پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- دولت ایران قیمت نفت را در بودجه سال
1395 معادل 40 دلار برآورد کرده بود. این در حالی است که در روز 27 اسفند 1394
یعنی سه روز قبل از شروع سال جدید، قیمت نفت بالای 40 دلار رفت.
پس از آن قیمت نفت با یک اصلاح،
مجدداً از 22 فروردین 1395، یعنی 40 روز پیش، بالای 40 دلار قرار گرفت. پس از شکست
اجلاس دوحه برای طرح فریز نفتی، بر عکس انتظارات، مجدداً نفت صعودی شد و هم‌اکنون
به مرز 50 دلار رسیده است.
میانگین 60 روزه قیمت جهانی نفت خام
42.88 دلار و میانگین 40 روزه آن 44.92 دلار است.
آنچه که واضح است پیش‌بینی اعلامی
دولت برای قیمت نفت خام تا این لحظه اشتباه بوده و علت آن از چهار حالت ذیل نمی‌تواند
خارج باشد:
1) دولت دانش کافی برای پیش‌بینی قیمت
نفت نداشته است.
2) دولت نتوانسته از دانش بیرون از دولت
برای پیش‌بینی قیمت نفت استفاده کند.
3) دولت قیمت نفت را درست پیش‌بینی کرده،
اما آن را اعلام نکرده است.
4) در ادامه سال قیمت نفت طوری تغییر می‌کند
که میانگین آن همان 40 دلار خواهد بود.
گزینه دوم و
سوم به ناتوانی و عدم خیرخواهی دولت برمی‌گردد. اما اگر گزینه چهارم درست باشد که
به معنی غلط بودن گزینه اول است، یک سؤال بزرگ وجود دارد:
در زمانی که دولت لایحه بودجه را
تنظیم و ارائه کرده، قیمت نفت به حضیض 26.04 دلاری رسید که در واقع کمترین قیمت
تاریخی آن بود. دولت با چه انتظاراتی قیمت نفت را 40 دلار، یعنی 53 درصد بالاتر
برآورد کرده است؟ وقتی دولت به چنین رشد بزرگی برای قیمت نفت باور داشته، چه طور
به قیمت‌های بالاتری فکر نکرده است؟
آیا دولت قیمت نفت را کمتر از 40 دلار
پیش‌بینی کرده و آن را بیشتر از برآوردهایش اعلام کرده است؟
هم‌اکنون قیمت نفت 25 درصد بالاتر از
قیمت مورد انتظار دولت است. آیا نباید قبل از آن که خیلی دیر شود، دولت به مدل‌های
پیش‌بینی‌اش رجوع کند و بررسی کند که آیا هنوز به پیش‌بینی 40 دلاری معتقد است؟
وی با
بیان اینکه کاهش نرخ سود بستگی به پارامترهای مختلفی دارد، افزود: باید تعادل در
بازار پول برقرار باشد، یعنی تقاضا برای عرضه و تقاضای پول در حد تعادلی باشد، اما
از آنجا که سیستم بانکی‌مان دسترسی به منابع بین‌المللی ندارد و بخش زیادی از
منابعش چه در بخش دولتی و چه خصوصی مصرف شده،
حسینی
هاشمی تصریح کرد: در عین حال ساختار بازار سرمایه ما نیز خوب و مناسب نیست، لذا
منابع قابل تصرف وام‌دهی در حداقل خود قرار دارد، ولی تقاضا به شدت افزایش یافته،
به طوری که برآورد می‌شود تقاضا برای پول از سیستم بانکی در بازار رسمی دو برابر
میزان عرضه است.
وی
خاطرنشان کرد: وقتی این میزان دو برابر باشد قطعا نرخ سود کاهش پیدا نخواهد کرد،
چون کاهش نرخ سود تکافوی عرضه و تقاضا را نمی‌کند و به همین دلیل بالاتر خواهد
بود. در عین حال اگر سیاست کاهش نرخ سود دستوری باشد، به ضرر سپرده‌گذاران و از
طرف دیگر به نفع خود بانک‌هاست.
احمد
طاهری بهبهانی مدیرعامل بانک سامان نیز در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه نرخ سود
به صورت دستوری تعیین نمی‌شود و تعیین آن در حال حاضر در اختیار کانون بانک‌های
خصوصی و شورای عالی بانک‌های دولتی قرار دارد، گفت: نرخ سود به زودی تعیین خواهد
شد.
وی ادامه
داد: در حال حاضر کانون بانک‌های خصوصی و شورای عالی بانک‌های دولتی در حال مطالعه
بر روی این موضوع هستند. مدیران عامل بانک‌ها هم مطالعاتی در
این باره دارند و امیدواریم طی یکی دو هفته آینده نتایج اعلام شود.
*کارشناس
ارشد اقتصاد و تحلیلگر بازارهای مالی