مجلس دهم و مشکلی به نام "رکود اقتصادی"

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- "کنترل تورم"؛ شاید این موضوع مهمترین شعار دولت یازدهم پیش و پس از روی کار آمدن باشد که البته شعار و وعده بجایی نیز بوده و هست و دولتمردان هم تا حدودی توانسته اند در تحقق آن نمره قبولی بگیرند.

"کنترل تورم"؛ شاید این موضوع مهمترین شعار دولت یازدهم پیش و پس از روی کار آمدن باشد که البته شعار و وعده بجایی نیز بوده و هست و دولتمردان هم تا حدودی توانسته اند در تحقق آن نمره قبولی بگیرند؛ تورمی که در پی سیاستهای انقباضی دولت تا حدودی کنترل شده اما به بهبود حال اقتصاد کشور منجر نشده است؛ آن هم به این دلیل که درست است طی سالهای گذشته اقتصاد از یک سویِ بام خود که "تورم" است دور شده، اما از آن سوی دیگر در حال افتادن از لبه "رکود" است.
بر این اساس کارشناسان اقتصادی از دوران رکود به عنوان دوران کسادی و بحران در اقتصاد یاد می کند و بر این باورند که در روزگاران رکودیِ اقتصاد، حجم تولید و تجارت کشور و در پی آن سطح اشتغال کاهش می یابد. بعلاوه این که در شرایط رکودی نقل و انتقال پول و دست به دست شدن نقدینگی کمرنگ تر می شود و این موضوع یعنی پرشدن بازار از کالاهایی که مشتری ندارد و بر این اساس هم وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود، در نتیجه تولید کالاها کاهش می یابد و گاها متوقف می‌شود.
به دنبال این اتفاق هم تعطیلی کارخانه‌ها و بنگاههای تولیدی و بیکاری کارگران پیش می‌آید که به نوبه خود فروش کالاها باز هم دشوارتر می شود و در پی آن موانعی چون کاهش توان تسویه بدهکاران بانکی و افت بهای سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه رقم می خورد.
از سوی دیگر برخی کارشناسان رکود اقتصادی را دوره‌ای می دانند که اقتصاد، حالتی انقباضی به خود می‌گیرد و کوچک می‌شود و در پی آن رشد اقتصادی در این دوره منفی می شود. همچنین اثرات رکود اقتصادی به علت پایین آمدن تقاضا معمولا به حدی می شود که در بخش‌های مختلف اقتصاد از قبیل رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال، درآمدهای واقعی، تولید صنعتی و قیمت‌های عمده و خرده فروشی قابل مشاهده است تا جایی که تازگی ها معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته با توجه به رکود و مشکلات موجود در اقتصاد کشور 6619 واحد صنعتی کوچک تعطیل شده‌اند و در بخش واحدهای صنعتی متوسط نیز 318 واحد و در بخش واحدهای بزرگ صنعتی 98 واحد راکد اعلام شده‌اند.
از سوی دیگر برخی نیز تیغ تیز نقد خود را به سوی برخی نگاهها می کشند که بر این باروند که درمان همه دردهای اقتصاد کشور در اجرای برجام و رفع تحریم هاست؛ چرا که پیش از تحریم‌ها نیازهای مالی تولیدکنندگان توسط بانک‌ها تا حدی تامین می‌شد، اما در دوران پسابرجام تامین نقدینگی برای واحدهای صنعتی مشکل تر هم شده است و برخی تنها منتظرند که رفع تحریم‌ها به رونق اقتصادی بینجامد؛ در حالی که حالا بیش از چهار ماه از اجرایی شدن برجام می‌گذرد و صنعتگران و فعالان اقتصادی کشور کماکان با مشکلات کهنه خود دست و پنجه نرم می کنند.
البته باید بر این نکته تاکید کرد که رفع تحریم‌ها و اجرای برجام، اتفاق تازه ای است که رخ داده و نباید انتظار معجزه را از برجام در کوتاه مدت داشت و اقتصاد و بنگاهها در صورت اجرای کامل برجام و رفع تحریم ها برای تاثیرپذیری به زمان نیاز دارد. بعلاوه این که ورود سرمایه خارجی نیز می تواند یکی از سوغات های خوب برجام برای اقتصاد کشور است که رخداد آن به تحقق پیش نیازهایی وابسته است و به باور کارشناسان یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز خارجی‌ها برای حضور در بازار ایران، عدم دسترسی بدون محدودیت به خدمات بانکی و نقل و انتقال پول یا همان سوئیفت است که این محدودیت باعث شده بیشتر ملاقات‌های اقتصادی در حد مذاکرات یا گمانه‌زنی‌ باقی بماند.
به هر حال واقعیت این روزهای اقتصادی کشور حکایت از تداوم سایه سنگین رکود اقتصادی بر سر صنایع، بنگاهها و اقتصاد دارد و از بین بردن آثار رکودی نیز در وهله اول نیاز به نگاهی کارشناسی و در پی آن همگرایی، همیاری، همفکری و همکاری نهادهای و قوای مختلف دارد. بعلاوه این که این روزها که مجلس دهم آغاز بکار کرده است و نمایندگان منتخب نیز از جای جای میهن عزیزمان در بهارستان حضور یافته اند و با مشکلات مختلف مردم بویژه در حوزه اقتصاد آشنا هستند، باید خروج اقتصاد از رکود و تحرک آن را در اولویت برنامه های خود قرار دهند؛ آن هم در سالی که «اقتصادمقاومتی؛ اقدام و عمل» شعار آن است و چاره کار در زمینه ایجاد اشتغال و تحرک اقتصادی را باید در تحقق آن دانست ...

*. مهدی حاجی وند