پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- پروفسور محمدهاشم پسران معتقد است: مهم‌ترین عامل برای
بهبود اقتصاد ایران ضرورت وجود یک راهبری اقتصادی-سیاسی است که بتواند برای اجرای
سیاست‌های اصلاحی اجماع ایجاد کند.
تا سه‌ساله
شدن دولت یازدهم مدت زمان کوتاهی باقیمانده است و با توجه به برگزاری انتخابات
ریاست‌جمهوری در سال آینده، زمان چندانی برای اجرای سیاست‌های اصلاح ساختار اقتصاد
ایران در اختیار دولت نیست. دولت یازدهم که نیمه اول عمر خود را به حل و فصل
مذاکرات هسته‌ای و رسیدن به برجام گذراند، نتوانست تمرکز بالایی روی ساماندهی
مسائل اقتصادی داشته باشد و در این حوزه نیز بخش عمده توان خود را روی تنظیم سیاست‌های
پولی برای کنترل کردن و کاهش دادن میراث دولت قبل، یعنی نرخ تورم بسیار بالا گذاشت.
وقتی
عملکرد دولت در حوزه اقتصاد در بوته نقد قرار می‌گیرد همان اندازه که تلاش برای
کنترل نرخ تورم به نتیجه رسیده است، بهبود اوضاع کسب و کار و خروج از رکود ناکام
مانده است. علاوه بر اینکه دستاورد بزرگ برجام نیز هنوز پشت موانع
بانکی مانده و به زمان بیشتری برای عبور از این موانع نیاز دارد. دولت شاید در یک
سال باقیمانده، آن هم منتهی به انتخابات بسیار دست به عصا حرکت کند. آفت روی
آوردن به سیاست‌های پوپولیستی برای توفیق در انتخابات می‌تواند خطر بزرگی برای
پنبه شدن رشته‌ها باشد. باید دید دولت یازدهم می‌تواند بر این وسوسه بزرگ غلبه کند
و با بهبود اوضاع روند برجام به برخی سیاست‌های اصلاحی اساسی مانند تعدیل قیمت
انرژی، اصلاح نظام یارانه و یکسان‌سازی نرخ ارز بپردازد یا خیر.
هفته‌نامه
تجارت‌فردا با این مقدمه گفت‌وگویی با پروفسور محمدهاشم پسران در شماره 178 خود
داشته وی در این گفت‌وگو افزایش تدریجی قیمت نفت و یکسان‌سازی ارزی را پیش‌بینی و
توصیه می‌کند: مهم‌ترین عامل برای بهبود اقتصاد ایران ضرورت وجود یک راهبری
اقتصادی-سیاسی است که بتواند برای اجرای سیاست‌های اصلاحی اجماع ایجاد کند.
خلاصه‌ای
از این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید:
*دولت
آقای روحانی بیش از دو سال برای برطرف کردن تحریم‌های اقتصادی زمان گذاشت و فرصت
چندانی برای اصلاح ساختار اقتصاد به دست نیامد. البته دولت چاره‌ای جز این هم
نداشت چون بدون تعیین تکلیف تحریم‌ها بسیار سخت بود که بتوان تصمیم گرفت اقتصاد
ایران بهتر است به کدام مسیر هدایت شود. در نتیجه شاید انتظار زیادی هم نباید از
دولت می‌داشت که در دو سال اول عمر خود اصلاحات اساسی اقتصادی صورت بدهد؛ چون دولت
تمرکز بجایی روی رفع تحریم و مذاکرات با غرب داشت.
*ارزیابی
از عملکرد اقتصادی دولت باید واقع‌بینانه و با در نظر گرفتن مسائل مهمی چون تورم
بالا و مذاکرات پیچیده و طولانی با غرب باشد. با در نظر گرفتن توفیق دولت و غلبه
بر سختی کاهش تورم و دستیابی به توافق هسته‌ای، می‌توان گفت دولت در زمینه انجام
اصلاحات ساختاری در جهت مثبت تا اندازه‌ای دچار کمبود است.
