پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- سازمان
سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران درباره برخی ابهام های رسانه ای مربوط
به سخنان رییس جمهوری در کرمان و همچنین گفته های سخنگوی دولت درباره آخرین وضعیت
سرمایه گذاری خارجی پسابرجام در کشور، توضیح داد.
به گزارش ایرنا، در این گزارش آمده است:
1- ریاست محترم جمهوری بدرستی اشاره کرد «... مجوز
سرمایه گذاری صادر شده و هم اکنون مشغول تدوین ساز و کارهای لازم برای عملیاتی
کردن این قراردادها هستیم». وی نگفت (این قراردادها) جذب یا عملیاتی شده است.
این همان نکته دقیقی است که برخی رسانه ها به آن اشاره
کرده اند و آن اینکه عملیاتی و اجرایی شدن پروژه های سرمایه گذاری «اعم از داخلی و
خارجی» کار یک ماه و چند ماه نیست و همانطور
که آورده اند گاهی بین سه تا پنج سال یا بیشتر طول می کشد.
به همین دلیل باید تاکید کرد نمی توان انتظار داشت توافق
های به عمل آمده با موسسه های مالی و امضای قراردادها، چه داخلی و چه خارجی، که
نیازمند مدت و زمان خاص خود است، زود به پروژه ها تزریق و اجرا شود.
باید تاکید کرد آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی یا
سازمان سرمایه گذاری هم با رعایت همین ملاحظه است، یعنی تفاوت بین «صدور مجوز یا
ضمانتنامه و عقد قرارداد» با «هزینه کردن یا
عملیاتی شدن سرمایه گذاری».
2- نکته دیگر آنکه مطلب منتسب به رئیس کل سازمان سرمایه
گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران مبنی بر اینکه «در سال 1395، 45 میلیارد دلار
سرمایه گذاری خارجی به کشور وارد شود» نادرست بوده یا بدرستی منتقل نشده است. نکته
آن است که بین سرمایه گذاری خارجی و فاینانس (استقراض) تفاوت وجود دارد. فاینانس،
به دلایل مختلف اقتصادی، تعهدات دولت و... سرمایه گذاری نیست.
آنچه گفته شده آن است که مذاکرات صورت گرفته باعث فراهم
شدن حدود 45 میلیارد دلار فاینانس در سال 1395 می شود که خوشبختانه تا اندازه زیادی در حال به ثمر رسیدن و نهایی شدن
مذاکرات و موافقتنامه های وام است.
انصاف نیست به عمد یا سهو گفته شود «چگونه هفت میلیارد دلار سال 1394 قرار است به 45 میلیارد دلار
برسد؟». اینها دو مقوله جداگانه است. از نظر
نوع قراردادها، تضامین، تعهدات، بازپرداخت وام (فاینانس و...)، آمار و اطلاعات
آنها نیز در بانک مرکزی جداگانه ثبت و ضبط می شود.
سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران
فرایند جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به شرح زیر توضیح داده است:
الف– سرمایه گذاری خارجی:
1- شناسایی سرمایه گذار، به طرق مختلف اعم از مراجعه
آنها یا مراجعه شرکت ها و دستگاه های ایرانی به آنها،
2- دیدار و گفت و گو با آنها و در نهایت جلب نظر آنان
برای سرمایه گذاری از سوی سازمان سرمایه گذاری یا دیگر نهادهای دولتی یا خصوصی،
3- انجام مذاکرات فنی از سوی سازمان در مورد نوع تضامین
(که باتوجه به صور مختلف سرمایه گذاری متفاوت است) و پوشش های قانونی
FIPPA و موافقنامه های دوجانبه و سرانجام دستیابی به
توافق.
همزمان نیز انجام مذاکرات فنی با طرف ایرانی (اعم از
وزارتخانه یا شرکت طرف قرارداد مانند یک پروژه نیروگاهی یا...) برای عقد قرارداد
تجاری پروژه مورد نظر و در نهایت عقد قرارداد برای ارائه آن به سازمان سرمایه
گذاری به منظور صدور مجوز نهایی سرمایه گذاری.
4- پس از تکمیل این مراحل، درخواست های مربوط به پروژه
ها در هیات سرمایه گذاری متشکل از معاونان وزارت امورخارجه، سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور، بانک مرکزی، رییسان اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و
اتاق تعاون و معاونان وزیران وزارتخانه های ذیربط به ریاست رئیس کل سازمان تشکیل و
بررسی می شود و پس از تصویب مجوز سرمایه گذاری که در واقع همان تضمین پوشش های
قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است، به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
در همه مجوزها قید می شود که چنانچه در مدت معینی (به
طور معمول 6ماه) سرمایه گذار بخشی از سرمایه را وارد کشور نکند، مجوز سرمایه گذاری
خارجی او لغو و از آمار می شود.
