پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- جهش نقدینگی در سال‌های گذشته،حجم نقدینگی در اقتصاد کشور
را به بیش از 985 هزار میلیارد تومان رسانده است.رشد قابل توجه
نقدینگی در دولت نهم اتفاق افتاد و میزان آن از 60 هزار میلیارد تومان به بیش از
400 هزار میلیارد رسید.در ادامه سیاست‌های انبساطی دولت
وقت، حجم نقدینگی به 600 هزار میلیارد رسید. در دولت یازدهم نیز با توجه به ضرورت
در پیش گرفتن رویکرد انضباط مالی و سیاست‌های انقباضی، در جهت کنترل تورم، میزان
نقدینگی افزایش پیدا کرد.بخشی از این افزایش، از نرخ سود بانکی 25 درصدی و بخش
دیگر آن از سررسید اوراق مشارکت فروش رفته و همچنین احتساب نقدینگی موسسات غیر
مجازی که مجوز گرفته اند، ناشی شده بود .
این
حجم از نقدینگی موجود که با نرخ سود بانکی 18 درصدی فعلی کنترل شده است می تواند
در آستانه انفجار باشد.کاهش نرخ سود بانکی از یک طرف نیاز کشور برای ایجاد رونق در
بازار و توانمندی بخش تولید است و از سوی دیگر پاشنه آشیل تورم است .کاهش بدون
تدبیر این نرخ، موجب خروج و هجوم نقدینگی به سوی بازارها شده و زحمات دولت را در
کنترل تورم برباد خواهد داد. از طرفی انباشت سرمایه‌ها در سپرده های بانکی به‌مدت
چندین سال و تنها برای کنترل تورم، رفته رفته توجیه خود را از دست می‌دهد. برای
داشتن اقتصاد پویا،کنترل نقدینگی و هدایت آن در راستای ایجاد رونق و افزایش تولید
وصادرات باید به‌عنوان استراتژی اصلی اقتصاد مورد توجه قرار گیرد وگرنه اقتصاد با
چالش‌های جدی مواجه شده و نقدینگی مانند یک بمب ساعتی در هرلحظه اقتصاد کشور
را در معرض تهدید قرار می‌دهد .هدایت نقدینگی، نقش مهمی در شکل‌گیری اقتصاد
سال‌های پیش رو را به‌عهده خواهد گرفت. بهترین محل برای هدایت نقدینگی،بخش تولید
است چراکه به ازای هر واحد پولی، کالا و محصول حاصل می شود که در این حالت ضمن
ایجاد اشتغال، تورم نیز کنترل می‌شود. یکی از ضرورت‌های احیای بخش صنعت،معدن و
کشاورزی، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است زیرا بخش تولید با میانگین سود زیر
10 درصدی توان پرداخت تسهیلات بالای 20 درصدی را نخواهد داشت. حال که کاهش نرخ سود
بانکی در معرض تردید قراردارد، حداقل دولت باید از طریق منابع ارزان قیمت صندوق
توسعه و همچنین از طریق اختصاص یارانه به بخش تولید، منابع مورد نیاز تولید را
تامین کند .البته قسمتی از وضعیت فعلی بخش تولید، عدم اختصاص
سهم مناسب این بخش از یارانه‌هاست. طبق مصوبه مجلس، باید 30 درصد از منابع حاصل از
افزایش قیمت حامل‌های انرژی به واحدهای تولیدی اختصاص می یافت که محقق نشد
بنابراین لازم است ضمن اختصاص یارانه به بخش تولید از محل حذف یارانه ثروتمندان،
تدابیری اتخاذ شود تا سرمایه‌ها به بخش تولید هدایت شوند. برای تحقق این امر،
بهبود فضای کسب و کار، کاهش ریسک تجاری وکاهش ریسک نوسانات ارز و مواد اولیه ضروری
به نظر می رسد. کنترل نقدینگی و هدایت مناسب آن، وضعیت اقتصاد ایران را در سال 95
مشخص خواهد کرد. در صورت عدم کنترل نقدینگی، حضور سرمایه های خارجی نیز
کارساز نخواهد بود.
حسین محمودی اصل/ کارشناس اقتصادی