن کنند. زیرا برخی بانکها در ایران از
ابتدا با هدف دسترسی مجموعهیی از کارخانهها، صنایع و بخشهای اقتصادی بوده است.
به عنوان مثال شرکتهای خودروسازی سهامداران اصلی بانک پارسیان بودهاند و با هدف
تامین منابع خودروسازان به سمت تاسیس بانک رفتند. تعدادی از فعالان بازار، تاسیس
بانک اصناف را پیگیری کردند. بانک پاسارگاد، سامان، اقتصاد نوین،
و... نیز با مشارکت مجموعهیی از شرکتهای سرمایهگذاری، سهامداران و فعالان بزرگ
بخش خصوصی تاسیس شدند.
البته
بعدها سایر سهامداران به آنها اضافه شدهاند و لذا سازمانهای بزرگ مانند تامین
اجتماعی، گسترش و هلدینگها و بخشهای اقتصادی مانند اتاق بازرگانی و... انتظار
دارند که دسترسی به منابع بانکهایی که سهامدار آن هستند، داشته باشند.
به
عنوان مثال شرکتهای خودروسازی، شرکتهای سرمایهگذاری خودروسازان مانند تعاونی
خاص ایران خودرو، شرکت سرمایهگذاری سمند و... سهامداران آنها هستند و در تشکیل یک
بانک جدید به میزان آورده خود سهامدار خواهند بود اما در عین حال انتظار دارند که
مانند گذشته به منابع و اعتبارات بانکهای جدید نیز دسترسی داشته باشند.
لذا
در مذاکرات مربوط به ادغام بانکهای ایران به موضوع تضاد منافع، همگرایی منافع،
دسترسی به منابع و اعتبارات بانک جدید، معرفی نام جدید برای بانکها، درصد سهم،
تعداد اعضای هیاتمدیره، قدرت تصمیمگیری، نفوذ کلام و مدیریت و... توجه خواهد شد
و در نتیجه باید به گونهیی بانکها با هم ادغام شوند که مشکلات احتمالی ایجاد
نشود یا قابل رفع باشد. دکتر فرهاد تقیزاده کارشناس اقتصادی ساکن ژاپن، در
پاسخ به پرسش "تعادل"در مورد تجربه ادغام موسسات مالی و بانکها
در ژاپن، کره جنوبی، چین، مالزی و کشورهای شرق آسیا و مزایا و معایب و مشکلات
احتمالی آن گفت: توجه داشته باشیم که ادغام موسسات و شرکتها، یک پدیده متداول در
طول تاریخ بوده و همچنان ادامه دارد و این روش مزایا و معایب بسیاری دارد اما
حداقل در مورد ادغام بانکها، مزایای آن از معایب آن بیشتر بوده است و با تشکیل
شرکت یا بانک و موسسه مالی جدید، توانستهاند از مزیتهای نسبی یکدیگر بهره ببرند. به عبارت دیگر،
مزیتهای ادغام شرکتها و موسسات بیش از معایب آن بوده و در نتیجه باعث شده که در
طول تاریخ، به وفور شاهد ادغام موسسات مالی و بانکها باشیم.
وی
بااشاره به تجربه بحرانهای مالی و ترکیدن حبابهای مالی در ژاپن و شرق آسیا
افزود: مهمترین عامل و انگیزه برای ادغام بانکها در ژاپن، مقابله با بحرانهای
مالی، زیانها و خسارتها و خطر ورشکستگی بانکها در دوره بحران مالی و رکود
اقتصادی بوده است تا از خطر ورشکستگی نجات یابند، زیان خود را کاهش دهند یا سود کم
خود را بیشتر کنند و از نابودی در شرایط بحران رهایی یابند. همچنین بانکها
با انگیزه بهرهمندی از مزیتهای نسبی هر کدام از طرفهای ادغام، حاضر به ادغام میشوند.
مثلا بانک توکیو در بخش مبادلات خارجی دارای توان و مزیت نسبی خوبی بوده است. بانک
میتسوبیشی نیز در بانکداری تجاری، خرده بانکداری در داخل کشور، مزیت نسبی داشته و
شبکه گستردهیی از مشتریان و بازارها را در سطح کشور داشتهاند و لذا ادغام دو
بانک به هر دو امکان تحرک و استفاده بهتر از منابع و داراییها و بازارها را میدهد
و سودآوری را تقویت میکند و آنها را از خطر نجات میدهد.
