گزارش بین‌المللی از اقتصاد ایران

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- معاون صندوق بین‌المللی پول با تشریح بررسی اوضاع اقتصادی ایران اعلام کرد: ظرفیت‌های اقتصاد ایران برای ایجاد اشتغال باید فعال شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوید لیپتون معاون اول مدیر عامل صندوق بین المللی پول (IMF)، طی روزهای ۱۷ – ۱۵ مه   ۲۰۱۶ (۲۶ الی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵) به ایران سفر کرد.

وی در این مدت با محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور، محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی دیدار کرد. علاوه بر این، لیپتون فرصت تبادل نظر با نمایندگان بخش کسب و کار، دانشگاهیان، بانکداران و جوانان را به دست آورد و یک سخنرانی نیز در بانک مرکزی ایران انجام داد.

لیپتون بیانیه ای را به این شرح در خصوص نتایج سفر به ایران منتشر کرده است:
«من از مسئولان ایران برای فراهم آوردن فرصت اولین سفرم به ایران بسیار تشکر می کنم. من مذاکرات وسیع و پرباری با بسیاری از سیاست‌گذاران و نمایندگان بخش های مختلف اقتصاد داشتم. سفر من در زمان بسیار حساسی برای اقتصاد ایران اتفاق افتاد، زمانی که پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اقتصاد این کشور روند بازپیوستن به اقتصاد جهانی را آغاز کرده است. با چشم انداز مناسب اقتصادی نسبت به آینده، فرصتی استثنایی برای شروع اصلاحات در جهت دستیابی به ثبات اقتصادی و رشد پایدار و فراگیر ایجاد شده است.

در سال های اخیر، مسئولان ایران در برقراری ثبات اقتصادی تحت شرایطی سخت، پیشرفت های زیادی داشته اند. نرخ تورم (نقطه به نقطه) از ۴۵ درصد در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲ شمسی) به حدود ۸ درصد رسیده است، بازار ارز به ثبات رسیده و برخی اصلاحات کلیدی انجام شده است.

اجرای برجام، نویدبخش چشم‌انداز مطلوبی است. صادرات بیشتر نفت، اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین المللی که منجر به کاهش هزینه های تجاری و مبادلات مالی می شود، می تواند به اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد واقعی اقتصادی میان مدت که ۴-۴.۵ درصد برنامه ریزی شده، کمک کند.

تداوم و افزایش این نرخ رشد به اصلاحات مهمی نیاز دارد. چارچوب سیاستگذاری‌های پولی و مالی برای تحکیم ثبات اقتصادی باید از طریق تمرکز بیشتر بر ثبات قیمت‌ها، افزایش و تحرک درآمدهای داخلی و اتخاذ تمهیداتی در بخش ساخت و ساز برای کاهش شوک‌های وارده از این بخش، تقویت شود. همچنین عملیاتی کردن ظرفیت‌های اقتصاد ایران برای رشد و ارتقای سطح اشتغال، به خصوص برای جوانان و زنان، نیازمند رفع چالش‌های ساختاری زیادی است.

محور همه این تلاش‌ها، ارتقای بخش خصوصی است که با  حمایت از مالکیت خصوصی، جذب سرمایه‌های خارجی، کاهش هزینه‌های کسب و کار و افزایش شفافیت و حاکمیت شرکتی قابل حصول است. دو اولویت مهم کوتاه‌مدت برای سیستم بانکی مطرح است. اول، تغییر ساختار بانک‌ها در حوزه‌های عملیاتی و تعیین تکلیف سطوح بالای مطالبات معوق که به کاهش نرخ بهره واقعی و به جریان انداختن اعتبارات در اقتصاد کمک می‌کند. دوم، با توجه به مشکلات اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی، مسئولان باید به تقویت ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه دهند. این امر در تسهیل اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی بسیار حیاتی است.

اصلاح چالش‌های ساختاری ایران آسان نیست و برخی از منافع آن تنها در بلند مدت قابل مشاهده خواهد بود اما ایران در جهت تثبیت سیاست‌های آینده‌نگر و اصلاح چالش‌های ساختاری، گام‌های بلند و مهمی برداشته است. این تلاش‌ها باید ادامه پیدا کند و ما مسئولان را تشویق می‌کنیم تا به زودی یک دستورکار جامع برای اصلاحات تهیه کنند.

در پایان می‌خواهم از مسئولان ایران برای مهمان‌نوازی و مذاکرات پربار و سازنده قدردانی کنم. صندوق بین‌المللی پول با تداوم گفتگوها درخصوص سیاست‌های اقتصادی و کمک‌های تخصصی به حمایت از سیاست‌ها و تلاش‌های مسئولان ایران در جهت انجام اصلاحات ادامه خواهد داد.»