پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- عبدالناصر
همتی که این روزها در ساختمان جردن بیمه مرکزی استقرار پیدا کرده، هنوز هم دغدغه
بانکی خود را دارد.
رییس سابق
شورای هماهنگی بانک‌ها در میزگرد یکپارچه‌سازی نظام مالی از پشت پرده سیاست کاهش
نرخ سود گفت. این سیاست را اگرچه در زمان ریاستش بر شورا به جد پیگیری می‌کرد اما
در این نشست تخصصی در کنار کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی و زال پور عضو شورای عالی
بورس و صالح‌آبادی رییس سابق سازمان بورس سخنانی گفت که نشان می‌دهد سیاستی که ماه‌ها
خود او دنبال می‌کرده، در معرض آسیب جدی قرار دارد.
همتی با
اشاره به عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری متذکر شد: ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری
در بانک‌ها برای فرار از نرخ سود تعیین شده بانکی بود. بانک‌ها منابع را جمع‌آوری
کرده و در این صندوق‌ها با نرخ‌های سود بالاتر سپرده‌گذاری می‌کنند. او با اشاره
به اینکه نباید بین نرخ سود این صندوق‌ها با سپرده‌های معمولی تفاوتی وجود داشته
باشد تاکید کرد: مادامی که این تفاوت وجود داشته باشد سیاست کاهش نرخ سود با شکست
مواجه می‌شود.
نرخ
سود صندوق‌ها هنوز قانع‌کننده نیست
اکبر
کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی نیز در خصوص عملکرد این صندوق‌ها گلایه‌هایی داشت.
او گفت: نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری که از بورس مجوز می‌گیرند اما عمدتا فعالیت‌شان
در بازار پول است در برهم‌ریزی سیاست‌های پولی قابل‌توجه است. اخیرا در این رابطه
با شورای عالی بورس این موضوع مورد توجه قرار گرفته و در این رابطه به بانک‌ها
هشدار داده شده است. هرچند در یکی دو ماه گذشته در نرخ‌های سود این صندوق‌ها
بازنگری شده است اما هنوز این نرخ‌ها قانع‌کننده نیست. با این حال امیدواریم با
هماهنگی‌های لازم بین شورای عالی بورس، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی این نرخ‌ها
اصلاح شود.
ایجاد
صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تعیین نرخ سود برای صندوق‌ها معمولا جزو وظایف بازار
سرمایه و بورس اوراق‌بهادار است. بانک مرکزی نیز در ابتدای تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری
توسط بانک‌ها دخالتی در آنها نداشت. با توجه به اینکه نرخ سود این صندوق‌ها گاه تا
۲۳ درصد نیز می‌رسید؛ این جذابیت برای بانک‌ها
ایجاد شد که منابع سپرده‌گذاران را از طریق سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها با نرخ‌های
سود وسوسه‌انگیز جذب کنند.
مشتری
VIP ممنوع
در
ایران با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴
راه برای آغاز فعالیت این نوع صندوق‌ها فراهم شد. از سال ۱۳۸۸
نیز رفته رفته بر تعداد آنها افزوده شده و تا پایان سال ۱۳۹۳
دارایی تحت مدیریت انواع صندوق‌ها به بیش از ۷۰۰۰
میلیارد تومان رسیده است. اما این صندوق‌ها خود انواع مختلفی دارند. صندوق‌های
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام،
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط و... بنا بر این طیف مختلف است که علی صالح‌آبادی
رییس سابق سازمان بورس گفت: در صورتی که منابع این صندوق‌ها نزد بانک سرمایه‌گذاری
شود، بانک حق ندارد به آنها نرخ سود متفاوتی بدهد. او افزود: اخیرا بانک مرکزی طی
بخشنامه‌ای اعلام کرده این صندوق‌ها برای بانک به عنوان مشتری
VIP تلقی
نشود.
با
وجود بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های متعدد اما همچنان بحث نظارت گیرهای زیادی دارد. این
موضوع حتی مورد تایید همتی رییس بیمه مرکزی هم قرار گرفت. او توضیح داد: بانک
مرکزی امروز قادر است ٢٠ درصد نظارت موثر خود را اعمال کند و ٨٠ درصد از نظارت
لازم‌الاجرا خارج از توان این دستگاه است. او همچنین اظهار کرد: در حال حاضر در
بازار مالی ما، کسانی که ریسک کمتری می‌پذیرند، بازدهی بیشتری دارند و در مقابل
افراد با ریسک بیشتر، بازدهی کمتری دارند که این امر از اتفاقات بسیار نادر است و
در مجموعه اقتصادی قابل‌قبول نبوده و یک عقبگرد در توسعه بازار مالی است و در این
شرایط بحث مدیریت ریسک و کارآمدی بازارها قابلیت عملیاتی نخواهند داشت. نظام مالی
توسعه‌یافته درواقع مهم‌ترین عامل برای توسعه پایدار اقتصادی است و بررسی‌ها نشان
می‌دهد کشورهایی که بازارهای مالی آنها توسعه می‌یابد از رشد خوب و پایداری
برخوردار می‌شوند. بازارها در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌نیافته نتوانسته‌اند
آن‌طور که باید تکامل بیابند. همتی با بیان اینکه یکپارچگی بازارهای مالی به روند
توسعه‌یافتگی بازار بستگی دارد و نمی‌توان انتظار داشت در جامعه‌ای که بازارهای
مالی آن توسعه نیافته است، به یکباره بتوان آنها را یکپارچه کرد، گفت: درواقع
یکپارچگی بخشی از توسعه‌یافتگی این بازار و از ویژگی‌های آن است.