وی
ادامه داد: براین اساس، یکی از ادغامهای بزرگ که بزرگترین بانک ژاپن را تشکیل
داده و منجر به تاسیس بانک btmu شده از ادغام بانکهای
توکیو و میتسوبیشی بوده است. اما به دنبال آن در سال2001 بانک تویو با بانکهای
سانوا و توکای مذاکره کردند و در سال2002 ادغام شدند. مذاکره با توکیو میتسوبیشی
نیز انجام شد و در سال2006 سرانجام از ادغام بانکهای توکیو میتسوبیشی با تویو،
سانوا، توکای و... یک موسسه و بانک بزرگ که بزرگترین بانک ژاپن به نام
ufj یعنی
هلدینگ مالی متحده ژاپن است ایجاد شد.
وی
افزود: نتیجه این ادغامهای بزرگ، عبور از بحرانهای مالی، استفاده از مزیتهای
بانکهای مختلف، کاهش هزینهها و... بوده است در یک مقطع توکیو میتسوبیشی
btmu و
در مقطع بعد این بانک با سه بانک دیگر، هلدینگ بزرگ ufj را تشکیل دادند.
وی
ادامه داد: یکی دیگر از ادغامها باعث ایجاد بانک بزرگ بزرگ سومیتومو میتسویی
NBC بود
که نتایج رضایت بخشی را موجب شده است. در کره، چین و سایر کشورهای شرق آسیا نیز
پدیده ادغام بانکها به وفور رخ داده و باعث بهبود وضعیت بانکداری در این کشورها
شده و سه هدف مقابله با بحران، استفاده از مزیتهای یکدیگر، استفاده از صرفههای
حاصل از مقیاس تولید و خدمات را دنبال کرده و در نهایت به نفع همه آنها بوده است.
استفاده از صرفههای حاصل از مقیاس تولید و بازار و خدمات بانکی، باعث کاهش زیان و
بهبود سود انباشته، میشود. این ادغامها حتی در بخش بیمهها نیز رخ داده و حاصل
آن ادغامهای بزرگ و تشکیل بزرگترین شرکتهای بیمه در ژاپن است.
وی
در پاسخ به این پرسش که برخی بانکها برای تامین نیاز بخشهای اقتصادی بوده و مثلا
بانک توکیو، میتسوبیشی و... به این منظور تاسیس شدهاند، آیا هنگام ادغام در منافع
آن بخشهای اقتصادی مشکل ایجاد نکرد آیا ممکن است در ایران انحصار بانکهای جدید
باعث لطمه خوردن به برخی بخشها شود و مثلا خودروسازان، تامین اجتماعی و... بانک
خود را بخواهند و حاضر به ادغام نشوند؟ گفت: وقتی به تاریخچه بانکهای ژاپن نگاه
میکنیم همین طور بوده و مثلا در سال1880 سامورایی مشهور ایواساکی یاتارو بانک
میتسوبیشی را تاسیس کرد که منبع بزرگ گروه میتسوبیشی بود اما در سالهای1990 تا
1996 و بهدنبال ترکیب حباب دارایی و مالی، بانکها با زیان و خطر ورشکستگی مواجه
شدند و لذا به فکر ادغام و استفاده از مزیتهای هم افتادند.
در
نتیجه بانک میتسوبیشی با بانک توکیو مذاکره کردند و سرانجام بانک توکیو میتسوبیشی
را تشکیل دادند و این بانک به بزرگترین بانک در حال گسترش جهان تبدیل شد.
وی
افزود: ابتدا در سال1996 بانکهای میتسوبیشی و توکیو با هم ادغام شدند و بانک
جدیدی را ایجاد کردند. در سالهای2002 و 2006 نیز بانکهای بزرگترین شکل گرفتند و
این موضوع نشان میدهد که مجبور به پذیرش واقعیت شدهاند و ادغام به نفع آنها بوده
است البته معایبی هم دارد اما محاسن و مزیتهای آن بیشتر بوده است.