*گام‌های
بسیار مثبت و اساسی در اقتصاد برداشته شده است اما تمرکز زیاد روی مسائل بین‌المللی
مانند رفع تحریم به دولت اجازه اصلاحات ساختاری را نداده است و کمبود آن احساس می‌شود.
*این
امیدواری وجود دارد بستری که اکنون فراهم شده است باعث شود دولت یازدهم در فرصت یک‌ساله‌ای
که دارد و دولت بعدی، هر دولتی که توسط مردم انتخاب شود، مسیر اصلاحات ساختاری را
در پیش بگیرد و ادامه دهد.
* دولت
در حال حاضر از نظر درآمدی در مضیقه است و یکی از دلایل آن کاهش قیمت نفت است.
کاهش قیمت نفت باعث کاهش تقاضا و به تبع آن کاهش تولید است. کاهش قیمت نفت مولفه اثرگذاری در کاهش
تورم است.
*اعمال
تحریم باعث شد مجوزهایی در اقتصاد ایران شکل بگیرد که برای مقابله با تحریم کاربرد
داشته باشد اما اکنون و با رفع تحریم‌ها دیگر نیازی به وجود این نوع مجوزها نیست و
باید برای حذف آنها تلاش شود. نمی‌توان در این زمینه نظر قطعی و مشخصی داد اما
روشن است که دولت یازدهم باید با رفع تحریم‌ها، تمام مجوزهای مربوط به دوران تحریم
را بردارد. اینکه چرا دولت هنوز این کار را به طور کامل انجام نداده است، در حیطه
اطلاعات من نیست اما برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی که ممکن است از محل این مجوزها
رانت کسب کرده و منتفع شده‌اند در برابر حذف مجوزها مقاومت می‌کنند. این مشکل هم
مانند اغلب مسائل امروز اقتصاد ایران ریشه سیاسی دارد و نمی‌توان تنها با اتکا به
روش‌ها و سیاست‌های صرفاً اقتصادی آن را حل کرد.
*برای
حل این مسائل باید در سطح بسیار بالا راهبردهای اقتصادی-سیاسی تدوین و به کار
گرفته شود. حدود سه سال قبل که به ایران آمدم در یک سخنرانی در دانشگاه شریف گفتم
باید یک نوع «قرارداد اجتماعی» در کشور بین گروه‌های مختلف شکل بگیرد. با اینکه
ممکن است عده‌ای از حذف مجوزها متضرر شوند اما باید به آنها تفهیم کرد که رفع این
مجوزها آنقدر به اقتصاد کمک می‌کند که در نهایت تمام آحاد جامعه از شرایط جدید
اقتصادی بهره‌مند می‌شوند.
*در
تعیین قیمت ارز در ایران عوامل بسیار متعددی از قیمت نفت تا سیاست‌های دولت، تجارت
خارجی غیرنفتی و سفته‌بازی دخیل هستند. نرخ ارز باید هماهنگ با اختلاف تورم داخلی
ایران با تورم بین‌المللی باشد. نرخ تورم در خارج از ایران بسیار پایین و نهایتاً
دو درصد است در حالی که در ایران نرخ تورم حدود هفت الی هشت درصد بالاتر از نرخ
تورم خارجی است. درست است که به لطف سیاست‌های دولت آقای روحانی نرخ تورم کاهش
یافته است اما هنوز هم فاصله بین دو نرخ تورم داخلی و خارجی قابل توجه است و این
روند به طور طبیعی باید منجر به کاهش ارزش پول ایران در برابر ارزهای خارجی شود.
مگر اینکه ایران بتواند تورم خود را کاهش دهد. از نظر اقتصادی نمی‌توان انتظار
داشت که نرخ ارز ثابت بماند. با توجه به اختلاف تورم ایران و جهان، در واقع ثبات
نرخ ارز به معنای به تعویق انداختن تعدیل قیمت و فراهم کردن زمینه برای یک بحران
احتمالی در آینده است.
