پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- با بدهیهای
کلان و انباشت شده دولت در سالهای اخیر که جدای از طلب بانکها تا بیش از 300
هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و از سویی دیگر با حذف پیشنهادات بودجه 1395
برای تسویه بخشی از این بدهی، یکی از اندک راههای باقی مانده برای تسویه بدهی در
زمانی که دولت با کمبود نقدینگی مواجه است، به انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی
ختم می‌شود تا حداقل بخشی از طلب پیمانکاران را بکاهد.
به گزارش
خبرنگار ایسنا، اسناد خزانه اسلامی، ابزاری مالی است که مبتنی بر بدهی دولت به نظام
بانکی، ذی‌نفعان و تامین‌کنندگان منابع بوده و به‌وسیله خزانه‌داری کل وزارت امور
اقتصادی و دارایی منتشر می‌شود. این اسناد، اوراق بهادار بانام یا بی‌نامی است که
خزانه‌داری کل کشور با بهای اسمی معین و بدون کوپن سود با سررسیدهای حداکثر تا سه
سال منتشر کرده و در قبال بدهیهای مسجل بخش دولتی و با توافق بستانکاران که عمدتا
پیمانکاران هستند، در اختیار آنها قرار می‌دهد.
دولت می‌تواند
با انعقاد قراردادهای مربوط به مبادله‌های واقعی، اوراق بهادار خزانه را برای
سررسید معین در اختیار بانکها، پیمانکاران پروژه‌های کوتاه‌مدت یا تامین‌کنندگان
نیازهای جاری و به‌طورکلی طلبکاران دولت قرار دهد و از این راه نیازها و هزینه‌های
جاری و کوتاه‌مدت خود را تامین مالی کند.
این در حالی
است که با بدهی بالای دولت به پیمانکاران که در طول سالهای اخیر انباشت شده و
ارقام متفاوتی گاها تا بیش از 10 هزار میلیارد تومان برآرود می شود، دولت با توجه
به کمبود نقدینگی برای تسویه این بدهی، انتشار اوراق اسناد خزانه را در دستور کار
قرار داد و وزارت اقتصاد به عنوان ناشر آن و به نمایندگی از دولت از سال گذشته
نسبت به اجرای آن اقدام کرد.
اوراق اسناد
خزانه در مهرماه سال 1394 برای اولین بار و بر اساس قانون بودجه، در فرابورس منتشر
شد. بر این اساس اسناد از سوی دولت و فعلا از طریق بانک ملی در ازای طلب
پیمانکاران در اختیار آنها قرار گرفته و می توانند با سررسید یکساله در فرابورس
منتشر کنند.
گرچه فروشندگان
اسناد خزانه فقط پیمانکاران هستند، اما در مقابل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله
بانکها، نهادهای مالی، شرکت های سرمایه گذاری، کارگزاری و تامین سرمایه ها،
شرکتهای خصوصی نیز می توانند نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند.
خریداران اوراق
اسناد خزانه نیز می‌توانند حتی از یک روز بعد از خرید نسبت به معامله آن وارد
شوند. این اسناد فاقد سود مشخص بوده و سود پرداختی طی دوره ندارند. بر این اساس
سود خریداران از مابه التفاوت قیمت خرید (با کسر از ارزش اسمی) و قیمت فروش و یا
دریافت مبلغ اسمی آن در سررسید بدست می آید.
از سوی دیگر
کارشناسان و مدیران حوزه بانکی و مالی بر این باورند که انتشار اسناد خزانه اسلامی
توسط دولت موجب می‌شود تا ایده ایجاد بازار بدهی برای کشور مطرح شود. بازاری که در
صورت موفقیت کامل می‌تواند به ایجاد شفافیت و کشف نرخ بهره تعادلی در بازار منجر
شده و به سرمایه‌گذاران با افق سرمایه‌گذاری متفاوت، نرخ بازدهی مناسب ارائه کند.
حتی در لایحه بودجه سال جاری دولت پیشنهاد ایجاد بازار بدهی به منظور تسویه بخشی
از بدهی های خود را نیز مطرح کرد ولی مجلس تبصره مربوطه را نپذیرفت.
با این حال
دولت در تبصره(5)، قانون بودجه 1395 در چند بخش مجاز به انتشار اوراق اسناد خزانه
شده است. به طوری که می تواند تا سقف 7500میلیارد تومان از این اسناد، با حفظ قدرت
خرید و با سررسید یک تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، برای تسویه بدهی مسجل
خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و
آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب به طلبکاران
غیردولتی واگذار کند.
طبق قانون
بودجه، اسناد خزانه ازپرداخت هرگونه مالیات معاف و از قابلیت داد و ستد در بازار
ثانویه برخوردار است . سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیب انجام معامله ثانویه
آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند و خرید و فروش این اوراق توسط بانک
مرکزی ممنوع است.
اما بودجه
امسال این اجازه را نیز به دولت داده که که بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و
حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 ایجاد شده،
با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از این اشخاص تا مبلغ 12 هزار
و 500 میلیارد تومان تسویه کند. برای این موضوع، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد
تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در
اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می‌دهد.
انتشار اسناد
خزانه در بندی دیگر نیز در بودجه 1395 مورد توجه قراتر گرفته است. این در حالی است
که دولت می تواند به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌کشور، تا مبلغ
10 هزار میلیارد تومان از این اسناد را منتشر و صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی
از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال 1395 کند.
تسویه اسناد
خزانه در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور بوده و تسویه آن
قبل از سررسید توسط خزانه مجاز محسوب می شود.
منبع: ایسنا