وضعیت اقتصادی جنوب شرق آسیا

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- وقتی که افت تقاضای جهانی را به همراه اقتصاد متزلزل چین و نااطمینانی مربوط به سیاست پولی آمریکا در نظر بگیرید، آنگاه پیش بینی ها برای اقتصاد جنوب شرق آسیا کاملا خوش بینانه به نظر می رسد. از ده کشور منطقه، تنها کشور کوچک برونئی نزدیک به شرایط رکود اقتصادی قرار دارد. در واقع بانک توسعه آسیا پیش بینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی منطقه از ۴.۴ درصد سال گذشته به ۴.۵ درصد در سال جاری و ۴.۸ درصد در سال ۲۰۱۷ خواهد رسید. ولی این مساله را به یاد داشته باشید: چنین پیش بینی هایی شاید بسیار خوش بینانه باشد، به خصوص اگر بازارهای مالی جهان شرایطی را که اوایل امسال داشت، بار دیگر تجربه کند و سرمایه های خارجی به سرعت از منطقه خارج شود. سالم ترین اقتصادهای منطقه ویتنام و فیلیپین هستند: هر دو جمعیت جوانی دارند و کمتر از سایر کشورهای جنوب شرق آسیا به چین یا صادرات کالا وابسته هستند. رشد ویتنام سال گذشته به ۶.۷ درصد رسید که علت اصلی آن قیمت های رقابتی صادراتی بوده است. سرمایه گذاری های جدید در هر دو کشور تاثیر زیادی در رشد داشته است ولی ادامه مسیر در آینده آسان نخواهد بود. صنعت ویتنام از کاهش تجارت جهانی متضرر می شود، دولت نیز با مشکلات زیادی ناشی از شرکتهای دولتی روبرو است. کاهش رشد چین به همراه افت تقاضای کالا، به اندونزی و مالزی نیز خسارت وارد کرده است. کالاها شامل زغال سنگ، روغن پالم و سنگ نیکل سه پنجم صادرات اندونزی را تشکیل می دهد. ولی درآمد مالیاتی دولت آنقدر ناچیز است که نمی تواند با افت رشد اقتصادی مقابله کند. دولت با هدف جذب سرمایه گذاری بیشتر، اعلام کرده است که مالیات شرکتها را از ۲۵ به ۲۰ درصد کاهش می دهد. ولی احتمالا سالها طول خواهد کشید تا سرمایه گذاری کافی برای افزایش درآمد مالیاتی انجام شود. رئیس جمهور اندونزی که سال ۲۰۱۴ به قدرت رسید قول داده تا رشد اقتصادی را به ۷ درصد بازگرداند. امروز دستیابی به این هدف غیر ممکن به نظر می رسد.

مالزی بزرگترین صادرکننده نفت آسیا نه تنها از افت قیمت کالا آسیب دیده بلکه از سیاست های نخست وزیر نیز به طور جدی خسارت متحمل شده است سیاست هایی که موجب افزایش فشار بر رینگیت پول ملی شده است. نجیب رزاق طی ماه ها از دادن پاسخ های راضی کننده به سئوالات درباره فساد مالی خودش و انتقال صدها میلیون دلار از طریق حساب بانکی اش طفره رفته است.وی به سرکوب مخالفان سیاسی پرداخته است و این در شرایطی بوده که قیمت نفت که یک پنجم صادرات مالزی را تشکیل می دهد نسبت به دو سال قبل بیش از ۶۰ درصد کاهش داشته است.

تقویت صادرات محصولات الکترونیک یک سپر حفاظتی را نسبت به سایر کشورهای صادر کننده نفت برای مالزی ایجاد کرده است. این بخش نیز به شدت متاثر از تقاضای جهانی است. رشد تولید ناخالص داخلی مالزی احتمالا تا پایان ۲۰۱۸ میلادی زیر ۵ درصد خواهد بود.

مدیریت و حاکمیت ضعیف نیز به تایلند آسیب وارد کرده است. سال گذشته رشد به کمتر از ۲.۸ درصد رسید این رقم در سال ۲۰۱۴ نیز به کمتر از یک درصد رسیده است یعنی پس از کودتای نظامی توسط چان اوچا که بعدا خودش را نخست وزیر نامید. تقاضای داخلی از آن زمان به بعد بهتر شده و توریست ها به سواحل تایلند بازگشته اند. ولی نااطمینانی در خصوص مسیر سیاسی کشور بی شک مانع بزرگی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی است. تیم دولت چان اوچا هنوز استعداد و لیاقت کافی برای مدیریت اقتصادی را از خود نشان نداده اند.

فراتر از این چشم اندازها، مسائل بلندمدت مهمتر است همان طور که تازه ترین چشم انداز بانک توسعه آسیا به آن اشاره می کند. کاهش تعداد نیروی کار و افت نرخ زاد و ولد به خصوص در تایلند و سنگاپور از مهمترین مشکلات به شمار می رود. مشکل دیگر پایین بودن رشد بهره وری در آینده است. منافع زیادی عاید شد زمانی که ده ها میلیون نفر از کشورهای فقیر آسیای جنوب شرقی برای کار به کارخانه های جدید آمدند.

منبع: اکونومیست