پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- خصوصی
سازی و اصلاح ساختار بانکی دو توصیه ای است که صندوق بین المللی پول همواره به
ایران داشته است،توصیه هایی که هیچ زمانی کاملا اجرا نشد.
سال 69
درست
بعد از 10 سال قطع ارتباط ایران با صندوق بین المللی پول ،جنگ پایان یافته بود و
کارشناسان صندوق بین المللی به دعوت ریاست بانک مرکزی وقت به ایران آمدند.این سفر
همزمان با پایان جنگ تحمیلی صورت گرفت.جنگی که ساختارهای اقتصادی ایران را به دلیل
فشار هزینه های ناشی از جنگ از یک سو و تحریم های بین المللی از سوی دیگر تحت فشار
قرار داده بود.آن روزها کارشناسان صندوق بین المللی پول برای ایران که قصد داشت
ساختارهای خود را بازسازی کندفبه بانک مرکزی توصیه کردند که نرخ ارز را اصلاح کند
و به دولت هم اجرای خصوصی سازی را توصیه کردند.توصیه ای که 26 سال بعد هنوز هم به
ایران دارند.حالا ایران از تحریم های دوم بین المللی بیرون آمده و دوباره توصیه
صندوق بین المللی پول برای قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه همان توصیه های قدیمی
است.
اگر در
سال 81 یعنی 12 سال بعد از انکه صندوق بین المللی پول ایران گفته بود راه رشد
اقتصادی از مسیر یکسان سازی نرخ ارز می گذرد،اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز
رشد اقتصادی 6.5 درصدی را برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد،اما خیلی
زود این دستاورد در دو دولت قبلی از دست رفت.
14 سال بعد
از اجرای موفق سیاست یکسان سازی نرخ ارز و 26 سال بعد از اولین توصیه صندوق بین
المللی پول،باز هم همان توصیه ها تکرار می شود.توصیه هایی که به گفته لیپتون در
اقتصادهای نوظهور و کشورهای توسعه یافته به کار گرفته شد و به موفقیت آن کشورها
منجر شد.او تجربه آمریکای لاتین و اروپای شرقی بعد از فروپاشی شوروی را برای ایران
مثال زده و گفته ارتباط با اقتصادجهانی می تواند به توسعه ایران بیانجامد.تاکید
لیپتون بر این نکته است:« ؟ اگر اجماعی وجود داشته باشد که اقتصاد ایران به بازتر شدن
و پیوستن به اقتصاد جهانی نیاز دارد، آنگاه این لحظه ای مهم برای تعریف چشم اندازی
گسترده و حداکثر استفاده از فرصت ها خواهد بود.»
اصلاح
ساختار با مجلس تازه نفس
درجریان
سفر دیوید لیپتون قائم مقام صندوق بین المللی پول که هفته گذشته انجام شد،انچه بیش
از همه مورد توجه نماینده صندوق بین المللی قرار گرفته،ساختار نظام بانکی کشور
بوده است.چه به گفته لیپتون فاصله نرخ سود بانکی و تورم از یک سو و موسسات مالی
غیر مجاز از سوی دیگر بدنه بانکها را دچار مشکل کرده است.
اشاره ای
که مقامات بانک مرکزی هم در سالهای اخیر از لزوم انجام و اصلاح آن سخن می گویند.با
این حال به نظر می رسد موانع ساختاری بسیاری پیش رو است.یکی از این موانع اصلاح
قوانین و مقررات می تواند باشد.حالا که طرح نظام بانکداری بدون ربا از دستور کار
مجلس نهم خارج شد و به زودی هم مجلس دهم در راس امور قرار می گیرد،شاید بهترین
فرصت برای دولت باشد که اصلاحات مورد نیاز را به مجلس تازه نفس بفرستد.
نگار
احمدی/خبرآنلاین