پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- برنامه اصلاح نظام
بانکی در حالی در قالب ۱۰ محور در بانک مرکزی تدوین شده است که با وجود دارا بودن چند
محور جدید مانند دسته بندی بانکها و نظارت بر رفتار بانکهای مشکلدار و به
کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاستهای پولی محورهای جدیدی در آن به چشم نمیخورد.
به
گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روز گذشته بار دیگر معاون اول رئیس جمهور از تدوین 10 برنامه برای
اصلاح نظام بانکی خبر داد و اعلام کرد پس از تایید رئیس جمهور این برنامه اجرایی
خواهد شد.
پیگیری
خبرنگار فارس برای دستیابی به محورهای 10 گانه اصلاح نظام بانکی سرانجام نتیجه داد
و جزئیات برنامه شرح زیر است:
1-
مدیریت
فعالانه بازار بین بانکی
2-
بهبود
تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی
3-
تعدیل
نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری
4-
دسته
بندی بانکها و نظارت بر رفتار بانکهای مشکلدار
5-
بهکارگیری
عملیات بازار باز در اجرای سیاستهای پولی
6-
انتظام
بخشی بازار پول با استمرار ساماندهی موسسات غیر مجاز
7-
افزایش
سرمایه بانکهای غیردولتی
8-
حل
و فصل مطالبات غیرجاری بانکها
9-
ادغام،
تصفیه و انحلال بانکها و موسسات اعتباری
10-
ارتقای
نظارت موثر بر فعالیت بانکها
به
گزارش فارس، قطعا اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی نیازمند برنامه عملیاتی و پروژههایی
مشخص است که احتمالا پس از نهایی شدن باید ارائه شود.
تامل
در محورهای تعیین شده، این مساله را به ذهن متبادر میکند که برخی از این برنامهها
پیش از این در دستور کار بانک مرکزی قرار داشت.
مدیریت
فعالانه بازار بین بانکی، بهبود تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی دو سیاست و وظیفه
بسیار مهم بانک مرکزی است اما این محورها از مدتها پیش در دستور کار بانک مرکزی
قرار داشته بهطوری که نرخ سود بازار بین بانکی از 29 درصد در نیمه اول سال گذشته
به حدود 17 درصد کاهش یافته است و این نتیجه مدیریت فعالانه بازار بین بانکی است.
همچنین
بانک مرکزی مدتی پیش دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط را در قالب
بخشنامهای به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد که براساس آن حمایت ویژهای از
بنگاههای کوچک و متوسط خواهد شد.
به
عبارت دیگر بانک مرکزی با تاکید بر تمرکز اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط
و برخی مصوبات شورای پول و اعتبار مانند افزایش سقف تسهیلات مسکن، سیاستهایی در
جهت بهبود تجهیز و تخصیص منابع بانکی را تصویب کرده است.
حل
و فصل مطالبات غیرجاری بانکها هم از این قاعده مستثنی نیست چراکه از چند سال بانک
مرکزی به دنبال راهاندازی دادگاه ویژه رسیدگی به مطالبات معوق بانکها بود و در
اوایل سال 93 هم کارگروه ویژهای در بانک مرکزی برای نظارت مستمر بر پروندههای
معوقات بانکی تشکیل داد و همین مساله موجب شد (به گفته مسئولان بانک مرکزی) حجم
مطالبات غیرجاری بانکها از 97 هزار میلیارد تومان به 83 هزار میلیارد تومان کاهش
یابد.
انتظام
بخشی بازار پول با استمرار ساماندهی موسسات غیر مجاز، ادغام، تصفیه و انحلال
بانکها و موسسات اعتباری و ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانکها برنامههایی است
که در چارچوب وظایف بانک مرکزی از زمان تاسیس تاکنون بوده است و طرح آن به عنوان
یکی از محورهای برنامه اصلاح نظام بانکی قابل تامل است.
به
گزارش فارس، در این میان میتوان محورهای افزایش سرمایه بانکهای غیردولتی، دسته
بندی بانکها و نظارت بر رفتار بانکهای مشکلدار و بهکارگیری عملیات بازار باز
در اجرای سیاستهای پولی را برنامههای جدید حوزه نظام بانکی تعریف کرد که قطعا
عملیاتی شدن آن اثرات مثبتی بر عملکرد بانکها و به تبع آن اقتصاد کشور خواهد داشت.
منبع:
فارس