*یکسان‌سازی
نرخ ارز سیاستی است که برای کشور لازم است اما نباید با سیاست تثبیت نرخ ارز
اشتباه گرفته شود. یکسان‌سازی نرخ ارز کار معقولی است و باید انجام شود. نرخ دوگانه
ارز و حضور آن در ایران به مسائلی مانند تحریم برمی‌گردد که باعث مسدود شدن
درآمدهای ارزی کشور شد. در آن زمان بانک مرکزی مجبور بود به تجار داخلی و خارجی
حواله بدهد و نرخ ارز در این حواله‌ها متفاوت از نرخ ارز در بازار بود. رفع تحریم
و آزاد شدن منابع ارزی ایران این امکان را به بانک مرکزی می‌دهد که نرخ ارز را
یکسان کند.
*در
شرایط فعلی که قیمت نفت پایین است باید اجازه دهیم نرخ ارز به تدریج به سمتی حرکت
کند که صادرات غیرنفتی ما را تقویت کند. در اقتصاد بسیار کم اتفاق می‌افتد که
بتوان با یک تیر دو هدف را نشانه رفت اما اکنون این فرصت برای ما فراهم است و بانک
مرکزی هم می‌تواند ارز را تک‌نرخی کند و هم این نرخ را در جهتی تعدیل کند که به
کمک صادرات غیرنفتی بیاید.
*کاهش
قیمت جهانی نفت تا حدودی انتظار افزایش قیمت بنزین در ایران را هم تعدیل کرده است.
متاسفانه مساله قیمت بنزین در ایران به شدت سیاسی شده است و می‌گویند بهتر است دست
به قیمت بنزین نزنیم. در اغلب کشورهای دنیا این امر عادی است که قیمت بنزین هر
هفته تغییر کند.
*در
شرایط کنونی ایران نیازمند یک نوع راهبری (Leadership) اقتصادی-سیاسی است.
در واقع مهم‌ترین عامل برای بهبود اقتصاد ایران ضرورت وجود یک راهبری
اقتصادی-سیاسی است که بتواند برای اجرای سیاست‌های اصلاحی اجماع ایجاد کند. این اجماع
حتماً نمی‌تواند 100درصدی باشد چون همیشه مخالفانی هستند اما وجود مخالفان دلیل
امتناع از اصلاحات اقتصادی به نفع همگان نیست.
*مسوولان
مدیریت نظام داخلی کشور را با تحریم تطبیق داده‌اند و حالا باید این نظام با
آزادسازی و شفافیت و ارتباط با اقتصاد جهانی تغییر کند. بانک‌های خارجی اگر اعتمادشان جلب شود
و مطمئن باشند که خطری از بابت مسائلی مانند پولشویی یا اتهام حمایت از تروریسم
آنها را تهدید نمی‌کند حتماً در بازار رقابتی تنگاتنگی که دارند با بانک‌های
ایرانی وارد مراوده می‌شوند.
*اینکه
دولت یازدهم به سمت احیای صندوق ذخیره ارزی نرفته است به کاهش شدید قیمت نفت برمی‌گردد
چون عملاً دولت درآمدی ندارد که بخواهد آن را در این صندوق بگذارد. با این همه دولت
سیاست احیای صندوق ذخیره ارزی را پیگیری می‌کند و در دستور کار دارد. ایده صندوق
توسعه ملی، به‌رغم برخی مشابهت‌ها، با ایده صندوق ذخیره ارزی متفاوت است. صندوق
توسعه ملی اجازه دارد از منابع مالی‌اش در داخل ایران هزینه کند در حالی که صندوق
ذخیره ارزی اجازه این کار را ندارد و فقط در شرایط بحرانی دولت می‌تواند با اجازه
مجلس برداشتی داشته باشد که در قالب بودجه عمومی هزینه کند.
*تولید
در کشور ما که به واسطه تحریم کاهش یافته بود با کاهش قیمت نفت یک ضربه دیگر هم
خورد. با این همه انتظار می‌رود قیمت نفت به تدریج افزایش یابد. از طرفی ایران هم
تولید و صادرات خود را بهبود می‌بخشد که موجب افزایش درآمد دولت می‌شود.
منبع:
اقتصاد