پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: دریافت مالیات از
سود سپردههای بانکی در نظام اقتصادی کشور فاقد اولویت است.
محمدرضا
پورابراهیمی گفت: اگر هدف از دریافت مالیات از سود سپردههای بانکی تجهیز بازار
سرمایه، اشتغال و تولید کشور باشد، یادآور میشوم که سپردههای بانکی در حال حاضر
برای موارد مذکور تجهیز میشود.
به گزارش
ایسنا، وی افزود: ممکن است این ایراد مطرح شود که سپردههای مردم در بانکها رسوب
کرده و بانکها این منابع را برای پروژههای خود به کار میگیرند و به تولید
تسهیلات پرداخت نمیکنند و حالا وزارت اقتصاد تصمیم گرفته این منابع را به صورت
مستقیم به تولید هدایت شود، به آقایان متذکر میشوم که هدف ایدهپردازان و طراحان
دریافت مالیات از سود سپردههای بانکی ختم به این رویکرد نمیشود.
نماینده
مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی دریافت مالیات از سود سپردههای بانکی را در گرو
به اجرا درآمدن طرح تحول نظام اقتصادی کشور دانست و خاطرنشان کرد: اگر نرخ سود
بانکی، نرخ تورم و نرخ وام بانکی همچون کشورهای منطقه و کشورهای توسعهیافته، تک
رقمی شود و همه شاخصها و مولفههای اقتصادی منطقی شد در این صورت وزارت اقتصاد و
سازمان امور مالیاتی میتوانند طرح دریافت مالیات از سود سپردههای بانکی را به
جریان بیندازند.
نایب رییس
کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، دریافت مالیات از سود سپردههای بانکی را در نظام
اقتصادی کشور فاقد اولویت دانست و اظهار کرد: با شرایط اقتصادی کشور، کاهش نرخ سود
سپردههای بانکی و کاهش هزینه تامین مالی پروژههای اقتصادی اولویت دارد نه دریافت
سود از سپردههای بانکی. یکی از روشهای تحقق این مهم، مهار رشد تورم و کاهش نرخ
تورم است.
پورابراهیمی
احتمال خروج بخشی از منابع بانکی با به اجرا درآمدن طرخ دریافت مالیات از سود
سپردههای بانکی را مورد اشاره قرار داد و افزود: با به اجرا در آمدن این طرح ممکن
است به دلیل کاهش سود دریافتی، برخی سپردهگزاران سرمایههای خود را از نظام بانکی
خارج و به بازار غیرمتشکل پولی و بازارهای دلالی نظیر ارز، مسکن، طلا و خودرو
انتقال دهند. در صورت بروز این اتفاق خطر سراریز شدن سپردههای بانکی در موسسات
مالی و اعتباری فاقد مجوز تقویت میشود. چرا؟ چون نظارت بانک مرکزی در بخش وجود
ندارد و صاحب سرمایه و مدیران موسسات اعتباری به راحتی میتوانند برای دریافت و
پرداخت سودهای بالاتر توافق کنند.
وی هشدار
داد: در موسسات مالی اعتباری که تحت نظر بانک مرکزی فعالیت نمیکنند اطلاعات منتشر
نمیشود و صاحبان سرمایههای کلان با خیال راحت توان اقتصادی سرمایههای خود را
حفظ و تقویت میکنند.
منبع:
ایسنا