جای خالی اقتصاد دان در مجلس دهم

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-  اعتماد در یادداشتی به قلم مهدی تقوی اقتصاددان نوشت:آغاز مجلس دهم با روزهای اجرایی برجام همراه شده است که این امر باعث خواهد شد شرایط اقتصادی دولت رو به بهبود باشد.

اجرای برجام و ورود پول‌های بلوکه شده ایران و تزریق آن به طرح‌ها و پروژه‌های مختلف باعث خواهد شد که اقتصاد کشور شرایط متفاوت‌تری را از سال‌های استقرار مجلس نهم در پیش رو داشته باشد اما این امر منافی نگاه اقتصادی نمایندگان مجلس نیست، نماینده‌های مجلس باید همزمان و همراه با اجرایی شدن برجام، نگاه اقتصادی موشکافانه‌تری به مسائل داشته باشند و با برداشته شدن تحریم‌ها مسائل اقتصادی را از دید کارشناسان نگاه کرده و به تحلیل‌های کارشناسانه با عمق توجه بیشتری نگاه کنند.

به نظر می‌رسد وضع اقتصادی کشور در پایان امسال و سال آینده بهتر از قبل شود که این نوید‌دهنده رشد اقتصادی خواهد بود و در عین حال این رشد و پیش بینی‌ها نگاه اقتصادی نمایندگان مجلس را نیز طلب می‌کند که متاسفانه در این زمینه در مجلس دچار کمبود هستیم. این یک واقعیت است که در مجلس نهم و حتی مجلس‌دهم تعداد اقتصاد دانان کم هستند و به این جهت نمایندگان مجلس باید با کمک گرفتن از اقتصاددانان و اخذ مشاوره‌های اقتصادی به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کنند.

گو اینکه اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی در شرایط مختلف نظرات و نکات اقتصادی مورد نظرشان را به انحای مختلف به گوش مسوولان می‌رسانند و نمایندگان مجلس هم می‌توانند با مطالعه بیشتر روزنامه‌ها و یادداشت‌ها و مقالات اقتصادی و تحلیل‌های کارشناسانه اساتید دانشگاه از این نظرات بهره‌مند شوند. این امر بدیهی است که مجلس دهم باید نگاه اقتصادی داشته باشد، حال که مجلس دهم به نسبت سایر مجلس‌های قبلی کمتر نگاه حزبی دارد باید نماینده‌های مجلس مخصوصا نمایندگانی که قرار است در کمیسیون‌های اقتصادی و تخصصی بودجه، عمران و... فعالیت کنند، باید از مشاوره‌های اقتصادی اساتید و کارشناسان اقتصادی بهره ببرند تا در کنار اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌های غربی بتوان کشور را در مسیر رشد اقتصادی به حرکت انداخت.

از سوی دیگر باید در نظر داشت که ما برای حرکت به سمت توسعه نیازمند پالایش قوانین و قانون زدایی در برخی حوزه‌ها هستیم. نمایندگان می‌توانند در دوره دهم، نسبت به بررسی کارشناسی قوانین موجود در هر حوزه و شناسایی قوانین مخل، معارض و... اقدام کنند تا شفافیت نظام حقوقی ایران افزایش یابد. بدون تردید چنین اقدامی می‌تواند تاثیر بلندمدت و موثری بر اقتصاد، سیاست و اجتماع ایران به جا بگذارد و راه توسعه را در همه حوزه‌ها، خصوصا حوزه اقتصاد هموار کند.

منبع: خبرآنلاین