پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- معاون وزیر صنعت با
تشریح ۷
رویکرد دولت در جذب سرمایه‌گذار خارجی، گفت: ۷۹۱ مقام دولتی صنعتی و
تجاری به همراه ۲۰۴۵ شرکت خصوصی، به ایران آمدند.
سیدمحمود نوابی در گفتگو با خبرنگار مهر، جذب سرمایه‌گذاران خارجی در قالب مشارکت را رویکرد اصلی دولت در
پساتحریم عنوان کرد و گفت: ایجاد زنجیره ارزش در تولیدات، جذب سرمایه‌گذاران خارجی
در قالب مشارکت، تسهیل مقررات تجاری، توسعه کارآفرینی، رونق صادرات و تعهد به
صادرات محصول، افزایش سهم از بازارهای بیرونی و اتکا به فناوری از برنامه‌های جدی
دولت در پساتحریم است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود:
به منظور رصد تحولات اقتصادی و بازرگانی کشورهای هدف، وزارت صنعت، معدن و تجارت
برای ۲۴ کشور رایزن بازرگانی تعیین و اعزام کرده است،
ضمن اینکه افزایش امیدواری برای سرمایه‌گذاران و در نتیجه رشد اقتصادی و اشتغال در
کنار قابلیت برنامه‌ریزی و افزایش بهره‌وری صنعتی طی ماه‌های اخیر حاصل شده است.
وی با اشاره به سفر ۷۹۱
مقام دولتی صنعتی و تجاری خارجی به همراه ۲ هزار و ۴۵
شرکت خصوصی به کشور اظهار کرد: در بخش صنعت، معدن و تجارت حدود ۱۹۰
تفاهمنامه با شرکت‌های دولتی و غیردولتی خارجی به امضا رسیده است؛ هر چند در هر یک
از این تفاهم‌نامه‌ها و سرمایه گذاری مرتبط با آن، صنعت یا بخش اقتصادی معینی مدنظر
قرار گرفته ولی با توجه به زنجیره اقتصاد و ارتباط بخش‌های مختلف در شبکه تولید،
رونق و شکوفایی در صنایع پیشرو، به طور یقین صنایع پسین، مکمل و پایین دستی را نیز
تحت تاثیر قرار می دهد.
نوابی افزود: این تغییرات موجب افزایش
تحرک صنایع و در نهایت، رونق اقتصادی کشور می‌شود که اولین پیامد چنین تحولی،
ایجاد فضای رقابتی در بازارهای داخلی و حرکت به سوی اقتصاد بازار است.
وی با بیان اینکه با ایجاد فضای رقابتی
سالم، دیگر تولید در نقطه سر به سر مقرون به صرفه نخواهد بود، ادامه داد: در شرایط
پساتحریم بنگاههای اقتصادی باید ضمن اصلاح روش‌های تولید، توزیع و بازاریابی،
بازدهی به مقیاس فزاینده ارتقای بهره‌وری، کاهش انرژی، کاهش قیمت تمام‌شده، ارائه
خدمات متنوع و ارزشمند دانستن مشتریان را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند،
چراکه در این صورت می‌توانند در گردونه رقابت حضور فعال داشته باشند.
نوابی گفت: از آنجا که تولید کالا با
دو مولفه رقابت‌پذیری ومدیریت دانش و نوآوری در ارتباط تنگاتنگ بوده؛ لذا بنگاههای
اقتصادی با تغییر فناوری می‌توانند قیمت، کیفیت، تنوع خدمات محصولات و کالاهای خود
را در سطحی ارائه دهند که رضایت مصرف‌کننده تامین و جایگاه بازاری بنگاه تقویت
شود. در این مرحله توانایی بنگاه‌ها در تفکیک معیارهای تفکیک پذیری در سطوح ملی و
بین المللی از اهمیت بالایی برخوردار است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت
خاطرنشان کرد: هر چند شاخصه‌های رقابت و مزیتهای رقابتی در بازارهای داخلی شرط لازم
برای ورود در بازارهای رقابتی بین‌المللی است اما به طور قطع، ادامه فعالیت و حفظ
سهم بازار در فرامرزها نیازمند تجهیز نگاه در دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری است.
به گفته نوابی، در شرایط کنونی با توجه
به محدودیت منابع و جهت‌گیری‌های مشتریان و با نزدیک شدن بازارهای داخلی به اقتصاد
رقابتی، فعالیت بنگاههای اقتصادی به منظور ادامه حیات در محیط پویا و تغییر پذیر
داخلی و خارجی، مستلزم تمرکز بر فعالیت تخصصی، ارائه خدمات متمایز و متنوع، رعایت
استانداردهای بین المللی و ارتقا کیفیت، رعایت سلایق و رضایت هر چه بیشتر مصرف‌کنندگان
و در نهایت، تفکر استراتژیک و دانش بازاریابی نوین است.
وی، آینده نگری و داشتن استراتژی،
تقویت ظرفیتها و توانمند سازی نیروی انسانی و آموزش آنها در کلاس جهانی را از
عواملی دانست که می‌تواند موجب ترغیب سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت با بنگاههای
اقتصادی داخلی شود.
منبع: مهر