وزیر اقتصاد نگران چیست؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- وزیر اقتصاد اثر حاشیه های سیاسی بر متن اقتصاد و وجود تردیدها درباره فراگیری رشد سال ٩٥ را از نگرانی های خود برای تحقق رشد ۵ درصدی اقتصاد عنوان و خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور با دو مشکل تنگنای شدید اعتباری و بدهی دولت مواجه است.

علی طیب‌نیا در بیست‌ و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد، با اشاره به اینکه اقتصاد ایران به سمت پیشرفت اقتصادی درحرکت است و عواملی نقطه عطف بازگشت ایران به رونق اقتصادی خواهد بود، تاکید کرد: یکی از این عوامل توافق هسته‌ای و برجام است که منجر به گشایش‌هایی در مناسبات اقتصادی ایران در سایر کشورها شده است به علاوه چشم‌انداز مثبت برای اقتصاد ایران در ایران و جهان شکل گرفته و ناظران داخلی و بین‌المللی در آغاز تغییر روند مثبت متغیر‌های عمده اقتصاد کلان کشور وحدت نظر دارند.
وی با اشاره به اینکه عامل سوم عزم مشترک مدیران کشور در سطوح مختلف است که حول اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شکل گرفته است،‌ تصریح کرد: نام امسال یعنی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از دید دولت حصول به اهداف اقتصاد مقاومتی، نقشه راه روشن و آینده‌سازی برای توسعه کشور توام با تحقق عدالت خواهد بود.
طیب نیا با اشاره به اینکه درک مشترک برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند یک فرصت طلایی برای پایان دادن به کندی رشد اقتصادی و رسیدن به رشد با ثبات غیرتورمی در طول برنامه ششم توسعه باشد، ادامه داد: شواهد بیانگر چرخش تدریجی اقتصاد ایران به سمت رونق است و  آمارهای سه ماهه پایانی سال 1394 که از سوی مرکز آمار منتشر شد نشان می‌دهد که رشد ارزش افزوده در تمامی گروه‌ها و بیشتر زیرگروه ‌های اقتصادی کشور مثبت شده است.
وزیر امور اقتصاد با اشاره به اینکه رشد اقتصادی حداقل پنج درصدی را برای سال جاری کاملا امکان‌پذیر می‌دانم، خاطرنشان کرد: در این راستا دو نگرانی دارم اول اثر حاشیه های سیاسی بر متن اقتصادی است و دیگری ناشی از وجود تردیدها درباره فراگیری رشد سال ٩٥ است، رشدی که یکی از منابع اصلی آن بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی است که می تواند فراگیری محدودی داشته باشد.
وی ادامه داد: تیم اقتصادی دولت برای تامین مالی رشد و همچنین هدایت منابع به سمت کسب و کارهایی که بخش بیشتری از جامعه از مواهب آن بهره مند شود تلاش می کند.
طیب نیا با اشاره به اینکه با وجود نقدینگی قابل توجه در سطح کلان بنگاه‌های اقتصادی، خانوارها پاسخ کافی از عرضه‌کنندگان منابع دریافت نمی‌کنند و باعث ایجاد معمای نقدینگی شده ، گفت: من معتقدم این وضعیت ریشه در ناکارآمدی بازارهای مالی و انحراف نقدینگی از سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مولد دارد.
وزیر امور اقتصاد با اشاره به اینکه بررسی ترازنامه سیستم بانکی نمایانگر اختلال وسیع در ترازنامه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است، تاکید کرد:بنا به اذعان مقامات پولی بیش از ١٥ درصد منابع تحهیز شده بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به جای قرار گرفتن در چرخه تولید به فعالیت های سرمایه گذاری در مسکن، مستغلات و بنگاه ها اختصاص یافته است.
به گفته او بانک ها حداکثر با ظرفیت ٥٨ درصدی از توان خود، به امر تامین مالی اقتصاد می پردازند.
وزیر امور اقتصاد با اشاره به اینکه برنامه ای برای ساماندهی بدهی های دولت تهیه شده که سه مرحله شناسایی و احصا بدهی ها، کنترل ایجاد بدهی های جدید و نهایتا ساماندهی بدهی های معوق را در بر می گیرد اظهار کرد:بنا بر آخرین آمار منتشر شده در بهمن ماه سال گذشته مانده تسهیلات غیرجاری به ٧٩٤ هزار میلیارد ریال رسیده که نشان از آن دارد که نسبت تسهیلات غیرجاری به بیش از ١٢.٢ درصد رسیده است
به گفته او تسهیلات بانک‌ها به دولت عملا به سیستم بانکی بازنگشته و بخش مهمی از منابع بانک‌ها از جریان خلق اعتباری خارج شده است.
وی در پایان تاکید کرد: سیاست‌های کاهش تورم دولت ادامه دارد و نرخ سود سپرده‌های قانونی نیز کاهش خواهد یافت به عبارت دیگر سیاست‌های اصولی دولت این است که متناسب با نرخ تورم سود سپرده‌های قانونی نیز کاهش یابد.

منبع: اقتصادآنلاین