وی
تاکید کرد: توجه داشته باشیم که انحصار چند جانبه لزوما بد نیست و حسن و قبح ذاتی
ندارد. زیرا بازار انحصار چند جانبه ثابت کرده که میتواند با مدیریت مناسب به
افزایش رفاه و کارایی و بهرهوری منجر شود. وقتی بانکها به تنهایی عملکرد خوبی
ندارند و هزینهها زیاد است و در حال ورشکستگی هستند، چارهیی جز ادغام ندارند. در
حال حاضر رفاه عمومی از نتیجه ادغام بانکها در ژاپن و کره و شرق آسیا بیشتر شده و
ثابت کرده که میتواند رفاه عمومی را ماکزیمم کند.
وی
در پاسخ به این پرسش که ممکن است برخی بانکهای کوچک حاضر به ادغام نباشند یا بانکهای
بزرگ در مذاکره شرط و شروطی داشته باشند، آنوقت چه باید کرد؟ گفت: در ژاپن نیز
این مشکل وجود داشت و بانکهای سانوا و توکا کوچک بودند و تویو بانک بزرگی بود اما
هر کدام مزیتهایی داشتند و قدرت چانهزنی و مذاکره آنها بالا بود و احساس کردند
که با مزیتهایی که هر کدام دارند میتوانند ادغام شوند و همه را نجات دهند.
وی
تصریح کرد: بانکهای ایران چارهیی جز مذاکره و توجه به مزیتهای خود ندارند،
تعدادی از آنها سهامداران خوبی ندارند، تعدادی تحت حمایت صنایع، دولت، بخش خصوصی،
صادرات و واردات، بازار، طیف گسترده حقوق بگیران و... هستند و این مزیتها
میتواند در نهایت ادغام به نفع تعدادی از بانکها را کلید بزند.
معایب
ادغامها
تقیزاده
با اشاره به معایب ادغامها گفت: البته در کنار مزیتهای بسیار ادغامها باید توجه
داشت که معایب و چالشهایی نیز سرراه ادغام وجود دارد. به عنوان مثال، از بین دو بانک در حال
ادغام، هریک به دنبال آن است که اول اسم آن بانک برده شود. مثلا توکیو میگوید او
من باشم و میتسوبیشی میگوید که اول من باشم. در ادغام سومیتومو میتسویی، هر یک از
بانکها خواستار آن بودند که نام آنها اول باشد. نیروهای انسانی متعلق به هر بانک
نیز به سادگی تغییرات را نمیپذیرند و حتی همراهی و کارها را باهم انجام میدهند و
به راحتی با نیروهای بانک جدید همراهی نمیکنند.
وی
افزود: حتی در تشکلهای نیروی انسانی نیز رفتارها تفاوت دارد مثلا اعضای قدیمی یک
بانک با هم به ناهار میروند با هم مهمانی میروند. کلاسها و آموزش و... را باهم
هستند و همراهی و احساس تعلق مشترک بین کارکنان هر بانک وجود دارد. با اینکه بانک
جدید شکل گرفته اما کارکنان بانک الف باهم کار میکنند وناهار میخورند و گرمابه و
گلستان دارند و کارکنان بانک ب نیز باهم به کلاس آموزش میروند یا سهام خرید و
فروش میکنند و... یعنی با اینکه ساختمان، دفاتر، عوامل بانک و... یکپارچه شده اما
یکپارچگی در برخی مسائل در ابتدا وجود ندارد و لذا در ادغام باید به یکپارچگی،
سازگاری، مقاومت مدیران و نیروها و... توجه داشت زیرا به راحتی تغییر را نمیپذیرند
و باید به گونهیی مدیریت شود که هدف اصلی از دسترس دور نباشد.
وی
ادامه داد: در برخی موارد نیز کسانی که آورده سهام داشتهاند خواستار نفوذ و
مدیریت قویتر و بیشتر و بالاتر هستند. لابیها و مجموعهیی از مقاومتها و حاشیهها
ایجاد میشود اما اگر قانون و قواعد کار مشخص باشد در نهایت به میزان سهامی که
آوردهاند و داراییها و سرمایهیی که داشتهاند، حق رای، حضور در هیاتمدیره و
تصمیمگیری را خواهند داشت.
محسن شمشیری