سرکوب
مالی با تعیین غیرمنطقی نرخ سود
کمیجانی،
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه این نشست گفت: اقتصاد ایران اتکای بسیار بالایی به
بانک‌ها دارد و در واقع اقتصادی بانک محور است. در حال حاضر ٨٥ تا ٩٠ درصد از
تامین مالی اقتصاد توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد و در برخی مواقع با تعیین غیرمنطقی
نرخ سود سرکوب مالی را باعث شده‌ایم.
بنابراین
بنگاه‌ها نیز از کار تولیدی دست کشیده و به سمت بازارهای بدون ریسک حرکت کردند. به
این ترتیب با تشکیل صف مقابل بانک‌ها، شکنندگی نظام بانکی ایجاد شد. موضوعی که می‌تواند
در کوتاه‌مدت به همه بخش‌های اقتصاد سرایت کند. امروز بانک مرکزی با جهتگیری برای
تامین سرمایه کوتاه‌مدت در بنگاه‌های کوچک و متوسط، سعی در بازگرداندن واحدهای
تولیدی به وضعیت مطلوب خود دارد. اما انتظار این است در بلندمدت این
بنگاه‌ها وارد بازار بورس شوند و از آن طریق تامین مالی کنند.
او
با اشاره به اینکه صحبت از یکپارچه‌سازی سیستم نظارتی به منزله ادغام دستگاه‌ها
نیست خاطرنشان کرد: در این مقطع بیش از هر زمان دیگری نیاز به هماهنگی وجود دارد.
در این راستا داشتن یک شورای هماهنگی و کمیته هماهنگی امری است که قابل بررسی در
این همایش و همایش‌های دیگر است.
یک
تفاهمنامه سه‌جانبه
رییس
سابق سازمان بورس نیز توضیح داد: ازآنجاکه ایجاد شورای ثبات مالی در جهت هماهنگی
سیاست‌های احتیاطی در اولویت قرار دارد، هماهنگی در سطح عملیاتی میان بانک مرکزی،
سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی در قالب تفاهمنامه‌های قانونی که تبدیل
به قانون و مقررات شود ضروری به نظر می‌رسد.
او
اظهار داشت: بانک‌ها با ورود به بازار بورس و اوراق بهادار باید تحت نظارت قوانین
این سازمان فعالیت کنند، زیرا سازمان بورس به عنوان یک مقام ناظر، بانک‌ها را به
عنوان شرکت‌های فعال در بازار بورس و اوراق بهادار در نظر گرفته و شفافسازی فعالیت
بانک‌ها را موردتوجه قرار می‌دهد و این امر در راستای تامین حقوق سهامداران صورت
می‌گیرد. بانک مرکزی از منظر حمایت از حقوق سپرده‌گذاران بر بانک‌ها نظارت کرده و
معیارهای نظارتی مخصوص به خود را در راستای نظارت بر عملیات بانک‌ها اعمال می‌کند.
بنابراین هر دو مقام ناظر در تلاش برای نظارت بر فعالیت بانک‌ها از دو دیدگاه
سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران بررسی می‌شوند و باید از هماهنگی لازم جهت بهبود در
امر نظارت برخوردار باشند.
صالح‌آبادی
تاکید کرد: بانک‌های عضو سازمان بورس و اوراق بهادار در شرکت‌های تامین سرمایه ذی‌نفع
به‌حساب می‌آیند. همچنین با وجود اوراق بهادار در بازارهای مالی، بانک‌ها وظیفه
ضمانت این اوراق را بر عهده داشته‌اند. در چنین شرایطی، اگر ناشر اوراق بهادار به
سازمان بورس مراجعه و ضامن بانکی معرفی کند، آنگاه بانک مرکزی به بانک ضامن اعلام
خواهد کرد که فعالیت آن را باید از منظر مدیریت ریسک مورد ارزیابی قرار دهد تا
بانک در ضمانت اوراق بهادار دچار ریسک مضاعف نشود.
منبع:
اعتماد