سپس سرمایه گذار مراحل اجرای کار را دنبال می کند و پس
از آن نقش دیگر دستگاه های دولتی یا بخش خصوصی برای اجرایی و عملیاتی شدن آن آغاز
می شود.
در ادامه این گزارش آمده است: اجرا با سازمان سرمایه
گذاری نیست. البته چنانچه مشکلی برای سرمایه گذار خارجی پیش آید سازمان سرمایه
گذاری با برگزاری نشست ها، نامه نگاری ها و... برای حل مشکل همراه سرمایه گذار
تلاش می کند.
بنابراین وظیفه سازمان سرمایه گذاری و بانک مرکزی در امر
سرمایه گذاری خارجی یا مقوله فاینانس و صور مختلف آن جلب و تامین آن است و اجرا و
عملیاتی کردن و جذب آن برعهده دیگر دستگاه های بخش دولتی و خصوصی قرار دارد که از
حوزه اختیارات اجرایی این دو نهاد خارج است.
ب- فاینانس:
بر اساس این گزارش، فرایند اجرای پروژه از طریق منابع
منابع مالی قرضی در قالب فاینانس به شرح زیر است:
در مورد تهیه منابع مالی از طریق فاینانس افزون بر طی
مراحل 1، 2 و 3 یاد شده در مورد سرمایه گذاری خارجی، مراحل زیر نیز باید طی شود تا
در نهایت به نهایی شدن و سپس عملیاتی شدن وام از سوی دستگاه های دولتی یا بخش
خصوصی بینجامد:
1- مذاکرات و در نهایت توافق برای اعطای تسهیلات مالی و
مبلغ یا سقف آن (البته نوع تسهیلات که آیا برای یک پروژه خاصی باشد یا خط اعتباری،
متفاوت است و هریک شرایط خود را دارد). دراین مرحله نخستین یادداشت تفاهم و توافق
امضا می شود.
2- طرف خارجی پیش نویس موافقتنامه وام را ارایه می کند و
مذاکرات برای جزییات موافقتنامه مانند نرخ، مدت زمان و... صورت می گیرد که در بسیاری
موارد پیچیده، مشکل و زمانبر است.
3- همزمان شرکت های بخش خصوصی یا دولتی برای پروژه های
مورد نظر با بانک عامل (داخلی) و طرف
خارجی برای اجرا (که خود مراحل متعدد دارد) وارد مذاکره می شوند که به عقد قرارداد
تجاری منجر می شود.
4- سپس درباره متن ضمانتنامه مذاکرات صورت می گیرد (حسب
مورد) و ضمانتنامه (که صورت های مختلفی برای دولتی و خصوصی دارد) نهایی و سپس طبق
قانون و مقررات مربوط امضا می شود.
بر پایه این گزارش، برای پروژه های دولتی و تضمین دولتی
وام باید از قبل مجوز شورای اقتصاد، موافقت وزارتخانه ذیربط، مجوز ماده 62 و...
نیز اخذ و به سازمان سرمایه گذاری ارایه شود. پس از طی این مراحل بالا ضمانتنامه
برای پروژه خاص صادر می شود (البته در مورد ضمانتنامه کلی برای خطوط اعتباری
مقداری متفاوت است).
این گزارش ادامه می دهد: ملاحظه می شود اجرا (عملیاتی شدن) یک وام پس از طی مراحلی خواهد بود که گاهی ماه ها
طول می کشد و البته این نکته بدرستی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین مسئولان
اجرایی کشور بخوبی به این موارد واقفند و بین صدور مجوز یا ضمانتنامه و از سوی
دیگر اجرا یا عملیاتی شدن تفاوت قائل می شوند.
بر اساس این گزارش، نکته مهم آن است که در گذشته بجز خط
اعتباری چین که ناشی از سپرده های ارزی در دوران تحریم در آن کشور بود و بجز موارد
اندکی، هیچ خط اعتباری دیگری به شکل امروز تامین نشده بود.
مدتی پیش از روند اجرای برجام- که موسسه های مالی به
نهایی شدن آن امید داشتند و پس از آن- مذاکرات فاینانس ها به طور جدی آغاز شد که
به شیوه در پیش آمده، در مسیر اجرا قرار می گیرد.
منبع:ایرنا